اپوزیسیون : 

اپوزیسیون در لغت به معنای ضدیت , مخالفت و مقابله است و در مفهوم وسیع به معنای کوشش و تلاش احزاب , اتحادیه ها و گروه ها برای دست یابی و رسیدن به اهدافی در جهت مخالف هدف های دارندگان قدرت سیاسی , اقتصادی و اجتماعی است .

در نظام سیاسی و حکومتی دنیا دو نوع اپوزیسیون مطرح است :

1-                قانونی یا پارلمانی

2-                غیر قانونی .

الف ) در برخی نظام هایی که دارای حکومت پارلمانی هستند, به موجب قانون اساسی آن کشور, موجودیت اپوزیسیون به رسمیت شناخته شده و در پارلمان گروهی را تشکیل می دهند که از دولت یا حکومت حمایت نمی کنند, اما همانند دولت خود را وفادار به قانون اساسی آن کشور می داند, به بیان دیگر, محور وفاق ملی و وحدت آن ها, قانون اساسی است . آن ها می توانند در گفت و گوهای مجلس قانون گذاری , مطابق شرایطی که قانون اساسی معیّن کرده , در کار حکومت نظارت مستقیم داشته باشند و افکار عمومی را در جریان وقایع و حوادث کشور و جهان قرار دهند. این گونه اپوزیسیون در کشورهای سنتی لیبرال , مانند انگلستان , فرانسه و سوئد که معمولاً دو حزب اصلی و مهم در آن وجود دارد, مظهر حکومت احتمالی آینده است و به نوبت نقش حاکم و اپوزیسیون را به عهده می گیرند.

ب ) در برخی از نظام های حکومتی اعم از این که دارای قانون اساسی و پارلمان باشد, مانند امریکا و یا نباشد,مانند عربستان , اپوزیسیون جایگاهی در قانون اساسی ندارد و به عنوان یکی از نهادهای قانونی و رسمی به حساب نمی آید.

در کشورهای جهان سوم و عقب مانده , اپوزیسیون غالباً به آن دسته از مخالفانی اطلاق می شود که در صددبراندازی نظام حکومتی آن جامعه یا به زیر کشیدن قدرتمندان نظام از اریکه قدرت هستند و گاهی اوقات از طرف قدرت های مسلط جهانی به صورت پنهان یا آشکار مورد حمایت و پوشش سیاسی , تبلیغی و مالی قرار می گیرند.«در مورد واژهء اپوزیسیون ر.ک : داریوش آشوری , دانشنامهء سیاسی»

جامعه مدنی:

جامعه مدنى واژه رایج در قرن هجدهم است که بعد از معرفى و توضیح \"نظریه قرارداد اجتماعى\" وارد اندیشه سیاسى شد و دلالت بر وضعى از جامعه دارد که در آن آدمى از حالت طبیعى (یعنى پیش از درآمدن در زیر قدرت و حکومت و قانون) خارج شد و با دست کشیدن از آزادى‏هاى طبیعى و عمل آزادانه، به دولت و قانون‏گذارى گردن نهاد. در تعریفى دیگر از جامعه مدنى مى‏خوانیم: «جامعه مدنى مجموعه تشکل‏هاى صنفى، اجتماعى و سیاسى قانون‏مند و مستقل گروه‏ها، اقشار و طبقات اجتماعى است که از یک طرف تنظیم‏کننده خواست‏ها و دیدگاه‏هاى اعضاى خود بوده از طرف دیگر منعکس‏کننده این خواست‏ها و دیدگاه‏ها به نظام سیاسى و جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم‏گیرى‏هاى اجتماعى و سیاسى است.»

امروزه تعریف مذکور نشان‏دهنده مشخصه جامعه مدنى است. در واقع جامعه مدنى «حوزه روابط اجتماعى فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهاى عمومى و گروهى است. جامعه مدنى عرصه قدرت اجتماعى است، در حالى که دولت عرصه قدرت سیاسى و آمرانه است.» جامعه مدنى چون برخاسته از عرصه اجتماع است، از عرصه قدرت اجتماعى بهره‏مند است و دولت، عرصه قدرت سیاسى را در اختیار دارد و این قدرت آمرانه است. جامعه مدنى در واقع به این معنا است که دولت، تنها تصمیم‏گیرنده نباشد و عرصه اجتماعى که همان نهادهاى برآمده از مردم و غیروابسته به دولت است نیز در امر تصمیم‏سازى و تصمیم‏گیرى مشارکت داشته باشند.

از نظر تاریخی مفهوم جامعه مدنی در اندیشه سیاسی در پنج معنای متفاوت به کار رفته است:

1) به مفهوم دولت در اندیشه ارسطویی در مقابل خانواده و در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی در مقابل وضع طبیعی

 2) به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدایی در اندیشه کسانی چون آدام فرگسون در کتاب درباره تاریخ جامعه مدنی.

 3) به مفهوم شکل اولیه تکوین دولت در اندیشه هگل

 4) به مفهوم حوزه روابط مادی و اقتصادی و علایق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت و به‌عنوان پایگاه در اندیشه مارکس

 5) جامعه مدنی به‌عنوان جزیی از روبنا (نه حوزه زیربنا طبق اندیشه مارکس) و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی فکری طبق حاکمه در اندیشه گرامشی.

معنای جامعه مدنی در ایران:

در ادبیات مربوط به جامعه مدنی در ایران دو دسته تعریف وجود دارد. در تلقی اول از جامعه مدنی که به‌عقیده یکی از پژوهشگران تعریف غالب می‌باشد، جامعه مدنی، جامعه‌ای است قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیع‌کننده قدرت در چهارچوب احزاب و شوراها. در این تلقی وقتی اصطلاح جامعه مدنی به‌کار می‌رود اشاره به کل جامعه است. این تلقی جامعه مدنی را به‌عنوان یک آرمانشهر در نظر می‌گیرد و چون جامعه ایران و جوامع پیرامونی با آن فاصله‌ای بسیار دارند حکم به عدم وجود جامعه مدنی در این جوامع می‌دهند.اما تعریف و تلقی دوم از جامعه مدنی که مورد تایید اغلب پژوهشگران بوده و در ادبیات سیاسی غرب نیز حاکم است و به همین دلیل مورد تایید نگارنده می‌باشد، جامعه مدنی را فضای حائل میان دولت و خانواده معرفی می‌کند. بنابراین جامعه مدنی حوزه‌ای از روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است. جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است.

جنبش نرم افزاری:

هر تمدنی از نرم افزار و سخت افزار تشکیل می شود. مراد از سخت افزار همان ساختارهای اجتماعی و محصولاتی است که به دنبال تحقق آن ساختارها پدید می آیند. این محصولات اعم از محصولات دقیق که ابزار آزمایشگاهی هستند، ابزار تولید و سپس محصولات مصرفی می باشد. ما اینگونه از رهاوردهای تمدنی را سخت افزار می نامیم، اما نرم افزارها نظام مفاهیمی هستند که پشتوانه تولید این سخت افزارها می باشند و اینها نیز طبقات مختلفی دارند؛ مفاهیم بنیادین مثل فلسفه منطق و منطق، مفاهیم تخصصی همچون علوم مختلف ریاضی، تجربی و انسانی و بالاخره مفاهیم اجتماعی و عمومی که بر مفاهیم تخصصی تکیه دارند، همگی در زمره نرم افزارها به شمار می آیند

«جنبش نرم افزاری» کلمه حقی است که از سوی رهبر فرزانه نظام جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) ابراز گردیده و حاکی از آن است که ایشان قصد دارند تا کشتی انقلاب اسلامی را در این مسیر سکانداری نمایند

معظم له درباره مفهوم جنبش نرم افزاری و تولید علم می فرمایند: «چند سال پیش، اول بار در دانشگاه امیرکبیر، مسأله جنبش نرم افزاری را مطرح کردم و آن یعنی اینکه در زمینه علم، تولید علم و شکستن مرزهای علم، یک جنبش و یک حرکت عظیم به وجود بیاید... جنبش نرم افزاری، یعنی در معرفت علم ننشینید دست خود را دراز کنید تا دیگران بکارند و میوه چینی کنند و هر مقدار از میوه را که لازم نداشتند، بیاورند در دست شما بگذارند. برو بکار، برو آبیاری کن، بر روی بنایی که دیگران ساخته اند، بنا بساز، این هدف ما بود. عده ای می گفتند ما نمی فهمیم! الان هم از گوشه و کنار شنیده ام که عده ای سخنان یأس آفرین می زنند: مگر ما می توانیم؟ بله، می توانیم. ما در میدان های گوناگون و در فضای معرفت علمی امروز دنیا می توانیم کارهایی بکنیم که هنوز در دنیا نو باشد، این در همه زمینه ها کاملاً امکان پذیر است (سخنان مقام معظم رهبری، مورخ1383.10.17). 

بحث تولید علم و جنبش نرم افزاری ، یک فلسفه جدید، و یا به تعبیر دیگر یک فلسفه «مواج» است، و بر خلاف فلسفه «راکد» که گستره آن محدود به علم است، این نوع فلسفه علاوه بر گستره علمی ، هنر و ادبیات و سیاست و... را نیز در بر می گیرد و زاویه دید ما را نسبت به جهان دگرگون می کند، اما دریغ که برخی اهمیت و عظمت کار را در نیافته اند .

جریان:

مجموع گروه یا گروه هایی که با اهداف و دیدگاه های مشترک در کوتاه مدت و یا بلند مدت به منظور رقابت و کسب قدرت سیاسی، در داخل یک حکومت یا حزب گرد هم می آیند، بدون این که دارای ماهیت رسمی و شخصیت حقوقی باشند. جریان را بخشی از یک واحد یا تشکل سیاسی دانسته اند.

جریان تشکلی است که لزوما مداومت ندارد و بنا بر ضرورت و به مناسبت هایی (انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری و....) تشکیل می شود. بر این اساس جریان برخلاف حزب: 

1. دارای شعب مختلف در سراسر کشور نیست.

2. دارای شخصیت حقوقی نیستند.

3.از نظر قانونی در جایی ثبت نشده اند و عموما نمی خواهند رسمیت حقوقی و قانونی پیدا کنند

4.به سرعت یا به تدریج می توانند به مرور زمان، مواضع خود را تغییر دهند و شناسایی خود را دچار مشکل کنند.

 (اصطلاحات سیاسی، ناصر جمال زاده، انتشارات پارسایان، 1382، ص 38)

جبهه:

جبهه سازمانی است که نمایندگان سیاسی طبقات و اقشار مردمی برای نیل به یک هدف مشترک در آن متحد می شوند و به خاطر منافع مشترکی که در برنامه جبهه منعکس می شود، مبارزه می کنند. جبهه با حزب فرق دارد زیرا حزب از سازمان یک طبقه یا یک گروه اجتماعی تشکیل می شود و هدف آن مبارزه در راه تحقق آن اهداف و نیل به آن منافع است و جبهه از حزب عام تر است و دایره شمول آن فراگیرتر است.

حزب:

در لغت به معنای فشردن و سخت شدن،گروه، دسته و طایفه آمده است حزب

در سیاست گروه یا دسته یا فرقهای را گویند که در امور اجتماعی نظرهای مخصوص یک جمعیت یا یک طبقه را تعقیب نماید. طبیعتاً جمعیتی با مشخصات فوق از حالت بیهویتی خارج شده به مرحلة داشتن هویت و شخصیت حقوقی پای می نهد. زیرا در حزب اعضاء یا اجزاء تبدیل به کلی می شوند با اهدافی واحد و شکل گرفته از تشکلشان.

به بیان دیگر حزب ارگانی است اجتماعی- سیاسی یا مردمی که داوطلبانه برای دستیابی به اهداف برخاسته از ایدئولوژی مشترکشان گرد هم آمده باشند. بنابراین چنین جمعیتی به مقتضای طبیعت سیاسیِ هر گونه تشکلی الزاماً باید دارای سه رکن اساسی مرامنامه، اساسنامه و نظامنامه باشند.

مرامنامه از دو بخش تشکیل میشود. نخستین خاستگاه ایدئولوژیکی جمعیت را بیان میکند؛ و بخش دومِ مرامنامه، که میتواند ضمنی هم باشد، روشنگر و توضیح دهنده اهداف حزب خواهد بود:

رکن دوم هر حزبی اساسنامه است که در واقع میتوان بدان شبه قانون اساسی حزبی نیز گفت. اساسنامه شامل نکات اساسی مورد قبول حزب در رابطه با اجتماعی که در آن شکل گرفته و برای رسیدن به اهداف حزب مراعات میگردد، بود.

رکن سوم نظامنامة حزبی است که این رکن هم به مانند رکن اول به دو بخش، نظامنامة داخلی یا درون گروهی و نظامنامة خارجی یا برون گروهی تقسیم میشود. قسمت اول ناظر بر اجرای مقررات و قواعد و اصولی است که باید از طرف اعضاء رعایت گردد. بخش دوم مربوط به قواعد و مقررات در چهارچوب ارتباطات حزب با جامعه ای است که در آن به وجود آمده مانند ارتباط با دولت و سایر احزاب و احتمالاً ایجاد رابطه با احزاب بیگانه در راستای نظرات سیاسی و ایدئولوژیکی جمعیتی که شکل گرفته است. مانند احزاب کمونیست اروپا، و یا همچنین ارتباط جمعیت آنارشیستهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که از کشورهای مختلف بدلیل ارتباط تنگاتنگی که به لحاظ ارتباطات اجتماعی با یکدیگر داشتند در سطح اروپا و آمریکا اعمال نظرهای اجتماعی - سیاسی می کردند

منافع ملی:

اگر چه تا اکنون تعریف جامع ومشهوری از منافع ملی در دست نیست. به صورت غیر مستقیم وضمنی از زمان های قدیم تا کنون فلاسفه ومتفکران در پیرامون آن نظراتی داده اند ولی تحت این عنوان که فعلا خود یک مقوله سیاسی دارای کار برد همه روزه است تعریفی ارائه نشده است. به طور مثال افلاطون منافع ملی را در جامعه ی آرمانی خود از طریق نخبگان قابل تعریف وتشخیص می داند. ولی ارسطو به اندیشه اصالت فرد نزدیک می شود وآن را از طریق مشورت جامع تر قابل تشخیص وتعیین می داند که نتیجه ی آن به اطلاع عموم نیز رسانیده شود.در مجموع آنچه را طرفداران قرار داد اجتماعی ومکتب اصالت فرد تعریف می نمایند جامع تر است که آن را خیر عموم می دانند.پس منافع ملی یعنی خیر عموم یا به عبارت دیگر منافع مشترک تمام اقوام وگره های قومی ساکن در یک کشور.

منافع ملی پیوند دهنده افکار ومساعی تمام اقوام ساکن در یک کشور است واقوام وگروه های انسانی برای این که به عنوان یک ملت تعریف شوند باید چیزی را به عنوان خیر ومصالح در منافع مشترک بین هم قبول واحترام کنند. این منفعت مشترک سر چشمه ی تمام اعتبار واقتدار یک ملت است واکثر عکس العمل های شدید تا سر حد جنگ ودشمنی از طرف یک ملت نسبت به کشور وملت دیگر زمانی نشان داده می شود که منافع ملی کشوری را، کشوری تهدید کرده باشد.

اقدام علیه منافع ملی یک کشور یعنی اقدام علیه هستی واقتدار وموجودیت یک کشور. با این برداشت از منافع ملی این است که اقوام ساکن در یک کشور علی رغم این که ممکن است از جهت مشخصه های ایتینکی، فرهنگی وغیره اشتراک وشباهتی با هم نداشته باشند، هویت وشخصیت ملی واحد احساس می کنند ویا فرض منافع، مصالح ومقدرات مشترک خود را یک ملت یک پارچه ویک شخصیت حقوقی واحد وغیر قابل تفکیک وتجزیه حساب می کنند. لذا زیر بیرق ملی مشترکی که نشان ملی مشترک دارد احساس هم خونی وبرادری می کنند وهنگام تهدید وخطر زیرهمین بیرق همگی متحد می شوند وبرای دفاع از استقلال ومنافع خود حاضر به جنگ، وفداکاری ومقاومت می شوند.

گفتمان:

در بیان کلى و مورد اجماع نظریه پردازان گفتمان به تمامى آنچه که گفته و نوشته مى شود اطلاق مى گردد. اعم از مقولات ، موضوعات و مطالب گفتارى و نوشتارى و هر آنچه که گفتگو ، همه پرسه ( دیالوگ ) ، تبادل آرا و مذاکره فرا مى خواند. در گفتمان به معناى روش ، با یک شیوه نوین تحلیل در علوم اجتماعى و سیاسى مواجهیم که در صدد بازگو کردن و نشان دادن معانى نهفته و پنهان متن و زمینه متن است. تحلیل گفتمان روشى نو درتحلیل پدیده ها و روابط اجتماعى است که دردهه هاى اخیر مورد توجه ویژه محققان قرارگرفته است. این نظریه براى فهم پدیده ها و روابط اجتماعى و چگونگى تحول آنها، براى فرایندهاى سیاسى- تضادها وکشمکشهاى بین نیروهاى غیریت ساز بر سر تشکیل معناى اجتماعى- نقش محورى قائل است. میشل فوکو متفکر و فیلسوف فرانسوى در دهه 1960 براى اولین بار نظریه تحلیل گفتمان را وارد حوزه فلسفه سیاسى کرد که بسیار متفاوت ازنگرش هاى رایج درزبان شناسى بود. فوکو در تعریف گفتمان مى گوید: مامجموعه اى ازاحکام را، تازمانى که متعلق به صورت بندى گفتمانى مشترکى باشند، گفتمان مى نامیم. گفتمان متشکل از تعداد محدودى از احکام است که مى توان براى آنها مجموعه اى ازشرایط وجودى را تعریف کرد. بنابراین براساس نظریه تحلیل گفتمان، هرجامعه متشکل ازمجموعه اى ازگفتمان ها وحداقل دو گفتمان است. هیچ پدیده اى و هیچ کردار اجتماعى بیرون از حوزه گفتمانى معنا ندارد. گفتمان ها خود ازمجموعه اى ازگزاره ها و یا نشانه ها تشکیل شده است. درمیان این گزاره ها، یک گزاره به عنوان دال مرکزى، درهسته و مرکز قرار دارد و گزاره هاى دیگر که ازآنها به دال هاى شناورتعبیر مى شود در پیرامون و اطراف دال مرکزى حلقه زده اند. بنابراین هرگفتمان یک نظام معنایى است. گفتمان هاى مختلف درجامعه برسر خلق معنا، همواره درنزاع وکشمکش به سر مى برند. هرگفتمان با برجسته کردن خود و طرد گفتمان مقابل به تمام امور و پدیده ها، معناى متناسب با دال مرکزى خود مى بخشد و از رهگذر همین تعارضات نیزکسب هویت مى کند. هیچ گفتمانى نمى تواند دایمى وابدى و ثابت باشد زیرا درمقابل او همواره گفتمان هاى دیگرى است که در تلاش اند واقعیت را به گونه اى دیگرتعریف کنند و با براندازى این گفتمان، گفتمان جدید با نظام معناى خاصى خود را جایگزین کند. از نظریه گفتمان مى توان در تحلیل بسیارى از مسایل سیاسى و اجتماعى استفاده کرد. از جمله اینکه برخى از نویسندگان تحولات و برنامه هاى دولت هاى بعد از انقلاب اسلامى را با نظریه گفتمان تحلیل کرده اند.

آبستراکسیون:

از جمله اصطلاحات ادبیات پارلمانی در غرب، آبستراکسیون (Obstruction ) است که از واژه (Obstruct) به معنای مسدودکردن، مانع شدن، اشکال تراشی کردن، کارشکنی نمودن و... مشتق شده است. آبستراکسیون در اصطلاح سیاسی، به معنای از اکثریت انداختن مجلس برای جلوگیری از ادامه طرح یا پیشرفت مسئله یا موضوعی است. یکی از راه های اعتراض فراکسیون های مجلس (معمولا فراکسیون اقلیت)، آبستراکسیون است. این مسئله زمانی رخ می دهد که اقلیت نمایندگان نمی توانند از راه قانونی مسیر یک طرح یا لایحه را عوض کنند یا این که به عنوان اعتراض و نشان دادن مخالفت خویش با طرح موضوعی در مجلس، صحن مجلس را ترک می کنند تا اعتراض خود را اعلام کنند. البته در برخی مواقع نادر نیز این اقدام از سوی اکثریت صورت می گیرد. مانند ماجرای اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم که با آبستراکسیون اکثریت روبه رو شد و در نهایت به دلیل مصالحی با حکم حکومتی مقام معظم رهبری به رئیس مجلس وقت، از دستور کار مجلس خارج شد.

از دیدگاه حقوقی هرچند عده ای این مسئله را قانونی و وسیله ای برای نشان دادن اعتراض اقلیت می دانند ولی مسلما تکرار این قضیه باعث ایجاد بی نظمی و اختلال در سیستم قانونگذاری کشور می شود. از این رو در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی برای مقابله با آن در نظر گرفته شده است.

چنین مسئله ای در سایر کشورها نیز وجود دارد و اقلیت های پارلمانی- بیشتر در اروپای غربی- تا قبل از تدوین نظام نامه های آنتی آبستراکسیون (ضد آبستراکسیون) برای ممانعت از رأی گیری های نهایی پارلمان هایشان، یا از اعتبار و قوت انداختن دستور جلساتشان به طرح سوالات گوناگون و سخنرانی های طولانی می پرداختند که در واقع مانع تصویب لوایح مورد توجه اکثریتی ها می شد. از سال 1952 به این طرف با ایجاد مقررات جدید نظام نامه ای، پارلمان انگلیس به این مشکل فائق آمد. دیگر کشورها نیز به تبعیت از مجلس انگلستان و با تنظیم نظام نامه های ضد آبستراکسیون، به روسای مجالس خود اجازه دادند تا بنا به تشخیص خودشان سوالات خارج ازدستور جلسات را حذف و یا از سخنرانی های طولانی نمایندگان که با هدف جلوگیری از اخلال در کار مجلس و دورشدن آن از وظیفه اصلی اش انجام می شود، جلوگیری و ممانعت به عمل آورند.

نظارت استصوابی :

به طور کلی نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی - سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است: یکی به صورت استطلاعی و دیگری به صورت استصوابی.

    نظارت استطلاعی: به نظارتی گفته می‏شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‏دهند اطلاع یابد سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوه اجراء را تأیید یا رد کند آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند این گونه نظارت که صرفا جنبهآگاهی یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه نیز هست، و گرنه از این حیث ناظران نمی‏توانند هیچ گونه تصمیم‏گیری در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد این گونه نظارت را نظارت غیرفعال نیز می‏گویند.

    نظارت استصوابی: استصواب که واژه عربی است با واژه صواب هم ماده است صواب به معنای درست در مقابل خطا و استصواب به معنای صائب دانستن و درست شمردن است مثل این که گفته شود این کار صحیح و بی اشکال است.

    در اصطلاح نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‏شود که در آن ناظر در موارد تصمیم‏گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت وتصمیم‏گیری می‏باشد. این گونه نظارت را نظارت فعال نیز میگویند..

    نظارت استصوابی به چند صورت تصور می‏شود

    صورت اول: نظارت استصوابی تطبیقی: در این فرض ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعیین شده تطبیق داده و در صورت عدم انطباق عمل عامل اعتبار نخواهد داشت و عمل او منوط به تأیید ناظر می‏باشد.

    صورت دوم: نظارت عدم مغایر و تعارض است که در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف عامل از محدوده مقرر شده جلوگیری و منع نماید. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یادمی‏شود

    صورت سوم: نظارت مطلق نامیده می‏شود که در این شیوه از نظارت هر عملی که عامل انجام دهد منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور ناظر کلیه اقدامات عامل غیر قانونی و بی اعتبار می‏باشد.

    حال سؤالی که مطرح می‏شود اینکه: آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟ و در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه مکانیسمی توسط شورای نگهبان اعمال می‏شود؟ در پاسخ این سؤال باید گفت که نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان دارای پشتوانه‏های عقلایی و قانونی بسیار محکمی می‏باشد. توضیح آنکه:

    در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم برای تصدی مسؤلیت‏های مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می‏شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده پایمال نگردد.

    ازاین‏رو امروزه در دموکراتیک‏ترین نظامهای دنیا نیز شرایط ویژه‏ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‏شود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‏کند این مرجع رسمی عهدهدار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می‏انجامد می‏باشد.

    بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظامهای موجود دنیا می‏باشد مثلاً یکی از شرایط معتبر در کلیه نظامهای حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره‏ای از حقوق اجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم‏گیری، هیأت‏های منصفه، شوراها و غیره محرومند.

    در کشور مانیز به مانند سایر کشورهای جهان قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند که مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است که چنین بیان می‏دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»

شورش:

 شورش درلغت به صدای بلند و با جمعی کثیر صحبت کردن است که میخواهد مردم را به قیام وا دارد، و در هم زمان، هم دیگران را تحریک کند و هم خود تحریک شود، هم به هیجان بیاورد و هم خود به هیجان وتحریک بیاید. دراصطلاح شورش عملیه شوریدن، دست به سلاح بردن بانک زدن و وضعیت موجود را به چالش کشیدن است.

در بیانی دیگر شورش روند تحول ودیگر گونی را گویند که ازسوی افراد وگروه ها به صورت خود جوش ویاهم سازمان یافته برای برهم زدن وضع امنیتی دست به قیام می زنند.

وقتی صحبت ازشورش می شود بدون شک این فرایند به عنوان معلول های واقعی درجامعه دارای علت وعواملی می باشد که از جمله آنها:

 1- مداخلات بیرونی

2- انگیزه های دینی

3- انگیزه های اقتدار سنتی وانحصارطلبانه

4- منافع ازمواد مخدر

5- متضررشدن

6- فقر وتنگ دستی

کودتا:

     کودتا؛ واژه فرانسوی که منظور از آن، ساقط کردن غیرقانونی حکومت بازور و قدرت نظامی به وسیله افرادی است که قسمتی از حکومت را در اختیار دارند. به بیان دیگر، کودتا شورش گروههایی از طبقه حاکم است بر ضد گروههای دیگر طبقه حاکم و یا کسب قدرت به صورت سریع و با اعمال قدرت توسط یک فرقه سیاسی. فرق کودتا با انقلاب این است که کودتا از بالا صورت می‌گیرد ولی انقلاب مستلزم شرکت توده‌های مردم برای تغییر دولت است. هدف انقلاب، دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی است، در حالی که هدف بلاواسطه کودتا، گرفتن قدرت حاکمیت می‌باشد. کودتای سفید نیز به کودتای بدون خونریزی اطلاق می‌شود.

معمولاً کودتاگران می‌کوشند رهبران سیاسی و نظامی رده بالا را دستگیر و یا به قتل برسانند ، کنترل ساختمانهای مهم دولتی و تأسیسات عمومی را به دست گیرند و دستگاههای ارتباطی را برای از بین بردن ترس مردم و جلب آنها برای پشتیبانی از رژیم جدید به خدمت خویش درآورند. رقابتهای قومی، دینی و نیز نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از حکومت از جمله عوامل بروز کودتایند. امکان کودتا در کشورهای جهان سوم به دلیل تمرکز قدرت در یک گروه نخبه، فقدان سنن دموکراتیک، بی‌اعتنایی عموم مردم و نبودن امکانات نهادی برای جانشینی زیاد است.

در جهان سوم گاهی نوعی خاص از کودتا توسط افسران انقلابی صورت می‌گیرد که هدف آن ایجاد دگرگونی در کشور است و معمولاً نام انقلاب به آن داده می‌شود. در مقابل این نوع کودتای انقلابی و دست چپی، کودتای دست راستی قرار دارد که توسط نظامیان برای براندازی حکومت ملی، قانونی و غیرنظامی و به منظور بازگردانیدن قدرت از دست رفته طبقه حاکم و یا قدرت مسلط خارجی صورت می‌گیرد، مثل کودتای ژنرال پینوشه علیه حکومت آلنده در کشور شیلی.

منابع: 1. فرهنگ علوم سیاسی، نوشته علی آقا بخشی با همکاری مینو افشاری راد، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376

رفرم: 

رفرم یا رفرماسیون ، اصلاح دینی . در نیمه اول قرن 16 م . از مهمترین نهضتهای دینی که در تاریخ دنیا مشهور است روی داد. باعث این جنب و جوش در آلمان لوتر و در فرانسه کالون بود. بواسطه ظهور این هیجان وحدت مسیحیت در اروپای غربی از میان رفت و از آن نتیجه های بسیار حاصل گشت ومذهب های چند مانند طریقه لوتر و طریقه کالون و طریقه آنگلکین در مقابل آیین ِ کاتولیک ایجاد گردید. در مذهب کاتولیک نیز اصلاحاتی بعمل آمد و در انجمن بزرگ موسوم به شورای ترانت اصول عقاید و نظامات آیین کاتولیک معین و مشخص شد.

در میان علل و موجبات بسیار اصلاح دینی دو سبب از همه مهمتر است : یکی وضع خود دین در آغاز قرن 16 م . و دیگر انتشار کتاب مقدس بوسیله فن ّ چاپ . کار اوضاع دینی در ابتدای قرن 16 م . بجایی کشید که اصلاح اساس و بنیان آن لازم آمد. (فرهنگ فارسی معین بخش اعلام)

رفراندوم:

رفراندوم (m Referendu) که یکی از راه های دموکراسی مستقیم است از واژه لاتینی (Referendom) به معنی «آنچه باید مراجعه شود» و «مراجعه به» آمده است. رفراندوم که معادل فارسی «همه پرسی» را برای معادل سازی آن برگزیده اند، شیوه ای است که بدان وسیله با مراجعه مستقیم به مردم عقیده را می توان معلوم کرد. همچنین رفراندوم ارجاع یک مسئله خاص سیاسی به رای دهندگان کشور جهت تصمیم گیری مستقیم درباره آن است. رفراندوم یا رای گیری از همه اعضای یک گروه یا افراد بالغ یک جامعه سیاسی برای پذیرش یا عدم پذیرش سیاست یا طرحی معین است. معمولا در مورد مسایل مهم مملکتی نظیر تغییر قانون اساسی یا قوانین عادی انجام می شود. چنانکه در کشوری مثل استرالیا تغییر قانون اساسی فقط از طریق مراجعه به آرای عمومی امکان پذیر است.

همچنین رفراندوم به کسب تکلیف نماینده سیاسی از دولت متبوع خود نیز گفته می شود. رفراندوم برای نخستین بار در سده 16 در سوئیس برای معلوم کردن نظر مردم ایجاد کننده این کشور درباره مسائل مهم به کار برده شد. کاربرد آن در مورد مسایل مربوط به قانون اساسی نخست در آمریکا و سپس در سوئیس آغاز شد. اما استفاده از آن در مورد قوانین معمولی در هر دو کشور به طور نسبی پدیده تازه ای است و از آن تاریخ به بعد تقریبا تمام کشورها از این نوع نظرخواهی در موارد مختلف استفاده کرده اند. رفراندوم دو نوع است:

 1- اجباری یا الزام آور

 2- اختیاری یا انتخابی.

در رفراندوم اجباری، باید برای قبول یا رد همه قوانین لزوما به نظر مردم مراجعه شود. البته بسیاری معتقدند که شکل اجباری رفراندوم آشکارا دموکراتیک است زیرا مستلزم بیان عقیده عمومی در مورد هر قانونی است. در سوئیس و استرالیا برای همه اصلاحات مربوط به قانون اساسی به رفراندوم اجباری توسل جسته می شود. اما هرگاه قانون مصوب قوه مقننه بنا به درخواست عده معینی از شهروندان برای نظرخواهی نهایی به مردم تسلیم شود «رفراندوم اختیاری» خوانده می شود. اگر اکثریت به آن رای مثبت داد، قانون می شود. در غیر این صورت تصمیم قوه مقننه از اعتبار می افتد. به عنوان نمونه مطالعاتی در سوئیس سی هزار شهروند یا قوای مقننه هشت کانتون ( ایالت و استان) می توانند درخواست چنین رفراندومی بکنند، مگر اینکه مجلس فدرال سوئیس آن را اضطراری اعلام کند.

انقلاب:

1- تغییر ناگهانی که در هر نظم اجتماعی، نهادی و سیاسی مستقر، تحت تأثیر نیروهای معمولاً متشکل و برتر از نیروهای حافظ نظم موجود، و نه در جهت جابجایی افراد، بلکه با هدف ایجاد یک نظام جدید به وقوع می‌پیوندند.

2- در ادبیات سیاسی چپ به سرنگونی یک نظام اجتماعی کهنه و فرسوده نامطلوب، و جایگزین کردن آن با نظام اجتماعی نو و مترقی مطلوب اطلاق می‌شود.

برای تحقق انقلاب، شرایط عینی یا وضع انقلابی (وجود بحران عمومی در کشور به طوری که حکومت شوندگان به عدم امکان ادامه زندگی به شیوه کهنه پی برده و خواستار تغییر آن باشند و حکومت کنندگان نیز نتوانند به شیوه گذشته زندگی وحکومت کنند) و شرط ذهنی (وجود سازمان متشکل انقلابی که بتواند انقلاب را هدایت کند و به ثمر برساند) ضرورت دارد. مشخصات هر انقلاب اصیل عبارت است از افزایش سریع تعداد عناصر مستعد مبارزه سیاسی در میان مردم که پیش از این بی عمل مانده بودند. نیروهای سیاسی فعال، متشکل، ایثارگر و رهبران انقلابی شناخته شده . کارل مارکس، انقلاب را عامل ناگزیر پیشرفت و لوکوموتیو تاریخ (محرک و شتاب‌دهنده مهم تاریخ) می‌داند و اعمال قهر را در تاریخ، مامایی می‌نامد که هر انقلاب مسالمت‌آمیز، یعنی بدون خونریزی و توسل به اسلحه. طبقه حاکم در مبارزه با جنبش انقلابی، تمام قدرت و ماشین دولتی را به کار می‌برد.

انقلابیون تنها پس از کسب قدرت دولتی است که می‌توانند نظم قدیم را درهم شکنند و نظم نوین را جایگزین آن سازند. به طور کلی، انگیزه های انقلابها از جمله ناشی از اصول ایدئولوژیک، فرهنگی، دینی و یا نتیجه تضادهای طبقاتی و به دلایلی مثل وفا نکردن دولت به وعده‌ها، دست به دست هم دادن فقر دراز مدت مردم و شکستهای کوتاه مدت و اختناق، وجود تنگناهایی برای قابلیت تحرک و جابجایی اجتماعی است. همه انقلابها الزاما در ایجاد تغییرات مطلوب انقلاب کنندگان موفق نیستند و ممکن است فقط یک نظام، جایگزین نظام دیگر شود. شیوه‌های کسب قدرت دولتی نیز نمی‌تواند برای کشورهای مختلف، برای دوره‌های مختلف تاریخی و در شرایط مختلف بین‌المللی یکسان باشد.

منابع:

1. فرهنگ علوم سیاسی، نوشته علی آقا بخشی با همکاری مینو افشاری راد، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376

جریان شناسی در دو دهه اخیر

اشاره:احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران را از یک منظر می‌توان به دو دسته کلی ثابت و موسمی تقسیم نمود. گروه‌های موسمی غالبا در آستانه انتخابات حیات می‌یابند و به صورت مستقل و یا با پیوستن به احزاب و جناح‌های مطرح کشور وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. احزاب و گروه‌های مطرح نیز تحت تاثیر شرایط حاکم بر هر دوره، ترجیح می‌دهند کسب پیروزی و یا حفظ خود در عرصه سیاست و قدرت را در سایه ائتلاف دنبال کنند.دو مقطع تاریخی در جریان شناسی سیاسی در بعد از انقلاب دارای اهمیت ویژه ای دارد الف- خرداد 76 تا اسفند 86 ب- دیگری هم از جریان آرایشی شکل گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری که در این جزوه دو مقطع تاریخی مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد.

جریان شناسی سیاسی از خرداد 76 تا اسفند 86

مقدمه:

در عصر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دهه اخیر یکی از دوران‌های سیاسی حساس و سرنوشت‌ساز نظام مقدس جمهوری اسلامی اسلامی است. از 76 تا 86 دو نقطه عطف برجسته دوم خرداد 76 و سوم تیر 86، پیامدهایی را در عرصه گفتمان سازی، رویکردی، برنامه‌ای و نیز تحولات مدیریتی و اجرای کشور ایجاد کرد. فرآیند تحولات جریانات، احزاب و گروههای سیاسی در این دهه، نشان از ادبیاتی واحد و مشابه در آرایش در تیپولوژی جریانات سیاسی حاکم بر ایران است. بر این اساس بازشناسی فرایند تحولات، بسترهای شکل‌گیری، گونه شناسی طیف‌ها و احزاب، بررسی نوع گفتمان ها و عملکردها، مواضع و رفتارهای جریانات سیاسی در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی ضروری است.

در این فصل دریک نگاه کلان عمده‌ترین جریانات سیاسی تاثیرگذار در مهندسی سیاسی جامعه از دوم خرداد 76 تا اسفند 86 مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد:

الف) جریان دوم خرداد: حادثه دوم خرداد 76 و انتخابات دوره هفتم که با مشارکت حدود 90 درصد واجدین شرایط رأی همراه بود و سیدمحمدخاتمی با احراز نزدیک به 70 درصد از مجموع آراء (بیش از 20 میلیون رأی) انتخاب گردید، پدیده‌ای شگفت‌انگیز بی‌سابقه و تحلیل آن نیز پیچیده بود.

با این توصیف می‌توان گفت واقعه دوم خرداد 76 در تاریخ انقلاب اسلامی یکی از نقاط عطف نظام جمهوری اسلامی است. اقبال مردم به جریان مشهور «خرداد دوم» و حضور آنان در عرصه قدرت سیاسی و موفقیت آنان در چهار انتخابات از جمله انتخابات هفتم ریاست جمهوری در دوم خرداد 76، انتخابات شوراها در اسفند 77، انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 78، انتخابات هشتم ریاست جمهوری در سال 80، منجر به آرایش جدید سیاسی در کشور گردید.

  بسترهای شکل‌گیری:

به راستی دوم خرداد معلول چه عواملی است؟‌ در پیدایش جریان دوم خرداد چه عواملی تأثیرگذار بودند؟ در یک نگاه اجمالی مهمترین بسترهای شکل‌گیری جریان دوم خرداد اشاره می‌گردد:‌

1- شکل‌گیری دولت سازندگی در سالهای 68 تا 76 و اجرای گفتمان توسعه اقتصادی در دولت‌ هاشمی رفسنجانی و بی‌توجهی به هنجارهای اجتماعی جامعه، منجر به ریزش رأی ایشان و شکست حزب کارگزاران در انتخابات مجلس پنجم، شکاف دولت- مردم و نیز افزایش نارضایتی توده‌ها گردید. «مشکلات اقتصادی آن قدر در انتخابات اثر داشت که آراء 16 میلیونی دور اول کاندیداتوری آقای هاشمی به حدود 10 میلیون رأی در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری ایشان تنزل داد. توده مردم در یک تحلیل ساده مشکلات موجود را نه متوجه شخص آقای هاشمی به کل شخصیت‌های مسئول در کشور متوجه می‌دانستند و بر این است در شناختی مسئول عمدتاً فرقی میان آقای هاشمی به عنوان رئیس‌جمهور و آقای ناطق نوری به عنوان رئیس مجلس قایل نبودند. و با رأی خود می‌خواستند به مرحله تازه‌ای وارد شوند."‌^[1]

2- نقد سیاست‌های انقلاب و نظام دینی در عرصه فرهنگی کشور در دولت سازندگی از سوی جریان روشنفکری در حلقه کیان، مرکز مطالعات استراتژیک، حلقه سلام، و در اولویت قرار گرفتن جنگ نرم از سوی دشمنان خارجی و عدم توجه به هشدارهای جدی شبیخون فرهنگی رهبری فرزانه انقلاب، آسیب‌هایی را به فرهنگ و روحیه ملی دارد ساخت.

فرآیند و تحول:‌ گرانیگاه جریان دوم خرداد تحول و اصلاحات در کشور بود که خاتمی نماد برجسته آن به شمار می‌آمد. این جریان اگرچه در سوابق خود به جریان چپ مذهبی مشهور بود اما در گفتمان اصلاحات طیف‌های بی‌شماری از سنتی‌ها تا جریان میانه فرصت‌طلب و از جریان منفعل اصلاح‌طلب تا افراطیون رادیکال حضور داشتند که علیرغم اقبال هشت ساله افکار عمومی به آنان به دلایل گوناگون با ناکارآمدی مواجه شدند و با رخ داد سوم تیر 84، حاکمیت را به جریان اصولگرایان واگذار کردند.

جریان دوم خرداد «پس از انتخابات هفتم ریاست جمهوری، جبهه‌ای با حضور 18 گروه و حزب با عنوان شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد» را ایجاد کردند که توانستند هشت سال حضورشان را در همه قوای نظام تثبیت و توسعه دهند. این جریان که در دهه 60 در بین دو جریان اصل کشور به جریان «چپ مذهبی» مشهور بود، در شاخصه‌های آن دیدگاه‌های سیاسی ضداستکباری، ضدصهیونیستی، و در نگاه‌های اقتصادی به اقتصاد دولتی و در دیدگاه‌های فرهنگی به نگرش ارزشی حامیان ولایت فقیه، عدالتخواهی و توده‌گرایی مشهور بودند، اما پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، عمدتاً در تبعیت از ولایت فقیه و در عرصه‌های رقابت‌های انتخاباتی به نوعی دگردیسی و فاصله‌گیری از آرمانهای دهه آغاز انقلاب گرفتار شدند. آنها به سادگی در مقابل فرمان و نص ولایت، اجتهاد کرده و متأسفانه همانند دهه اول انقلاب همراهی لازم را با ولایت و جلوگیری از نفوذ نااهلان و نامحرمان به انقلاب و ایستادگی در مقابل دشمن را نداشتند.

جریان موسوم به اصلاح‌طلبی در طول هشت سال حاکمیت خود، رویکردی متفاوت از گذشته داشته و یا چرخش از پاشنه اقتصادی به سیاسی، به رسمیت شناختن رفتارهای اجتماعی جوانان، همبستگی نوین سیاسی، ظهور مطالبات انباشته شده سیاسی، احیای انتقادهای سازنده به نظام و فعال شدن در عرصه‌های سیاسی جامعه با شعارهای جدید همچون جامعه مدنی، جمهوریت، اصلاح‌طلبی را اعلام کردند. در رویکرد این جریان اهدافی چون گسترش مشارکت مردم و مشروعیت (مقبولیت) نظام، تقویت جمهوریت نظام نهادینه کردن مردم‌سالاری، بالفعل کردن ظرفیت‌های سیاسی قانون اساسی، تقویت نهادای مدنی، گسترش احزاب، احیای شوراهای اسلامی، گسترش آزادی، تقویت مطبوعات و فعال کردن جریاناتی چون دانشجویی مد نظر آنان قرار گرفت.

مبانی و شاخصه‌های فکری: اگرچه طیف‌ها و جناحهای جریان دوم خرداد در برخی عرصه‌ها اختلافاتی با هم دارند اما این جریان دارای دیدگاهی مشترک پیرامون مسایلی همچون نقش اجتماعی مذهب، آرمان و ارزشها، رهبری سیاسی، حقوق بشر، دموکراسی، اقتصاد، آزادی‌های اجتماعی و تنش‌زدایی در روابط خارجی دارند. در دیدگاه‌های اعتقادی این جریان نوعی نگاه حداقلی به نقش مذهب در اداره جامعه در میان اکثر طیف‌های آن قابل مشاهده است. «جریان مذکور دین را نه همچون دایره المعارف که به سان الفبایی فرض می‌کند که می‌تواند زبان دیگر (افزون بر زبان‌های رایج بشری) را به انسان بیاموزد. این زبان وحی است که با ترکیب حروف و لغات آن می‌تواند در زمان‌های مختلف به محصولات جدیدی دست یافت.» ^[2]

«در جریان دوم خرداد حضور طیف‌هایی» که آبشخور دیدگاه‌های آنها غربی بوده و تصور آنان از تغییر و تحول، عمدتاً تغییر ارزش‌ها، ساختارها و قوانین حاکم بوده، به گرایش نوگرایان دینی پیوند می‌خورد که بر محورهای دموکراسی و حقوق بشر غربی به عنوان دیدگاهی توانا و صلاحیت‌دار نگاه می‌کرد» ^[3]

اصلی‌ترین مباحث پایه‌های معرفت‌شناسی این نگرش را باید در مباحث پلورالیستی و هژمنوتیکی جستجو کرد. پلورالیسم دینی با تفکیک و جدایی ما بین ماهیت دینی و معارف بشری، معرفت دینی را حاصل تجربه افراد در شرایطی زمانی و مکانی مختلف می‌داند. بر این اساس هیچ معرفتی حقیقی و آسمانی نیست و هیچ تفاوتی بین ادیان وحیانی و غیر وحیانی یا آسمان و زمینی نیست. ^[4]

این نظریه، مبنا و پتانسیل ویژه‌ای برای دور کردن دین از صحنه اجتماعی و سیایس ایجاد می‌کند و به همین دلیل می‌توانست مبنای نظریه اصلاح‌طلبی قرار بگیرد.

نوگرایی دینی، سکولاریسم که دین مداری را به افراد و اعصار واگذار می‌کند و اصل آن را فارغ از دسترس انسانها قرار می‌دهند به نتایجی همچون «دین حداقلی و تجربی» می‌رسند. روحانیون از این نگاه تنها متولیان دین نیستند. چون این دین فقط به آنها اختصاص ندارد. علاوه بر این مدیریت یک حرفه و فنی کارشناسی است باید از دسترسی روحانیون خارج شود. ^[5]

اصلاح‌طلبان افراطی با مبنا قرار دادن نظریه فوق بعد از دوم خرداد 76 حرکتی بنیانگذاری کردند تا جامعه را به سوی سکولاریسم سوق دهند و با رادیکالی کردن شرایط، گفتمان دوم خرداد را به گفتمان تغییر را استحاله تبدیل کنند.

با دقت در مبانی و مواضع طیف‌های مختلف جریان دوم و مدعیان چپ دیروز شاهد چرخش‌ها و تغییراتی بوده‌ایم. در سال‌های دهه 60، غرب ستیزی، اعتقاد به اقتصاد دولتی، ‌توده‌گرایی و امثال آن از ویژگی‌های بارز آنان به شمار می‌رفت. این جریان در دهه هفتاد به دگردیسی سیاسی- فرهنگی گرفتار شد. غرب‌ستیزی جای خود را به غرب دولتی، اعتقاد به اقتصاد دولتی جای خود را به هواداری از اقتصاد سرمایه‌داری بازار آزاد و آرمانگرایی جای خود را به عمل‌گرایی و نگرش تساهل و تسامح داد.

گونه‌شناسی طیف‌ها و احزاب: جریان دوم خرداد و یا موسوم به اصلاح‌طلبان به چهار طیف برجسته دسته‌بندی می‌شوند. ^[6]

1- اصلاح‌طلبان سنتی: این طیف از باسابقه‌ترین گروههای سیاسی نظام بودند که در دهه اول انقلاب به جناح چپ سنتی مشهور و از فقه پویا دفاع می‌کردند. آنها در مجلس دوم، فراکسیون قدرتمند و در مجلس سوم طیف اکثریت و نیز اکثریت وزرای دولت مهندس موسوی بودند. در دهه دوم از نفوذ این جریان در دولت و مجلس کاسته شد و در نتیجه در نیمه اول دهه 70 در شرایط نیمه اپوزیسیون قرار گرفت. در نیمه دوم این دهه به تدریج به قدرت بازگشت دریای (قوای) مجریه و مقننه (مجلس ششم) را به دست گرفتند. این طیف در دهه 60 به عنوان بدنه ارزشی نظام شکافته شد اما در دهه 70 با تجدید نظر طلبی‌هایی عمل‌گرا شد. آنها در آغاز خود را خط امام خواندند و سپس به جناح چپ و یا اصلاح‌طلب سنتی معروف شدند. در انتخابات 76 سیدمحمد خاتمی مشهورترین چهره آن، رئیس قوه مجریه شد و در انتخابات 84 مهدی کروبی چهره دیگر این جناح، پس از شکست در انتخابات نهم، حزب اعتماد ملی را از نیروهای معتدل دوم خردادی فعال نمود.

طیف اصلاح‌طلبان سنتی از نظر اندیشه، مشروطه‌خواه و از ولایت فقیه تفسیری دموکراتیک در چارچوب قانون اساسی بویژه مجلس خبرگان رهبری دارند. پایگاه اجتماعی این جریان بیشتر در طبقات محروم شهرها و روستاها استراتژی سیاسی آنان آرامش فعال در داخل کشور است و به نوعی دموکراسی برخاسته از ریش سفیدی اعتقاد دارند و به دنبال نوعی آزادی مرحله به مرحله‌اند. ^[7] گروهها و احزاب برجسته این طیف شامل حزب اعتماد ملی (دبیر کلی مهدی کروبی) مجمع روحانیون مبارز (دبیر کلی موسوی خوئینی‌ها)، مجمع اسلامی بانوان (دبیر کلی خانم فاطمه کروبی)، حزب همبستگی (دبیر کلی راه‌چمنی)، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) (سید حسین موسوی تبریزی) و مجمع نیروهای خط امام (دبیر کلی محتشمی‌پور) است.

2- این طیف در دهه 60 به صورت سایه جناح‌های سیاسی چپ و راست حضور داشت. افراد این طیف مدعی فعال بودن حول محور هاشمی رفسنجانی هستند. این طیف در سلا 74 با تأسیس حزب کارگزاران سازندگی در دولت سازندگی، بخش قابل توجهی از مجلس پنجم را در اختیار گرفت، اما به تدریج خصوصاً پدر معنوی این حزب در مجلس ششم از سوی اصلاح‌طلبان رادیکال و اپوزیسیون ضربه سختی خورد. به تدریج گروه دیگر این جریان، حزب اعتدال و توسعه فعال شد که در انتخابات نهم با طرح گفتمان اعتدال‌گرا مطرح گردید.

در دیدگاههای این طیف باید گفت آنان «از نظر اندیشه سیاسی، مشروطه‌خواه هست و به نوعی حکمرانی توسعه‌گرا و نخبه‌گرا و تصمیم‌سازی نخبگان معتقدند و از نظر پایگاه اجتماعی به طبقه متوسط جامعه وابسته‌اند.

در همه دولتهای پس از انقلاب (تا قبل از دولت نهم) در اداره کشور حضور داشته و از سرمایه‌داری صنعتی دفاع می‌کردند. به بخش خصوصی اعتقاد داشته و در استراتژی سیاسی، آرامش در داخل و تنش‌زدایی در خارج را دنبال می‌کردند.» ^[8]

این طیف در ایدئولوژی آمیزه‌ای از آموزه‌های لیبرال و عمل‌گرایی و در رویکردها، عرف‌گرا و سکولار بودند. در اداره اقتصادی کشور به مدل‌های جهانی اقتصاد آزاد اعتقاد داشتند و در مسایل فرهنگی و اجتماعی دارای روحیه تساهل و تسامح و نگاه لیبرالی و در سیاست خارجی، دارای گرایش اعتدالی، مصلحت‌گرایی و واقع‌گرایی (حاکی از انوع انفعال و وادادگی) بودند.

3- طیف اصلاح‌طلبان رادیکال: ریشه‌های این طیف در دهه 60، طیف چپ سنتی بودند، که در دهه 70 به روشنفکران سیاسی تبدیل شدند. در سال 76 رهبر معنوی آنان را پس از انتخابات محمد خاتمی بر عهده گرفت.

در بررسی دیدگاههای این طیف، در اندیشه سیاسی در مرز جمهوریخواهی سیر می‌کند. در بحث ولایت فقیه، ایشان ناظر کلی و مقوله آن را از جنس نظارت می‌دانند. نه اعمال قدرت. حامی نوعی سکولاریسم به معنای استقلال نهاد دین از دولت و به اندیشه‌های مدرن نزدیک‌اند. پایگاه اجتماعی آنان روشنفکران و دانشگاهی‌ها هستند. استراتژی سیاسی آنان دموکراسی‌خواهی در داخل و تنش‌زایی در خارج بود. در پرونده هسته‌ای قائل به انفعال تا حد تعلیق و به دست آوردن اعتماد غرب حتماً با مذاکره با آمریکا بودند. و از نوعی الگوی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی و همچنین از عناصر اپوزیسیونی در حاکمیت دفاع می‌کرده و می‌کنند.

اصلاح‌طلبان رادیکال، به لحاظ فکری کاملاً در لیبرالیسم مستحیل گشته‌اند. به گونه‌ای که در حوزه اقتصاد، مواضع درهای باز و سرمایه سالاری را قبول دارند. در حوزه سیاست داخلی، طرفدار لیبرال دموکراسی و در حوزه سیاست خارجی، موضع پذیرش رسمی نظام سلطه حاکم بر روابط بین‌المللی‌اند. ^[1]

از مهمترین احزاب این طیف دفتر تحکیم وحدت (دبیری رضوی فقیه)، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (دبیر کلی محمد سلامتی) و حزب مشارکت (به دبیر کلی میرادامادی) هستند.

4- اصلاح‌طلبان اپوزیسیونی:‌ در این طیف احزاب و گروهای مختلف اصلاح‌طلب که در رفتار، ماضع اپوزیسیونی داشته‌اند. از ملی‌مذهبی‌های راست‌گرا و چپ‌گرا تا روشنفکران عرف‌گرا در طیف‌های رنگارنگ از گروههای چپ تا لیبرال را در بر می‌گیرد. این طیف در اندیشه سیاسی از مشروطه‌خواهی لیبرال تا جمهوری‌خواهی ناب را دنبال می‌کنند.

از نظر پایگاه اجتماعی عمدتاً‌ به طبقه متوسط و در فضای تمدن غرب زندگی می‌نمایند. بیشتر افراد آن از روشنفکران و دانشگاهیان بوده و در برخی مراکز صنفی و اقتصادی و بخش خصوص حضور دارند. استراتژی سیسای آنان کمک به فضای بین‌المللی برای وادار کردن نظام به تغییرات عمیق سیاسی است. آنها نظام نوین جهانی را قادر به پذیرش دموکراسی از سوی ایران می‌دانند و نسبت به فشارهای خارجی به ایران نظر مساعد دارند.

این طیف به دنبال اصلاحات به معنای ساختاری بوده و شعار آنها با اینکه توسعه سیاسی است اما معتقدند که ساختار فعلی قانون اساسی به بن رسیده و مفید و کارآمد نیست و باید عوض شود. آنها در ادبیات سیاسی خود دنبال جمهوری سکولار بودند و صرفاً رأی مردم را ملاک دانسته و اسلام را صرفاً دین رسمی عنوان کردند. این طیف پس از مجلس و دولت در صدد تسخیر سایر خاکریزها بودند. از این رو برای راه‌انداز یک جنبش اجتماعی تلاش کردند ت بقیه نهادهای نظام را عقب بزنند و با دو ابزار مهم مطبوعات متکثر و تظاهرات دانشجویی فعال بودند. مهمترین احزاب و گروههای سیاسی این طیف شامل نهضت آزادی (دبیر کلی ابراهیم یزدی)، ائتلاف ملی مذهبی متشکل از گروههای حلقه ایران فرد (دبیرکلی سحابی)، گروه پیام هاجر (خانم اعظم طالقانی)، جاما (دبیر کلی) نهضت مجاهدین خلق (دبیری لطف‌الله میثمی) جنبش مسلمانان مبارز (دبیر کلی حبیب‌الله پیمان)، بقایای دفتر تحکیم وحدت شاخه علامه و برخی چهره‌های سکولار همچون اکبر گنجی، محسن سازگارا و ... هستند.

گفتمان و مواضع:‌ در جبهه دوم خرداد گفتمان‌ها و عقاید مختلف و گاهاً متضادی در طول یک دهه گذشته از 76 تا 86 حاکم بوده، به گونه‌ای که در یک سر طیف آن، طیف‌های سنتی با ادعای حمایت از حاکمیت دینی (خط امامی) و اصلاح‌طلبی و در بخش دیگر آن طیف‌های میانه با گرایش لیبرالیستی منتهی‌الیه این جریان، طیف‌های افراطی بودند که با گرایشات سکولاریستی و اپوزیسیونی، در صدد براندازی حاکمیت دینی و جایگزینی نظام غیر دینی در ایران بودند. ^[2]

در دوران حاکمیت 8 ساله جریان دوم خرداد بر کشور ارزش‌های چپ مذهبی دیروز رها گردید و این جریان با محوریت سیدمحمد خاتمی عملا طیف جدیدی را با نگرش اسلام‌گرایان متجدد لیبرال دموکرات شکل داد اگرچه برخی جناحهای، آن همچون اکبر گنجی با رادیکالیزه کردن فضای سیاسی کشور در صدد عبور از قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی بودند و نهایتاً سر در کنگره آمریکا و نزد دشمنان ایران سر در آوردند. و در حقیقت لیبرال محض و ملی گردیدند. همچنین جناح‌هایی همچون حزب مشارکت و کارگزاران عملاً در طیف لیبرال دموکرات‌های مذهبی جای گرفتند و نیز در جریان دوم خرداد احزابی چون اعتماد ملی،‌ پس از حماسه سوم تیر 84 و حاکمیت اصولگرایان در کشور آقای مهدی کروبی، طیف جدید اسلام‌گرایان سوسیال دموکرات را با ادعای اعتدال‌گرایی و اصلاح‌طلبی»‌ تحت عنوان اعتماد ملی شکل دادند. ^[3]

عملکرد و رفتار: جریان دوم خرداد در طول هشت سال حاکمیت خود در سالهای 76 تا 84 دارای اقدامات، رفتار و مواضع خاصی بوده که به گوشه‌ای از آن اشاره می‌گردد: ^[4]

1- بعد فرهنگی و اجتماعی: آنچه پس از دوم خرداد 76 به وقوع پیوست سناریوی تقابل با ارزش‌های دینی بود. هجمه به دین و اعتقادات دینی با تکیه بر شعارهای تساهل و تسامح حمله به فقه و احکام شرعی، تهاجم به مقدسات اسلامی و ارزش‌ها مانند عاشورا و ادعیه مذهبی، ترویج ابتذال، بی‌بندوباری و اباحه‌گری، هجمه به ولایت فقیه و تخریب چهره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از محورهای اصلی هجمه آنان در مطبوعات زنجیره‌ای بوده که حکایت از برنامه‌ای از پیش طراحی شده برای سست کردن پایه‌های فرهنگی- مذهبی و اجتماعی جامعه داشت. در نگاه و عملکرد فرهنگی این جریان، طرح آموزه‌های ضددینی از سوی تئوریسین‌های افراطی این طیف که دین را افیون ملتها دانسته و آموزه‌های دینی را تیره و تاریک معرفی کردند، وحی را جزو توهمات دانسته و تقلید را کار ملیون اعلام کرده، قانون اساسی را بسته و استبداد دینی قلمداد کرده و تلاش برای پیاده کردن الگوی اصلاحات و طراحی دموکراسی هانتینگتون آمریکایی با بکارگیری مهره‌هایی چون هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو و دیگر مرتبطین مؤسسه صهیونیستی سوروس و طراحی استراتژی براندازی فرهنگی‌ با انقلاب مخملین در ایران از دیگر اقدامات شوم عناصر افراطی این جریان است.

در بعد اجتماعی نیز راه‌اندازی شورشهای اجتماعی همچون 18 تیر 78، کاهش خودباوری جوانان ترویج اشرافی‌گری،‌ جایگزین کردن گفتمان لیبرالیسم و سکولاریسم، قانون‌شکنی، تبدیل مطبوعات و رسانه‌های زنجیره‌ای به پایگاه دشمن، حمله به نهادهای انقلابی، زیر سؤال بردن دفاع مقدس، افشای اسناد محرمانه و سری نظام، تقویت اختلافات قومی و مذهبی،‌ترویج افکار فمنیستی و سکولار، تدوین و راه‌اندازی تئوری براندازی نرم و انعکاس اخبار رسانه‌های خارجی بدون تغییر از دیگر اقدامات برخی عناصر جریان دوم خرداد بوده است.

2- بعد سیاسی:  این جریان متاسفانه در سالهای حاکمیت گفتمان توسعه سیاسی،‌ پیوند مستحکمی با مخالفان نظام دینی داشتند. حمایت از عناصر گروهک‌های ملی- مذهبی و میدان دادن به آنان و ایجاد تنش‌های سیاسی و فضاسازی علیه نهادهای قضایی و امنیتی نظام پس از دستگیری در سال 79، حمایت از این عناصر برای ورود به مجلس ششم، همراهی و میدان‌داری در برپایی غائله‌های سیاسی سنگینی علیه شورای نگهبان (همچون تحصن نمایندگان و استعفای مسئولان کشور)، تلاش برای پیوند عناصر داخلی و اپوزیسیون خارج از کشور در اجلاس‌هایی چون برلین، برپایی فتنه‌هایی همچون 18 تیر 78، کوی دانشگاه و امثالهم عدم قاطعیت دولت در مواضع خارجی و داخلی، با ایجاد امید در اردوگاه دشمن، نرمش در مقابل استکبار، عقب‌نشینی از حق مردم و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای، تشدید مرزبندی‌ها و تقابل در درون نظام و اتخاذ رفتارهای اپوزیسیون و ساختار شکنی علیه حاکمیت دینی، اتخاذ تاکتیک‌های براندازانه چون حاکمیت دوگانه، خروج از قانون اساسی،‌ نافرمانی مدنی و ... از حرکت‌های مرموز جریان‌های افراطی دوم خرداد بود که هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را بر نظام تحمیل کردند. آنان درصدد ایجاد چالش‌ها و بحران‌های مصنوعی در ارکان نظام، ایجاد تشنج در جامعه، تضعیف وحدت و امنیت ملی و فرسایش انقلاب و حاکمیت دینی بودند. ^[5]

3- بعد اقتصادی: این جریان تلاش برجسته‌ای برای تغییر فضای اقتصادی کشور در شرایط پس از دولت سازندگی و تشدید شکاف‌های طبقاتی در جامعه و نیز ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان نداشته است. کارگزاران سازندگی دولت هاشمی در دولت خاتمی باقی ماندند. تداوم سیاست اقتصادی دوره قبل،‌ عدم اولویت به مسائل اقتصادی دو دولت جدید و ترکیب ناهمگون در عرصه مدیریت اقتصادی کشور از جمله عوامل پیدایش آشفتگی در شرایط اقتصادی کشور در این مقطع بوده است.

بیکاری بیش از پنج میلیون جوان، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه، توقف و رکود پروژه‌های ملی، عمران و تولیدی در عرصه سازندگی کشور، کسری بودجه،‌ عدم حمایت لازم از اقشار محروم و ضعیف جامعه، مشکلات نظام بانکی و عدم توفیق در اجرای بانکداری اسلامی، ناهماهنگی و ضعف در سیستم اقتصادی دولت، بی‌توجهی به نیازها و مشکلات معیشتی مردم، بروکراسی گسترده و ناکارآمدی سیستم اداری و عدم اصلاح نظام اداری کشور، ضعف در پاسخگویی دستگاه‌های دولتی به مردم علی رغم طرح شعار دولت پاسخگو، اهتمام مجلس ششم و دولت خاتمی به مسایل سیاسی و جناحی و ... از نشانه‌های عدم موفقیت دولت اصلاحات در عرصه اقتصادی بوده است. در واقع باید گفت این جریان فرصت‌سوزیهای زیادی را در 8 سال حاکمیت خود داشته و در واقع در عرصه اقتصادی کارنامه قابل قبولی نتوانست ارائه دهد.^[6]

جمع‌بندی:

1- گفتمان اصلاح‌طلبی، پروسه‌ای درون ساختاری است که نظام جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته با آن مواجه بوده، چنانچه تحول‌خواهی بیش از هفتاد درصد مردم ایران بر اساس اصلاحات درون ساختاری است نه اصلاحات ساختارشکن که برخی طیف‌های جریان دوم خرداد درصدد تحقق آن بودند.

2- تقلیل حماسه بزرگ دوم خرداد به اصلاحات و تجدیدنظرطلبی، به میزانی که برای سکولارها جذابیت داشته، به میزان بیشتر برای مردم خسته کند. و ملال‌آور بود. شکاف‌های طبقاتی، تندرویها، افراط‌گریها و حریم‌شکنی‌ها، تقابل با ارزش‌های دینی و انقلابی و تضاد ایدئولوژیک، اختلافات درونی غفلت از مطالبات حقیقی مردم،‌ فقدان استراتژی، رفتار اپوزیسیونی، رابطه سالاری، قانون شکنی، رواج روح اشرافیت و کاهش ساده زیستی، و دهها مؤلفه دیگر باعث از دست دادن پایگاه اجتماعی و در نتیجه افول جریان دوم خرداد و مدعیان اصلاح‌طلبی در کشور شد.

3- اگرچه اصلاح‌طلبان در عنوان و راهبرد اصلاح‌طلبی اشتراک نظر داشه اما قرائت‌ها و برداشت‌های متفاوت و طیف‌های مختلف جریان اصلاح‌طلبی که دارای تضادهای بیشماری بوده، موجب شده برخی از آنان در ذیل گفتمان جمهوری اسلامی‌خواه و برخی در طیف مشروطه‌خواه و بعضی دیگر در طیف اصلاح‌طلبان دموکراسی‌خواه قرار گیرند.

4- در طیف‌بندی اصلاح‌طلبان، از طیف‌های سکولار تا طیف‌هایی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی‌اند و نیز طیف‌های اصلاح‌طلب برانداز از هم تفکیک‌ و تمایز کرد.

5- جریان دوم خرداد و اصلاح‌طلبان، اگرچه در طراحی رویکرد و گفتمان اصلاح‌طلبی، مهندسی مناسبی و به موقعی در فضای سیاسی ایران در سال 76 ایجاد کردند و می‌توانستند با اندیشه اصلاح‌طلبی در درون نظام آن را تداوم بخشید، اما متأسفانه عملکرد، مواضع و رفتارهای نامناسب عمده اصلاح‌طلبان خصوصاً طیف رادیکال و اپوزیسیونی آن، عامل دوری آنان را در نزد افکار عمومی خواهم نمود.

ب) جریان میانه (اعتدال):‌ در شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز در کنار وجود در جریان سیاسی که تعیین کنند. رقابت‌ها و آرایش سیاسی در کشور بودند، وجود جریان دیگری در دالان سیاسی دو جریان اصلی کشور، با اسامی و نامهایی همچون خط سوم، جریان سه، خط اعتدال، جریان میانه و امثالهم مطرح بوده است.

فرآیند و تطور:

مدعیان این جریان، در اوج رقابتهای سیاسی در کشور از آغاز انقلاب تا به حال، ادعا کردند آنها جریانی جدا و مستقل از دو جریان موجود چپ و راست کشور می‌باشند. این خصلت میانه حرکت کردن باعث یارگیری این جریان از هر دو جریان اصلی چپ و راست سابق، دوم خرداد، اصولگرای جدید بوده است که عمدتآً نیروهای ریزشی هر دو جریان به سمت جریان سوم تمایل داشتند. اگر چه برخی احزاب و گروههای سیاسی با ادعای استقلال از دو جریان و ایجاد جریان و خط جدید در کشور و طرد و حذف آنان، مبادرت به ایجاد جریان سوم در کشور می‌نمودند.

مدعیان جریان‌ میانه (خط سوم) در بین هر دو طیف و جریان سیاسی کشور مطرح شدند. بدین معنا که هم در جریانات ضد انقلاب و برانداز گردهمایی خود را خط سوم قلمداد کردند و هم دوربین جریانات خودی نظام، گروهی احزاب و شخصیت‌هایی ادعا کردند آنها وابسته به دو جریان اصلی کشور نیستند، خود دارای خط، برنامه و استراتژی مستقلی به دور از دو جریان سیاسی کشور هستند. در بین جریانات اپوزیسیون و ضد انقلابی در آغاز انقلاب جریان‌های سلطنت‌طلب، منافقین، باند منحرف مهدی هاشمی و برخی چهره‌های اپوزیسیونی جدید، خود ار خط سوم و یا میانه قلمداد کردند. همچنین در بین نیروهای خودی نظام که اساساً حاکمیت دینی جمهوری اسلامی را پذیرفتند،‌ گروه‌ها و جریاناتی چون حلقه کیان، جریان منتسب به محسن رضایی و احزابی مثل حزب اعتماد ملی به رهبری کروبی و نیز حزب مردم‌سالاری به رهبری دکتر کواکبیان، جریان روزنامه انتخاب جناب طه هاشمی، و احزابی چون کارگزاران سازندگی خود را جریانی جدا از دو جریان مطرح کشور، قلمداد کردند. همچنین حزب اعتدال و توسعه در سالیان اخیر، در ذیل جریان سوم مشهور گردید.

آنچه از آغاز انقلاب تا به حال به عنوان یک حرکت مستمر در جریان میانه دنبال شده است. بهره‌گیری این جریان از برخی شخصیت‌ها و بزرگان انقلاب و نظام بوده که سعی در مخفی کردن چهره و ماهیت حقیقی آنان داشتند. آنچه در منحنی رفتار سیاسی این جریان قابل ملاحظه است گرایش آنان در مقاطعی مثل انتخابات به یکی از دو جریان سیاسی کشور است. بدین لحاظ در برخی مقاطع با جریان راست ائتلاف کردند و در برخی زمانها به دلیل فرصت‌طلبی با جریان چپ همراه شد. حزب کارگزاران از نمونه‌های بارز آن است که در مواضع زیگزاگی در سالهای اخیر در این منطقه در رفت و آمد بوده است.

خاستگاه و مبانی فکری: درباره خاستگاه فکری جریان عمل‌گرا و مدعی اعتدال باید گفت، با بدست‌گیری اداره کشور توسط جریانات خودی نظام پس از خلاف جریان لیبرال و نفاق در دهه 60، اختلافاتی در عرص‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور پدیدار شد. دفاع و تاکید جامعه روحانیت مبارز و برخی احزاب وابسته به جریان مشهور به راست مذهبی، بر فقه سنتی، در مقابل دفاع از فقه پویا توسط مجمع روحانیون مبارز و برخی احزاب وابسته به جریان مشهور به چپ مذهبی کشور، منطقه بینابین و میانه‌ای را برای روحانیون معتدل‌تر فراهم می کرد که موضوع «تشخیص مصلحت» را بر اساس عناوین احکام ثانویه، احکام حکومتی از طریق کسب تکلیف از امام (ره) به میان می‌کشیدند که «بارزترین چهره این رویکرد هاشمی رفسنجانی که به نوعی مصلحت‌گرایی با نظر به مقتضیات سیاسی و اجتماعی نظام در چهارچوب حاکمیت فقهی مکتبی و بر محور ولایت فقیه دفاع می‌کرد و به عنوان رئیس مجلس از حضرت امام راه حل می‌خواست» ‌بود. ^[7]

بر این اساس آنچه از مواضع رهبران و عملکرد احزاب وابسته به جریان میانه برداشت می‌گردد، مهمترین مبانی و شاخصه‌های فکری، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این جریان عبارتند از:‌ اعتقاد به فضای باز سیاسی و رویکردهای سکولاریستی در سیاست‌های داخلی؛ پای‌بندی به عدم دخالت دولت در حوزه زندگی افراد، اشخاص و عدم مسئولیت دولت در اجرایی کردن اصول، ارزشهای دینی تدر جامعه؛ اصالت به آزادیهای اجتماعی و فردی؛ اهل تساهل و تسامح در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی؛ تأکید بر رویکردهای اقتصادی باز؛ توجه به تولید ثروت به جای توزیع ثروت و عدالت اجتماعی؛ تکریم سرمایه‌داران و عزت و احترام ویژه برای آنان؛ عدم اعتقاد به اقتصاد دولتی؛ انفعال، مدارا و تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی؛ تمایل زایدالوصف به برقراری رابطه با آمریکا و غرب؛ گرایشی لیبرالی در رویکردهای سکولار در حوزه‌های فرهنگی است. با توجه به ملاک و عنصر اقتصادی و توانمندیهای اقتصادی افراد در ائتلاف‌های سیاسی، روی گشاده نشان دادن به جریان‌های مدعی اصلاح‌طلبی در طول هشت سال حاکمیت اصلاح‌طلبان و نیز مهمترین حامی و پشتیبان مادی و معنوی بودن آنان، از دیگر شاخصه‌ها و ویژگی‌های این جریان محسوب می‌شود.