تقابل خاور میانه اسلامی با طرح خاور میانه بزرگ

خاورمیانه اسلامی، مختصات متفاوتی را با ظهور خود بر منطقه، حاکم می­سازد. در چنین حالتی، رویکرد کامل به اسلام برای ساخت و اداره جامعه و تحقق عدالت، کرامت و آزادی در جوامع بشری در منطقه شکل می­گیرد.
خاورمیانه اسلامی علاوه بر این که دولت­های مستبد و مرتجع منطقه را به چالش می­کشد با زمینه­سازی برای به حکومت رسیدن دولت­های مستقل و اسلام­گرا، نسخه دموکراسی کنترل شده غربی را نیز بی خاصیت می سازد. هم چنین با افزایش تنفر و انزجار از امریکا، چهره واقعی او را به عنوان یک اشغال­گر سلطه­جو، آشکار می­نماید که سعی دارد با تبدیل منطقه به پادگان نظامی، منابع سرشار آن را به یغما ببرد. در چنین صورت­بندی جدیدی، اسرائیل نیز به عنوان یک رژیم جعلی، فاقد موجودیت بوده و توسط دولت­های منطقه به رسمیت شناخته نخواهد شد.
از سوی دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ، اهداف سیاست خارجی امریکا را با رویکردی لیبرالیستی در منطقه، در جهت رویارویی و مقابله پیشگیرانه با تهدیدات نامتقارن، علیه منافع امریکا، دنبال می­کند.
پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر، سیاست­گزاران امریکایی، طرح خاورمیانه بزرگ را به عنوان استراتژی بلند مدت خود در منطقه خاورمیانه برگزیدند. فهم ماهیت و پیچیدگی در این طرح، مورد توجه اغلب کارشناسان مسائل منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. مقاله حاضر با بررسی ماهیت و اهداف طرح خاورمیانه بزرگ، چگونگی اجرایی شدن آن را در منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد. به نظر نویسندگان، طرح خاورمیانه بزرگ در تقابل با خاورمیانه اسلامی است. امریکا از هیچ تلاشی برای مهار خاورمیانه اسلامی و ناکام ماندن آن دریغ نکرده و دو راهبرد نرم افزاری و سخت­افزاری را در دستور کار خود قرار داده که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

واژه­های کلیدی: خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه اسلامی، استراتژی، طرح، راهبرد نرم افزاری و راهبرد سخت افزاری.

مقدمه

موقعیت جغرافیایی خاورمیانه، به این منطقه، ویژگی‌هایی داده که همواره، سیاست بین‌المللی را متأثر از خود کرده است. وجود رودها، دریاها، دریاچه‌ها و تنگه‌های متعدد، نشانه‌هایی از اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی این منطقه است که در میان آنها تنگه‌های بسفر، داردانل، کانال سوئز و تنگه هرمز جایگاه خاصی دارند. این تنگه‌ها بسان دروازه‌های طبیعی خاورمیانه و شمال افریقا عمل می‌کنند. تنگه هرمز که منطقه بسیار حیاتی و مهم خلیج فارس را به دریای عمان و سپس اقیانوس هند متصل می‌کند، تنگه بسفر و داردانل، دریای سیاه را به دریای اژه وصل می‌کند. کانال سوئز در مسیر دریایی بین اقیانوس‌های اطلس و هند، حلقه کلیدی را تشکیل می‌دهد. تنگه جبل‌الطارق، اروپا و آفریقا را از یک دیگر جدا می‌کند و یکی از پررفت و آمدترین آبراه‌های میان اقیانوس‌های جهان است. بنابراین تسلط بر این منطقه و نقاط استراتژیکی آن، مزیت مهم نظامی و استراتژیکی ایجاد خواهد نمود و همین امر، یکی از دلایل مهم چالش دو ابر قدرت ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد به شمار می‌رفت.
علاوه بر اهمیت نظامی و استراتژیکی منطقه خاورمیانه، اهمیت اقتصادی این منطقه نیز بسیار حیاتی بوده و توجه قدرت­های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در طول تاریخ، به ویژه پس از دوران کشف نفت و اهمیت حیاتی آن در صنایع، به خود جلب نموده است. اهمیت انرژی در دنیای صنعت و به فروش رساندن کالاهای صنعتی در بازارهای مصرف بر کسی پوشیده نیست و این منطقه هر دوی آن را داراست. هم ذخیره عمده انرژی جهان را در خود، نهفته دارد و هم بازارهای پرمصرف آن، منافع خیره کننده‌ای را به ارمغان می‌آورد. بنابراین می‌بینیم که در دوران جنگ سرد، این منطقه از حساس‌ترین مناطق تحت نفوذ دو بلوک شرق و غرب به شمار می‌رفت و با پایان گرفتن جنگ سرد و یک جانبه­­گرایی ایالات متحده نیز از اهمیت این منطقه کاسته نشده و هم چنان محل تعارض منافع امریکا و دیگر قدرت‌های جهانی قلمداد می‌شود.

حادثه یازده سپتامبر و موضوعیت یافتن تروریسم و القاعده، فرصت بسیار مغتنمی را برای امریکا فراهم آورد تا طرح خاورمیانه بزرگ و شکل­گیری قرن امریکایی (قرن 21) را مطرح و عملیاتی نماید. سردمداران کاخ سفید برای اجرایی نمودن این طرح، ابتدا سعی کردند محیط بین المللی را در راستای چنین اهدافی سامان­دهی کنند: اول، ایجاد اجماع جهانی، حول محور امریکا برای مبارزه جهانی با تروریسم؛ دوم، همراه نمودن افکار عمومی جهانیان با سیاست­های میلیتاریستی امریکا؛ سوم، مشروعیت بخشیدن به اقدامات سخت افزاری و نظامی امریکا؛ چهارم، ترسیم چهره منجی­گرایانه از امریکا و تولید قدرت نرم برای این کشور.
این اقدامات، علاوه بر این که ساخت خاورمیانه بزرگ را به فاز اجرا منتقل می­کرد، شرایط را نیز برای برقراری نظم هژمونیک (برتری و رهبری جهانی) در صحنه بین المللی فراهم می­ساخت. از این رو، نومحافظه­کاران یا دومینوی نظامی تسخیر خاورمیانه قدیم (کوچک) را در دایره طرح­ریزی و اقدامات خود قرار دادند تا اهداف و راهبردهای خاورمیانه­ای امریکا را تأمین نمایند. تهاجم نظامی به افغانستان و عراق و ساقط کردن طالبان و صدام، آغاز مرحلة اول طرح خاور میانه بزرگ، یعنی دولت­سازی در منطقه خاورمیانه قدیم را معنا بخشید.
سردمداران کاخ سفید، در صدد بودند در این مرحله با ساقط کردن دولت­های شرور، دولت­های همراه با خود را جای­گزین نمایند. اما دیری نگذشت که متوجه شدند پروژه دولت­سازی، نه تنها به شکل گیری و به روی کار آمدن دولت­های همسود نمی­انجامد، بلکه فرصتی را برای اسلام گرایان فراهم می­سازد تا با استفاده از آن، به صورت دموکراتیک، از نردبان قدرت بالا روند.[1]
سؤالات قابل طرح در این مقاله عبارتند از: خاورمیانه اسلامی چگونه می­تواند با طرح خاورمیانه بزرگ در تقابل قرار گیرد؟
طرح خاورمیانه بزرگ چیست و این طرح، چه اهدافی را دنبال می­کند؟ راهبردهای امریکا برای مهار خاورمیانه اسلامی کدامند؟

خاورمیانة اسلامی

پیروزی مجاهدین افغان و تشکیل مجلس قانون­گذاری اسلامی در افغانستان، پیروزی ائتلاف یکپارچه در عراق و روی کار آمدن دولت اسلامی، پیروزی حزب ا... در انتخابات پارلمانی لبنان و مشارکت در دولت این کشور، پیروزی حماس در فلسطین و پیروزی اسلام­گرایان شیعه در انتخابات شهرداری استان­های شرقی عربستان، از یک سو، طرح خاورمیانه بزرگ امریکا را در اولین گام با مانع بسیار بلندی مواجه ساخت و از طرف دیگر، معادلاتی را در منطقه، رقم می زد که امروزه از آن به عنوان ساخت خاورمیانه اسلامی یاد می­کنند و این مهم نه تنها با اهداف و راهبردهای خاورمیانه­ای نظام سلطه مغایرت داشت، بلکه منافع آنها را نیز به خطر می­انداخت. نومحافظه­کاران امریکا در راستای ساخت خاورمیانه بزرگ، محیط منطقه را دستخوش تغییرات نمودند. اما بر خلاف انتظار، اقدامات سخت­افزاری آنها در این زمینه، به ویژه در عراق، نه تنها باعث فروپاشی اجماع جهانی، حول محور امریکا گردید، بلکه از سوی دیگر، قدرت نرم و مقبولیت امریکا را نیز به شدت کاهش داد.
علاوه بر تغییر معادلات در منطقه، نحوه بازی سایر بازیگران، به خصوص دیپلماسی فعال ایران و کشورهای مرتبط، منجر به گسترش حوزه های نفوذ آنها گردید و این روند، باعث شد صورت­بندی جدیدی در منطقه، شکل بگیرد که از آن به عنوان خاورمیانه اسلامی یاد شد؛ خاورمیانه­ای که ویژگی­های آن کاملاً با منافع امریکا و غرب در تضاد بود. ظهور این پدیده، دستگاه تبلیغاتی غرب را وادار به واکنش کرد. در آغاز، آنان سعی کردند با مترادف قرار دادن خاورمیانه اسلامی یا هلال شیعی مانع از رشد و رویکرد سایر ملت­های منطقه به آن شوند.[2] اما پس از این که جنبش حماس در سرزمین­های اشغالی پیروز شد و اخوان المسلمین نیز در انتخابات مصر به نتایج قابل قبولی دست یافت، نظام سلطه به یک باره، خود را در مقابل جریان قوی اسلام­گرایی، اعم از شیعه و سنی احساس کرد.
خاورمیانه اسلامی، مختصات متفاوتی را با ظهور خود بر منطقه حاکم می سازد. در چنین حالتی، رویکرد کامل به اسلام برای ساخت و اداره جامعه و تحقق عدالت، کرامت و آزادی در جوامع بشری در منطقه شکل می گیرد.
خاورمیانه اسلامی علاوه بر این که دولت­های مستبد و مرتجع منطقه را به چالش می کشد با زمینه سازی برای به حکومت رسیدن دولت­های مستقل و اسلام­گرا، نسخه دموکراسی کنترل شده غربی را نیز بی­خاصیت می­سازد. هم چنین با افزایش تنفر و انزجار از امریکا، چهره واقعی او را به عنوان یک اشغال­گر سلطه­جو آشکار می­نماید که سعی دارد با تبدیل منطقه به پادگان نظامی، منابع سرشار آن را به یغما ببرد. در چنین صورت­بندی جدیدی، اسرائیل نیز به عنوان یک رژیم جعلی، فاقد موجودیت بوده و توسط دولت­های منطقه به رسمیت شناخته نخواهد شد.
ظهور خاورمیانه اسلامی و رویکرد مسلمانان به آن، از یک سو به افزایش قدرت ایران به عنوان بازیگر اصلی منطقه می انجامد و از طرف دیگر جمهوری اسلامی را به ام القری و محور اتکای جهان اسلام تبدیل می کند و این روند، دقیقاً، نقطه مقابل منافع منطقه­ای نظام سلطه به شمار می­رود. در چنین شرایطی، نفت می­تواند به یک اهرم فشار بر ضدتمامیت­خواهی قدرت­های استکباری از سوی کشورهای منطقه، مورد استفاده قرار گیرد و این امر مهم، تهدید استراتژیکی را برای نظام سلطه، رقم می­زند. عینیت یافتن مؤلفه­های مذکور، باعث می­گردد تا خاورمیانه اسلامی به منزله یک بلوک قدرت­مند، نظم هژمونیک مبتنی بر یکجانبه­گرایی امریکا را منتفی سازد.[3]
فراگیر بودن دین مقدس اسلام و ایدئولوژیک بودن منطقه خاورمیانه، موقعیت ژئواستراتژیک، برخورداری از 60% ذخایر انرژی جهان، جمعیت قابل توجه، بهره­مند بودن از فن­آوری­های پیشرفته و... این بلوک اسلامی را به یکی از بازیگران اصلی در صحنه بین الملل تبدیل می­نماید که دیگر بلوک­های قدرت را کاملاً تحت تأثیر خود قرار می­دهد.[4] در این جا به توضیح بیشتر، پیرامون شاخصه­های مذکور می­پردازیم.

1. فراگیر بودن دین مقدس اسلام

منطقه خاورمیانه، مولد بسیاری از گروه­های مذهبی است؛ گروه­های مذهبی مسلمان، شامل سنی، شیعه، صوفی، علوی، وهابی و دروزی و مسیحیان که تعدادشان اندک است و شامل فرقه­های ارتدوکس، مارونی، ارمنی، قبطی، آشوری، پروتستان، انگلیکان و ملیکون­ها می­شود. هم چنین یهودیان نیز در منطقه، حضور دارند. آنان علاوه بر سرزمین مقدس در کشورهایی چون مصر، سوریه، مراکش و یمن نیز ساکنند. اهمیت مذهبی این منطقه، قابل محاسبه نیست؛ میلیون ها نفر از سراسر جهان برای ادای نماز، زیارت و عبادت و احترام گذاردن به مکان­های مذهبی که قدمت هزاران ساله دارند، به سوی آن روانه می­شوند. بنابراین، هرچند که دین اسلام در بسیاری از کشورهای منطقه، موقعیت برتری دارد، تنوع مذهبی، مشخصه متمایز کننده منطقه است. حدود 93 درصد مردم خاورمیانه و شمال افریقا، مسلمان، کمتر از 3 درصد مسیحی، کمتر از 3 درصد دارای مذهب قبیله­ای و کمتر از 2 درصد یهودی­اند. دین اسلام به دلیل موقعیت برجسته­ای که در منطقه داراست، یک نیروی وحدت بخش که دارای اهمیت خاص می­باشد، به شمار می­رود. فرهنگ این منطقه به طور بنیادی، اسلام است.
لازم به ذکر است در اروپای امروز، اسلام، دومین دین غالب به شمار می رود. مسلمانان، مهم­ترین اقلیت مذهبی در کشورهای اروپا هستند. هنوز بسیاری از مسلمانان در جامعه غرب در تبعیض به سر می­برند و به طور عمده از صحنه های سیاسی دور نگه داشته می­شوند. اسلام از این پس صرفاً موضوع سیاست خارجی نیست و اینک به مسئله­ای داخلی تبدیل شده که توجه به آن در سطوح محلی، ملی و اروپایی ضروری است.[5]
اسلام گرایی پدیده­ای است که سال­های متمادی مورد بی­توجهی غربی­ها با برخی اتفاقات جدید که در دهه­های پایانی قرن 20 رخ داد، به یکباره توجه آنها را به خود معطوف ساخت.[6] غرب، همواره تصویری کلیشه­ای از اسلام و مسلمانان، در میان خود ارائه کرده که به لحاظ ژئوپلیتیک، این تصویرسازی منفی، توجیه­گر مداخله و حضور قدرت­های خارجی در منطقه بوده است. غرب برای تسلط بر منطقه و کنترل منابع آن، همواره در پی استقرار نظامی که حامی و حافظ منافع خود در منطقه باشد، برآمده است. نگرش و رفتار غرب و به ویژه امریکا در قبال ملت های منطقه به حرکت­ها و جنبش­هایی تحت عنوان ضدیت با غرب، ضدیت با امریکا و یهودستیزی منجر شده است.[7]
تأثیراتی که اسلام سیاسی بر اکثر کشورهای منطقه و هم چنین کشورهای غیراسلامی، مثل اسرائیل گذاشته است، مهم به نظر می­رسد. به رغم فشار فرایند جهانی شدن، تأثیرگذاری اسلام، به عنوان مهم­ترین دین خاورمیانه، بر زندگی مردم قرن بیست و یکم هم چنان ادامه خواهد یافت. با این حال، پیش­بینی رابطه اسلام و سیاست در این قرن، بسیار مشکل است. موج بنیاد گرایی که در دهه های 1980 و 1990 سراسر منطقه را درنوردید و منجر به سقوط برخی حکومت­ها، از مراکش گرفته تا عربستان سعودی شد، هنوز قادر است موجب پیدایش انواع دیگری از حکومت­های اسلامی شود. به هر حال، تصور نمادینی از حاکمیت اسلامی در منطقه­ای که نخبگان دولتی از طریق اسلام برای خود، مشروعیت کسب می­کنند، احتمال تداوم حکومت را تا آینده­ای نزدیک تضمین می­کند.
تأثیرگذاری اسلام سیاسی، بیشتر در عرصه سیاست غیررسمی، نمایان است. به نظر می­رسد مجرای قدرت رسمی، هم چنان بر روی فعالان اسلام­گرا بسته بماند. ظاهراً سیاست اجتماعی، امکانات رفاهی، حقوق اجتماعی و عدم برابری اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که دغدغه اصلی نیروهای اسلام سیاسی را تشکیل خواهند داد.

2. موقعیت ژئواستراتژیک

با به کارگیری مفهوم جغرافیای استراتژیک، برای خاورمیانه بزرگ می­توانیم نمونه­های بسیار زیادی از اهمیت مستمر آن را برشماریم: در شرایط رقابت قدرت­های بزرگ، ایالات متحده، هم چنان در خاورمیانه، منافع حیاتی خواهد داشت، از جمله بقای متحدان خود به ویژه اسرائیل و جلوگیری از کنترل منابع انرژی خلیج فارس به دست قدرت­های متخاصم. برای تأمین این منافع، آن کشور باید قادر باشد که در آخرین گام، در نقاط دوردست از نیروی نظامی استفاده کند و مطمئن باشد که برای پیشبرد آن منافع به پایگاه­ها و تأسیسات موجود در منطقه، دسترسی دارد. در این باره، مصر، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. اگر جنگ­افزارهای پیشرفته به طور گسترده در اختیار دشمنان منطقه­ای قرار گیرند، معضلات فراروی توانایی­های آتی قدرت آمریکا افزایش خواهند یافت.
کنترل و تسلط روسیه بر حوزه و قلمرو دریای خزر، تضمین کنندة کنترل مسکو بر سیستم­های مهم توزیع گاز و نفت از منطقه به دنیای خارج بوده و امتیاز بزرگی را در مورد این ذخایر در اختیار روسیه قرار خواهد داد. استمرار بی­ثباتی در قفقاز شمالی و ماوراء قفقاز، ترکیه و افغانستان، تهدیدهای بالقوه جدی را متوجه خط لوله­های گوناگونی خواهد نمود که برای انتقال نفت وگاز به بازارهای بین­المللی، پیشنهاد شده است. هرگونه به کارگیری جدی نیروهای روسیه در ایران، ترکمنستان یا افغانستان، باعث تحریک نگرانی­ها نسبت به امیال روسیه در مورد خلیج فارس و اقیانوس هند خواهد شد. لازم به یادآوری است که امریکا تجاوز شوروی به افغانستان را یک تهدید استراتژیک نسبت به خلیج فارس تلقی کرد؛ از آن رو که این تجاوز، نیروی هوایی شوروی را حدود 600 مایل به تنگه هرمز نزدیک­تر ساخت. این امر باعث اعلام «دکترین کارتر» و ایجاد «نیروهای واکنش سریع» گردید.
نیاز روز افزون چین به انرژی با افزایش عرضه نفت از خلیج فارس تأمین می شود. به کارگیری نیروی دریایی آب­های نیلگون چین در اقیانوس هند در قرن آتی در حمایت از خطوط انتقال نفت آن کشور از دریا، آشکارا معضل جدیدی را در برابر قدرت­های دریایی موجود (هند و کشورهای خلیج فارس) قرار خواهد داد.
افزایش پیوندهای نظامی میان چین و پاکستان بر تلاش­های هند در جهت توسعه موشک­های دوربرد آن کشور که تأثیرات استراتژیکی فراتر از منطقه جنوب آسیا خواهد داشت، خواهد افزود. هند پیش از این از وجود موشک­های چینی عربستان سعودی هم چون توجیهی جهت برنامه­های خود استفاده می­کرد؛ اگر چه خود با رژیم عربستان سعودی دارای روابط حسنه بوده است. اما، محتمل­ترین عامل جنگ هند و پاکستان، منازعه لاینحل بر سر کشمیر است.
استفاده یک رژیم اسلامی از سلاح­های کشتار جمعی، خواه در الجزایر و خواه در لیبی، واکنش­های گسترده­ای را در اروپای جنوبی در پی خواهد داشت و می­تواند باعث دامن زدن بحث گسترده­ای در این زمینه گردد که مناطق تحت مسئولیت ناتو باید به موازات گسترش به شرق به سوی جنوب نیز توسعه یابند.
مناقشه بر سر دسترسی به منابع آب شیرین در خاورمیانه در موارد زیر می­تواند منجر به یک رویداد گریزناپذیر شود:
الف) تلاش­های اتیوپی و سودان برای منحرف کردن مسیر رودخانه نیل و کاهش یا قطع منابع آب مصر، موجودیت آن کشور را به شدت تهدید خواهد کرد و باعث یک بحران فوری و احتمالاً جنگ خواهد شد.
ب) مداخله طولانی و پر اهمیت ترکیه در رابطه با آب از دجله و فرات به سوریه و عراق می­تواند منجر به رویارویی نظامی گردد.
ج) هرگونه قطع یک جانبه و یا دو جانبه منابع آب اسرائیل به دست سوریه و اردن هم چون گذشته، باعث ایجاد یک بحران گسترده خواهد شد.
در قضیه اعراب و اسرائیل، مسائل سرزمینی، عامل کلیدی برای ایجاد و حل و فصل مناقشات است:

وضعیت سرزمینی مناسب برای عملیات نظامی احتمالاً واضح­ترین موضوع در مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل است؛ به ویژه در زمینه عقب­نشینی آینده اسرائیل از ساحل غربی رود اردن و ارتفاعات جولان، برخی معتقدند اگر اسرائیل، کنترل خود بر ساحل غربی را از دست بدهد، از جانب دولت یا فدراسیون فلسطینی مورد تهدید واقع خواهد شد؛ به همین دلیل هیچ یک از دولت­های اسرائیل، اجازه نزدیکی یا کنترل کامل درة اردن را به فلسطینی­ها نمی­دهند. از این رو، هر گونه توافق نهایی اسرائیل با فلسطینی­ها اجباراً در بردارندة ترتیبات امنیتی بوده و هرگز، شامل بازگرداندن کامل آن به حکومت خودمختار فلسطینی نخواهد بود. کسانی که در پی عقب­نشینی اسرائیل هستند، چنین استدلال می­نمایند که این امر، هرگز اتفاق نمی­افتد؛ مگر این که شرایطی مورد توافق قرار گیرد که سوریه را برای همیشه از بازگرداندن نیروهای زمینی­اش به آن ارتفاعات بازدارد. از سوی دیگر، سوریه از جانب نیروهای اسرائیلی مستقر در ارتفاعات جولان، احساس تهدید می­کند و اصرار دارد که آنها باید کاملاً عقب کشیده شوند. بدین ترتیب، وضع جغرافیایی، یک عنصر حیاتی در نتایج امنیتی صلح اعراب و اسرائیل است و حتی در عصر موشک و اطلاعات، کنترل ارتفاعات زمینی، یک اصل مهم نظامی به شمار می­رود.
ورود ارتش­های خارجی به اردن در حکم یک تهدید عمده نظامی برای اسرائیل، تلقی خواهد شد و در صورت پیشروی به سوی رود اردن می­تواند منجر به وارد آمدن ضربه پیشگیرانه گسترده بر آن نیروها گردد. اسرائیل، اصرار دارد اردن باید یک کمربند بهداشتی باشد و این که هیچ نیروی نظامی از سوی عراق، سوریه و عربستان سعودی نباید در هیچ کجای این کشور مستقر گردد. این ترس، بازتاب این واقعیت است که در مناقشات منطقه­ای، هم چون مناقشه اعراب و اسرائیل، فاصله­ها بسیار کوتاه هستند؛ به طوری که در ارتش­های مدرن با تجهیزات سنگین می­توانند به سرعت در امتداد جاده­های مدرن، پیشروی نمایند و در ظرف چند ساعت، توازن قدرت را در یک منطقه خاص بر هم بزنند. به همین دلیل، اسرائیل بر جنگ­افزارهای هسته­ای و فن­آ­وری بالای متعارف خود برای تضمین توانایی­اش در جهت بازدارندگی در صورت وقوع یک جنگ حتمی با دشمن همسایه­اش، تکیه خواهد نمود.
موارد فوق، در حالی که تأییدکننده اهمیت مستمر جغرافیای استراتژیک خاورمیانه است، کمتر، هدایت­کننده ما به سوی پویش­های عوامل جغرافیایی است. متغیرهای کلیدی از جمله تغییرات فن­آوری و تقاضا برای منابع، چگونه بر اهمیت نسبی اشکال جغرافیایی خاص منطقه در زمان­های متفاوت، تأثیر می­گذارند؟ امروزه این منابع انرژی خاورمیانه است که در کانون توجه قرار دارد، اما در گذشته، حبوبات و الوار و مسیرهای آن از آسیا که ابریشم و ادویه­جات از آن حمل می­شد، اهمیت داشت. امروزه در حالی که فن­آوری حمل و نقل، تغییر کرده است، ارزش استراتژیک تجارت مواد خاص و راه­های مواصلاتی نظامی هم چنان باقی است. با ورود کشتی­های بخار و سوخت هسته­ای، نیروی هوایی و موشک و قرار گرفتن در عصر فضا، پویش­های جغرافیایی، موازنه نظامی را بیش از پیش دچار تغییر کرده است.

3. ذخائر و منابع اقتصادی منطقه

خاورمیانه 60% ذخایر انرژی جهان، را در اختیار دارد. کشاورزی، اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد بیشتر کشورهای خاورمیانه از جمله غول­های نفتی، هم چون ایران، لیبی و عربستان سعودی دارد؛ به ویژه، اگر درآمدهای نفتی را از حساب ملی آنها حذف می کنیم. کشاورزی محلی، مقدار بسیاری از خوراک محلی منطقه را تأمین می کند و در مجموع، بخش اعظم نیروی کار را دربرمی­گیرد. به علاوه کشاورزی، بسیاری از مواد خام صنعت کارخانه­ای و نیز بخش عظیمی از سرمایه لازم را برای توسعه از فروش محصولات داخلی فراهم می­سازد. صدور محصولات کشاورزی، منبع مهم ارز خارجی است. به جز نفت، بزرگ­ترین و یگانه ثروت خاورمیانه، زمین­های کشاورزی است، کشاورزی، نه تنها بخش وسیعی از صادرات مهم خاورمیانه، هم چنین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کارخانه­ای را تامین می­کند.
مصر، ایران، لبنان، سوریه، ترکیه و اسرائیل الگوهای اصلی در منطقه به شمار می­روند. امروزه در این کشورها، سهم صنعت کارخانه­ای در تولیدات ناخالص داخلی، بیشتر از 15 درصد از کل است. مصر، ایران، اسرائیل و ترکیه، ساخت صنعتی متنوعی دارند که مجموعه­ای است از صنایع غذایی، پارچه بافی، تولید کود و مواد شیمیایی، تولید سیمان و شاخ­های وابسته به آن، صنعت مونتاژ وسایل نقلیه، تولید آن و فولاد نیز کاملاً جا افتاده است. کمبود سرمایه و پایین بودن قدرت خرید بازار داخلی تا اندازه زیادی، دلیلی برای محدودیت ساخت واحدهای تولیدی در منطقه است. تجارت، معیاری قطعی برای سنجش صنعتی شدن است. با این معیار می­توان گفت که خاورمیانه، تقریباً فاقد صنعت است. روشن است که صادرات عمده منطقه، مواد اولیه است.
نفت برای صنعت خاورمیانه، جنبه حیاتی دارد و خاورمیانه، عمده­ترین منطقه نفت­خیز جهان به شمار می­رود. این منطقه در سال 1372 با ذخیره­ای برابر با 81/661 میلیارد بشکه، 7/56 درصد از ذخایر جهانی را در اختیار داشت. کشور عربستان در منطقه با داشتن 8/257 میلیارد بشکه به تنهایی 6/25 درصد ذخایر نفتی جهان را به خود اختصاص داده است. پس از عربستان، کشور عراق قرار دارد. میزان ذخیره نفت عراق، بالغ بر 12 میلیارد بشکه، تخمین زده می­شود که حدود 11 درصد ذخیره نفت جهان را شامل می­شود.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که عراق، دارای ذخایر بیشتری نیز است که می­تواند مجموع ذخایر نفت را دو برابر کرده و برابر با درصد ذخایر عربستان سعودی قرار دهد. برآورد نشان می­دهد که 90 درصد حوزه­های نفتی عراق کشف نشده­اند.[8]
عمده­ترین منابع گاز جهان، پس از روسیه نیز در منطقه خاورمیانه می­باشد. این منطقه در مجموع 31 درصد از منابع گاز طبیعی را در خود جای داده است. ایران به تنهایی نیمی از این ذخایر را در اختیار دارد. در واقع، منطقه خاورمیانه با صادر کردن 8/675 میلیون تن نفت خام نقش اصلی در صادرات نفت را دارا بوده است.[9]
وابستگی کشورهای صنعتی به انرژی منطقه، اهمیت آن را فوق­العاده، افزایش داده است. کشورهای اروپایی، چین، ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده بالغ بر 70 درصد و امریکا 26 درصد انرژی شان را از منطقه خاورمیانه، تأمین می­کنند و این وابستگی، رو به افزایش است.
وابستگی امریکا به واردات نفت، از آن زمان به بعد، هم چنان در حال افزایش بوده است؛ به طوری که واردات نفت آن کشور در سال 1990 تقریباً مصرف داخلی آن را تشکیل می­داده است. اکثر واردات نفت آمریکا در منطقه خلیج فارس تأمین می­شود. گفته می­شود در صورت عدم و یا تغییر تولید نفت داخلی امریکا، وابستگی آن کشور به نفت خاورمیانه به 43 درصد کل واردات نفتی ایالات متحده خواهد رسید.[10]
اساسی­ترین ستیزه در سطح بین المللی بر سر منابع انرژی جهان است. کنترل منابع نفتی منطقه، به ویژه جهان عرب و متعاقب آن اعمال اصلاحات اقتصادی متناسب با اهداف امریکا در فضاسازی سیاسی مناسب با این رویکرد از اهداف امریکایی­هاست.[11]

 4. جغرافیای انسانی

جغرافیای انسانی خاورمیانه بزرگ در نتیجه عوامل سیاسی درون و برون منطقه­ای، به طور دائم در حال تغییرات مناقشات قومی، با پایان جنگ سرد تشدید شد و پشتیبانی جدید بین­المللی از اصل حق تعیین سرنوشت برای گروه­های قومی، مرزهای ملی را به هم ریخته و اقتدار رژیم­های بومی خاورمیانه و پیرامون آن را با مشکل مواجه کرده است.
جمعیت­شناسان پیش­بینی می­کنند در سراسر خاورمیانه، رشد سریعی در جمعیت روی خواهد داد. با توجه به ناکامی­های مستمر دولت­های منطقه در تأمین نیازهای روزانه صدها میلیون نفر، چشم­انداز افزایش این جمعیت در آینده، هراس­آور است.
بسیاری از کشورهای منطقه، در نتیجه رشد سریع جمعیت، فشارهای جدیدی در زمینه عرضه خدمات اجتماعی متحمل می­شوند. در زمینه­هایی هم چون تحصیلات، مسکن، خدمات بهداشتی،‌ کار و تأمین مواد غذایی اولیه و... بسیاری از کشورها قادر به تأمین مناسب این نیازها نیستند.
مسائل مهاجرتی، اغلب رابطه نزدیکی با مسائل جمعیتی دارند. به طور کلی، حضور کارگران، باعث ایجاد مشکلات شهرنشینی گردیده و اغلب، ساختار سنتی کشورهای صادرکننده و وارد کننده نیروی کار را دچار تغییرات شدیدی می­کنند.
جغرافیای انسانی خاورمیانه بزرگ در نتیجه عوامل سیاسی درون و برون منطقه­ای، به طور دائم در حال تغییر است. مناقشات قومی با پایان جنگ سرد، تشدید شده و پشتیبانی جدید بین­المللی از اصل حق تعیین سرنوشت برای گروه­های قومی، مرزهای ملی را به هم ریخته و اقتدار رژیم­های بومی خاورمیانه و پیرامون آن را با مشکل مواجه ساخته است. در همان حال که دولت­های پیرامونی، متلاشی می­شوند و سیل آوارگان از این کشورها سرازیر می­گردند، آنها اغلب، حامل ایده­هایی هستند که به جنبش­های اجتماعی ضمیمه می­شوند و وفادارهایی به مجاهدین مسلمان پیدا می کنند و در نهایت با یک سلسله اقدامات شدید به شکل مؤثری، جغرافیای انسانی را تحت تأثیر قرار می­دهند.
این امر، به ویژه برای دولت­های بی­ثبات منطقه که در نزدیکی کانون مناقشه واقع شده­اند، مشکل­زاست؛ به خصوص برای دولت­هایی که دارای اقلیت­های جمعیتی اصلی می­باشند که این اقلیت­ها نیز پیوندهای فرهنگی و مذهبی با گروه­های دست­اندرکارتغییرسیاسی خشونت بار در جاهای دیگر هستند.
هنگامی که این تغییر و تحولات در کنار هم قرار می­گیرند و به اختلافات سرزمینی و تاریخی و عواقب سیاسی و اقتصادی کمبود آب آشامیدنی اضافه می­شوند، روشن می­گردد که چرا منطقه خاورمیانه بزرگ، هم چنان بسان یک بشکه باروت است و چرا نیروی نظامی هم چنان عنصری مهم در ژئوپولیتیک منطقه­ای به شمار می­رود.
جمعیت خاورمیانه کهن از 247 میلیون نفر در اواسط سال 1995به تقریباً 500 میلیون نفر در سال 2025 خواهد رسید. انتظار می­رود که جمعیت عراق، اردن، کویت، عمان، سوریه، ساحل غربی و نوار غربی غزه به دو برابر تا سال 2025 افزایش یابد. در منطقه وسیع­تر خاورمیانه، جمعیت دولت­های آسیای مرکزی و قفقاز، پیش­بینی می­شود که به 111میلیون نفر در سال 2025برسد؛ در حالی که انتظار می رود جمعیت هند و پاکستان به بیش از 6/1 میلیارد نفر تا سال 2025 بالغ گردد.
خاورمیانه اسلامی با مختصات و ظرفیت­های فوق، توان به چالش کشیدن نظام سلطه و سایر قدرت­ها را در خود ایجاد می­نماید. در این جا به راهبردهای تقابل با خاورمیانه اسلامی می­پردازیم:

1. راهبرد نرم افزاری برای مهار خاورمیانه اسلامی

مثلث امریکا، انگلیس و صهیونیسم برای مقابله و مهار خاور میانه اسلامی، ابتدا راهبرد نرم افزاری نیمه سخت را در دستور کار خود قرار دادند. مثلث مذکور تلاش کرد با تمرکز فعالیت­های خود در حوزه بازیگران مؤثر در تشکیل خاورمیانه اسلامی و تحت فشار قرار دادن تمامی حرکت­های اسلامی، در کوتاه­ترین زمان ممکن، آنها را با شکست مواجه سازد و مانع از شکل­گیری خاورمیانه اسلامی گردد. به همین منظور در حوزه فلسطین، تمام توان خود را برای تشکیل دولت حماس به کار گرفت.
پس از شکست در این پروژه، تلاش کرد ضمن وارد آوردن فشارهای شدید اقتصادی و سیاسی از یک سو، دولت فلسطینی را وادار به رسمیت شناختن رژیم اشغال­گر - برخلاف وعده­های انتخاباتی حماس- نماید و از طرف دیگر با ایجاد و گسترش اختلاف بین حماس و سایر گروه­های فلسطینی، به خصوص فتح، علاوه بر کم­ رنگ کردن حرکت­های جهادی، موجبات سقوط حماس را فراهم کند.
در حوزه لبنان نیز خلع سلاح و به انزوا کشیدن حزب ا... در صحنه داخلی در دستور کار قرار گرفت، فاز اجرایی دست­یابی به این هدف، با ترور رفیق حریری طی پروژه ای موسوم به 14 آذر که طراح اصلی آن موساد بود آغاز شد و امریکا تلاش کرد با بهره گیری از این موضوع، از یک طرف با متهم کردن سوریه به دست داشتن در ترور، ارتش این کشور را وادار به عقب­نشینی از خاک لبنان نماید و از سوی دیگر با این ادعا که حزب ا...، وابسته به سوریه است، موضع این گروه را در لبنان تضعیف و با استفاده از نفوذ خود در برخی گروه­های مخالف حزب ا... و فعال کردن گسل­های سیاسی و فرقه­ای در لبنان، طرح انقلاب مخملی را در این کشور با برگزاری تظاهرات علیه این جنبش و مطالبه خلع سلاح آن به اجرا در آورد. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی به گسترش اقدامات اطلاعاتی و شبکه­های تروریستی برای حذف سران حزب ا... مبادرت ورزید.[12]
در حوزه سوریه، پس از موفقیت امریکا در وادار کردن این کشور به عقب­نشینی از خاک لبنان، در مرحله اول، تلاش گردید سناریوی عبدالحکیم خدام که سعی داشت با استفاده از اپوزیسیون داخلی سوریه و شبکه­های زیرزمینی زمینه سقوط دولت بشار اسد را فراهم کند، به اجرا در آید. پس از شکست طرح براندازی نرم، امریکا تلاش نمود با افزایش فشار سیاسی و متهم کردن سوریه به دخالت در امور داخلی عراق و لبنان، این کشور را وادار به تغییر رفتار نماید.
در حوزه عراق نیز امریکا تلاش کرد با استفاده از فعال کردن گسل­های قومی و فرقه­ای و افزایش موج حرکت­های تروریستی، به هر شکل ممکن، مانع از تشکیل دولت ائتلافی شود.
با وجود تمامی اقدامات ذکر شده برای مقابله با خاورمیانه اسلامی، تلاش امریکا برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی با بهانه قرار دادن موضوع فن­آوری هسته­ای را می­توان مهم­ترین قسمت راهبرد مقابله و مهار خاورمیانه اسلامی قلمداد کرد. پروژه­ای که با ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، تشدید فشارها را مدنظر قرار می­داد.

2. راهبرد سخت­افزاری برای مهار خاورمیانه اسلامی

ایالات متحده امریکا با احساس نگرانی بسیار شدید از روند شکل­گیری خاورمیانه اسلامی و پس از عدم دست­یابی به نتایج دلخواه، برای برون رفت از وضعیت مذکور، راهبرد سخت­افزاری را مورد توجه قرار داد. به همین منظور درجلسه­ای که با سران رژیم صهیونیستی در کاخ سفید برگزار شد، سناریوی برخورد سخت با خاورمیانه اسلامی، تهیه و تنظیم گردید. پس از جلسه مذکور، امریکا در نشست چند جانبه­ای که در یکی از کشورهای عربی با برخی از سران دست نشانده برگزار کرد، با استفاده از نگرانی این کشورها از رشد خاورمیانه اسلامی و تقویت جبهه ایران و شیعیان در منطقه و لزوم برقراری توازن و تقویت جبهه کشورهای هم سوی امریکا (اردن، مصر،...) موافقت آنها را جهت برخورد با حماس، حزب ا... و سوریه جلب نمود.
مرحله اول این سناریو، شامل حمله به غزه با هدف سرنگونی دولت حماس، دستگیری و سرکوب انقلابیون و مهار انتفاضه فلسطین بود.
تهاجم به لبنان و اشغال جنوب این کشور به منظور مرعوب نمودن دولت لبنان، فعال کردن گسل­های سیاسی - فرقه­ای علیه حزب ا... و بهره­گیری از افکار عمومی برای خلع سلاح این جنبش، دومین مرحله از سناریوی مذکور به شمار می­رود.
موفقیت در صحنه فلسطین و لبنان، این توانایی را به نظام سلطه می­بخشید تا سومین مرحله را نیز با هدف تغییر رفتار سوریه جهت به رسمیت شناختن اسرائیل و در صورت نیاز، تغییر ساختار آن کشور، عملیاتی نماید.
در مرحله چهارم، صحنه عراق مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب که بعد از حذف زرقاوی و رشد فزاینده اقدامات تروریستی با استفاده از ترکیب جدید و افراطی­تر القاعده و با ناکارآمد نشان دادن دولت اسلامی، مقدمات لازم، جهت سرنگونی دولت ائتلافی را فراهم نماید.
قطع بازوان منطقه­ای ایران، نظام سلطه را بر آن می­داشت تا ضمن زمینه­سازی برای اعمال محدودیت اقتصادی و فشارهای سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران، با فعال کردن گسل­های قومی و فرقه­ای و بر هم زدن انسجام داخلی از طریق نافرمانی مدنی و هم چنین در صورت لزوم، عملیات محدود نظامی، شرایط لازم را برای تغییر رفتار و تغییر ساختار جمهوری اسلامی فراهم سازد.
رژیم صهیونیستی قصد داشت مرحله اول طرح را در غزه، عملیاتی کند. اما طراحی و اجرای عملیات پیش دستانه حماس، موجب خروج ابتکار عمل از دست صهیونیست­ها و بر هم خوردن صورت­بندی نظامی آنها و تبدیل طرح عملیات در غزه به یک حرکت کور و انتقام­جویانه گردید. این امر در کنار مقاومت سرسختانه دولت حماس و مردم فلسطین، سبب عدم موفقیت اسرائیل در سرنگونی دولت حماس و مهار انتفاضه شد.
در دومین مرحله، سناریوی مشترک امریکا و اسرائیل، انجام عملیات نظامی بر پایه تجهیزات زرهی در جنوب لبنان و اشغال مناطق جنوبی این کشور تا مرز رودخانه لیطانی بود. اما این بار نیز طراحی و اجرای عملیات پیش دستانه توسط حزب الله و انهدام تانک فوق پیشرفته «میرکاوا» که تصور می­شد در مقابل تمامی سلاح­های ضد زره، مقاوم است، این پیام را به ارتش اسرائیل داد که در طرح عملیات نظامی خود، می­بایست تغییراتی به وجود آورد. از این رو رژیم صهیونیستی با رویکرد به تاکتیک­های هوا پایه و دریا پایه درصدد خروج از استیصال در برابر مقاومت اسلامی در لبنان برآمد.
اما در این مرحله نیز، انهدام ناوچه فوق پیشرفته «ساغر5» توسط حزب الله، ارتش اسرائیل را از اندیشیدن به عملیات آبی - خاکی باز داشت. لذا رژیم صهیونیستی، ناگزیر به تغییر مجدد استراتژی و بمباران گسترده و رو به افزایش هوایی، جهت وارد کردن فشار برای تغییر افکار عمومی لبنان و وادار کردن حزب الله به خلع سلاح گردید، اما علی­رغم بمباران­های گسترده لبنان توسط رژیم صهیونیستی، یکپارچگی در صحنه لبنان کاملاً مشهود بود و امیل لحود اعلام داشت که همه لبنان بر ضد اسرائیل، یکپارچه است.
با آشکار شدن آثار شکست در دولت صهیونیستی و در پی درخواست سران آن از برخی کشورهای اروپایی برای مداخله سیاسی در روند جنگ، اقدامات میانجی­گرانه اروپا با سفر نخست وزیر فرانسه و هیئت آلمانی و فرانسوی به کشورهای منطقه، تلاش برای برقراری مذاکرات آتش بس را آغاز کردند.
در پی این حرکت، امریکا به عنوان مهم­ترین متحد استراتژیک اسرائیل، جهت عقب نماندن از دیپلماسی اروپا، تلاش کرد تا سناریوی جدیدی را جهت برون رفت هر چه سریعتر رژیم صهیونیستی از مشکلات ایجاد شده، مطرح نماید. از آن جا که دست­یابی به اهداف این سناریو، شرایط بهتری را برای صهیونیست­ها از نظر داخلی و منطقه­ای به همراه داشت و مانع از سقوط دولت اولمرت می­گردید، لذا سران این رژیم، تصمیم به اجرای آن گرفتند.

بدین ترتیب از روز دهم، طی توافق به عمل آمده، تقسیم کاری در صحنه نبرد و بین­الملل، بین امریکا و اسرائیل صورت پذیرفت و این دو کشور به طور هم­آهنگ، سناریوی جدید را اجرایی نمودند. اسرائیل برای تحقق این سناریو می­بایست ظرف مدت یک هفته، بخشی از خاک جنوب لبنان تا رودخانه لیطانی را به تصرف خود درآورد. امریکا نیز در راستای اجرایی کردن سناریوی مذکور با پشتیبانی عمومی و لجستیکی از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی، کنترل صحنه بین­المللی و ممانعت از محکوم شدن رژیم صهیونیستی، زمینه را برای مداخله نیروهای چند ملیتی فراهم کند و در پایان هفته و پس از دست­یابی رژیم صهیونیستی به برتری نسبی، با مداخله سیاسی و با موضع حمایت آمیز و استفاده از این شرایط، موضوع آتش بس، ایجاد دیوار حائل، اجرای قطعنامه 1559 و آزاد سازی بدون قید و شرط دو اسیر را خواستار گردد.
به دنبال شکست رژیم صهیونستی در مثلث بنت جبیل، عیترون و مارون الرأس و وارد آمدن تلفات و خسارت سنگین به این رژیم، اختلاف نظرهای فیمابین نظامیان و سیاسیون اسرائیل، وارد مرحله تازه­ای گردیده و به سطوح مراکز مهم تصمیم­گیری راه یافت.
در این راستا خاخام­های یهودی و برخی از فرماندهان ارتش صهیونیستی، خواهان اثبات اقتدار اسرائیل با پیروزی نظامی بودند و استدلال می کردند که تنها از این طریق است که می توان امنیت روانی را به جامعه اسرائیل باز گرداند و هیمنه شکسته شده آن را ترمیم کرد.
در مقابل، برخی از اعضای پارلمان، مقامات امنیتی، برخی از اعضای کابینه و بخشی از ژنرال­های ارتش، خواهان توقف عملیات نظامی، برقراری آتش بس و استقرار نیروهای چند ملیتی و ایجاد دیوار حائل بودند تا رژیم صهیونیستی از بحران­های داخلی (مهاجرت معکوس، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان، سقوط بورس و...) نجات یافته و موجودیت آن حفظ گردد. با توجه به شکست­های مذکور و قوی­تر شدن دیدگاه دوم، گمانه زنی­ها بر پذیرش آتش بس از سوی دولت اولمرت، دلالت می­کرد.
با سفر دوم رایس به تل آویو، عملیات بمباران قانا و عملیات نظامی در مثلث کفرکلا، طیبه و العدیسه با هدف فراهم آوردن شرایط برتر و نشان دادن شدت عمل به مردم و دولت لبنان و تحمیل شرایط مورد نظر امریکا و رژیم صهیونیستی به اجرا درآمد. این امر، مؤید این نکته بود که از این پس، امریکا قصد دارد علاوه بر فرماندهی صحنه جنگ و در اختیار داشتن سطوح تصمیم­گیری و تعیین زمان آتش بس، کنترل صحنه بین­الملل را شخصاً بر عهده گیرد تا رژیم صهیونیستی، به هیچ وجه به دلیل فجایع انسانی نظیر قانا توسط محافل بین­المللی و شورای امنیت، محکوم نگردد. از این رو، رایس در جلسه محرمانه با فرماندهان عالی رتبه اسرائیل، تصریح کرد: «نگران سقف زمانی نباشید، جنگ را ادامه بدهید.»
موج دوم عملیات­های زمینی رژیم صهیونیستی که به نسبت موج اول، از گستردگی و استعداد رزمی بیشتری برخوردار است نیز مصادف با سفر دوم رایس به اسرائیل گردید. با این تفاسیر مبرهن، حزب الله لبنان در مرحله جدید جنگ، در مقابل یک جبهه امریکایی - صهیونیستی قرار گرفته و این مهم، نابرابری مقاومت اسلامی را در مقابل محور شیطنت و جنایت عالم، مضاعف ساخته است.
به نظر می­رسد در این مرحله جدید از جنگ، سعی امریکا و رژیم صهیونیستی بر آن است تا در آستانه تشکیل جلسه شورای امنیت، با تکیه بر بمباران بیروت و سایر مناطق لبنان - به ویژه، مناطق مسیحی نشین - علاوه بر جبران شکست در صحنه عملیات زمینی، حزب الله، مردم و دولت لبنان را تحت فشار بیشتری قرار داده و اراده خود را به آنان تحمیل نمایند.
شایان ذکر است عملی شدن بخشی از تهدید سید حسن نصر الله مبنی بر هدف قرار دادن تل آویو، علاوه بر این که هم چنان ابتکار عمل را - چه در صحنه نظامی و چه در عرصه جنگ روانی - در اختیار حزب الله قرار می دهد، چالش­های درونی، رژیم صهیونیستی را در مقابل امریکا و جریان افراطی در اسرائیل قرار خواهد داد و این مهم به معنای بازی حزب الله و رهبری آن در زمین حریف می­باشد.
شکست فاز سخت­افزاری طرح امریکایی در آغاز راه به دلیل برآوردهای غلط اطلاعاتی نظام سلطه از توان حزب الله لبنان و حماس از یک سو و برهم خوردن صورت­بندی نظامی آنان با عملیات پیش دستانه این دو جنبش اسلامی - انقلابی از طرف دیگر، باعث گردید تا نظام سلطه، درد زایمان تولد خاورمیانه جدید را بیش از پیش احساس نماید. نتایج خیره کننده مقاومت اسلامی سبب خواهد شد رژیم صهیونیستی بر خلاف انتظار، شاهد گشوده شدن جبهه­های جدیدی در منطقه و جهان و حتی داخل اسرائیل، علیه خود باشد و دولت اولمرت در معرض سقوط قرار گیرد.
این روند با شکسته شدن هیمنه نظامی اسرائیل و کاهش قدرت نرم امریکا، عملاً ساخت خاورمیانه جدید را با شکست، مواجه کرده است.
علاوه بر این، بر انگیخته شدن افکار عمومی منطقه بر ضد اعمال ننگین اسرائیل و حمایت­های همه جانبه امریکا از این رژیم جعلی، از یک طرف باعث شکاف بین بلوک اروپایی و امریکا گردیده و از سوی دیگر، امریکا را بیش از پیش منزوی ساخته است.

طرح خاورمیانه بزرگ

پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، که مبارزه با « تروریسم[Terrorism ]» به صورت مفهومی غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا در آمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط، مرکز و نقطه تمرکز نظام بین­الملل تبدیل شد. تصمیم­سازان و سیاست­پردازان ایالات متحده با ایجاد پیوستگی و هم بستگی بین اسلام­گرایی یا "بنیادگرایی اسلامی"[Islamic Fundamentalism] با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه علیه تروریست­ها، در صدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق مهندسی اجتماعی - سیاسی و اصلاح دینی - مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه "تروریسم بین المللی"[International Terrorism] نیز بر آمدند.
دکترین امنیت ملی[NationalSecurity Doctrine] امریکا در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، که با نام "منطقه بحران"[Crisis Region] شهرت یافته، اهداف پنج گانه "دولت­سازی"، "ملت­سازی"، "نخبه­سازی"، "فرهنگ­سازی" و "مذهب­سازی"را از دو طریق دنبال می­کند: اول، قدرت نرم­افزاری[Soft Power]+ قدرت سخت­افزاری[New Conservatives]، دوم، قدرت سخت­افزاری + قدرت نرم­افزاری. در این خصوص، قدرت سخت­افزاری، شامل پنتاگون و نیروهای مسلح و قدرت نرم­افزاری، شامل ابزارها و نهادهای دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی می­باشد.
در زمان وقوع حادثه 11 سپتامبر، "نو محافظه­کاران"[New Conservatives] در صحنه سیاسی امریکا بر سر قدرت بودند و مسئولیت طراحی، مدیریت و اجرای دکترین امنیت ملی در این دوره بر عهده آنان گذاشته شد. ادامه حضور نومحافظه­کاران در صحنه سیاسی امریکا در سال­های اخیر به مثابه پر رنگ شدن نقش پنتاگون و نیروهای مسلح در صحنه سیاست خارجی این کشور می­باشد. سیاست­گذاران نومحافظه­کار ایالات متحده در گفتار از گفتمان اشاعه"آزادی"، "لیبرالیسم" و "دموکراسی" (قدرت نرم­افزاری) بهره جسته­اند و در عمل، به منظور به اجرا در آوردن این گفتمان از نیروهای مسلح (قدرت سخت­افزاری) استفاده می­کنند که در واقع، گفتار لیبرالیستی و عمل "امپریالیستی"[Imperialism] است. در حالی که جای­گزینی این مدیریت و قرار گرفتن مسئولیت در دست "واقع گرایان نئولیبرال" می­توانست باعث افزایش حضور کمی و کیفی قدرت نرم­افزاری و ارگان­های مرتبط با آن در عرصه سیاست­گذاری عملی شود.
با توجه به اهمیت برنامه منطقه خاورمیانه چه به واسطه قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب که پتانسیل­های بسیاری را در خود دارد و با توجه به این­ که امریکا، امنیت خود را در مرزهای خود، ندیده و به سبب شرکت در مناسبات مالی، سیاسی، نظامی و اقتصادی بین­الملل، امنیت خود را از خارج مرزهای خود مراقبت می نماید، این منطقه برای امریکایی­ها از نظر امنیت، بسیار حائز اهمیت می باشد.[13] از زمان کندی که امریکا یک رفراندوم سیاسی برای کشورهای جهان سوم به ویژه آسیایی­ها مطرح کرد، شاید طرح خاورمیانه بزرگ، یگانه طرح مشابهی می­باشد که این کشور، خود را به آن متعهد کرده است. در ابتدا، طرح با نام "پروژه خاورمیانه" مطرح شد و کشورهایی مانند ترکیه، مصر، اردن و اسرائیل به عنوان کشورهای اصلی منطقه، مشمول این طرح بودند. این پروژه، دارای دو راهبرد بود:
1. پیوند دادن این چند کشور در یک بازار مشترک که هر کدام به شیوه مخصوص خود، مشارکت داشته باشند.
2. راهبرد سیاسی - اداری که در راه پیاده کردن این پروژه اعمال شد. از جمله، عادی کردن چهره اسرائیل در کنفرانس­های مادرید و اسلو و پیش از اینها هم در سال 1978 گام­هایی برای صلح میان اسرائیل و مصر در کمپ دیوید برداشته بود.[14] اما با برهم خوردن اوضاع منطقه، شکست طرح صلح اعراب و اسرائیل، وقوع جنگ ایران و عراق و... این پروژه هم به تعویق افتاد. اما اقداماتی جهت ایجاد تحولات در منطقه انجام شد و به عنوان گام­های اولیه، هم چنان ادامه یافت و کنار گذاشته نشد.[15]
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و حدوث شرایط جدید در عرصه روابط بین­الملل و شرایط خاص دوران پس از جنگ دوم خلیج فارس، جرج بوش اول در سال 1991 طرحی را تحت عنوان «نظام جدید خاورمیانه» که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود، ارائه کرد.
«طرح خاورمیانه دموکراتیک» در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، طراحی شد و پایه­های فکری آن به دوره دموکرات­ها باز می­گردد. آنان مدل رفتاری که امریکا و کشورهای غربی در دوره جنگ سرد در مقابل بلوک شرقی به کار می­بردند و از طریق تبلیغ و پرداختن به حقوق بشر از سیاست­های نرم­افزاری، توانستند برخی اهداف خود را تأمین کنند، ملاک عمل خود قرار دادند. به عقیده برخی از بانیان طرح، با استفاده از این رویه، آینده سیاسی کشورهای منطقه، تغییر یافته و راه برای همکاری گسترده و تعامل حاکمیت­های ملی در منطقه با کشورهای قدرت­مند، از جمله امریکا هموار خواهد شد.
اگر چه طرح­های فوق هیچ­گاه مورد توجه جدی دولت کلینتون واقع نشد، ولی به دنبال ورود جرج بوش دوم به کاخ سفید و مهم­تر از همه، وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 طرح­های فوق به سیاست­های رسمی دولت امریکا در تعامل منطقه­ای مبدل گردید. بنابراین علاوه بر حمله امریکا به افغانستان و عراق، مشاهده ارائه طرح "نقشه راه" در خصوص مسائل فلسطین و مطرح شدن ایده­هایی مانند تشکیل منطقه تجارت آزاد در خاورمیانه، لزوم اصلاحات گسترده سیاسی _ اقتصادی، تقویت جامعه مدنی و کنترل تسلیحات کشتار جمعی بوده­ایم.[16]

کالین پاول در 22 آذر 1381 در سخنرانی خود در بنیاد هرتیج با عنوان " ابتکار مشارکت امریکایی – خاورمیانه­ای" به طور رسمی، طرح این کشور را برای خاورمیانه، مبنی بر اصلاحات سیاسی – اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. وی هدف این طرح را توان­مند ساختن مردم خاورمیانه، جهت بهره­ مندی از خوشبختی و انسان­مداری که توسعه دموکراسی و بازارهای آزاد در سایر نقاط دنیا به ارمغان آورده، عنوان نمود. از نظر پاول، این ابتکار، زمینه تحقق اهداف امریکا در منطقه از جمله پیروزی در جنگ علیه تروریسم، خلع سلاح عراق و پایان دادن به نزاع اعراب و اسرائیل را فراهم ساخت. در این طرح، برنامه آموزشی زنان، مورد توجه قرار گرفت.[17]
هم زمان، پاول، تأسیس بنیاد انترپرایز[18] را اعلام کرد و متعهد شد امریکا به کشورهایی مانند عربستان سعودی، لبنان، الجزیره و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید، مناسبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظیر مصر و بحرین گسترش دهد،[19] از برنامه­های منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی حمایت نماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای کسب آزادی­های سیاسی و استقرار دموکراسی، پشتیبانی کند. این طرح نیز توسط رامسفلد در بهمن ماه سال 1382 در اجلاس وزرای دفاع کشورهای اروپایی در مونیخ مطرح گردید. پس از آن، دیک چنی در سخنرانی مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در ژانویه سال 2003، جزئیات بیشتری از طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح کرد. وی«استراتژی پیشرو برای آزادی» را مطرح ساخت که دولت امریکا را "متعهد به حمایت از کسانی می‌نماید که در راه اصلاحات در خاورمیانه بزرگ فعالیت می‌نمایند و فداکاری به خرج می‌دهند." وی تأکید کرد دولت بوش، مصرّ است "دموکراسی را در سراسر خاورمیانه و فراسوی آن ارتقاء بخشد."[20] به نظر وی، تشویق گسترش آزادی و دموکراسی، کار درست و بسیار سودمند برای همه است. کمک به خاورمیانه بزرگ برای فائق آمدن بر کسری آزادی، نهایتاً رمز پیروزی در جنگ گسترده با تروریسم است. این امر، یکی از بزرگ­ترین وظایف روزگار ماست که نیازمند اراده و امکانات یک نسل یا بیشتر است.[21]
از سوی دیگر، نیکولاس برنز نماینده ایالات ‌متحده در ناتو در سخنرانی خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاش‌های خود را بر روی برقراری صلح و امنیت در«خاورمیانه بزرگ» متمرکز سازد. در نوامبر 2003، دولت بوش، طرح خود را برای خاورمیانه بزرگ رسماً اعلام کرد. متعاقباً، دولت امریکا، پیش نویس طرح «خاورمیانه بزرگ» را پیش از این که کشورهای عرب را از محتوای آن مطلع سازد بین کشورهای گروه 8، جهت بررسی در نشست آتی در ژوئن 2004 توزیع نمود.
در نهایت، بوش به هنگام سخنرانی در دانشگاه کارولینای جنوبی در سال 2003 برنامه ایجاد منطقه تجارت آزاد امریکا – خاورمیانه را در طی 10 سال، مورد تأیید قرار داد. وی اعلام کرد : "در عصر تروریسم بین­المللی و تسلیحات کشتار جمعی، آن چه در خاورمیانه اتفاق می­افتد به طور سیستماتیک، ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می­دهد. وی در این سخنرانی از همکاری کشورش با دولت­ها و اصلاح­گرایان منطقه خبر داد و ایجاد فرصت­های اقتصادی برای ملت­های منطقه را منوط به آموزش بهتر و وسیع­تر؛ به خصوص برای زنان که با محرومیت های بیشتری مواجهند، دانست."[22]
طرح خاورمیانه بزرگ از یک سو با مخالفت شدید کشورهای عربی و از طرف دیگر با سوء ظن و تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردید. کشورهای عربی، هراسان از پی­آمدهای آن برای دولت­های خود، این طرح را دخالت در امور داخلی خود انگاشتند. کشورهای اروپایی در عین پشتیبانی از این طرح، آن را غیرواقع بینانه و بلند پروازانه خواندند. آقای شیراک، رئیس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که "تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات می­تواند موجب تقویت بنیادگرایی و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن­ها گردد".
بعد از انتقادات اولیه از طرح خاورمیانه بزرگ، دیپلمات­های آمریکا و اروپا به منظور به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ، رهبران کشورهای عربی را تشویق نمودند تا برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی خود را تا پیش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوین و ارائه نمایند تا در این نشست، طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب، ارائه گردد.
در ژانویه 2004 دولت یمن یک کنفرانس منطقه­ای پیرامون دموکراسی، حقوق بشر و نقش دادگاه­های بین­المللی برگزار نمود. قطعنامه این کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف می­باشد، پشتیبانی کلیه نمایندگان از اصول دموکراسی را تصریح نمود، خواهان پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد و پیشنهاد تشکیل « مجمع گفت و گوی دموکراتیک عربی» برای ارتقای تبادل نظر بین دولت­ها و گروه­های جامعه مدنی کشورهای عربی را ارائه کرد. هم زمان، بوش در جریان یک سخنرانی، پیشنهاد کرد که یک منطقه تجارت آزاد میان ایالات‌ متحده و خاورمیانه، ظرف مدت ده سال، تأسیس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوریه 2004 محتوای «طرح خاورمیانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحیات درز پیدا کرد و توسط این روزنامه، منتشر گردید. در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب » در شهر اسکندریه مصر برگزار گردید. سازمان­های غیردولتی شرکت­کننده در این کنفرانس، طی تصویب یک قطعنامه از کلیه کشورهای عربی خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند. اما شکست اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس در اوایل مارس 2004 ضربه سختی به هدف دولت بوش برای به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان‌سعودی، طرح دیگری را به‌عنوان جای­گزین طرح خاورمیانه بزرگ مطرح ساختند که موفقیت‌آمیز نبود. در مه 2004 جامعه عرب به منظور تصویب یک برنامه اصلاحات سیاسی، مبادرت به تشکیل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را به دست گیرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورمیانه به عنوان برنامه گروه 8 نمایان گردد. اما نتیجه این نشست، یک قطعنامه بی­مایه بود که تنها به کلی گویی سطحی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصی را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی منطقه، ارائه نداد.

اهداف طرح خاورمیانه بزرگ

هدف طرح "خاورمیانه بزرگ" عبارت است از تغییر ماهیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کل منطقه با پیوند دادن ایالات متحده، اروپا و خاورمیانه حول مجموعه­ای از تعهدات؛ که گفته می­شود این طرح، به ظاهر با این دیدگاه محافظه­کاران جدید نیز هم­آهنگ است که جهان عرب به صورت طبیعی به سمت ریشه کن ساختن تروریسم، میل خواهد نمود که این امر نیز به نوبه خود، حل مناقشه اعراب - اسرائیل را تسهیل خواهد کرد. "طرح خاور میانه بزرگ" در جریان نشست 18 تا 20 خرداد 1383 (8 تا 10 ژوئن 2004) سران گروه هشت دردریای آیسلند جورجیای[23] ایالات متحده، مطرح گردید. بوش، تقریباً یک ماه پیش از آن در جریان یک سخنرانی، پیشنهاد کرده بود که یک منطقه تجارت آزاد میان ایالات متحده و خاورمیانه ظرف مدت یک دهه، تأسیس گردد.
به گفته ویلیام فاف[24] به نظر می رسد علت علاقه بوش به تغییر مفهوم خاورمیانه کوچک به "خاورمیانه بزرگ" آن است که به اقدامات امریکا، یک رویکرد مثبت می بخشد و آن عبارت از دور نمای اتحاد و اصلاحات برای کل تمدن اسلامی است. بر خلاف اروپایی­ها و اعراب، محاظه­کاران جدید، مسلماً این تعریف تازه را می­پسندند؛ زیرا در این "خاورمیانه بزرگ" یا "اسلامستان"، مناقشه فلسطین و اسرائیل، تنها به یک نمایش جانبی مبدل می­گردد که تنها یکی از درگیری­های بی­شماری است که آرامش این منطقه را به هم می­زند. از این زاویه، هیچ عجله­ای برای حل و فصل این اختلاف وجود ندارد. محافظه­کاران جدید مایلند پیش از رسیدگی به امور جزئی، مثل مناقشه فلسطین و اسرائیل، تصویر بزرگ­تری شامل "دموکراسی"، "بازارهای آزاد" و"سکولاریسم" را در "خاورمیانه بزرگ" ترسیم نمایند. مشکل، آن طور که فرانسه و آلمان احساس می­کنند، عبارت از آن است که اگر از این "نقشه راه" امریکایی پیروی کنیم، احتمالاً پیش از تحقق طرح "خاورمیانه بزرگ" به یک اسرائیل بزرگ­تر، دست پیدا خواهیم کرد.

در ماه آوریل سال2004، روزنامه لوموند دیپلماتیک دریک اظهارنظر در خصوص طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده، خاطر نشان ساخت که این طرح، رؤیای ایجاد منطقه­ای است که اصلاً وجود خارجی ندارد و این که تازه­ترین جاه­طلبی ایالات متحده، عبارت است از گسترش سلطه خود بر نفت خاورمیانه و توسعه شبکه پایگاه­ها و تأسیسات نظامی امریکا که تماماً به بهانه پیاده کردن دموکراسی انجام می پذیرد.
اما محافظه­کاران جدیدی که مشوق طرح "خاورمیانه بزرگ" هستند، چنین، فرض می­کنند که اروپایی­ها و اعراب به این پی نخواهند برد که طرح "خاورمیانه بزرگ"، در حقیقت، هم جزئی از استراتژی تحمیل دیپلماسی و نظامی ایالات متحده و منافع اسرائیل بزرگ به شمار می­رود که در عین حال، به انزوای منافع و اهداف اروپا و اعراب در خاورمیانه کوچک و بزرگ منتهی بشود، ضمن آن که این پروژه، زیر پوشش یک فعالیت آرمانی برای تحقق آزادی، صلح و ترقی به اجرا در می­آید. اروپایی­ها پیش­تر، یک نسخه از این برنامه را در عراق مشاهده کرده اند و جای تعجب نیست که در باره صداقت آن کمی تردید دارند.
از سوی دیگر، امریکا برای توجیه طرح خاورمیانه بزرگ، آن را مستند به سه گزارش بانک جهانی، بانک توسعه سازمان ملل متحد و نشست جهانی اقتصاد در داووس سوئیس کرد. این طرح، با استناد به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، وضعیت و تصویر تاریکی از آینده اقتصادی و اجتماعی کشورهای خاور میانه، به ویژه، کشورهای عرب ترسیم می­کند. بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، مجموع در آمد ملل تمام کشورهای عربی با درآمد ملل کشور اسپانیا، برابر است. 40% از اعراب بالغ، بی سواد هستند. در سال 2010 تعداد 25 میلیون بیکار وجود خواهد داشت. 3/5 % زنان، پست­های پارلمانی را در اختیار دارند و 51% جوانان عرب، تمایل خود را نسبت به مهاجرت اعلام کرده اند. با ادامه سیاست ملی کنونی در همه عرصه­های سیاسی اقتصادی و اجتماعی، شاهد فروپاشی بیشتر این کشورها و افزوده شدن تعداد بسیاری به خیل بیکاران و... خواهیم بود. سپس، گزارش مذکور، امور زیر را توصیه می کند: تقویت دموکراسی و حکومت سالم، ایجاد زیرساخت جامعه، توسعه فرصت­های اقتصادی، آموزشی زنان، انتخابات آزاد، مبارزه با فساد و تشویق شفافیت­سازی، رسانه­های آزاد و مستقل از دولت­ها.
نکته جالب این طرح، این است که کوشش شده تا بین این طرح و منافع قدرت­های اصلی جهان در گروه هشت ارتباط برقرار شود. در بخشی از این طرح، ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه، چنین عنوان می­شود: «این مسئله، تهدید مستقیمی برای ثبات منطقه و منافع مشترک اعضای گروه هشت خواهد بود.» در بخش دیگری نیز، ضمن اشاره به تلاش برخی دولت­های خاورمیانه برای اجرای صلاحیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، چنین آمده است: «کشورهای عضو گروه هشت نیز به نوبه خود، این تلاش را تأیید کرده­اند و با پیشنهادهای ویژه خود، خواستار اصلاحات در منطقه خاورمیانه شده­اند.»[25]
پیشنهادهای شجاعانه­تر در فصل " فرصت­های اقتصادی" مطرح شده­اند که عبارتند از "تحول اقتصادی در ابعادی مشابه آن چه در کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی و مرکزی، صورت یافته است. کلید این کار در تقویت بخش خصوصی - به عنوان ابزار ترقی و دموکراسی - است. در این باره، سند مورد بحث، بسیار زیرکانه، موضوع را بررسی می­کند: به واسطه معجزه وام­های کوچک، با اختصاص 100 میلیون در سال به مدت 5 سال، حدود 2/1 میلیون نفر از افراد شاغل (که 750 هزار نفر آنان را زنان تشکیل می­دهند) هر یک با دریافت یک وام به ارزش تقریبی 400 هزار دلار، می تواند از ورطه فقر نجات پیدا کند. پیشنهادهای مطرح شده دیگر، عبارتند از: ایجاد "بانک توسعه خاور میانه بزرگ" براساس الگوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه، تأسیس مناطق آزاد (پیشتر، چندین منطقه آزاد در کشورهای عربی ایجاد شده است) و فشار آوردن به کشورهای منطقه برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت در کنار اصلاحاتی که برای این هدف ضروری است.

بازتاب جهانی طرح خاورمیانه بزرگ

شکست اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس در اوایل مارس 2004 (اسفند 1382) ضربه­ای به هدف دولت بوش برای به جریان انداختن طرح معتبری در زمینه خاورمیانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان سعودی، طرح دیگری را به عنوان جای­گزین طرح خاور میانه بزرگ، مطرح ساختند که موفقیت­آمیز نبود.
موسسه "بنیاد کارنگی برای صلح بین­المللی"[26] در واشنگتن که مورد احترام گسترده­ای قرار دارد، اقدام به انتشار یک جزوه انتقادی، علیه طرح خاورمیانه بزرگ بوش و گروه 8 نموده و در آن خاطر نشان می­سازد که این طرح از همان ابتدا، مسیر را به غلط رفته است. جزوه انتقادی بنیاد کارنگی اعلام می­دارد که طرح بوش، جامع نیست و در عین حال در مراحل مختلف خود مبتنی بر مشورت نمی­باشد. به علاوه، جزوه مزبور یک برنامه عمل از پیش تعیین شده را در مقابل تمامی طرف­های ذیربط قرار می­دهد. این سند به ما می­گوید که اروپایی­ها بارها به امریکایی­ها اخطار داده­اند که دولت­های خاورمیانه باید طرف مشورت قرار بگیرند و در فرایند موردنظر، مشارکت داده شوند. این درست نیست که یک قالب تعریف شده و یک محصول نهایی به طرف­های ذیربط داده شود.
انتشار این طرح که به صورت یک جانبه، توسط امریکا، تهیه، و مقامات این کشور بر لزوم اجرای آن تأکید کرده­اند، عکس­العمل­های شدیدی را در سطح منطقه خاورمیانه و در شمال افریقا و نیز انتقادات کشورهای مهم اروپایی را به دنبال داشته است.[27] کشورهای منطقه و بسیاری از صاحب­نظران مسائل سیاسی - منطقه­ای معتقدند که هدف امریکا از ارائه این طرح، تغییر ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه در راستای تأمین هر چه بیشتر منافع خود در منطقه و نیز تضمین دائمی امنیت و منافع اسرائیل می­باشد.[28] اعتراضات کشورهای عربی به برخی از مبانی آن، نظیر تحمیلی و یک سویه بودن طرح و عدم مشورت با کشورهای هدف، نادیده گرفتن نقش امریکا و اروپا در ایجاد مشکلات و عقب ماندگی منطقه، عدم توجه به ویژگی های تاریخی، دینی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها، نادیده گرفتن بحران اصلی منطقه و مسائلی از این قبیل، مبتنی بوده است. ضمن آن که در تحلیل­ها و گفت و گوهای درون منطقه­ای، نسبت به اهداف پنهانی و جانبی طرح امریکا، نسبت به منطقه و یا نقش اسرائیل و منافع آن در جهت­دهی به سمت و سوی طرح، ابراز نگرانی می­شود.[29]

کشورهای خاورمیانه در عکس­العمل به طرح یاد شده، هم زمان با ارزیابی­های درون و برون منطقه­ای، نظیر برگزاری اجلاس سران عرب در تونس و هم چنین رایزنی با مقامات امریکایی و اروپایی، برخی اقدامات انفعالی را دستمایه تحرکات دیپلماتیک خود قرار دادند که از جمله، اجرای برخی اقدامات اصلاحی صوری و نیز ارائه برخی طرح­های اصلاحی برای منطقه، قابل ذکر می­باشد.[30]
مجموعه تحرکات عرب در خصوص این طرح، به دلیل انفعال موجود میان کشورها که از تحولات عراق و اقدامات سخت افزاری امریکا ناشی می­شد، بر محور تعدیل طرح و نه تغییر و تعطیل آن استوار بود؛ به گونه­ای که از جنبه­های تحمیلی و یک جانبه آن کاسته می­شد و رژیم­های منطقه، شریک آن تلقی می­گردیدند. هم زمان با این تحول، تهدیدات متعدد، نسبت به بقای حکومت­های موجود به حداقل ممکن کاهش یافت.

کشورهای اروپایی که در ارزیابی خود از این طرح، برخی ایرادات را از جنبه­های تئوریک و ساختاری بر آن وارد کردند ضمن آن که به نظر می­رسد، اروپایی­ها علی رغم داشتن نگرانی­های مشترک با امریکا در قبال مسائل منطقه، نسبت به اهداف غایی امریکا در چهارچوب طرح فوق، بدبین هستند. برخی از کشورهای شاخص اروپایی نظیر فرانسه، آلمان و ایتالیا، هم زمان با انتقاد از نقاط ضعف طرح امریکا به سمت تدوین و ارائه طرح­های مستقل، دو یا چند جانبه خاورمیانه روی آوردند که برای نمونه، می­توان از طرح آلمان (دیدگاه­های فیشر در کنفرانس امنیتی مونیخ) طرح مشترک کانادا و دانمارک، طرح مستقل ایتالیا، طرح مشترک آلمان و فرانسه و یا طرح مشارکت استراتژیک اروپا با خاورمیانه و مدیترانه یاد نمود. مجموعه این اختلاف دیدگاه­ها و مخالفت­ها، بسترهای تعدیل طرح خاورمیانه امریکا را فراهم نمود و با بروز برخی تعدیلات در اظهار اولیه مقامات امریکایی و سرانجام با قبول برخی اصلاحات، موجبات رضایت نسبی کشورهای عربی و اروپایی، فراهم گردید و در اجلاس سران گروه هشت که با حضور سران هفت کشور عربی، ترکیه و افغانستان به عنوان مدعو همراه بود، به تصویب رسید.
به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح خاورمیانه بزرگ[31] تعدیل گردید و در 10 ژوئن 2004 با نام جدید «طرح خاورمیانه گسترده» [32] در نشست گروه 8 سی آیلند[33] به تصویب رسید. طرح مزبور، شامل دو بخش است: بخش اول، که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسی در خاورمیانه، اختصاص دارد، نسبت به پیش نویس نخست طرح خاورمیانه بزرگ از لحن ملایم تری برخوردار است تا آن جا که به یک بحث کلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک می­شود. بخش دوم، مانند پیش نویس اول، برنامه نسبتاً جامعی برای انجام اصلاحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ است. در طرح «خاورمیانه گسترده»، با تعدیل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادی اختصاص دارد، برجسته­تر می­نماید. افزون بر این، برخلاف پیش نویس اول که در آن مسئله فلسطین و اسرائیل، کاملاً نادیده گرفته شده بود، متن طرح «خاورمیانه گسترده» به اختصار به ضرورت ادامه تلاش­ها برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره می­نماید. همچنین، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار یک بیانیه مستقل، ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و اهمیت کلیدی «نقشه راه» را مورد تاکید قرار داد.[34]
علی­رغم تعدیل­های انجام گرفته، این طرح، هم چنان با نام اولیه آن، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ، معروف می­باشد. کشورهای منطقه، هم چنان با این طرح، سخت مخالفند و کشورهای اروپایی نیز با احتیاط بسیار به آن می­نگرند. از میان کشورهای منطقه، تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرین، اردن، تونس و یمن در ضیافت رسمی نشست گروه 8 در سی آیلند شرکت نمودند. عربستان سعودی و مصر با طرح مزبور، کاملاً مخالفند. حسنی مبارک، اظهار داشته است که "تلاش­های خارجی برای تحمیل اصلاحات خیالی، باطل است و می­تواند به هرج و مرج بیانجامد". عربستان سعودی، حتی از شرکت در نشست تونس، برای تهیه پاسخ کشورهای عربی به طرح خاورمیانه بزرگ خودداری نمود. از سوی دیگر، منتقدین امریکایی «طرح خاورمیانه گسترده» برآنند که این طرح، عمدتاً بر امور اقتصادی تکیه دارد و به اصلاحات سیاسی و تقویت سازمان­های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی، توجه لازم را ندارد.
اولین نشست «طرح خاورمیانه گسترده» در دسامبر 2004 در شهر رباط مراکش، با نام «فوروم آینده»[35] برگزار گردید که در آن، علاوه بر کشورهای گروه 8، نمایندگان تعدادی از کشورهای منطقه، مانند پاکستان، مراکش و ترکیه نیز شرکت داشتند. در واقع، «فوروم آینده» چهارچوبی است برای نشست­های منظم وزرای کشورهای ذی­نفع، جهت تدوین و بررسی پیشرفت برنامه اصلاحات منطقه. در این چهارچوب، به موازات نشست­های مرتب رهبران سیاسی دولت­های مربوطه، نشست­هایی بین رهبران اقتصادی و اجتماعی، به ویژه نهادهای جامعه مدنی کشورهای منطقه نیز انجام می پذیرد. دراولین نشست «فوروم آینده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 میلیون دلار به برنامه­های مصوب نشست اختصاص داده شد.

فوروم آینده

به منظور تسهیل و پیشبرد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ، اقدامات متعددی را در سه زمینه ارتقای دموکراسی، ایجاد جوامع متکی بر دانش، و گسترش فرصت­های اقتصادی، توصیه می­نماید که موارد عمده آنها به اختصار به شرح زیر می­باشند. این اقدامات در چارچوب سازمانی «فوروم آینده» هم­آهنگ و به اجرا گذارده خواهند شد. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، نمایندگان رسمی دولت­های گروه 8 و کشورهای منطقه، به طور مرتب در چهارچوب «فوروم آینده» ملاقات خواهند نمود و در زمینه پیشبرد برنامه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه، به ویژه استقرارحکومت قانون، گسترش دموکراسی، تقویت نهادهای جامعه مدنی، رعایت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی، به تبادل­نظر و همکاری خواهند پرداخت. به موازات آن، نمایندگان سازمان­های غیردولتی و گروه­های اقتصادی کشورهای منطقه و گروه 8 نیز مستقیماً با یک دیگر، وارد تبادل­نظر و همکاری خواهند شد.

الف. ارتقای دموکراسی

بنابر طرح خاورمیانه بزرگ، علاوه بر پشتیبانی مستقیم از جنبش­های دموکراتیک منطقه، کشورهای گروه 8 می­توانند با ارائة خدمات فنی، آموزشی و حقوقی به ایجاد ظرفیت­های اجتماعی و سازمانی لازم برای رشد دموکراسی کمک کنند و بدین وسیله، استقرار و گسترش دموکراسی در منطقه را تسهیل و تسریع نمایند. در این حوزه، اقدامات متعددی، مطرح می­شوند که موارد عمده آنها عبارتند از:
1. ایجاد ظرفیت­های لازم برای انجام انتخابات آزاد: برای مثال، ارائه کمک­های فنی و آموزشی برای ایجاد سیستم­های کارآمد و مستقل «ثبت رأی دهندگان» و « نظارت بر انتخابات».
2. آموزش و مبادلات پارلمانی: به ویژه در زمینه تدوین قوانین و اجرای اصلاحات حقوقی.
3. تسهیل مشارکت زنان در رهبری سیاسی: تأسیس مؤسساتی جهت آموزش فنون مدیریت و رهبری به زنانی که مایل به تأسیس و مدیریت سازمان­های غیردولتی و شرکت در رقابت انتخاباتی برای کسب پست­های سیاسی می­باشند.[36]
4. اصلاحات حقوقی و رفرم سیستم قضایی: ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بانک جهانی، دارای برنامه­های متعددی برای رفرم نظام حقوقی و قوه قضایی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد می­باشند. اما اکثر این برنامه­ها در سطوح کلان کشوری، عمل می­کنند، مانند آموزش قانون نویسی، مدیریت قوه قضائیه و اصلاح قوانین حقوقی. درحالی که در اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، مؤسساتی جهت ارائه مشاوره و خدمات حقوقی و قضایی به افراد و عامه مردم، به صورت رایگان و یا نیمه رایگان وجود ندارد. کشورهای گروه 8 می­توانند با ارائه کمک­های مالی و فنی، جهت تأسیس چنین مؤسساتی به استقرار حکومت قانون در کشورهای منطقه، کمک نمایند. افزون بر این، کشورهای گروه 8 می­توانند با افزایش کمک­های مالی و فنی به کشورهای منطقه، برای مثال در زمینه آموزش و مبادله پرسنل قضایی، آموزش قانون­نویسی و مدیریت سیستم قضایی، پیشبرد این اصلاحات را تسریع و تقویت نمایند.
5. کمک به رشد رسانه­های عمومی مستقل: رسانه­های عمومی در کشورهای خاورمیانه، مستقیماً یا غیرمستقیم، تحت کنترل دولت می­باشند. غالبا این رسانه­ها فاقد توانایی­های لازم برای ارائه تحلیل و بررسی­های حرفه­ای و مستقل می­باشند و کیفیت کار آنها معمولاً بسیار پایین است. این کاستی، موجب بی­علاقگی جامعه به رسانه­های عمومی و کسری اطلاعات لازم برای شرکت مؤثر مردم در مدیریت جامعه می­گردد. کشورهای گروه 8 می­توانند با اتخاذ اقدامات متعددی به حل این مشکل کمک نمایند، مانند: مبادله روزنامه­نگاران حرفه­ای، آموزش روزنامه­نگاران مستقل کشورهای منطقه، ارائه بورس­های تحصیلی به جوانان و روزنامه­نگاران مستعد منطقه، برای تحصیل در رشته­های مربوطه در کشورهای غربی، اعزام اساتید و روزنامه­نگاران حرفه­ای به کشورهای منطقه، جهت آموزش ژورنالیست­ها در کشورهای منطقه و غیره.
6. ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد: براساس تحقیقات بانک جهانی، اکنون فساد، بزرگ­ترین مانع در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته است. این در حالی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی، فساد، به معنای سوء استفاده از موقعیت­های دولتی و اجتماعی برای کسب منافع شخصی، اپیدمیک شده و در بطن کلیه دستگاه­های دولتی و نهادهای اجتماعی، گسترش یافته است. برای کمک به حل این مشکل، طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهای گروه 8 را فرا می­خواند تا آشکارا و به نحوی فعال از برنامه­های سازمان ملل و سازمان همیاری و توسعه اقتصادی[37] برای مبارزه با فساد در کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی، پشتیبانی نمایند. در چهارچوب این برنامه­ها، رهبران دولت­های منطقه، سازمان­های غیردولتی، مؤسسات مالی بین­المللی و رهبران سایر کشورهای عضو، برنامه­های خود را برای مبارزه با فساد و تقویت پاسخ­گویی دولت به بحث و بررسی می­گذارند و سعی می­کنند تا آنها را با یک دیگر، هم­آهنگ سازند. هم چنین، کشورهای گروه 8 می­توانند کشورهای منطقه را ترغیب نمایند تا اصول و برنامه­های «تأمین شفافیت و مبارزه با فساد» گروه 8 را اختیار کنند و به اجرا بگذارند. افزون بر این، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 می­خواهد تا چند برنامه مبارزه با فساد را به صورت آزمایشی درمنطقه آغاز نمایند.
7. ارتقای جامعه مدنی: انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی واقعی در خاورمیانه، مانند هر منطقه دیگر، تنها به دست نیروهای سیاسی منطقه و سازمان­هایی که مردم، آن را نمایندگی می­کنند میسر است. لذا، برای تسهیل و پیشبرد برنامه اصلاحات خاورمیانه، کشورهای گروه 8 می­بایست به رشد و توسعه نهادها و سازمان­های جامعه مدنی در منطقه کمک نمایند. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، این مهم می­تواند از راه­های گوناگون ذیل، انجام پذیرد:
الف- اعمال فشار به دولت­های منطقه، جهت رعایت حقوق نهادها و سازمان­های جامعه مدنی، به ویژه رسانه­ها و سازمان­های حقوق بشر و اجازه کار آزاد به آنها بدون ایجاد مزاحمت­ها و محدودیت­های سیاسی.
ب- افزایش کمک­های مالی به رسانه­ها و سازمان­های غیردولتی منطقه؛ که در زمینه ارتقای دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان، فعالیت می­کنند.
ج- افزایش بودجه سازمان­های غیردولتی غربی (مانند بنیاد دموکراسی امریکا و بنیاد وست مینستر بریتانیا) جهت ارائه خدمات فنی به سازمان­های غیردولتی منطقه خاورمیانه بزرگ، مانند آموزش فنون لازم برای ایجاد پایگاه (پلاتفورم) اجتماعی و سیاسی، اعمال نفوذ و فشار بر دولت­های خود و جلب پشتیبانی مردم و رسانه­ها.
8. تأسیس سازمان گفت و گو و همکاری برای ارتقای دموکراسی: به منظور ظرفیت­سازی و تقویت نهادهای دموکراتیک منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهای منطقه و گروه 8 را فرا می­خواند تا اقدام به تأسیس سازمان «گفت و گو و همکاری برای ارتقای دموکراسی» نمایند. در این سازمان که تحت نظر فوروم آینده، اداره خواهد شد نمایندگان دولت­ها، سازمان­های غیردولتی و نهادهای مدنی منطقه، کشورهای گروه 8 و اتحادیه اروپا به تبادل اطلاعات و تجربه، پیرامون برنامه­ها و شیوه­های گسترش دموکراسی و تدوین برنامه­های مشترک برای ایجاد و تقویت نهادهای دموکراتیک خواهند پرداخت.

ب. ایجاد جوامع متکی به دانش

بنابه گزارش­های توسعه انسانی جهان عرب، در جهان نوین، دانش، شالوه و شاهراه توسعه و آزادی است. اما، همان طور که در بخش پیش اشاره شد جهان عرب، علی­رغم پیشینه تاریخی خود، به نحوی خیره کننده و تأسف­آور از جهان دانش معاصر، عقب افتاده است. به منظورحل این معضل، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 می­خواهد تا اقدامات جدید و گسترده­تری را جهت آموزش نیروی انسانی منطقه، اتخاذ نمایند. به طور مشخص، برنامه­های پیشنهادی طرح خاورمیانه بزرگ در این حوزه عبارتند از:
1. ارائه کمک­های مالی و فنی به دولت­ها و سازمان­های غیردولتی منطقه؛ با این هدف که نرخ بیسوادی منطقه را تا سال 2010 به میزان 50% کاهش دهند (به ویژه در میان زنان).
2. تأسیس مؤسسات تربیت معلم به منظور تربیت 100 هزارمعلم زن تا سال 2008، بر مبنای رهنمون­های «آموزش برای همه» سازمان یونسکو.
3. ارائه کمک­های مالی، جهت چاپ کتاب­های درسی (از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی) و اهدای آنها به مدارس، دانشگاه­ها و کتابخانه­های منطقه.
4. ایجاد مدارس جدید با استفاده از تکنولوژی و متدهای آموزش نوین، بر مبنای طرح مدارس «اکتشاف» اردن که با استقبال و موفقیت قابل توجهی، همراه بوده است.
5. برگزاری نشستی متشکل از رهبران بخش­های دولتی، خصوصی و سازمان­های جامعه مدنی منطقه و همتایان­شان در ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا، به منظور بررسی راه حل­های مسئله "کسری دانش" در منطقه خاورمیانه بزرگ.
6. تأسیس مؤسساتی با مشارکت بخش­های خصوصی و دولتی منطقه، جهت مجهز کردن مدارس به تجهیزات کامپیوتری و دسترسی به اینترنت.
7. تأسیس مدارس بازرگانی در منطقه، با همکاری مدارس و دانشگاه­های کشورهای گروه 8.

ج. گسترش فرصتهای اقتصادی

بنابه طرح خاورمیانه بزرگ، حل مشکلات اقتصادی منطقه خاورمیانه بزرگ، مستلزم انجام اصلاحات اقتصادی گسترده­ای، همطراز با اصلاحات اقتصادی اروپای شرقی می­باشد. آزادسازی انرژی بخش خصوصی، به ویژه صنایع کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی منطقه می­باشند محور اصلی چنین اصلاحاتی است. در این راستا، برنامه­های مشخص طرح خاورمیانه بزرگ عبارتند از:
1. تأسیس مؤسسات مالی و بانک­های توسعه، جهت تأمین سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی منطقه؛
2. اصلاح بخش مالی؛
3. ارتقای تجارت آزاد؛
4. تأسیس فوروم فرصت­های اقتصادی خاورمیانه.
1. تأسیس مؤسسات مالی: به منظور بهبود عرضه سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ، تشکیل سه نوع مؤسسه مالی را توصیه می­کند:
الف- بانک توسعه خاورمیانه بزرگ: تأسیس یک بانک توسعه منطقه­ای بر مبنای بانک توسعه اروپا، با سرمایه مشترک کشورهای گروه 8 و کشورهای ثروت­مند منطقه، جهت تأمین سرمایه لازم برای انجام پروژه­های پایه­ای، نظیر آموزش، بهداشت و سایر زیرساخت­های اولیه توسعه اقتصادی. هم چنین، این بانک می­تواند به عنوان مرکزی برای ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه در زمینه تهیه برنامه­های توسعه و امور مالی، عمل نماید. انجام اصلاحات اقتصادی و اثبات دست­آوردهای آن، یکی از معیارهای اساسی برای دریافت وام از بانک توسعه خاورمیانه می­باشد.
ب- شرکت سرمایه گذاری خاورمیانه بزرگ: تأسیس یک مؤسسه سرمایه­گذاری منطقه­ای، تحت سرپرستی شرکت مالی بین­المللی (ای اف سی) و با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی کشورهای منطقه و گروه 8 به منظور اعطای وام­های سرمایه­ای برای کمک به توسعه بخش خصوصی منطقه، به ویژه پاگیری و توسعه شرکت­های صنعتی و تجاری بزرگ و متوسط منطقه­ای. هم چنین، این مؤسسه با ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه به ایجاد جو مناسب برای رشد سرمایه­گذاری و توسعه بخش خصوصی نیز کمک خواهد نمود.
پ- تأسیس مؤسسات مالی برای عرضه وام­های کوچک: در منطقه، چند مؤسسه مایکرو فایننس وجود دارد. اما تنها 5 درصد متقاضیان، موفق به دریافت وام از این مؤسسات می­شوند. افزون بر این، کل وام­های این مؤسسات، تنها 7 درصد سرمایه مورد نیاز متقاضیان را تأمین می­کند. به منظور پر کردن این خلأ، به ویژه تأمین سرمایه مالی مورد نیاز زنان، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 می­خواهد تا اقدام به تأسیس چند مؤسسه مایکرو فایننس در منطقه بنمایند. این مؤسسات بر مبنای تجاری، اداره خواهند شد؛ به این معنا که برای ادامه فعالیت، تنها به درآمد خود متکی خواهند بود. بر فرض آن که ارزش متوسط وام­های اعطایی این مؤسسات برابر 400 دلار برای هر نفر باشد، طرح خاورمیانه بزرگ، پیش­بینی می­کند که اعطای 500 میلیون دلار وام در ظرف 5 سال به یک میلیون و دویست هزار نفر، کمک خواهد نمود تا خود را از بند فقر نجات دهند که 750 هزار نفر آنها را می­توانند زنان تشکیل دهند.
2. اصلاح بخش مالی: به منظور ادغام مؤثرتر کشورهای منطقه در نظام مالی جهانی، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 می­خواهد تا با ارائه خدمات فنی به اصلاح و نوسازی بخش مالی کشورهای منطقه، کمک نمایند؛ به ویژه، در زمینه­های: الف- کاهش سلطه دولت بر بخش بانکی؛ ب- حذف و کاهش موانع موجود بر سر مبادلات مالی بین کشوری؛ پ- نوسازی بخش بانکی و ت- توسعه و بهبود ابزارهای مالی متکی بر ضوابط بازار و ایجاد ساختارهای نظارتی جهت آزاد سازی بازار سرمایه.
3. ارتقای تجارت آزاد: مبادلات تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ، عمدتاً با کشورهای خارج از منطقه است. در واقع، تنها 6% کل مبادلات تجاری آنها با کشورهای درون منطقه است. افزون بر این، سطح موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای در میان کشورهای منطقه، بسیار بالا می­باشد. به منظور ارتقای تجارت آزاد و تشویق مبادلات درون منطقه­ای، طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهای گروه 8 را به انجام اقدامات زیر فرا می­خواند:
الف- کمک به کشورهای منطقه، جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی: کشورهای گروه 8 می­توانند کشورهای منطقه را تشویق نمایند تا به سازمان تجارت جهانی ملحق شوند و با ارائه کمک­های فنی، نظیر تدوین برنامه­های مناسب برای کاهش موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای و اصلاح سیستم­های گمرک و لجستیک، روند الحاق به سازمان تجارت جهانی را برای آنها تسهیل نمایند. پس از پیوستن آنها به سازمان تجارت جهانی و امضای توافق­نامه­های مربوطه، کشورهای گروه 8 می­توانند به کشورهای منطقه کمک نمایند تا تعهدات خود به سازمان تجارت جهانی را اجرا نمایند.

ب- تأسیس قطب­های تجارت منطقه­ای: کشورهای گروه 8 می­توانند با تأسیس قطب­های تجارت منطقه­ای به توسعه تجارت، به ویژه تجارت درون منطقه­ای، کمک نمایند. تأسیس این مراکز با متمرکز کردن راه­های ورودی و خروجی کالا در یک نقطه و مرتبط کردن گمرک­های کشورهای منطقه، موجب کاهش هزینه حمل و نقل، امور گمرکی و اداری خواهد شد، گردش کالاهای بخش خصوصی را در درون منطقه، تسهیل خواهد نمود و با تسهیل دسترسی سرمایه گذاران خارجی به اطلاعات، خدمات و بازار، موجب رشد سرمایه­گذاری در منطقه خواهد شد.
پ- تأسیس مناطق توسعه تجارت: کشورهای گروه 8 می­توانند با ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه به تأسیس مناطق آزاد و ویژه تجاری در منطقه خاورمیانه بزرگ، کمک نمایند. این مراکز با ایجاد همکاری بین کشورهای منطقه، به ویژه در زمینه هم­آهنگ و یکسان­سازی طراحی، تولید و بازاریابی تولیدات صنعتی، موجب شکل­گیری بازارهای بزرگ منطقه­ای خواهند شد. متعاقباً، کشورهای گروه 8 می­توانند با تقویت دسترسی این محصولات به بازارهای خود به رشد و توسعه این بازارهای منطقه­ای کمک نمایند.
4) تأسیس فوروم فرصت­های اقتصادی خاورمیانه بزرگ: طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهای گروه 8 را فرا می­خواند تا به منظور تشویق و تقویت همکاری بین کشورهای منطقه، بر مبنای الگوی فوروم همکاری­های اقتصادی آسیا و پاسیفیک، اقدام به تأسیس فوروم « فرصت­های اقتصادی خاورمیانه بزرگ» نمایند. در این فوروم، رهبران دولت­های منطقه و کشورهای گروه 8 همراه با نمایندگان بخش­های خصوصی و سازمان­های غیردولتی­شان، به بررسی فرصت­های اقتصادی منطقه و حل مشکلات و برنامه اصلاحات اقتصادی منطقه، به ویژه اصلاح نظام­های تجاری، مالی و سیستم­های نظارتی به تبادل­نظر و همکاری خواهند پرداخت.
پس از برگزاری اولین اجلاس وزرای خارجه و اقتصاد 34 کشور شرکت­کننده در کنفرانس رباط (11 دسامبر 2004) درباره خاورمیانه بزرگ سمینارها، کنفرانس­ها و میزگردهای مختلفی در کشورهای مراکش، مصر، تونس، اردن، یمن، ترکیه، ایتالی، اسپانیا و بلژیک برگزار و دیدگاه­های متفاوتی مطرح شد. در آخرین نشست از این نشست­های کارشناسی که در اواخر سال 2005 با مساعدت ایتالیا و در رباط برگزار شد اکثر سخنرانان و کارشناسان به استانداردهای متفاوت دموکراسی در جوامع مختلف، اشاره کرده و این طرح را بر روی خاورمیانه، ناکارآمد خواندند.

نتیجه گیری

طرح خاورمیانه جدید که مدل تعدیل شده طرح خاورمیانه بزرگ است، نقطه مقابل خاورمیانه اسلامی، محسوب می­شود. محوریت خاورمیانه جدید، حول رژیم اشغال­گر قدس، به عنوان مهم­ترین شریک استراتژیکی امریکا خواهد بود و تضمین امنیت این رژیم و نابودی تمامی سلاح­هایی که می­تواند اراضی اشغالی را مورد هدف قرار دهند، به عنوان اولین هدف، انتخاب شده است. به خصوص این که، تمامی کشورهای منطقه نیز می­بایست، این رژیم جعلی را به رسمیت شناخته و به اجرایی شدن " نقشه راه" که تضمین­کننده منافع اسرائیل است، مجدداً اهتمام شود.
در این طرح، امریکا مجبور گردیده است رویکرد دولت­سازی خود را متوقف سازد؛ زیرا از یک سو، تلاش امریکا در منطقه، برای گسترش دموکراسی کنترل شده غربی با به قدرت رسیدن اسلام­گرایان، بی­نتیجه مانده و از طرف دیگر، کشورهای مرتجع منطقه نیز این روند گسترش دموکراسی را در تضاد با منافع داخلی خود، احساس می­کنند.
علاوه بر این، امریکا نیز برای باز سازی قدرت نرم و نفوذ از دست رفته خود، تقویت دولت­های مرتجع و هم سو را مناسب ارزیابی کرده است؛ به خصوص، این که مثلث عربی (اردن، عربستان و مصر) تشکیل خاورمیانه اسلامی را بر ضد منافع منطقه­ای خود ارزیابی می­کنند. در خاورمیانه جدید، امریکا، تلاش خواهد کرد از این فرصت برای متلاشی کردن جبهه ضد صهیونیستی، استفاده نماید؛ به خصوص، این که در طرح خاورمیانه جدید، می­بایست جبهه ایران و کشورهای مرتبط با آن به شدت تعدیل گردد؛ به گونه­ای که خاورمیانه اسلامی با محوریت جمهوری اسلامی معنا نداشته باشد. در چنین حالتی، کنترل پیشرفت فن­آوری در منطقه و جلوگیری از پیدایش مواردی چون ایران هسته ای مشکل نخواهد بود.
در خاورمیانه جدید مورد نظر امریکا، می­بایست ضمن کنترل صدور نفت و کاهش قیمت آن، احتمال استفاده از آن به عنوان یک اهرم برای وارد آوردن فشار به امریکا و متحدان استراتژیک آن برای همیشه از بین رود؛ چرا که با افزایش یک دلار به قیمت هر بشکه، امریکا می­بایست سالانه، چهار میلیارد دلار بیشتر برای تأمین نفت مورد نیاز خود هزینه کند. در خاور میانه جدید، برای مهار و مقابله با رویکرد اسلام گرایی، ترویج اسلام سکولار از یک سو و گرایش به مذاهب انحرافی و دست­ساز از طرف دیگر، مورد توجه قرار می­گیرد. امریکا برای مقابله و مهار خاورمیانه اسلامی، از هیچ کوششی برای ناکام ماندن آن دریغ نکرده و از هر ابزاری برای ضربه زدن به آن استفاده می­کند تا مانع از شکل­گیری قطب مخالف خود در منطقه شود.

پی­ نوشت:

* عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
** عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

 1 . G. Fuller, The Future of Political Islam, Foreign Affairs, No. 81, 2002, p. 48-60.
2 . Are Knudsen, (2003) Political Islam in the Middle East, Bergen, Michelsen Institute, p.5.

3. فوازای جرجیس،" آمریکا و اسلام سیاسی"، مترجم سید محمد کمال سروریان (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1382).
4. جفری کمپ، "جغرافیای استراتژیک خاورمیانه"، سید مهدی حسینی متین (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383).
5. میام دیتریش، جایگاه اسلام در اروپا، ترجمه فاضل نیا، همشهری دیپلماتیک (شماره 27، 1383) ص 10.
6. جمیله کدیور، " نگاه غرب بر پدیده اسلام گرایی قبل و بعد از یازده سپتامبر"، همشهری دیپلماتیک (شماره 73، 1384) ص 14.
7 .http://east. p.1.
8. ماهنامه برداشت، 1382، ص 32-31.
9. حسن صادق، جغرافیای انرژی و برخی ملاحظات امنیت ملی،" اطلاعات سیاسی و اقتصادی" (شماره 110-109، 1375) ص 180.
10. عاطف کوبورسی و سلیم منصور، "اقتصاد سیاسی نفت در خاورمیانه"، اطلاعات سیاسی اقتصادی" (شماره 108-107، 1375) ص 5.
11. مهدی مطهرنیا، " محافظه کاری در خدمت لیبرالیسم"، همشهری دیپلماتیک (شماره 27، 1383) ص 105.

12. Esposito, J. L. (2002) Unholy War: Terror in the Name of Islam, New York: Oxford University Press.

13. یوسف مولایی، "جایگاه ایران در استراتژیک کلان آمریکا"، ایران امروز، 31/3/1383، ص3ـ2.

14. A. Cordesman, (1996) Perilous Prospects: The Peace Process and the Arab-Israeli Military Balance, Boulder, Colo.: Westveiw Press.

15. محمد رئوف، اهداف آمریکا برای خاورمیانه، بازتاب، 10/3/1383.

16. Camille Mansour, “The Impact of 11 September on the Israeli-Palestinian Conflict”, Palestinian Studies Journal, Vol. XXXI, No. 2, Winter 2002, p.13-16.

17. کالین پاول، "طرح آمریکا برای خاورمیانه"، همشهری دیپلماتیک (ش10، 1383) ص4.

18. Enterprise.

19. ریموند الویشس هینبوش، "سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه"، ترجمه علی گل محمدی (تهران: نشر مطالعات راهبردی، 1382)، ص 176ـ159.

20. D. Frum, (2003) the Surprise Presidency of George W. Bush, New York: Random House, p. 232-233.

21. دیک چنی، "دمکراسی در خاورمیانه بزرگ"، همشهری دیپلماتیک (ش10، 1383) ص8.
22. آچار گیلبرت، "خاورمیانه بزرگ"، لوموند دیپلماتیک، آوریل 2004، ص2.

23. Sea Island , Georgia.
24. William Faff.

25. اکبر مهدی­زاده، "بررسی ابعاد گوناگون طرح خاور میانه بزرگ"، مجله نگاه (سال چهارم، ش43، فروردین 1383).
26. Carnegie Institute در سال 1910 به منظور پیشبرد صلح، تأسیس شد. اما نقش قابل توجهی در خصوص طرح خاورمیانه بزرگ دارد.
27. حامد یاری، "خاورمیانه بزرگ: دولتها دیدگاهها"، همشهری دیپلماتیک (شه0، نیمه دوم فروردینهه 13) صهه.
28. "طرح خاورمیانه بزرگ"، همشهری دیپلماتیک (شهه، نیمه دوم فروردین 1383) صه4.
29. مهدی شکیبایی، " نقاط ضعف و قوت طرح خاورمیانه بزرگ در نظام سیاسی" منطقه، اعتماد، 14/12/1382، ص2.
30. "احتمال پیشگیری طرح خاورمیانه بزرگ"، ایران امروز، 8/1/1383، ص8.

31. GMENAI.
32. Broader Middle East and North Africa Initiative (BMENAI).
33. Sea Island.

34. مورلی میلتون و پیتر هینچ، "بحران در خاورمیانه" (تهران: نشر قومس، 1385) ص.156ـ153.

35. Forum for the Future.

36._ "زنان مسلمان خاور میانه سخن می­گویند" ( تهران: نشر پیکان، 1382).

37. OECD.