منافع ملی:
اگر چه تا اکنون تعریف جامع ومشهوری از منافع ملی در دست نیست. به صورت غیر مستقیم وضمنی از زمان های قدیم تا کنون فلاسفه ومتفکران در پیرامون آن نظراتی داده اند ولی تحت این عنوان که فعلا خود یک مقوله سیاسی دارای کار برد همه روزه است تعریفی ارائه نشده است. به طور مثال افلاطون منافع ملی را در جامعه ی آرمانی خود از طریق نخبگان قابل تعریف وتشخیص می داند. ولی ارسطو به اندیشه اصالت فرد نزدیک می شود وآن را از طریق مشورت جامع تر قابل تشخیص وتعیین می داند که نتیجه ی آن به اطلاع عموم نیز رسانیده شود.در مجموع آنچه را طرفداران قرار داد اجتماعی ومکتب اصالت فرد تعریف می نمایند جامع تر است که آن را خیر عموم می دانند.پس منافع ملی یعنی خیر عموم یا به عبارت دیگر منافع مشترک تمام اقوام وگره های قومی ساکن در یک کشور.
منافع ملی پیوند دهنده افکار ومساعی تمام اقوام ساکن در یک کشور است واقوام وگروه های انسانی برای این که به عنوان یک ملت تعریف شوند باید چیزی را به عنوان خیر ومصالح در منافع مشترک بین هم قبول واحترام کنند. این منفعت مشترک سر چشمه ی تمام اعتبار واقتدار یک ملت است واکثر عکس العمل های شدید تا سر حد جنگ ودشمنی از طرف یک ملت نسبت به کشور وملت دیگر زمانی نشان داده می شود که منافع ملی کشوری را، کشوری تهدید کرده باشد.
اقدام علیه منافع ملی یک کشور یعنی اقدام علیه هستی واقتدار وموجودیت یک کشور. با این برداشت از منافع ملی این است که اقوام ساکن در یک کشور علی رغم این که ممکن است از جهت مشخصه های ایتینکی، فرهنگی وغیره اشتراک وشباهتی با هم نداشته باشند، هویت وشخصیت ملی واحد احساس می کنند ویا فرض منافع، مصالح ومقدرات مشترک خود را یک ملت یک پارچه ویک شخصیت حقوقی واحد وغیر قابل تفکیک وتجزیه حساب می کنند. لذا زیر بیرق ملی مشترکی که نشان ملی مشترک دارد احساس هم خونی وبرادری می کنند وهنگام تهدید وخطر زیرهمین بیرق همگی متحد می شوند وبرای دفاع از استقلال ومنافع خود حاضر به جنگ، وفداکاری ومقاومت می شوند.
گفتمان:
در بیان کلى و مورد اجماع نظریه پردازان گفتمان به تمامى آنچه که گفته و نوشته مى شود اطلاق مى گردد. اعم از مقولات ، موضوعات و مطالب گفتارى و نوشتارى و هر آنچه که گفتگو ، همه پرسه ( دیالوگ ) ، تبادل آرا و مذاکره فرا مى خواند. در گفتمان به معناى روش ، با یک شیوه نوین تحلیل در علوم اجتماعى و سیاسى مواجهیم که در صدد بازگو کردن و نشان دادن معانى نهفته و پنهان متن و زمینه متن است. تحلیل گفتمان روشى نو درتحلیل پدیده ها و روابط اجتماعى است که دردهه هاى اخیر مورد توجه ویژه محققان قرارگرفته است. این نظریه براى فهم پدیده ها و روابط اجتماعى و چگونگى تحول آنها، براى فرایندهاى سیاسى- تضادها وکشمکشهاى بین نیروهاى غیریت ساز بر سر تشکیل معناى اجتماعى- نقش محورى قائل است. میشل فوکو متفکر و فیلسوف فرانسوى در دهه 1960 براى اولین بار نظریه تحلیل گفتمان را وارد حوزه فلسفه سیاسى کرد که بسیار متفاوت ازنگرش هاى رایج درزبان شناسى بود. فوکو در تعریف گفتمان مى گوید: مامجموعه اى ازاحکام را، تازمانى که متعلق به صورت بندى گفتمانى مشترکى باشند، گفتمان مى نامیم. گفتمان متشکل از تعداد محدودى از احکام است که مى توان براى آنها مجموعه اى ازشرایط وجودى را تعریف کرد. بنابراین براساس نظریه تحلیل گفتمان، هرجامعه متشکل ازمجموعه اى ازگفتمان ها وحداقل دو گفتمان است. هیچ پدیده اى و هیچ کردار اجتماعى بیرون از حوزه گفتمانى معنا ندارد. گفتمان ها خود ازمجموعه اى ازگزاره ها و یا نشانه ها تشکیل شده است. درمیان این گزاره ها، یک گزاره به عنوان دال مرکزى، درهسته و مرکز قرار دارد و گزاره هاى دیگر که ازآنها به دال هاى شناورتعبیر مى شود در پیرامون و اطراف دال مرکزى حلقه زده اند. بنابراین هرگفتمان یک نظام معنایى است. گفتمان هاى مختلف درجامعه برسر خلق معنا، همواره درنزاع وکشمکش به سر مى برند. هرگفتمان با برجسته کردن خود و طرد گفتمان مقابل به تمام امور و پدیده ها، معناى متناسب با دال مرکزى خود مى بخشد و از رهگذر همین تعارضات نیزکسب هویت مى کند. هیچ گفتمانى نمى تواند دایمى وابدى و ثابت باشد زیرا درمقابل او همواره گفتمان هاى دیگرى است که در تلاش اند واقعیت را به گونه اى دیگرتعریف کنند و با براندازى این گفتمان، گفتمان جدید با نظام معناى خاصى خود را جایگزین کند. از نظریه گفتمان مى توان در تحلیل بسیارى از مسایل سیاسى و اجتماعى استفاده کرد. از جمله اینکه برخى از نویسندگان تحولات و برنامه هاى دولت هاى بعد از انقلاب اسلامى را با نظریه گفتمان تحلیل کرده اند.
آبستراکسیون:
از جمله اصطلاحات ادبیات پارلمانی در غرب، آبستراکسیون (Obstruction ) است که از واژه (Obstruct) به معنای مسدودکردن، مانع شدن، اشکال تراشی کردن، کارشکنی نمودن و... مشتق شده است. آبستراکسیون در اصطلاح سیاسی، به معنای از اکثریت انداختن مجلس برای جلوگیری از ادامه طرح یا پیشرفت مسئله یا موضوعی است. یکی از راه های اعتراض فراکسیون های مجلس (معمولا فراکسیون اقلیت)، آبستراکسیون است. این مسئله زمانی رخ می دهد که اقلیت نمایندگان نمی توانند از راه قانونی مسیر یک طرح یا لایحه را عوض کنند یا این که به عنوان اعتراض و نشان دادن مخالفت خویش با طرح موضوعی در مجلس، صحن مجلس را ترک می کنند تا اعتراض خود را اعلام کنند. البته در برخی مواقع نادر نیز این اقدام از سوی اکثریت صورت می گیرد. مانند ماجرای اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم که با آبستراکسیون اکثریت روبه رو شد و در نهایت به دلیل مصالحی با حکم حکومتی مقام معظم رهبری به رئیس مجلس وقت، از دستور کار مجلس خارج شد.
از دیدگاه حقوقی هرچند عده ای این مسئله را قانونی و وسیله ای برای نشان دادن اعتراض اقلیت می دانند ولی مسلما تکرار این قضیه باعث ایجاد بی نظمی و اختلال در سیستم قانونگذاری کشور می شود. از این رو در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی برای مقابله با آن در نظر گرفته شده است.
چنین مسئله ای در سایر کشورها نیز وجود دارد و اقلیت های پارلمانی- بیشتر در اروپای غربی- تا قبل از تدوین نظام نامه های آنتی آبستراکسیون (ضد آبستراکسیون) برای ممانعت از رأی گیری های نهایی پارلمان هایشان، یا از اعتبار و قوت انداختن دستور جلساتشان به طرح سوالات گوناگون و سخنرانی های طولانی می پرداختند که در واقع مانع تصویب لوایح مورد توجه اکثریتی ها می شد. از سال 1952 به این طرف با ایجاد مقررات جدید نظام نامه ای، پارلمان انگلیس به این مشکل فائق آمد. دیگر کشورها نیز به تبعیت از مجلس انگلستان و با تنظیم نظام نامه های ضد آبستراکسیون، به روسای مجالس خود اجازه دادند تا بنا به تشخیص خودشان سوالات خارج ازدستور جلسات را حذف و یا از سخنرانی های طولانی نمایندگان که با هدف جلوگیری از اخلال در کار مجلس و دورشدن آن از وظیفه اصلی اش انجام می شود، جلوگیری و ممانعت به عمل آورند.
نظارت استصوابی :
به طور کلی نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی - سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است: یکی به صورت استطلاعی و دیگری به صورت استصوابی.
نظارت استطلاعی: به نظارتی گفته میشود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام میدهند اطلاع یابد سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوه اجراء را تأیید یا رد کند آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند این گونه نظارت که صرفا جنبهآگاهی یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه نیز هست، و گرنه از این حیث ناظران نمیتوانند هیچ گونه تصمیمگیری در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد این گونه نظارت را نظارت غیرفعال نیز میگویند.
نظارت استصوابی: استصواب که واژه عربی است با واژه صواب هم ماده است صواب به معنای درست در مقابل خطا و استصواب به معنای صائب دانستن و درست شمردن است مثل این که گفته شود این کار صحیح و بی اشکال است.
در اصطلاح نظارت استصوابی به نظارتی گفته میشود که در آن ناظر در موارد تصمیمگیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت وتصمیمگیری میباشد. این گونه نظارت را نظارت فعال نیز میگویند..
نظارت استصوابی به چند صورت تصور میشود
صورت اول: نظارت استصوابی تطبیقی: در این فرض ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعیین شده تطبیق داده و در صورت عدم انطباق عمل عامل اعتبار نخواهد داشت و عمل او منوط به تأیید ناظر میباشد.
صورت دوم: نظارت عدم مغایر و تعارض است که در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف عامل از محدوده مقرر شده جلوگیری و منع نماید. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یادمیشود
صورت سوم: نظارت مطلق نامیده میشود که در این شیوه از نظارت هر عملی که عامل انجام دهد منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور ناظر کلیه اقدامات عامل غیر قانونی و بی اعتبار میباشد.
حال سؤالی که مطرح میشود اینکه: آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟ و در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه مکانیسمی توسط شورای نگهبان اعمال میشود؟ در پاسخ این سؤال باید گفت که نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان دارای پشتوانههای عقلایی و قانونی بسیار محکمی میباشد. توضیح آنکه:
در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم برای تصدی مسؤلیتهای مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته میشود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده پایمال نگردد.
ازاینرو امروزه در دموکراتیکترین نظامهای دنیا نیز شرایط ویژهای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهای انتخاباتی) در نظر گرفته میشود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین میکند این مرجع رسمی عهدهدار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان میانجامد میباشد.
بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظامهای موجود دنیا میباشد مثلاً یکی از شرایط معتبر در کلیه نظامهای حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پارهای از حقوق اجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیمگیری، هیأتهای منصفه، شوراها و غیره محرومند.
در کشور مانیز به مانند سایر کشورهای جهان قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند که مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است که چنین بیان میدارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»
شورش:
شورش درلغت به صدای بلند و با جمعی کثیر صحبت کردن است که میخواهد مردم را به قیام وا دارد، و در هم زمان، هم دیگران را تحریک کند و هم خود تحریک شود، هم به هیجان بیاورد و هم خود به هیجان وتحریک بیاید. دراصطلاح شورش عملیه شوریدن، دست به سلاح بردن بانک زدن و وضعیت موجود را به چالش کشیدن است.
در بیانی دیگر شورش روند تحول ودیگر گونی را گویند که ازسوی افراد وگروه ها به صورت خود جوش ویاهم سازمان یافته برای برهم زدن وضع امنیتی دست به قیام می زنند.
وقتی صحبت ازشورش می شود بدون شک این فرایند به عنوان معلول های واقعی درجامعه دارای علت وعواملی می باشد که از جمله آنها:
1- مداخلات بیرونی
2- انگیزه های دینی
3- انگیزه های اقتدار سنتی وانحصارطلبانه
4- منافع ازمواد مخدر
5- متضررشدن
6- فقر وتنگ دستی
