در مجموع، جریان اصول‌گرا در انتخابات دهم از مزیتها و و فرصت‌هایی  برخودار بود از جمله:

1- همسویی با گفتمان اصیل انقلاب، مردم و رهبری و دفاع رهبر معظم انقلاب اسلامی از گفتمان اصول‌گرایی؛

2- احیای عناصر جوهری انقلاب و آرمانهای ملت و امام و هماهنگی جهت‌گیری‌های کلی آن (عدالت خواهی و ...) با ضرورت‌های دهه چهارم انقلاب؛ 

3- مردمی بودن و ساده ‌زیستی و در اولویت قرار دادن نیازهای واقعی مردم؛

4- داشتن پایگاه اجتماعی گسترده در سطح کشور و حضور فعال حامیان جریان اصول‌گرا در تمامی انتخابات نظام اسلامی؛

5- ویژگی برجسته کار و تلاش همه جانبه و خدمات ارائه شده به مردم در دوره چهار ساله دولت نهم؛

6- موفقیت در ارتقاء سطح علمی کشور و دستاوردهای فن آوری نوین در حوزه های مختلف اقتصادی و نظامی؛

7- موفقیت در دیپلماسی خارجی به ویژه پرونده هسته‌ای و وادار کردن دشمنان نظام به اعتراف نسبت به قدرت معنوی و توانمندی جمهوری اسلامی در عرصه منطقه ای و جهانی؛

8- تعریف جدیدی از عمق استراتژیک ایران و گفتمان اصول‌گرایی در خاورمیانه با پیروزی مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین؛

9- در اختیار داشتن اداره قوه مجریه و مقننه؛

10- وجود چشم انداز روشن و بسترهای مساعد برای همگرایی بر سر نامزدی واحد؛

11- آشنایی و واکنش مردم ایران نسبت به سه دهه خصومت، کینه و خباثت غرب و دشمنان نظام و بازتاب مثبت مخالفت بیگانگان و اپوزیسیون با جریان اصول‌گرایان در جامعه.

کم توجهی به آسیب‌ها و نقاط ضعف جریان اصولگرایی می‌تواند ما را از تحلیل درست بازدارد. موارد ذیل جزء نقاط ضعف و آسیبهای این جریان است:

1- شفاف نبودن اهداف پنهان جریان رقیب و سابقه نامزدهای آن در سالهای دفاع مقدس و تأثیرپذیری برخی از نیروهای ارزشی از آنها؛

2- تاثیر گرانی و تورم طبیعی ناشی از شرایط جهانی و نیز تاثیر اجرای برخی برنامه‌های اقتصادی دولت نهم بر افکارعمومی؛

3- حضور در رأس امور اجرایی و لزوم پاسخ گو بودن به نارسایی‌ها موجود؛

4- نبود شیخوخیت در جریان اصول گرایی و نداشتن مکانیزم رسمی مشخص برای هماهنگی طیف‌های مختلف؛

5- وجود رقابت درون‌گروهی و گاه سهم‌خواهانه‌ی برخی گروه‌های جبهه اصول‌گرایان.

در خصوص استراتژی جریان اصول‌گرا نیز باید گفت در واقع این جریان که با یک نامزد رقابت را آغاز کرد، استراتژی خود را تداوم ریاست بر قوه مجریه برای پیشبرد گفتمان اصول‌گرایی و برداشتن گام محکمتر در دهه چهارم به سوی گفتمان «عدالت و پیشرفت» و جلب رضایتمندی و همراهی رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت‌های مردمی قرار داده بود. رویکرد و عملکرد دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی و به ویژه حضور پر رنگ دولت در استانها و شهرستانها و پیوند دولت – ملت این استراتژی را نزد افکار عمومی قابل درک تر، اعتماد آفرین تر و دست یافتنی‌تر جلوه می داد.

این تلقی مشترک نیز هم از سوی رأی دهندگان و هم منتخب جریان اصول‌گرایی و حامیانش وجود داشت که تکمیل بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت نهم نیازمند تمدید زمان رئیس جمهوری دکتر احمدی نژاد برای چهار سال دیگر است تا ثمره حاکمیت و تحقق اندیشه اصولگرایی در عمل به بهترین شکل بروز نماید.

 ج- جریان سوم

با عقیم شدن طرح "دولت وحدت ملی" که از سوی جریان دوم خرداد سناریونویسی شد و توسط فردی از اردوگاه اصول‌گرایان قرائت گردید، تمایل به شکل دهی جریان سومی از درون جریان اصولگرایی پدیدار شد. منتقدان دولت نهم که احمدی نژاد را برای سکان داری دولت دهم نمی پسندیدند؛ اما خط قرمز خود را روی کار آمدن مجدد ساختار شکنان دوم خردادی می‌دانستند جذب شعارهای "دولت ائتلافی" محسن رضایی شدند. ورود این جریان و نامزد و دولت مورد نظر آنان به صحنه رقابت انتخاباتی با استقبال روبرو نشد. شاید فقدان پایگاه اجتماعی، قرار گرفتن در میان دو جریان کلان و با سابقه، محبوبیت فزاینده احمدی نژاد در سطح کشور به ویژه در بین وفاداران به انقلاب و جریان اصول‌گرایی از عمده ترین دلایل عدم موفقیت جریان سوم بود. اما نباید فراموش کرد که نامزد این جریان اگرچه در انتخابات نهم خود را در لیست اصولگرایان جای داده بود و همچنان خود را از این جریان معرفی می کرد؛ لکن افکار عمومی نشانه های دیگری از او داشتند. آنها شاهد خروج آقای رضایی از مسئولیت فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج- به رغم محبوبیت‌های کسب شده در دوره دفاع مقدس- بودند و هر روز فاصله گرفتن او از جریان اصیل اصولگرایی و نزدیک شدن به جریان دوم خرداد را می‌دیدند. رضایی که در اوج فضای سنگین دوم خرداد به بهانه تشکیل "نهضت فرهنگی جوانان "، سپاه و آن پشتوانه و محبوبیت را ترک کرد و به درخواستهای وفاداران به آرمانهای اصیل انقلاب بی‌اعتنا بود، چگونه انتظار داشت با اقبال روبرو شود؛ از همان ابتدا مشخص بود که وی وضعیت بهتری نسبت به انتخابات نهم ندارد. در دوره نهم، دوم خردادی‌ها تبلیغ می کردند که به قدرت رسیدن وی به منزله "پادگانی شدن کشور" خواهد بوده همین تلقی در نزد رأی دهندگان دوم خردادی در انتخابات دهم هنوز باقی بود؛ بنابراین تحلیل گران سیاسی و افکار عمومی، حضور رضایی در رقابت انتخاباتی را صرفا "خراش به رأی اصول گرایان" و کمک به برتری موسوی نامزد اصلی دوم خرداد در رقابت دهم می‌دانستند و با توجه به نزدیکی وی به آقای هاشمی، این شائبه قوت گرفت که اصولا وی با دستور هاشمی و برای ایجاد شکاف در جریان و رأی اصول گرایان وارد عرصه شده است. اگرچه رضایی این موضوع را منتفی دانست؛ لکن آرایش نامزدها، گفتمان و نوع و شیوه تبلیغات انتخاباتی همگی حکایت از درست بودن شائبه مردم و تحلیل‌گران سیاسی داشت. آنچه که بعدها این تلقی را قوت بخشید، قرار گرفتن رضایی در کنار دو نامزد دیگر در ایجاد تردید نسبت به سلامت و نتیجه انتخابات بود.

برخی احزاب کم وزن و بعضا چند نفره در جبهه اصولگرایان همچون حزب سبز، حزب نیک‌اندیشان، بنیاد مردم، حزب خدمتگزاران، حزب آبادگران جهادی و حزب توسعه و عدالت نیز از ایده دولت ائتلافی حمایت می‌کردند و برخی شخصیت‌های منفرد سیاسی همچون دکتر علی مطهری, نماینده مجلس هشتم نیز با این نظر همراه شد. این عده ابتدا به افرادی چون دکتر ولایتی و دکتر قالیباف روی آوردند؛ ولی مهیا نبودن شرایط و عدم تمایل آنان، گرایش به رضایی را تقویت کرد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

اکوکلمه‌ای‌است‌مخفف‌ازعبارتEconomic cooperation organization در ترجمه تحت‌اللفظی به «تشکیلات و سازمان»، «تعاون و همیاری و همکاری» و «اقتصادی» از آن یاد می‌گردد و به عبارت بهتر می‌توان گفت: «سازمان همکاری اقتصادی» در اصطلاح به مجموع ده کشور مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز گفته می‌شود که از طریق نهادینه نمودن همکاری‌های اقتصادی میان خویش و قانونمند کردن آن سعی در تحقق همگرایی رژیونالیستی (منطقه‌ای) جهت نیل به اهدافی از قبیل ثبات، امنیت منطقه‌ای، ارتقای سطح زندگی، رفع حوایج متقابل و ... را دارند. [50]

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در واقع سازمانی است که جانشین «سازمان همکاری عمران منطقه‌ای» (RCD) شده است. سازمان آر، سی، دی (RCD) در پی کنفرانس نخست‌وزیران سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در ژوئیه 1964 در استانبول برگزار شد، تشکیل گردید. در این کنفرانس، سران سه کشور تأکید کردن که همکاری منطقه‌ای عامل اساسی در تسریع رشد و توسعه ملی و تأمین صلح و ثبات و آرامش در منطقه است.

 عمده‌ترین اهداف سازمان همکاری عمران منطقه‌ای به قرار زیر اعلام شد:

 1 – ایجاد مبادلات آزاد تجاری بین کشورهای عضو.

 2 – ایجاد زمینه لازم برای همکاری اتاق‌های بازرگانی سه کشور.

 3 – بهبود خطوط حمل و نقل هوایی در داخل منطقه.

 4 – فعالیت مشترک در زمینه بهبود وضع کشتیرانی.

 5 – توسعه جهانگردی منطقه.

 6 – تهیه و اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی مشترک. [51]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فعالیتهای آر.سی.دی به علت عدم همکاری با آن سازمان به حالت رکود در آمد به طوری که در دیماه 1359 تصمیم به انحلال آن گرفته شد. اما علی‌رغم انحلال سازمان مذکور، حس همکاری سه جانبه بین کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه از بین نرفت بلکه به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی این همکاری افزایش یافت.

لذا همکاری‌های سه جانبه ایران، پاکستان و ترکیه در قالب جدید «سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» از مهم بهمن 1363 مجدداً آغاز شد. با تصویب پروتکلی در خرداد 1369 سطح اکو از شورای معاونان به شورای وزیران ارتقاء و نیز کمیتة فنی آن از 4 کمیته تخصصی به 7 کمیته افزایش یافت. [52]

در دیباچة عهدنامة ازمیر (12 مارس 1977) از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری پاکستان و ترکیه به عنوان مؤسسین این نهاد یاد شده است. عهدنامه ازمیر به واقع زیربنای و اساسنامة تشکیلاتی سازمان اکو می‌باشد چه آنکه در 38 ماده متشکل این عهدنامه، بنای اولیه سازمان همکاری اقتصادی پایه‌ریزی شده و تفاهمات میان مؤسسین به نحو مطلوبی در آن منعکس شده است. طبق این عهدنامة ارکان اکو از بخش‌های برنامه ریزی، بخش اقتصادی، فرهنگی صنعتی و دبیرخانه تشکیل شده است. مرکز این سازمان به لحاظ اداری در تهران واقع است. البته در کنار این ارکان، سازمان اکو دارای کمیته‌های تخصصی همچون کمیته اقتصاد و تجارت، کمیته حمل و نقل و اطلاع‌رسانی، کمیته تکنولوژی و صنعت، کمیته علم و فرهنگ و تربیت و چند کمیته دیگر نیز می‌باشد. [53]

با این سیر تکامل تاریخی تا سال 1992 سرانجام چند کشور تازه استقلال یافته منطقه آسیای مرکزی و قفقاز یعنی آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان نیز تقاضای خود را جهت عضویت در این سازمان ارایه نمودند. اولین اجلاس سران اکو در فوریه 1992 در تهران برگزار شد که عضویت کشورهای فوق‌الذکر نیز مورد مطالعه قرار گرفت. ضمناً در جولای 1992 نیز سفارت افغانستان در تهران طی نامه‌ای به اداره خارجی درخواست عضویت در بخش اداری سازمان اکو نمود و پیرو آن قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان نیز تسلیم تقاضا جهت عضویت را نمودند.[54]

سازمان تجارت جهانی

یکی از اهداف «منشور آتلانتیک» که در سال 1941 بین روزولت و چرچیل به امضاء رسید ایجاد بانک سیستم تجارت بین‌المللی بود که بر اساس عدم تبعیض در مبادله آزاد کالا و خدمات پایه‌گذاری می‌گردید. پس از انجام مذاکراتی در خصوص سیستم تجارت بین‌المللی بین انگلستان، کانادا و آمریکا بالاخره در 6 دسامبر 1945 آمریکا پیشنهادی را در مورد نظام اقتصادی بین‌المللی ارائه داد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد نیز در سال 1946 کنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسایل اقتصاد بین‌المللی تشکیل داد. بالاخره در سال 1947 دو دسته از مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد. در یکی از کنفرانسها طرح «سازمان تجارت جهانی» تهیه و تنظیم شد و در کنفرانس دوم نیز مذاکراتی در زمینة مزایا و معافیت‌های گمرکی انجام شد. [55]

کنفرانس اول به دلیل مخالفت کشورهای در حال توسعه با این استدلال که کشورهای صنعتی، آزادی وسیعی در چهارچوب سازمان مذکور یعنی «سازمان تجارت جهانی» پیدا می‌کردند، با شکست روبه رو شد. امّا کنفرانس دوم که در زمینه مسایل گمرکی بحث و گفتگو می‌کرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد. در این کنفرانس مقرر شد تا زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است. موافقت‌نامه‌های چند جانبه‌ای در زمینه مسایل گمرکی بین کشورهای جهان منعقد شود. بدین‌منظور «موافقت نامة عمومی تعرفه و تجارت» در 30 اکتبر 1947 به امضاء رسید. این موافقت نامه که از ژانویه 1948 به عنوان قانون بین‌المللی تجارت لازم‌الاجرا شد، اهداف ذیل را دنبال می‌کرد:

1 – دستیابی به یک نظام تجاری بین‌المللی آزاد بدون تبعیض

 2 – ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضو

 3 – فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی

 4- افزایشِ درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر

 5 – بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی

 6 – گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا

 7 – رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی. [56]

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه گات (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) در سال 1948 تا کنون مذاکرات متعددی در زمینه تجارت جهانی در چهارچوب موافقت‌نامه مزبور صورت گرفته است. آخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه معروف است در سال 1986 آغاز شد و پس از 7 سال مذاکره، تصمیم مهمی در زمینه تجارت جهانی توسط کشورهای عضو اتخاذ گردید که همانا تأسیس «سازمان تجارت جهانی» می‌باشد که عملاً نیز جایگزینِ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) گردید. [57]

ارکان سازمان تجارت جهانی عبارتند از[58] :

1 – کنفرانس وزیران؛ این نهاد که از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان مذکور به شمار می‌آید.

2 – شورای عمومی؛که از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است، در فواصل بین اجلاس‌های کنفرانس وزیران وظایف آنها را به عهده دارد.

3 – رکن حل اختلاف؛به منظور مشورت‌های لازم و حل اختلاف میان دولت‌های عضو.

4 – رکن بررسی خط مشی تجاری

5 – شورای تخصصی

6 – کمیته‌های تخصصی

7 – دبیرخانه

از متن موافقت‌نامه ایجاد WTO (سازمان تجارت جهانی) چنین استفاده می‌شود که اهداف نهایی آن عبارتند از: ارتقای استانداردهای زندگی، تأمین اشتغال کامل، رشد پیوسته درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات.

 ابزارهای تحقق اهداف عبارتند از: کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری، از بین برون و حذف رفتار تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌المللی، حفظ سیستم چند جانبه تجاری و تقویت آن و آزادسازی تجاری بین‌المللی و تلاش برای گسترش آنها و ... [59] .

سازمان تجارت جهانی در حال حاضر دارای 148 عضو می‌باشد. بیشتر کشورهای در حال توسعه که از بنیان اقتصادی ضعیفی برخوردارند، مخالف سازمان مذکور و روند جهانی‌سازی و لیبرالیزه کردن بازارهای جهانی می‌باشند.به اقتصاد و دولتمردان و اقتصاددانان این کشورها، جهانی شدن اقتصاد و برداشتن موانع گمرکی در این زمینه باعث نابودی اقتصاد ضعیف ملی آنها می‌گردد. چرا که این کشورها قادر به رقابت با کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند.

ایران نیز پس از چندین بار ارائه درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی بالاخره چندی پیش توانست موافقت اعضای سازمان مذکور را به دست آورد. البته تا عضویت نهایی و کامل حداقل به یک دهه وقت و زمان نیاز است. چرا که ایران می‌بایست در این مدت قوانین و مقررات اقتصادی خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی وفق دهد.

جنبش غیر تعهد

عدم تعهد یا ناپیوستگی عبارتست از خودداری کشور یا کشورهایی از جانبداری از هر یک از دو گروهِ اصلی قدرت در جهان. عدم تعهد بیشتر بر بی‌طرفی تکیه می‌کند تا بر کناره‌گیری و با مفهوم بی‌طرفی مثبت. یعنی شرکت فعّال در سیاست بین‌الملل برای کاهش بحران و جلوگیری از دو قطبیّت که خطر جنگ جهانی را در بردارد. [38]

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم کشورهای فاتح جنگ به ویژه آمریکا و شوروی دچار اختلاف و رقابت شدند به طوری که این رقابتها باعث شد که کشورهای جهان در یک جناح‌بندی کلی در بلوک شرق یا غرب قرار گیرند. در برابر این جناح‌بندی، برخی از کشورها خواهان بی‌طرفی خود بودند. ایدة «عدم تعهد» نیز در این شرایط ظهور کرد و پس از چندی باعث تشکیل «جنبش عدم تعهد» شد. رهبران مؤسس این جنبش عبارت بودند از جواهر لعل نهرو (هند)، مارشال تیتو (یوگسلاوی)، احمد سوکارنو (اندونزی)وجمال عبدالناصر(مصر) [39].

اولین گردهمایی اعضای جنبش عدم تعهد در کنفرانس باندونگ (اندونزی) در 18 آوریل 1955 صورت پذیرفت. در این کنفرانس با شرکت نمایندگان 29 کشور غالباً آسیایی و آفریقایی، جنبش عدم تعهد منعقد شد و کشورهای حاضر علیه استعمار و استثمار چه شرقی و چه غربی متحد شدند.

اصول این جنبش عبارت بودند از:

 1 – احترام متقابل به تمامیّت ارضی و حاکمیت کشورها

 2 – عدم تجاوز

 3 – عدم دخالت دولتها در امور داخلی یکدیگر

 4 – مساوات کشورها 5 – همزیستی مسالمت‌آمیز. [40]

ارکان جنبش عدم تعهد عبارتند از: [41]

1 – کنفرانس سران؛که عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید و هر سه سال یک بار در پایتخت یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌شود.

2 – ریاست گروه؛که مشابه دبیر کل در سایر سازمانهای بین‌المللی است. در هر کشوری که کنفرانس سران برگزار می‌شود، وزیر امور خارجه آن کشور به عنوان رئیس گروه غیرمتعهدها برای مدت 3 یا 4 سال به این مقام انتخاب می‌شود.

3 – کنفرانس وزیران؛که هر سه سال یک بار با شرکت وزیران خارجه کشورهای عضو تکمیل می‌شود. در مواقع ضروری کنفرانس می‌تواند اجلاس‌های فوق‌العاده داشته باشد.

4 – دفتر هماهنگی کشورهای غیرمتعهد؛که وظیفه آن هماهنگی بررسی مسایل مورد علاقه دولتهای غیرمتعهد در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و ... یا پرداختن به درخواست‌های جدید عضویت است.

5 – گروه‌های هماهنگی بین دولتها؛در جریان کنفرانس سران به منظور هماهنگ کردن برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... دولتهای عضو، گروه‌های کاری مختلفی تشکیل می‌دهند. وظیفه این گروه‌ها، بررسی موضوعات مختلف و تهیه گزارش‌های مربوط به آن و ارائه به کنفرانس است.

6 – جلسات سالیانه وزیران خارجه در نیویورک؛ که با هدف دستیابی به یک سیاست مشترک و در خلال اجلاسیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط وزرای خارجه کشورهای عضو تشکیل می‌شود. در گردهمایی وزیران خارجه در نیویورک سعی می‌شود با نزدیک‌تر کردن مواضع دولتهای عضو، جبهه واحدی در برابر مسایل بین‌المللی تشکیل شود

سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای

سران کشورهای چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان در سال 1996 در شانگهای چین عهدنامه‌ای در مورد غیر نظامی کردن مرزهای مشترک امضا کردند و از آن پس، در مورد مسائل امنیتی و توسعه روابط اقتصادی نیز به توافق‌هایی دست یافتند. در سال 2000 با پیوستن ازبکستان به این گروه، نام آن به سازمان همکاری شانگهای تغییر یافت. [42]

بدین ترتیب اعضای فعلی آن را کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اعضای آن را تشکیل می‌دهند.

تلاش برای اعتماد سازی در امتداد مرزهای مشترک کشورهای عضو و مبارزه با تروریسم، افراط گرایی مذهبی و جدایی‌طلبی در منطقه از دیگر اهداف تشکیل این سازمان بوده است و بیشتر کشورهای متمایل به روسیه خواهان عضویت در آن هستند.

این سازمان اگرچه در ابتدا با هدف حل وفصل اختلافات مرزی بین چین و چهار همسایه آن در مجموعه کشور‌های مشترک‌ المنافع ایجاد شد، اما در ادامه این گونه به نظر می‌‌رسد که در جهت تبدیل شدن به یک اتحاد منطقه‌ ای با اهداف نظامی و امنیتی پیش می‌‌رود. و در واقع این سازمان برای جلوگیری از نفوذ نظامی آمریکا در منطقه که پس از حمله به عراق و افغانستان افزایش یافته است، تاسیس شده است.

 به نظر کارشناسان غربی، اگرچه سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای در اوایل به عنوان یک اتحادیه اقتصادی تاسیس شد ولی اکنون روسیه و چین آن را در مقابل ناتو قرار داده‌ و تلاش می‌کنند تا با قدرتمند کردن این سازمان، آن را از سازمانی منطقه‌ای به یک بلوک قدرت جدید تبدیل کنند.

درخواست از ایران، پاکستان و هند برای عضویت در این سازمان از نشانه‌های بارز برای تقویت نقشه منطقه ای و جهانی این سازمان به شمار می‌روند. موافقت سازمان با عضویت ناظر ایران با مخالفت آمریکا مواجه شده بود و آمریکا، نظام ج.ا.ایران را به دولت تروریستی متهم نموده است و عضویت ایران در آن به معنای اینکه دولت ایران در جهت مبارزه با تروریسم قدم برمی‌دارد. در حالیکه باید گفت که ایران خود بارها قربانی تروریسم بوده و بدون در نظر گرفتن منافع استکباری آمریکا در جهت مبارزه با تروریسم و تبعیض و بی‌عدالتی گام برخواهد داشت از اینروست که رئیس‌جمهور کشورمان در ششمین اجلاس شانگهای در همین شهر (2006) شرکت و سخنرانی نمود.

سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای قصد دارد کشورهای دارای قدرت اقتصادی و سرشار از منابع طبیعی را به سوی خود جلب کند. بدین سبب درخواست عضویت کشورهایی مانند ارمنستان را رد کرده است.[43]

دهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در ژوییه سال 2005 میلادی در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان تشکیل شد. محور اصلی این اجلاس مبارزه با تروریسم بود. همچنین در این اجلاس، سازمان رسماً با عضویت «ایران، مغولستان، پاکستان و هند» به عنوان اعضای ناظر موافقت کرد.[44]

به طور کلی می‌توان دلایل شکل‌گیری، اهداف سازمان و اهمیت آن، چنین ترسیم نمود:

ضرورت تشکیل شانگهای

1 – بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف جامعه مدنی و شرایط نامساعد سیاسی داخلی کشورهای شوروی سابق.

2 – واقعه 11 سپتامبر و جنگ افغانستان.

3 – منافع دو قطب اصلی این سازمان (روسیه و چین).

4–اقدامات افراطیون مذهبی،تروریست‌هاوقاچاقچیان(طالبان و..).

اهداف سازمان

1 – تقویت اعتماد متقابل بین دولت‌های عضو.

2 – توسعه همکاری مؤثر.

3 – صلح و ثبات منطقه‌ای.

دلایل اهمیت سازمان

1 – بحرانی شدن و افزایش ائتلاف‌ها.

2 – ظرفیت توانمندی‌های سازمان (چین و روسیه).

3 – اهمیت آسیا در آینده نظام بین‌المللی.

4 – ظرفیت‌سازی در نظام بین‌الملل.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)

ناتو در 4 آوریل 1949 تشکیل شد و در آن اعضای «سازمان پیمان بروکسل (بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند و انگلستان) و کانادا، دانمارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ، پرتغال و آمریکا شرکت کردند. این پیمان دو دولت آمریکای شمالی را به کشورهای اروپای غربی پیوند می‌دهد. به موجب مادة پنجم پیمان، اعضای پیمان اعلام کرده‌اند که جمله به هر یک از دولتهای عضو را حمله به تمام اعضا می‌دانند و اگر به کشوری حمله مسلحانه شود هر یک از کشورهای دیگر «با هر عملی که لازم بداند» به آن کشور کمک خواهد کرد. از 1949 جمهوری فدرال آلمان،یونان و ترکیه نیز به این پیمان پیوسته‌اند.در مارس 1966 فرانسه از شاخة نظامی پیمان خارج شد. [45]

این پیمان اساساً بر ضد اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپایی شرقی بسته شد و در برابر «پیمان ورشو» قرارردارد که همانند این اتحادیه برای کشورهای اروپایی شرقی است. این پیمان از نوع پیمان‌های منطقه‌ای اعلام شده است که منشور ملل متحد تشکیل آنها را روا دانسته است. با این پیمان اگرچه آمریکا به دفاع از اروپا گردن نهاده است. اما مادة پنجم آن تضمین می‌کند که ورود به جنگ خود به خود نیست و کنگره آمریکا می‌توان تصمیم بگیرد که آن کشور وارد جنگ بشود یا نشود. سازمان ناتو یکی از سه حلقه نظامی «بلوک غرب» برای محاصره بلوک شرق بود در حلقه آن، سازمانهای سنتووسیتو بود که از میان رفته‌اند. [46]

هدف اصلی پیمان آتلانتیک شمالی، همکاری نظامی و سیاسی و مبتنی بر دفاع مشروع اعم از فردی و جمعی است.

 ارکان سازمان آتلانتیک عبارتند از:

 1 – شورا؛که مرکب از نمایندگان کشورهای عضو بوده و سالانه چند بار تشکیل جلسه می‌دهند. و بالاترین رکن سازمان است.

 2 – کمیته نظامی؛که از رؤسای ستاد ارتش کشورهای عضو تشکیل شده است.

3 – دبیرخانه؛که تحت نظر شورای سازمان توسط یک دبیر کل اداره می‌شود. و مقر آن در بروکسل می‌باشد. [47] دبیر کل فعلی ناتو «یاپ دهوپ شفر» است.

در پی سقوط «اتحاد جماهیر شوروی» سابق و به دنبال آن، پایان یافتن «جنگ سرد» و از آنجا که علت اصلی تشکیل «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) مراقبت از غرب اروپا در برابر تهدید کمونیستی بود، این ائتلاف عملاً «بیکار» شد. بسیاری از افراد تصور می‌کردند که پس از انحلال همتای شرقی ناتو موسوم به «پیمان ورشو» در سال 1991 ناتو نیز سرنوشت مشابهی را پیش‌رو خواهد داشت، امّا این تصور درست نبود و ائتلاف نظامی ناتو نه تنها به کار خود پایان نداد، بلکه در سال 2004 هفت کشور کمونیستی سابق دیگر را نیز در برگرفت. اعضای ناتو در نشست سال 2002 در پراگ موافقت کردند که به منظور رویارویی با چالش‌های فراروی امنیت غرب «با هر منشاء و مبدأ ... ، این اتحاد نظامی را متحول و با شرایط نوین منطبق نمایند. این سازمان که اکنون 26 عضو دارد، مدعی است که تروریسم بین‌المللی، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و بی‌ثباتی کشورهای ضعیف، فضای امنیتی جدید را به وجود آورده است. زمانی که در اگوست 2002 ناتو فرماندهی و هماهنگی «نیروی بین‌المللی کمک امنیتی» (اسیاف) را در افغانستان بر عهده گرفت، راهبرد جدید به سرعت به مرحله عمل گذاشته شد. از زمان تأسیس ناتو این نخستین بار بود که نیروهای این سازمان در خارج از منطقه اروپا و اقیانوس اطلس مأموریت اجرا می‌کرد. [48]

ناتو در ژوئن 2004 با هدف ترویج همکاری امنیتی با کشورهای (خاورمیانه) در نشستی در ترکیه، «طرح ابتکاری همکاری استانبول» را آغاز کرد. تا کنون چهار کشور از شش کشور عضو سازمان همکاری خلیج‌فارس، شامل بحرین، قطر، کویت و امارات عربی متحده به این طرح ابتکاری پیوسته‌اند. در کنفرانسی که ماه مارس 2004 با حضور مقالات بلندپایه در «رم» برگزار شد، مسیر حرکت برنامه همکاری ناتو با کشورهای خاورمیانه بزرگ موضوع اصلی بحث و مذاکره بود. دبیر کل ناتو در اول ماه دسامبر 2005 در نخستین سفر خود به منطقه خلیج‌فارس در کنفرانس ناتو که در قطر تشکیل شده بود و تحولات امنیتی خلیج‌فارس محور مذاکرات آن را تشکیل می‌داد، شرکت کرد. از این گذشته، محوریت جدید خاورمیانه باعث شده است که ناتو به سمت گسترش دامنه برنامه خود در شرق مدیترانه حرکت کند. [49]

بنابراین اگر تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، مانعی چون شوروی و پیمان ورشو در مقابل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی قرار داشت، پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد این مانع نیز از مقابلِ ناتو جهت گسترش و نفوذ به شرق اروپا و نیز کشورهای خاورمیانه و آسیایی برداشته شد و این انگیزه یعنی چشم داشت به سوی شرق و افزایش دامنه نفوذ تداوم، ناتو و فلسفه وجودی آن را باعث گردیده است. حتی مقامات روسیه با تغییر کیفیت روابط خود با ناتو سعی دارند بیش از پیش خود را به این پیمان نظامی نزدیک نمایند. شمار زیادی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که روسیه در سال‌های آتی قراردادهای مهمی را با ناتو به امضاء خواهد رساند.

از جمله دلایل تلاش روس‌ها برای عضویت در ناتو، حضور پررنگ این پیمان در اروپای شرقی است. از سوی دیگر حضور پررنگ نظامیان آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز، روسیه را نگران کرده است که پیوستن مسکو به ناتو می‌تواند این نگرانی‌ها را کاهش دهد.

سازمان کنفرانس اسلامی

تفکر اتحاد تشکل و مجمعی از سوی دولتهای مسلمین برای رسیدگی به امور خود به صورتی فراوطنی از زمانهای پیش و به زمان برگزاری کنفرانس مکّه در 1924 باز می‌گردد. ولی شکل عملی و ماندگار آن به نیمه دوم قرن بیستم برمی‌گردد. زمانی که حاکمان و سران کشورهای اسلامی پس از مشاهده یک سلسله رویدادها ضرورت ایجاد سازمانی را احساس کردند که بتواند وحدت و همبستگی امت اسلامی را بین بیش از 50 کشور مسلمان فراهم آورد و به تفرقه و اختلافات بین آنها خاتمه دهد. [21]

با پیشگامی کشورهای اسلامیِ ایران، عربستان و مراکش، کنفرانسی مرکب از وزرای امور خارجة این کشورها در سال 1969 در شهر قاهره، راه‌های موجود برای ایجاد سازمانی با معیارهای اسلامی را بررسی کردند. در پی این اجلاس، وزرای خارجه دولتهای مراکش و عربستان در هفته نخست سپامبر 1969 در جده با یکدیگر ملاقات کردند و تصمیم گرفتند که کمیته‌ای مقدماتی در سطح وزیران خارجه تشکیل دهند. [22]

وظیفه این کمیته ارائه طرح‌ها و بررسی آنها به منظور برپایی کنفرانس سران دولتهای اسلامی بود. نمایندگان دولتهای ایران، پاکستان، سومالی، مالزی، نیجریه و مراکش اعضای این کمیته مقدماتی را تشکیل می‌دادند. [23]

در تاریخ سپتامبر سال 1969، نخستین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در رباط پایتخت مراکش برگزار شد. نقطه آغازین پیدایش رسمی سازمان کنفرانس اسلامی از این اجلاس آغاز گردید. این اجلاس در ادامه اعتراضات مردمی در اغلب کشورهای اسلامی در قبال حادثه آتش‌سوزی در بخشی از مسجدالاقصی که بوسیله یک یهودی متعصب صورت گرفته بود، برگزار گردید و پاسخی تلقی می‌باشد که از سوی کشورهای اسلامی به این اقدام داده شد. عربستان سعودی و مراکش از جمله کشورهایی بودند که تلاش زیادی جهت برگزاری این اجلاس انجام دادند تا هم خشم مسلمانان نسبت به آتش‌سوزی مسجدالاقصی را به جهانیان نشان دهند و هم اهمیت ظهور حرکت‌هایی که خواستار تجدید حیات اسلام بودند را گوشزد کنند. [24] بحث‌های مطروحه در این کنفرانس عبارت بودنداز:

1 – آتش سوزی در مسجدالاقصی

 2 – اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل

 3 – اوضاع شهر بیت‌المقدس.

پس از اجلاس سران در رباط، سه اجلاس در سطح وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی برگزار شد. اولین این اجلاس‌ها در مارس 1970 در شهر جده در عربستان برگزار شد. اجلاس مذکور با تأسیس یک دبیرخانه دائمی در بیت‌المقدس و تا زمانی که بیت‌المقدس آزاد شود در شهر جدّه موافقت کرد. یعنی پس از آزادی بیت‌المقدس دبیرخانه به این شهر (بیت‌المقدس) منتقل خواهد شد. [25]

دومین کنفرانس در دسامبر 1970 در رباط برگزار و «تونکیو عبدالرحمن» نخست‌وزیر مالزی به عنوان دبیر کل کنفرانس منصوب گردید و از وی خواسته شد پیش‌نویس اساسنامة سازمان را تهیه و به اعضای آن ارائه نماید. سومین اجلاس نیز در مارس 1972 در جده تشکیل گردید و اساسنامة تهیه شده در اجلاس قبلی بحث و بررسی شد و سرانجام تصویب گردید. با تصویب اساسنامه و منشور سازمان کنفرانس اسلامی توسط این اجلاس، در حقیقت سازمان کنفرانس اسلامی به صورت رسمی تأسیس و اعلام موجودیت کرد. [26]

سازمان کنفرانس اسلامی دارای سه رکن می‌باشد: [27]

الف) کنفرانس سران کشورهای اسلامی؛که عالی‌ترین گردهمایی در داخل سازمان محسوب می‌گردد. بر اساس منشور، کنفرانس سران هر سه سال یک بار در پایتخت یکی از کشورهای عضو سازمان برگزار خواهد شد. هشتمین کنفرانس در سال 1997 در ایران برگزار گردید.

ب) کنفرانس وزرای خارجه؛این کنفرانس همه ساله یک اجلاس عادی در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌دهد. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ضمناً همه ساله به هنگام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور هماهنگ نمودن مواضع دول متبوع خود در اتخاذ تصمیم در امور بین‌الملل و موضوعات دستور کار سازمان ملل، اجلاسی تحت عنوان اجلاس هماهنگی در نیویورک برگزار می‌کنند.

ج) دبیرخانه سازمان؛که از دبیر کل ریاست کارکنان سازمان را به عهده دارد، چهار معاون وی و کارمندان مختلف دیگر تشکیل می‌شود. مقر دبیرخانه بر اساس منشور سازمان، شهر بیت‌المقدس می‌باشد اما تا زمان رفع اشغال از قدس شریف، جده به طور موقت مقر دبیرخانه خواهد بود. دبیرخانه مسئولیت اجرای قطعنامه‌های مصوب اجلاس‌های سران و وزرای خارجه به آن سازمان را به عهده دارد.

د) دادگاه عدل اسلامی؛اجلاس پنجم سران کنفرانس اسلامی (کویت 1987) طی قطعنامه‌ای، «دیوان بین‌المللی عدل اسلامی» به عنوان رکن چهارم به سازمان کنفرانس اسلامی اضافه نمود. دادگاه مذکور رکن قضایی سازمان کنفرانس اسلامی خواهد بود.

سازمان کنفرانس اسلامی به منظور پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس‌های سازمان دارای یکسری کمیته‌های تخصصی است که عبارتند از: الف) کمیته‌های دائمی؛ مثل کمیته قدس یا کمیته دائم همکاری‌های اطلاعاتی و فرهنگی کشورهای اسلامی (Comiac) ب)کمیته‌های موقت؛ که به تناسب موضوعات سیاسی مهم جهان اسلام توسط اجلاس وزرای خارجه تشکیل می‌شوند مانند کمیته اسلامی صلح یا کمیته ویژه افغانستان و ... ج) کمیته‌هایی که با یک وظیفه مشخص تشکیلاتی به وجود آمده و هر سال تشکیل جلسه می‌دهند مانند کمیسیون اسلامی اموراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا کمیته مالی.

همچنین سازمان کنفرانس اسلامی یکسری ارگانهای فرعی و تخصصی نیز دارا می‌باشد که در واقع مهمترین بازوهای اجرایی سازمان هستند و عضویت در دبیرخانه سازمان، عضویت در این ارگانها را نیز به دنبال دارد. مثل مرکز تحقیقات و آموزش آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی و یا مرکز اسلامی توسعه تجارت که از ارگانهای فرعی هستند و بانک توسعه اسلامی و یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی که از ارگانهای تخصصی سازمان می‌باشند.

طبق اساسنامة سازمان، اهداف این سازمان عبارتند از؛

 1 – ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورها

 2- تحکم همکاری میان کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی

 3 – تلاش در جهتِ محو تبلیغات و جدایی‌های نژادی و از بین بردن استعمار در هر شکل آن.

 4- انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از صلح بین‌المللی و امنیت متکی بر عدالت

 5 – هماهنگ ساختن کوشش‌هایی که به منظور حفاظت اماکن مقدس صورت می‌گیرد و پشتیبانی از مبارزات مردم فلسطین در کسب حقوق و آزاد ساختن سرزمین‌شان.

 6 – ایجاد محیط مساعدی به منظور افزایش همکاری و تفاهم بین کشورهای عضو و سایر کشورهای جهان. [28]

اساسنامة سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1351 به تصویب دولت ایران رسیده و به دنبال آن کشورمان رسماً به عضویت این سازمان درآمد. اهداف رژیم پهلوی از عضویت در این سازمان عمدتاً سیاسی و کسب مشروعیت در بین کشورهای اسلامی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشورهای عضو، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور اسلامی پذیرفته و حتی تهاجم نظامی آمریکا علیه ایران (واقعه طبس) را شدیداً محکوم کردند. از حدود سالهای 1990 جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را در سازمان مذکور افزایشِ داد تا جائیکه در سال 1370 هجری طرح تأسیس نمایندگی دائم کشورمان نزد آن سازمان ارائه گردید و کشورمان هم اکنون در سطح سفیر در این سازمان فعالیت دارد. ایران در سال 1997 م هشتمین میزبان سازمان کنفرانس اسلامی بود. به هر حال جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی تا کنون، ضمن تثبیت بیشتر موقعیت خود در سازمان مذکور و حضور فیزیکی و قوی‌تر در ارگانها و نهادهای آن و با دوباره‌نگری در دیدگاه خود نسبت به سازمان کنفرانس اسلامی و بررسی دقیق ماهیت آن، تلاش در تشدید فعالیتهای خود در زمینه‌های غیرسیاسی به عنوان اهداف بلند مدت و استراتژیک نمود. [29]

اعضای سازمان تا سال 1998 در برگیرندة 55 کشور اسلامی بود. عضویت دو کشور مصر و افغانستان به دیل اشغال نظامی افغانستان از سوی شوروی سابق و امضای معاهده کمپ‌دیوید با اسرائیل از سوی رژیم مصر از جانب کنفرانس به حال تعلیق درآمده بود امّا در اجلاس چهارم سران کشورهای اسلامی در کازابلانکا در سال 1984 مجدداً از مصر برای عضویت در کنفرانس دعوت به عمل آمد.[30]

شورای همکاری خلیج‌فارس

برخی تحلیلگران سیاسی، شورای همکاری را محصول طبیعی تلاش‌های شش کشور عربی منطقه، خاصه کوشش‌های کویت، در دهة 1970 جهت نیل این کشورها به وحدت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تلقی می‌کنند. این نظریه با توجه به جایگاه خاص و پراهمیت شورا در استراتژیهای دفاعی – امنیتی غرب در منطقه و به ویژه نقشی که در این زمینه در سراسر جنگ تحمیلی از سوی شورا ایفاء شد و رنگ باختگی فوری اهداف آشکار اوّلیه آن (مانند اینکه اعلام شد هدف از تأسیس شورای همکاری کشورهای عضو در مسائل تجاری، مالی، فرهنگی و ... است) در برابر هدف اصلی‌اش (تحکم همکاریهای دفاعی – امنیتی شش کشور، جلوگیری از شکست عراق در جنگ و به طور کلی دفاع از منافع جهان غرب در منطقه) فاقد اساس قابل دفاعی است. [31]

تشکیل شورای همکاری، به بخشی از تدابیر اتخاذ شده از سوی آمریکا در چارچوب استراتژیهای دفاعی – امنیتی غرب در منطقه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تهاجم شوروی به افغانستان مربوط می‌شود، ولی در عین حال، گام‌های اساسی در این زمینه تنها زمانی برداشته شد که حرکت ماشین جنگی عراق، به دنبال حمله نظامی سراسری و تجاوزکارانه‌اش به جمهوری اسلامی ایران در سپتامبر 1980 در نتیجه مقاومت نیروهای مردمی و منظم ایران متوقف شد و وضعیت عمومی حربه‌ها نوید پیروزی‌های آتی نیروهای ایرانی و شکست عراق را می‌داد. [32]

در هر حال، جنگ ایران وعراق به طور مصنوعی محیطی را ایجاد کرد که اعضای شورای همکاری یعنی شش کشور عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس را که عبارتند از عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر، بحرین و امارات متحده وادار ساخت علی‌رغم ادامه اختلافات مرزی بین آنها جهت تأمین نیازهای امنیتی مشترک در یک پیمان منطقه‌ای گردهم آیند. از نظر شورای همکاری، پیروزی هر یک از دو کشور ایران و عراق در جنگ، به خاطر احتمال جاه‌طلبی‌های منطقه ایشان می‌توانست خطرناک باشد و موازنه قوا را در منطقه بر هم بزند. در هر حال، همین امر در کنار شکاف تاکتیکی موجود میان کشورهای شورای همکاری و بین طرفداران عراق و طرفداران ایران، امکان حفظ ارتباط و گفتگو با طرفین مخاصمه در طول جنگ را فراهم آورد. [33] این ملاحظات، در مجموع و در کنار هراس رژیم‌های منطقه از گسترش انقلاب اسلامی و تلقین رسانه‌های گروهی غرب در مورد خطرات ناشی از گسترش این انقلاب، علّهًْ‌العلل تأسیس شورای همکاری و سرشت موضع‌گیری و عملکرد شورا در قبال ایران از آغاز تأسیس تا برقراری آتش‌بس در جنگ تحمیلی را تشکیل می‌دهد.

در نوامبر 1980 یعنی دو ماه بعد از آغاز جنگ تحمیلی، تلاش‌های اولیه مربوط به تشکیل شورای همکاری آغاز گردید. در یازدهمین اجلاس سران عرب در عمان، امیر کویت از رهبران کشورهای عربی خلیج‌فارس خواست تا در مورد ایجاد یک استراتژی مشترک و همکاری در زمینه‌های مختلف بیاندیشند. متعاقب آن در ژانویه 1981 کویت طرحی را به کنفرانس عرب در طائف ارائه داد که متضمن دور نگاه داشتن منطقه خلیج‌فارس از کشمکش‌های بین‌المللی بود. در فوریه 1981 اجلاس وزیران خارجه شش کشور عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، سلطان نشین عمان و قطر در ریاض تشکیل شد. در این اجلاس پس از ارائه شدن طرح قبلی کویت، عربستان سعودی نیز طرحی را ادامه داد که به موجب آن می‌بایست پنج کشور دیگر با عربستان سعودی قراردادهای امنیتی دوجانبه به امضاء برسانند. سرانجام در همین اجلاس وزیران خارجه شش کشور به اتفاق با ایجاد شورای همکاری موافقت کردند. در ماه‌ مارس همان سال وزیران خارجه این کشورها در مسقط تشکیل جلسه دادند و اساسنامة شورا و نحوه رأی‌گیری و تشکیل جلسات ادواری را تصویب کردند. در تاریخ 25 می برای برگزاری کنفرانس نخستین اجلاس شورای عالی همکاری در ابوظبی تعیین شد. نخستین دبیر کل آن عبدالله یعقوب از کویت انتخاب شد. در 25 می 1981 منشور شورای همکاری به امضاء رسید و شورا رسماً تشکیل شد. [34] دبیر کل فعلی شورای همکاری خلیج‌فارس عبدالرحمن العطیه می‌باشد.

مهمترین بند منشور، مادة 4 آنست که به هدف غایی تشکیل شورای همکاری اشاره دارد. در این ماده آمده است: «هدف نهایی شش کشور نیل به وحدت و سر بر آوردن اتحادیه کنفدرال از درون شورای همکاری است. [35]»

ترکیب و ساختار شورا شباهت بسیاری به دیگر سازمانهای بین‌المللی و فراملّیتی دارد. عالی‌ترین مرجع شورای همکاری، شورای عالی است که از سران شش کشور تشکیل یافته است. در شورا هر کشور یک رأی دارد و اتفاق آراء بر اساس تصویب هر سیاست یا اقدام اساسی و با اهمیت لازم است. شورای عالی رئوس اهداف عالیه شورای همکاری را تصویب می‌کند. بعد از شورای عالی، شورای وزیران: که گروه کاری شورای همکاری محسوب می‌شود، متشکل از وزیران خارجه شش کشور عضو قرار دارد. این شورا، سیاستها، پیشنهادات، طرح‌ها و توصیه‌های ارائه شده از سوی کمیته‌های وزیران و کارشناسان شورا را بررسی می‌کند و پیشنهاداتی نهایی را برای تصویب به شورای عالی ارائه می‌دهد. مقر دبیرخانه کل شورا در ریاض قرار دارد و این دبیرخانه نقش مهمی در شورای همکاری ایفاء می‌کند. این دبیرخانه لازم است جهت نیل شش کشور به یکپارچگی در زمینه‌های مختلف مطالعات و بررسی‌های ضروری را انجام دهد و پیش‌نویس حقوقی لازم را برای اجرای سیاستهای شورای همکاری تهیه و تدوین نماید. [36]

در مجموع می‌توان استراتژی شورای همکاری در قبال جنگ را که با تحولات مناقشه عراق و ایران تغییراتی در آن حاصل شد به این صورت بیان کرد: «شورای همکاری علی‌رغم جانبداری از عراق تلاش داشت با نگهداشتن مخاصمات در سطح قابل قبولی از کشانیده شدن آتش جنگ به شش کشور جلوگیری کند. در همان حال، خشنودی پنهانی در برخی کشورهای شورا وجود داشت مبنی بر آنکه جنگ مادامی که به کشورهای همسایه تسّری نیافته است ادامه یابد. [37]»

نکته مهمی که در خصوص شورای همکاری می‌توان بیان کرد این است که شورای همکاری خلیج‌فارس به رغم حجم بزرگی از اختلافات قبیله‌ای و سرزمینی* میان اعضای آن بوجود آمد و به دلیل همین حجم بزرگ اختلافات میان آنان است که این شورا هرگز صورت یک تشکیلات واقعی و یک اتحادیه واقعی را پیدا نکرده و نخواهد کرد. این شورا، بیشتر تأکید را بر روی همکاری‌های گوناگون میان اعضا گذاشت و کمتر روی مسائل امنیتی خلیج‌فارس کلید کرد. بیانیه‌های تکراری این شورا علیه سه جزیره ایران و تعلق داشتن آن به امارات که در هر دوره صادر می‌شود به نوعی فراکنی و دور نگه داشتن اختلاف درون شورا می‌توان تفسیر نمود. به دلیل اختلافات زیاد بین اعضای شورا، اتحاد واقعی در شورای همکاری خلیج‌فارس عملی نخواهد بود.* از سوی دیگر دیر زمانی است که اعضای شورای خلیج‌فارس ترجیح می‌دهند مسئله دفاع و امنیت خود را به قدرت‌های باختر زمین واگذارند.

در سال 1986 نیز «سپه شبه جزیره» از نیروهای مشترک شش کشور امیرنشین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تشکیل گردید که بنا بر اظهارات ولی عهد عربستان، سلطان‌بن عبدالعزیز، کارایی لازم را نداشته و به همین علت منحل خواهد شد. سپه شبه جزیره با حمایت آمریکا و با هدف مقابله با پیامدهای انقلاب اسلامی تشکیل شده بود.**

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

به دنبال پیشنهاد آیزونهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا (1953م) به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این مجمع در دسامبر 1954 قطعنامة «اتم برای صلح» را تصویب کرد. در پی تأکید مجمع عمومی در ایجاد یک مرجع بین‌المللی در زمینه انرژی هسته‌ای، پیش‌نویس اساسنامة آژانس طی کنفرانسی در 13 اکتبر 1956 تهیه و به تصویب 80 دولت جهان رسید. با انعقاد موافقت نامه همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد در 14 نوامبر 1956، آژانس مزبور از آن تاریخ به عنوان یک سازمان بین‌المللی مستقل درآمد. آژانس با سایر سازمانهای تخصصی ارتباط داشته و گزارش فعالیتهای خود را هر ساله به مجمع عمومی ارائه می‌دهد.[18] مقر آژانس در وین پایتخت اتریش می‌باشد.

مهمترین اهداف آژانس عبارت است از:

 1- تشویق ومساعدت به تحقق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح‌آمیزدر جهان.

 2– ارائه پیشنهادات و تسهیلات در خصوص کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر در جهان 3- فراهم کردن اطلاعات مربوط به تغییرات علمی و فنی مورد استفاده صلح‌آمیز اتم. [19]

ارکان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارتند[20] از:

1 – کنفرانس عمومی:این نهاد عالی‌ترین رکن سازمان و مرجع تصمیم گیرنده آن به شمار می‌آید. اجلاس‌های عادی کنفرانس سالی یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس عمومی از نمایندگان دولتهای عضو تشکیل گردیده و هر عضو یک رأی دارد و نیز تصمیم‌گیری با اکثریت آراء صورت می‌گیرد.

2 – هیأت حکام یا شورای حکام:که دارای 35 عضو می‌باشد. این شورا فعالیت خود را زیر نظر کنفرانس عمومی انجام داده و چندین بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. هر یک از اعضاء دارای یک رأی بوده و تصمیم‌گیری به صورت اکثریت ساده صورت می‌گیرد. اعضای این شورا به صورت دوره‌ای تغییر پیدا می‌کنند.

3 – دبیرخانه:ریاست دبیرخانه به عهدة دبیر کل می‌باشد. دبیر کل به پیشنهاد هیأت حکام و تأیید کنفرانس برای یک دورة چهار ساله انتخاب می‌شود. دبیر کل فعلی شورای حکام محمد البرادعی می‌باشد. وی دبیر کلی سه دورة اخیر شورای حکام را به عهده داشته است.

NPTمعاهده

پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در اول ژوئیه 1967 در مسکو، واشنگتن و لندن همزمان به امضا رسید و در 12 ژوئن 1968 مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

مهمترین اصول و مواد این پیمان بدین شرح است:

هر یک از دول طرف این پیمان که مجهز به سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد متعهد می شود از واگذاری مستقیم یا غیرمستقیم، سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و کنترل بر این سلاح ها یا ادوات انفجاری به دیگران (به هر انتقال گیرنده‌ای) خودداری کند.

هیچ یک از مقررات پیمان حاضر به نحوی تعبیر نخواهد گردید که به حقوق غیرقابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به منظورهای صلح‌طلبانه بدون تبعیض لطمه وارد کند.

استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی برای کشورهای جهان تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)  برای تمامی اعضا مجاز است

کلیه دول طرف پیمان متعهد می شوند مبادله هرچه وسیع تر تجهیزات و مواد اطلاعات علمی و تکنولوژیک را به منظور مصارف صلح‌جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل نمایند و حق مشارکت در این مبادلات را دارا می باشند به علاوه طرفهای پیمان که قادر باشند باید همچنین انفرادی یا به اتفاق سایر دول یا سازمانهای بین‌المللی - در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جویانه خصوصا در سرزمینهای دول طرف پیمان که فاقد سلاحهای هسته ای هستند با توجه لازم با احتیاجات مناطق در حال رشد جهان - تشریک مساعی نمایند.

هریک از طرفهای پیمان تعهد می‌نمایند که تدابیر مقتضی اتخاذ کند که طبق مفاد این پیمان و تحت نظارت بین‌المللی مقتضی و از طریق رویه‌های بین‌المللی مقتضی فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح‌جویانه از انفجارهای هسته‌ای با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار کلیه دول طرف این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای می‌باشند قرار گیرد.

در این پیمان اصطلاح «دولت مجهز به سلاحهای هسته‌ای» به دولتی اطلاق می‌شود که تا قبل از اول ژانویه 1967 یک سلاح هسته‌ای یا وسیله انفجاری هسته‌ای ساخته و منفجر کرده باشد.

چنانچه هریک از طرفهای پیمان - تشخیص دهد که حوادث فوق‌العاده مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالیه کشورش را به مخاطره افکنده است حق خواهد داشت در اعمال حق حاکمیت ملی خود از پیمان کناره‌گیری کند. طرف مذکور باید این کناره‌گیری را با اخطار قبلی سه ماهه به کلیه دول دیگر طرف پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید.

در بند 2 از ماده 10 معاهده NPT مدت اعتبار این پیمان 25 سال ذکر گردیده و تأکید شده بود که 25 سال بعد از لازم‌الاجرا شدن آن با تشکیل یک کنفرانس برای تمدید مدت پیمان تصمیم‌گیری خواهد شد. این کنفرانس در سال 1374 تشکیل گردید و معاهدة NPT با رأی کشورهای عضو برای مدتی نامحدود، یعنی ابدالدهر تمدید شد.

عضویت ایران در NPT

ایران در دوران رژیم گذشته به عضویت پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای درآمد و در سال 1374 نیز ادامه عضویت در این سازمان را پذیرفت. ولی این عضویت، حقوق و اختیاراتی را که پیمان مزبور برای امضاکنندگان در نظر گرفته، تضمین نکرده است. در ماده 4 پیمان آمده است: هیچیک از مواد این پیمان به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای این پیمان برای توسعه تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌جویانه خللی وارد کند. این بهره‌گیری بدون هرگونه تبعیض و بر اساس مواد 1 و 2 پیمان خواهد بود.

در بخش دیگری از ماده 4 پیمان، کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای ملزوم به «تبادل هرچه سریعتر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی تکنولوژی هسته‌ای به سایر کشورها و برای مصارف صلح‌جویانه» شده‌اند و در ادامه همین ماده تأکید شده است که «اعضای این پیمان در صورت توانایی، باید به صورت انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمان‌های بین‌المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌جویانه، مخصوصاً در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته‌ای می‌باشند مشارکت کنند.»

برخلاف آنچه در متن ماده 4 آمده است، نه فقط هیچیک از کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای در زمینه‌های فنی، تبادل دانش هسته‌ای، ارسال تجهیزات و ... کمترین همکاری و کمکی به ایران اسلامی نکردند، بلکه ما شاهد اقداماتی در جهت خلاف مصوبات و مندرجات پیمان NPT بوده‌ایم. از جمله اینکه دولت آلمان قرارداد قبلی خود برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را به صورت یکجانبه و غیرمنطقی لغو کرد و کشورهای دیگری نظیر روسیه و چین که بر اساس مفاد پیمان NPT - ماده 4 – اقدام به همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه بهره‌وری از اهداف صلح‌آمیز تکنولوژی هسته‌ای کرده بودند، با فشارهای گسترده سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی از سوی آمریکا و متحدانش روبرو شدند و این فشار شدید برای پیشگیری از همکاری هسته‌ای روسیه با جمهوری اسلامی ایران، همچنان ادامه دارد.

بنابراین، به وضوح دیده می‌شود که از عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده NPT فقط و فقط برای اعمال فشار بر این کشور استفاده می‌شود و آمریکا و متحدانش با همکاری آشکار و غیرقانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر یک از مواد پیمان NPT را که به نفع جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته و از اجرای آن جلوگیری می‌کنند و در مقابل با استناد به برخی دیگر از مواد این پیمان، علیه نظام اسلامی ایران دست به جنجال‌آفرینی و فشارهای سیاسی و اقتصادی می‌زنند و حال آنکه بر اساس اسناد غیرقابل انکار موجود، به خوبی از واقعیت ماجرا خبر دارند.

پروتکل الحاقی

پروتکل الحاقی متن ضمیمه‌ای است که به کشورهای امضا کننده پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جهت امضا ارائه گردیده است. این پروتکل اصطلاحاً پروتکل 2+93 لقب گرفته است. زیرا تصمیم برای تهیه این پروتکل در سال 1993 اتخاذ شده و از آنجا که قرار بود متن آن طی دو سال آماده شود به پروتکل 2+93 معروف گردید. به موجب این پروتکل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند در هر زمان و از هر مکان در کشوری که پروتکل را پذیرفته است بدون اطلاع قبلی و به صورت سرزده بازرسی کنند. به موجب این پروتکل درخواست بازرسی نه تنها نیازی به دلیل ندارد بلکه مطابق مواد 2 – 6 و 9 و همچنین ضمائم این پروتکل، آژانس بین‌المللی به صورت آزاد می‌تواند حتی متعاقب اطلاعات بدست آمده از یک شبکه جاسوسی و یا گزارشی که یک منبع بی‌نام و نشان ارائه کرده عملیات بازرسی خود را از هر نقطه و در هر زمان آغاز کند.

به عبارت دیگر با امضای پروتکل الحاقی تنها یک گزارش جعلی می‌تواند زمینه‌ساز هجوم بازرسان آژانس به هر نقطه‌ای زمینه‌ساز هجوم بازرسان آژانس به هر نقطه‌ای که موردنظر آنها در هر کشوری باشد، گردد و کسب اطلاعات از هر جا و در هر زمان که اراده کنند، امکان‌پذیر خواهد بود این، مفهومی جز دسترسی دشمن به تمامی اطلاعات سری و فوق سری نظام در همه زمینه‌ها، اعم از تسلیحاتی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... ندارد.

چرا که کافی است با یک گزارش جعلی و دروغ، تمامی نقاط و مراکز حساس و استراتژیک کشور به بهانه وجود سایت‌های اتمی مورد بازرسی قرار گیرند و هیچ نقطه امنی برای کشورهای امضاء کننده پروتکل باقی نماند.

از سال 1376 که این پروتکل برای پیوستن کشورها ارائه شده تا کنون تنها 32 کشور آن را امضاء کرده‌اند و سایر کشورها علیرغم فعالیتهای گسترده هسته‌ای از امضای آن خودداری ورزیده‌اند