طرح خاورمیانه بزرگ

پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، که مبارزه با « تروریسم[Terrorism ]» به صورت مفهومی غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا در آمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط، مرکز و نقطه تمرکز نظام بین­الملل تبدیل شد. تصمیم­سازان و سیاست­پردازان ایالات متحده با ایجاد پیوستگی و هم بستگی بین اسلام­گرایی یا "بنیادگرایی اسلامی"[Islamic Fundamentalism] با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه علیه تروریست­ها، در صدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق مهندسی اجتماعی - سیاسی و اصلاح دینی - مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه "تروریسم بین المللی"[International Terrorism] نیز بر آمدند.
دکترین امنیت ملی[NationalSecurity Doctrine] امریکا در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، که با نام "منطقه بحران"[Crisis Region] شهرت یافته، اهداف پنج گانه "دولت­سازی"، "ملت­سازی"، "نخبه­سازی"، "فرهنگ­سازی" و "مذهب­سازی"را از دو طریق دنبال می­کند: اول، قدرت نرم­افزاری[Soft Power]+ قدرت سخت­افزاری[New Conservatives]، دوم، قدرت سخت­افزاری + قدرت نرم­افزاری. در این خصوص، قدرت سخت­افزاری، شامل پنتاگون و نیروهای مسلح و قدرت نرم­افزاری، شامل ابزارها و نهادهای دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی می­باشد.
در زمان وقوع حادثه 11 سپتامبر، "نو محافظه­کاران"[New Conservatives] در صحنه سیاسی امریکا بر سر قدرت بودند و مسئولیت طراحی، مدیریت و اجرای دکترین امنیت ملی در این دوره بر عهده آنان گذاشته شد. ادامه حضور نومحافظه­کاران در صحنه سیاسی امریکا در سال­های اخیر به مثابه پر رنگ شدن نقش پنتاگون و نیروهای مسلح در صحنه سیاست خارجی این کشور می­باشد. سیاست­گذاران نومحافظه­کار ایالات متحده در گفتار از گفتمان اشاعه"آزادی"، "لیبرالیسم" و "دموکراسی" (قدرت نرم­افزاری) بهره جسته­اند و در عمل، به منظور به اجرا در آوردن این گفتمان از نیروهای مسلح (قدرت سخت­افزاری) استفاده می­کنند که در واقع، گفتار لیبرالیستی و عمل "امپریالیستی"[Imperialism] است. در حالی که جای­گزینی این مدیریت و قرار گرفتن مسئولیت در دست "واقع گرایان نئولیبرال" می­توانست باعث افزایش حضور کمی و کیفی قدرت نرم­افزاری و ارگان­های مرتبط با آن در عرصه سیاست­گذاری عملی شود.
با توجه به اهمیت برنامه منطقه خاورمیانه چه به واسطه قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب که پتانسیل­های بسیاری را در خود دارد و با توجه به این­ که امریکا، امنیت خود را در مرزهای خود، ندیده و به سبب شرکت در مناسبات مالی، سیاسی، نظامی و اقتصادی بین­الملل، امنیت خود را از خارج مرزهای خود مراقبت می نماید، این منطقه برای امریکایی­ها از نظر امنیت، بسیار حائز اهمیت می باشد.[13] از زمان کندی که امریکا یک رفراندوم سیاسی برای کشورهای جهان سوم به ویژه آسیایی­ها مطرح کرد، شاید طرح خاورمیانه بزرگ، یگانه طرح مشابهی می­باشد که این کشور، خود را به آن متعهد کرده است. در ابتدا، طرح با نام "پروژه خاورمیانه" مطرح شد و کشورهایی مانند ترکیه، مصر، اردن و اسرائیل به عنوان کشورهای اصلی منطقه، مشمول این طرح بودند. این پروژه، دارای دو راهبرد بود:
1. پیوند دادن این چند کشور در یک بازار مشترک که هر کدام به شیوه مخصوص خود، مشارکت داشته باشند.
2. راهبرد سیاسی - اداری که در راه پیاده کردن این پروژه اعمال شد. از جمله، عادی کردن چهره اسرائیل در کنفرانس­های مادرید و اسلو و پیش از اینها هم در سال 1978 گام­هایی برای صلح میان اسرائیل و مصر در کمپ دیوید برداشته بود.[14] اما با برهم خوردن اوضاع منطقه، شکست طرح صلح اعراب و اسرائیل، وقوع جنگ ایران و عراق و... این پروژه هم به تعویق افتاد. اما اقداماتی جهت ایجاد تحولات در منطقه انجام شد و به عنوان گام­های اولیه، هم چنان ادامه یافت و کنار گذاشته نشد.[15]
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و حدوث شرایط جدید در عرصه روابط بین­الملل و شرایط خاص دوران پس از جنگ دوم خلیج فارس، جرج بوش اول در سال 1991 طرحی را تحت عنوان «نظام جدید خاورمیانه» که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود، ارائه کرد.
«طرح خاورمیانه دموکراتیک» در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، طراحی شد و پایه­های فکری آن به دوره دموکرات­ها باز می­گردد. آنان مدل رفتاری که امریکا و کشورهای غربی در دوره جنگ سرد در مقابل بلوک شرقی به کار می­بردند و از طریق تبلیغ و پرداختن به حقوق بشر از سیاست­های نرم­افزاری، توانستند برخی اهداف خود را تأمین کنند، ملاک عمل خود قرار دادند. به عقیده برخی از بانیان طرح، با استفاده از این رویه، آینده سیاسی کشورهای منطقه، تغییر یافته و راه برای همکاری گسترده و تعامل حاکمیت­های ملی در منطقه با کشورهای قدرت­مند، از جمله امریکا هموار خواهد شد.
اگر چه طرح­های فوق هیچ­گاه مورد توجه جدی دولت کلینتون واقع نشد، ولی به دنبال ورود جرج بوش دوم به کاخ سفید و مهم­تر از همه، وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 طرح­های فوق به سیاست­های رسمی دولت امریکا در تعامل منطقه­ای مبدل گردید. بنابراین علاوه بر حمله امریکا به افغانستان و عراق، مشاهده ارائه طرح "نقشه راه" در خصوص مسائل فلسطین و مطرح شدن ایده­هایی مانند تشکیل منطقه تجارت آزاد در خاورمیانه، لزوم اصلاحات گسترده سیاسی _ اقتصادی، تقویت جامعه مدنی و کنترل تسلیحات کشتار جمعی بوده­ایم.[16]

کالین پاول در 22 آذر 1381 در سخنرانی خود در بنیاد هرتیج با عنوان " ابتکار مشارکت امریکایی – خاورمیانه­ای" به طور رسمی، طرح این کشور را برای خاورمیانه، مبنی بر اصلاحات سیاسی – اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. وی هدف این طرح را توان­مند ساختن مردم خاورمیانه، جهت بهره­ مندی از خوشبختی و انسان­مداری که توسعه دموکراسی و بازارهای آزاد در سایر نقاط دنیا به ارمغان آورده، عنوان نمود. از نظر پاول، این ابتکار، زمینه تحقق اهداف امریکا در منطقه از جمله پیروزی در جنگ علیه تروریسم، خلع سلاح عراق و پایان دادن به نزاع اعراب و اسرائیل را فراهم ساخت. در این طرح، برنامه آموزشی زنان، مورد توجه قرار گرفت.[17]
هم زمان، پاول، تأسیس بنیاد انترپرایز[18] را اعلام کرد و متعهد شد امریکا به کشورهایی مانند عربستان سعودی، لبنان، الجزیره و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید، مناسبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظیر مصر و بحرین گسترش دهد،[19] از برنامه­های منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی حمایت نماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای کسب آزادی­های سیاسی و استقرار دموکراسی، پشتیبانی کند. این طرح نیز توسط رامسفلد در بهمن ماه سال 1382 در اجلاس وزرای دفاع کشورهای اروپایی در مونیخ مطرح گردید. پس از آن، دیک چنی در سخنرانی مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در ژانویه سال 2003، جزئیات بیشتری از طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح کرد. وی«استراتژی پیشرو برای آزادی» را مطرح ساخت که دولت امریکا را "متعهد به حمایت از کسانی می‌نماید که در راه اصلاحات در خاورمیانه بزرگ فعالیت می‌نمایند و فداکاری به خرج می‌دهند." وی تأکید کرد دولت بوش، مصرّ است "دموکراسی را در سراسر خاورمیانه و فراسوی آن ارتقاء بخشد."[20] به نظر وی، تشویق گسترش آزادی و دموکراسی، کار درست و بسیار سودمند برای همه است. کمک به خاورمیانه بزرگ برای فائق آمدن بر کسری آزادی، نهایتاً رمز پیروزی در جنگ گسترده با تروریسم است. این امر، یکی از بزرگ­ترین وظایف روزگار ماست که نیازمند اراده و امکانات یک نسل یا بیشتر است.[21]
از سوی دیگر، نیکولاس برنز نماینده ایالات ‌متحده در ناتو در سخنرانی خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاش‌های خود را بر روی برقراری صلح و امنیت در«خاورمیانه بزرگ» متمرکز سازد. در نوامبر 2003، دولت بوش، طرح خود را برای خاورمیانه بزرگ رسماً اعلام کرد. متعاقباً، دولت امریکا، پیش نویس طرح «خاورمیانه بزرگ» را پیش از این که کشورهای عرب را از محتوای آن مطلع سازد بین کشورهای گروه 8، جهت بررسی در نشست آتی در ژوئن 2004 توزیع نمود.
در نهایت، بوش به هنگام سخنرانی در دانشگاه کارولینای جنوبی در سال 2003 برنامه ایجاد منطقه تجارت آزاد امریکا – خاورمیانه را در طی 10 سال، مورد تأیید قرار داد. وی اعلام کرد : "در عصر تروریسم بین­المللی و تسلیحات کشتار جمعی، آن چه در خاورمیانه اتفاق می­افتد به طور سیستماتیک، ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می­دهد. وی در این سخنرانی از همکاری کشورش با دولت­ها و اصلاح­گرایان منطقه خبر داد و ایجاد فرصت­های اقتصادی برای ملت­های منطقه را منوط به آموزش بهتر و وسیع­تر؛ به خصوص برای زنان که با محرومیت های بیشتری مواجهند، دانست."[22]
طرح خاورمیانه بزرگ از یک سو با مخالفت شدید کشورهای عربی و از طرف دیگر با سوء ظن و تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردید. کشورهای عربی، هراسان از پی­آمدهای آن برای دولت­های خود، این طرح را دخالت در امور داخلی خود انگاشتند. کشورهای اروپایی در عین پشتیبانی از این طرح، آن را غیرواقع بینانه و بلند پروازانه خواندند. آقای شیراک، رئیس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که "تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات می­تواند موجب تقویت بنیادگرایی و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن­ها گردد".
بعد از انتقادات اولیه از طرح خاورمیانه بزرگ، دیپلمات­های آمریکا و اروپا به منظور به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ، رهبران کشورهای عربی را تشویق نمودند تا برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی خود را تا پیش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوین و ارائه نمایند تا در این نشست، طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب، ارائه گردد.
در ژانویه 2004 دولت یمن یک کنفرانس منطقه­ای پیرامون دموکراسی، حقوق بشر و نقش دادگاه­های بین­المللی برگزار نمود. قطعنامه این کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف می­باشد، پشتیبانی کلیه نمایندگان از اصول دموکراسی را تصریح نمود، خواهان پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد و پیشنهاد تشکیل « مجمع گفت و گوی دموکراتیک عربی» برای ارتقای تبادل نظر بین دولت­ها و گروه­های جامعه مدنی کشورهای عربی را ارائه کرد. هم زمان، بوش در جریان یک سخنرانی، پیشنهاد کرد که یک منطقه تجارت آزاد میان ایالات‌ متحده و خاورمیانه، ظرف مدت ده سال، تأسیس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوریه 2004 محتوای «طرح خاورمیانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحیات درز پیدا کرد و توسط این روزنامه، منتشر گردید. در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب » در شهر اسکندریه مصر برگزار گردید. سازمان­های غیردولتی شرکت­کننده در این کنفرانس، طی تصویب یک قطعنامه از کلیه کشورهای عربی خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند. اما شکست اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس در اوایل مارس 2004 ضربه سختی به هدف دولت بوش برای به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان‌سعودی، طرح دیگری را به‌عنوان جای­گزین طرح خاورمیانه بزرگ مطرح ساختند که موفقیت‌آمیز نبود. در مه 2004 جامعه عرب به منظور تصویب یک برنامه اصلاحات سیاسی، مبادرت به تشکیل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را به دست گیرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورمیانه به عنوان برنامه گروه 8 نمایان گردد. اما نتیجه این نشست، یک قطعنامه بی­مایه بود که تنها به کلی گویی سطحی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصی را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی منطقه، ارائه نداد.

اهداف طرح خاورمیانه بزرگ

هدف طرح "خاورمیانه بزرگ" عبارت است از تغییر ماهیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کل منطقه با پیوند دادن ایالات متحده، اروپا و خاورمیانه حول مجموعه­ای از تعهدات؛ که گفته می­شود این طرح، به ظاهر با این دیدگاه محافظه­کاران جدید نیز هم­آهنگ است که جهان عرب به صورت طبیعی به سمت ریشه کن ساختن تروریسم، میل خواهد نمود که این امر نیز به نوبه خود، حل مناقشه اعراب - اسرائیل را تسهیل خواهد کرد. "طرح خاور میانه بزرگ" در جریان نشست 18 تا 20 خرداد 1383 (8 تا 10 ژوئن 2004) سران گروه هشت دردریای آیسلند جورجیای[23] ایالات متحده، مطرح گردید. بوش، تقریباً یک ماه پیش از آن در جریان یک سخنرانی، پیشنهاد کرده بود که یک منطقه تجارت آزاد میان ایالات متحده و خاورمیانه ظرف مدت یک دهه، تأسیس گردد.
به گفته ویلیام فاف[24] به نظر می رسد علت علاقه بوش به تغییر مفهوم خاورمیانه کوچک به "خاورمیانه بزرگ" آن است که به اقدامات امریکا، یک رویکرد مثبت می بخشد و آن عبارت از دور نمای اتحاد و اصلاحات برای کل تمدن اسلامی است. بر خلاف اروپایی­ها و اعراب، محاظه­کاران جدید، مسلماً این تعریف تازه را می­پسندند؛ زیرا در این "خاورمیانه بزرگ" یا "اسلامستان"، مناقشه فلسطین و اسرائیل، تنها به یک نمایش جانبی مبدل می­گردد که تنها یکی از درگیری­های بی­شماری است که آرامش این منطقه را به هم می­زند. از این زاویه، هیچ عجله­ای برای حل و فصل این اختلاف وجود ندارد. محافظه­کاران جدید مایلند پیش از رسیدگی به امور جزئی، مثل مناقشه فلسطین و اسرائیل، تصویر بزرگ­تری شامل "دموکراسی"، "بازارهای آزاد" و"سکولاریسم" را در "خاورمیانه بزرگ" ترسیم نمایند. مشکل، آن طور که فرانسه و آلمان احساس می­کنند، عبارت از آن است که اگر از این "نقشه راه" امریکایی پیروی کنیم، احتمالاً پیش از تحقق طرح "خاورمیانه بزرگ" به یک اسرائیل بزرگ­تر، دست پیدا خواهیم کرد.

در ماه آوریل سال2004، روزنامه لوموند دیپلماتیک دریک اظهارنظر در خصوص طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده، خاطر نشان ساخت که این طرح، رؤیای ایجاد منطقه­ای است که اصلاً وجود خارجی ندارد و این که تازه­ترین جاه­طلبی ایالات متحده، عبارت است از گسترش سلطه خود بر نفت خاورمیانه و توسعه شبکه پایگاه­ها و تأسیسات نظامی امریکا که تماماً به بهانه پیاده کردن دموکراسی انجام می پذیرد.
اما محافظه­کاران جدیدی که مشوق طرح "خاورمیانه بزرگ" هستند، چنین، فرض می­کنند که اروپایی­ها و اعراب به این پی نخواهند برد که طرح "خاورمیانه بزرگ"، در حقیقت، هم جزئی از استراتژی تحمیل دیپلماسی و نظامی ایالات متحده و منافع اسرائیل بزرگ به شمار می­رود که در عین حال، به انزوای منافع و اهداف اروپا و اعراب در خاورمیانه کوچک و بزرگ منتهی بشود، ضمن آن که این پروژه، زیر پوشش یک فعالیت آرمانی برای تحقق آزادی، صلح و ترقی به اجرا در می­آید. اروپایی­ها پیش­تر، یک نسخه از این برنامه را در عراق مشاهده کرده اند و جای تعجب نیست که در باره صداقت آن کمی تردید دارند.
از سوی دیگر، امریکا برای توجیه طرح خاورمیانه بزرگ، آن را مستند به سه گزارش بانک جهانی، بانک توسعه سازمان ملل متحد و نشست جهانی اقتصاد در داووس سوئیس کرد. این طرح، با استناد به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، وضعیت و تصویر تاریکی از آینده اقتصادی و اجتماعی کشورهای خاور میانه، به ویژه، کشورهای عرب ترسیم می­کند. بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، مجموع در آمد ملل تمام کشورهای عربی با درآمد ملل کشور اسپانیا، برابر است. 40% از اعراب بالغ، بی سواد هستند. در سال 2010 تعداد 25 میلیون بیکار وجود خواهد داشت. 3/5 % زنان، پست­های پارلمانی را در اختیار دارند و 51% جوانان عرب، تمایل خود را نسبت به مهاجرت اعلام کرده اند. با ادامه سیاست ملی کنونی در همه عرصه­های سیاسی اقتصادی و اجتماعی، شاهد فروپاشی بیشتر این کشورها و افزوده شدن تعداد بسیاری به خیل بیکاران و... خواهیم بود. سپس، گزارش مذکور، امور زیر را توصیه می کند: تقویت دموکراسی و حکومت سالم، ایجاد زیرساخت جامعه، توسعه فرصت­های اقتصادی، آموزشی زنان، انتخابات آزاد، مبارزه با فساد و تشویق شفافیت­سازی، رسانه­های آزاد و مستقل از دولت­ها.
نکته جالب این طرح، این است که کوشش شده تا بین این طرح و منافع قدرت­های اصلی جهان در گروه هشت ارتباط برقرار شود. در بخشی از این طرح، ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه، چنین عنوان می­شود: «این مسئله، تهدید مستقیمی برای ثبات منطقه و منافع مشترک اعضای گروه هشت خواهد بود.» در بخش دیگری نیز، ضمن اشاره به تلاش برخی دولت­های خاورمیانه برای اجرای صلاحیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، چنین آمده است: «کشورهای عضو گروه هشت نیز به نوبه خود، این تلاش را تأیید کرده­اند و با پیشنهادهای ویژه خود، خواستار اصلاحات در منطقه خاورمیانه شده­اند.»[25]
پیشنهادهای شجاعانه­تر در فصل " فرصت­های اقتصادی" مطرح شده­اند که عبارتند از "تحول اقتصادی در ابعادی مشابه آن چه در کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی و مرکزی، صورت یافته است. کلید این کار در تقویت بخش خصوصی - به عنوان ابزار ترقی و دموکراسی - است. در این باره، سند مورد بحث، بسیار زیرکانه، موضوع را بررسی می­کند: به واسطه معجزه وام­های کوچک، با اختصاص 100 میلیون در سال به مدت 5 سال، حدود 2/1 میلیون نفر از افراد شاغل (که 750 هزار نفر آنان را زنان تشکیل می­دهند) هر یک با دریافت یک وام به ارزش تقریبی 400 هزار دلار، می تواند از ورطه فقر نجات پیدا کند. پیشنهادهای مطرح شده دیگر، عبارتند از: ایجاد "بانک توسعه خاور میانه بزرگ" براساس الگوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه، تأسیس مناطق آزاد (پیشتر، چندین منطقه آزاد در کشورهای عربی ایجاد شده است) و فشار آوردن به کشورهای منطقه برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت در کنار اصلاحاتی که برای این هدف ضروری است.

بازتاب جهانی طرح خاورمیانه بزرگ

شکست اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس در اوایل مارس 2004 (اسفند 1382) ضربه­ای به هدف دولت بوش برای به جریان انداختن طرح معتبری در زمینه خاورمیانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان سعودی، طرح دیگری را به عنوان جای­گزین طرح خاور میانه بزرگ، مطرح ساختند که موفقیت­آمیز نبود.
موسسه "بنیاد کارنگی برای صلح بین­المللی"[26] در واشنگتن که مورد احترام گسترده­ای قرار دارد، اقدام به انتشار یک جزوه انتقادی، علیه طرح خاورمیانه بزرگ بوش و گروه 8 نموده و در آن خاطر نشان می­سازد که این طرح از همان ابتدا، مسیر را به غلط رفته است. جزوه انتقادی بنیاد کارنگی اعلام می­دارد که طرح بوش، جامع نیست و در عین حال در مراحل مختلف خود مبتنی بر مشورت نمی­باشد. به علاوه، جزوه مزبور یک برنامه عمل از پیش تعیین شده را در مقابل تمامی طرف­های ذیربط قرار می­دهد. این سند به ما می­گوید که اروپایی­ها بارها به امریکایی­ها اخطار داده­اند که دولت­های خاورمیانه باید طرف مشورت قرار بگیرند و در فرایند موردنظر، مشارکت داده شوند. این درست نیست که یک قالب تعریف شده و یک محصول نهایی به طرف­های ذیربط داده شود.
انتشار این طرح که به صورت یک جانبه، توسط امریکا، تهیه، و مقامات این کشور بر لزوم اجرای آن تأکید کرده­اند، عکس­العمل­های شدیدی را در سطح منطقه خاورمیانه و در شمال افریقا و نیز انتقادات کشورهای مهم اروپایی را به دنبال داشته است.[27] کشورهای منطقه و بسیاری از صاحب­نظران مسائل سیاسی - منطقه­ای معتقدند که هدف امریکا از ارائه این طرح، تغییر ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه در راستای تأمین هر چه بیشتر منافع خود در منطقه و نیز تضمین دائمی امنیت و منافع اسرائیل می­باشد.[28] اعتراضات کشورهای عربی به برخی از مبانی آن، نظیر تحمیلی و یک سویه بودن طرح و عدم مشورت با کشورهای هدف، نادیده گرفتن نقش امریکا و اروپا در ایجاد مشکلات و عقب ماندگی منطقه، عدم توجه به ویژگی های تاریخی، دینی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها، نادیده گرفتن بحران اصلی منطقه و مسائلی از این قبیل، مبتنی بوده است. ضمن آن که در تحلیل­ها و گفت و گوهای درون منطقه­ای، نسبت به اهداف پنهانی و جانبی طرح امریکا، نسبت به منطقه و یا نقش اسرائیل و منافع آن در جهت­دهی به سمت و سوی طرح، ابراز نگرانی می­شود.[29]

کشورهای خاورمیانه در عکس­العمل به طرح یاد شده، هم زمان با ارزیابی­های درون و برون منطقه­ای، نظیر برگزاری اجلاس سران عرب در تونس و هم چنین رایزنی با مقامات امریکایی و اروپایی، برخی اقدامات انفعالی را دستمایه تحرکات دیپلماتیک خود قرار دادند که از جمله، اجرای برخی اقدامات اصلاحی صوری و نیز ارائه برخی طرح­های اصلاحی برای منطقه، قابل ذکر می­باشد.[30]
مجموعه تحرکات عرب در خصوص این طرح، به دلیل انفعال موجود میان کشورها که از تحولات عراق و اقدامات سخت افزاری امریکا ناشی می­شد، بر محور تعدیل طرح و نه تغییر و تعطیل آن استوار بود؛ به گونه­ای که از جنبه­های تحمیلی و یک جانبه آن کاسته می­شد و رژیم­های منطقه، شریک آن تلقی می­گردیدند. هم زمان با این تحول، تهدیدات متعدد، نسبت به بقای حکومت­های موجود به حداقل ممکن کاهش یافت.

کشورهای اروپایی که در ارزیابی خود از این طرح، برخی ایرادات را از جنبه­های تئوریک و ساختاری بر آن وارد کردند ضمن آن که به نظر می­رسد، اروپایی­ها علی رغم داشتن نگرانی­های مشترک با امریکا در قبال مسائل منطقه، نسبت به اهداف غایی امریکا در چهارچوب طرح فوق، بدبین هستند. برخی از کشورهای شاخص اروپایی نظیر فرانسه، آلمان و ایتالیا، هم زمان با انتقاد از نقاط ضعف طرح امریکا به سمت تدوین و ارائه طرح­های مستقل، دو یا چند جانبه خاورمیانه روی آوردند که برای نمونه، می­توان از طرح آلمان (دیدگاه­های فیشر در کنفرانس امنیتی مونیخ) طرح مشترک کانادا و دانمارک، طرح مستقل ایتالیا، طرح مشترک آلمان و فرانسه و یا طرح مشارکت استراتژیک اروپا با خاورمیانه و مدیترانه یاد نمود. مجموعه این اختلاف دیدگاه­ها و مخالفت­ها، بسترهای تعدیل طرح خاورمیانه امریکا را فراهم نمود و با بروز برخی تعدیلات در اظهار اولیه مقامات امریکایی و سرانجام با قبول برخی اصلاحات، موجبات رضایت نسبی کشورهای عربی و اروپایی، فراهم گردید و در اجلاس سران گروه هشت که با حضور سران هفت کشور عربی، ترکیه و افغانستان به عنوان مدعو همراه بود، به تصویب رسید.
به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح خاورمیانه بزرگ[31] تعدیل گردید و در 10 ژوئن 2004 با نام جدید «طرح خاورمیانه گسترده» [32] در نشست گروه 8 سی آیلند[33] به تصویب رسید. طرح مزبور، شامل دو بخش است: بخش اول، که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسی در خاورمیانه، اختصاص دارد، نسبت به پیش نویس نخست طرح خاورمیانه بزرگ از لحن ملایم تری برخوردار است تا آن جا که به یک بحث کلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک می­شود. بخش دوم، مانند پیش نویس اول، برنامه نسبتاً جامعی برای انجام اصلاحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ است. در طرح «خاورمیانه گسترده»، با تعدیل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادی اختصاص دارد، برجسته­تر می­نماید. افزون بر این، برخلاف پیش نویس اول که در آن مسئله فلسطین و اسرائیل، کاملاً نادیده گرفته شده بود، متن طرح «خاورمیانه گسترده» به اختصار به ضرورت ادامه تلاش­ها برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره می­نماید. همچنین، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار یک بیانیه مستقل، ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و اهمیت کلیدی «نقشه راه» را مورد تاکید قرار داد.[34]
علی­رغم تعدیل­های انجام گرفته، این طرح، هم چنان با نام اولیه آن، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ، معروف می­باشد. کشورهای منطقه، هم چنان با این طرح، سخت مخالفند و کشورهای اروپایی نیز با احتیاط بسیار به آن می­نگرند. از میان کشورهای منطقه، تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرین، اردن، تونس و یمن در ضیافت رسمی نشست گروه 8 در سی آیلند شرکت نمودند. عربستان سعودی و مصر با طرح مزبور، کاملاً مخالفند. حسنی مبارک، اظهار داشته است که "تلاش­های خارجی برای تحمیل اصلاحات خیالی، باطل است و می­تواند به هرج و مرج بیانجامد". عربستان سعودی، حتی از شرکت در نشست تونس، برای تهیه پاسخ کشورهای عربی به طرح خاورمیانه بزرگ خودداری نمود. از سوی دیگر، منتقدین امریکایی «طرح خاورمیانه گسترده» برآنند که این طرح، عمدتاً بر امور اقتصادی تکیه دارد و به اصلاحات سیاسی و تقویت سازمان­های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی، توجه لازم را ندارد.
اولین نشست «طرح خاورمیانه گسترده» در دسامبر 2004 در شهر رباط مراکش، با نام «فوروم آینده»[35] برگزار گردید که در آن، علاوه بر کشورهای گروه 8، نمایندگان تعدادی از کشورهای منطقه، مانند پاکستان، مراکش و ترکیه نیز شرکت داشتند. در واقع، «فوروم آینده» چهارچوبی است برای نشست­های منظم وزرای کشورهای ذی­نفع، جهت تدوین و بررسی پیشرفت برنامه اصلاحات منطقه. در این چهارچوب، به موازات نشست­های مرتب رهبران سیاسی دولت­های مربوطه، نشست­هایی بین رهبران اقتصادی و اجتماعی، به ویژه نهادهای جامعه مدنی کشورهای منطقه نیز انجام می پذیرد. دراولین نشست «فوروم آینده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 میلیون دلار به برنامه­های مصوب نشست اختصاص داده شد.

فوروم آینده

به منظور تسهیل و پیشبرد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ، اقدامات متعددی را در سه زمینه ارتقای دموکراسی، ایجاد جوامع متکی بر دانش، و گسترش فرصت­های اقتصادی، توصیه می­نماید که موارد عمده آنها به اختصار به شرح زیر می­باشند. این اقدامات در چارچوب سازمانی «فوروم آینده» هم­آهنگ و به اجرا گذارده خواهند شد. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، نمایندگان رسمی دولت­های گروه 8 و کشورهای منطقه، به طور مرتب در چهارچوب «فوروم آینده» ملاقات خواهند نمود و در زمینه پیشبرد برنامه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه، به ویژه استقرارحکومت قانون، گسترش دموکراسی، تقویت نهادهای جامعه مدنی، رعایت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی، به تبادل­نظر و همکاری خواهند پرداخت. به موازات آن، نمایندگان سازمان­های غیردولتی و گروه­های اقتصادی کشورهای منطقه و گروه 8 نیز مستقیماً با یک دیگر، وارد تبادل­نظر و همکاری خواهند شد.

الف. ارتقای دموکراسی

بنابر طرح خاورمیانه بزرگ، علاوه بر پشتیبانی مستقیم از جنبش­های دموکراتیک منطقه، کشورهای گروه 8 می­توانند با ارائة خدمات فنی، آموزشی و حقوقی به ایجاد ظرفیت­های اجتماعی و سازمانی لازم برای رشد دموکراسی کمک کنند و بدین وسیله، استقرار و گسترش دموکراسی در منطقه را تسهیل و تسریع نمایند. در این حوزه، اقدامات متعددی، مطرح می­شوند که موارد عمده آنها عبارتند از:
1. ایجاد ظرفیت­های لازم برای انجام انتخابات آزاد: برای مثال، ارائه کمک­های فنی و آموزشی برای ایجاد سیستم­های کارآمد و مستقل «ثبت رأی دهندگان» و « نظارت بر انتخابات».
2. آموزش و مبادلات پارلمانی: به ویژه در زمینه تدوین قوانین و اجرای اصلاحات حقوقی.
3. تسهیل مشارکت زنان در رهبری سیاسی: تأسیس مؤسساتی جهت آموزش فنون مدیریت و رهبری به زنانی که مایل به تأسیس و مدیریت سازمان­های غیردولتی و شرکت در رقابت انتخاباتی برای کسب پست­های سیاسی می­باشند.[36]
4. اصلاحات حقوقی و رفرم سیستم قضایی: ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بانک جهانی، دارای برنامه­های متعددی برای رفرم نظام حقوقی و قوه قضایی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد می­باشند. اما اکثر این برنامه­ها در سطوح کلان کشوری، عمل می­کنند، مانند آموزش قانون نویسی، مدیریت قوه قضائیه و اصلاح قوانین حقوقی. درحالی که در اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، مؤسساتی جهت ارائه مشاوره و خدمات حقوقی و قضایی به افراد و عامه مردم، به صورت رایگان و یا نیمه رایگان وجود ندارد. کشورهای گروه 8 می­توانند با ارائه کمک­های مالی و فنی، جهت تأسیس چنین مؤسساتی به استقرار حکومت قانون در کشورهای منطقه، کمک نمایند. افزون بر این، کشورهای گروه 8 می­توانند با افزایش کمک­های مالی و فنی به کشورهای منطقه، برای مثال در زمینه آموزش و مبادله پرسنل قضایی، آموزش قانون­نویسی و مدیریت سیستم قضایی، پیشبرد این اصلاحات را تسریع و تقویت نمایند.
5. کمک به رشد رسانه­های عمومی مستقل: رسانه­های عمومی در کشورهای خاورمیانه، مستقیماً یا غیرمستقیم، تحت کنترل دولت می­باشند. غالبا این رسانه­ها فاقد توانایی­های لازم برای ارائه تحلیل و بررسی­های حرفه­ای و مستقل می­باشند و کیفیت کار آنها معمولاً بسیار پایین است. این کاستی، موجب بی­علاقگی جامعه به رسانه­های عمومی و کسری اطلاعات لازم برای شرکت مؤثر مردم در مدیریت جامعه می­گردد. کشورهای گروه 8 می­توانند با اتخاذ اقدامات متعددی به حل این مشکل کمک نمایند، مانند: مبادله روزنامه­نگاران حرفه­ای، آموزش روزنامه­نگاران مستقل کشورهای منطقه، ارائه بورس­های تحصیلی به جوانان و روزنامه­نگاران مستعد منطقه، برای تحصیل در رشته­های مربوطه در کشورهای غربی، اعزام اساتید و روزنامه­نگاران حرفه­ای به کشورهای منطقه، جهت آموزش ژورنالیست­ها در کشورهای منطقه و غیره.
6. ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد: براساس تحقیقات بانک جهانی، اکنون فساد، بزرگ­ترین مانع در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته است. این در حالی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی، فساد، به معنای سوء استفاده از موقعیت­های دولتی و اجتماعی برای کسب منافع شخصی، اپیدمیک شده و در بطن کلیه دستگاه­های دولتی و نهادهای اجتماعی، گسترش یافته است. برای کمک به حل این مشکل، طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهای گروه 8 را فرا می­خواند تا آشکارا و به نحوی فعال از برنامه­های سازمان ملل و سازمان همیاری و توسعه اقتصادی[37] برای مبارزه با فساد در کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی، پشتیبانی نمایند. در چهارچوب این برنامه­ها، رهبران دولت­های منطقه، سازمان­های غیردولتی، مؤسسات مالی بین­المللی و رهبران سایر کشورهای عضو، برنامه­های خود را برای مبارزه با فساد و تقویت پاسخ­گویی دولت به بحث و بررسی می­گذارند و سعی می­کنند تا آنها را با یک دیگر، هم­آهنگ سازند. هم چنین، کشورهای گروه 8 می­توانند کشورهای منطقه را ترغیب نمایند تا اصول و برنامه­های «تأمین شفافیت و مبارزه با فساد» گروه 8 را اختیار کنند و به اجرا بگذارند. افزون بر این، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 می­خواهد تا چند برنامه مبارزه با فساد را به صورت آزمایشی درمنطقه آغاز نمایند.
7. ارتقای جامعه مدنی: انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی واقعی در خاورمیانه، مانند هر منطقه دیگر، تنها به دست نیروهای سیاسی منطقه و سازمان­هایی که مردم، آن را نمایندگی می­کنند میسر است. لذا، برای تسهیل و پیشبرد برنامه اصلاحات خاورمیانه، کشورهای گروه 8 می­بایست به رشد و توسعه نهادها و سازمان­های جامعه مدنی در منطقه کمک نمایند. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، این مهم می­تواند از راه­های گوناگون ذیل، انجام پذیرد:
الف- اعمال فشار به دولت­های منطقه، جهت رعایت حقوق نهادها و سازمان­های جامعه مدنی، به ویژه رسانه­ها و سازمان­های حقوق بشر و اجازه کار آزاد به آنها بدون ایجاد مزاحمت­ها و محدودیت­های سیاسی.
ب- افزایش کمک­های مالی به رسانه­ها و سازمان­های غیردولتی منطقه؛ که در زمینه ارتقای دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان، فعالیت می­کنند.
ج- افزایش بودجه سازمان­های غیردولتی غربی (مانند بنیاد دموکراسی امریکا و بنیاد وست مینستر بریتانیا) جهت ارائه خدمات فنی به سازمان­های غیردولتی منطقه خاورمیانه بزرگ، مانند آموزش فنون لازم برای ایجاد پایگاه (پلاتفورم) اجتماعی و سیاسی، اعمال نفوذ و فشار بر دولت­های خود و جلب پشتیبانی مردم و رسانه­ها.
8. تأسیس سازمان گفت و گو و همکاری برای ارتقای دموکراسی: به منظور ظرفیت­سازی و تقویت نهادهای دموکراتیک منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهای منطقه و گروه 8 را فرا می­خواند تا اقدام به تأسیس سازمان «گفت و گو و همکاری برای ارتقای دموکراسی» نمایند. در این سازمان که تحت نظر فوروم آینده، اداره خواهد شد نمایندگان دولت­ها، سازمان­های غیردولتی و نهادهای مدنی منطقه، کشورهای گروه 8 و اتحادیه اروپا به تبادل اطلاعات و تجربه، پیرامون برنامه­ها و شیوه­های گسترش دموکراسی و تدوین برنامه­های مشترک برای ایجاد و تقویت نهادهای دموکراتیک خواهند پرداخت.

ب. ایجاد جوامع متکی به دانش

بنابه گزارش­های توسعه انسانی جهان عرب، در جهان نوین، دانش، شالوه و شاهراه توسعه و آزادی است. اما، همان طور که در بخش پیش اشاره شد جهان عرب، علی­رغم پیشینه تاریخی خود، به نحوی خیره کننده و تأسف­آور از جهان دانش معاصر، عقب افتاده است. به منظورحل این معضل، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 می­خواهد تا اقدامات جدید و گسترده­تری را جهت آموزش نیروی انسانی منطقه، اتخاذ نمایند. به طور مشخص، برنامه­های پیشنهادی طرح خاورمیانه بزرگ در این حوزه عبارتند از:
1. ارائه کمک­های مالی و فنی به دولت­ها و سازمان­های غیردولتی منطقه؛ با این هدف که نرخ بیسوادی منطقه را تا سال 2010 به میزان 50% کاهش دهند (به ویژه در میان زنان).
2. تأسیس مؤسسات تربیت معلم به منظور تربیت 100 هزارمعلم زن تا سال 2008، بر مبنای رهنمون­های «آموزش برای همه» سازمان یونسکو.
3. ارائه کمک­های مالی، جهت چاپ کتاب­های درسی (از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی) و اهدای آنها به مدارس، دانشگاه­ها و کتابخانه­های منطقه.
4. ایجاد مدارس جدید با استفاده از تکنولوژی و متدهای آموزش نوین، بر مبنای طرح مدارس «اکتشاف» اردن که با استقبال و موفقیت قابل توجهی، همراه بوده است.
5. برگزاری نشستی متشکل از رهبران بخش­های دولتی، خصوصی و سازمان­های جامعه مدنی منطقه و همتایان­شان در ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا، به منظور بررسی راه حل­های مسئله "کسری دانش" در منطقه خاورمیانه بزرگ.
6. تأسیس مؤسساتی با مشارکت بخش­های خصوصی و دولتی منطقه، جهت مجهز کردن مدارس به تجهیزات کامپیوتری و دسترسی به اینترنت.
7. تأسیس مدارس بازرگانی در منطقه، با همکاری مدارس و دانشگاه­های کشورهای گروه 8.

ج. گسترش فرصتهای اقتصادی

بنابه طرح خاورمیانه بزرگ، حل مشکلات اقتصادی منطقه خاورمیانه بزرگ، مستلزم انجام اصلاحات اقتصادی گسترده­ای، همطراز با اصلاحات اقتصادی اروپای شرقی می­باشد. آزادسازی انرژی بخش خصوصی، به ویژه صنایع کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی منطقه می­باشند محور اصلی چنین اصلاحاتی است. در این راستا، برنامه­های مشخص طرح خاورمیانه بزرگ عبارتند از:
1. تأسیس مؤسسات مالی و بانک­های توسعه، جهت تأمین سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی منطقه؛
2. اصلاح بخش مالی؛
3. ارتقای تجارت آزاد؛
4. تأسیس فوروم فرصت­های اقتصادی خاورمیانه.
1. تأسیس مؤسسات مالی: به منظور بهبود عرضه سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ، تشکیل سه نوع مؤسسه مالی را توصیه می­کند:
الف- بانک توسعه خاورمیانه بزرگ: تأسیس یک بانک توسعه منطقه­ای بر مبنای بانک توسعه اروپا، با سرمایه مشترک کشورهای گروه 8 و کشورهای ثروت­مند منطقه، جهت تأمین سرمایه لازم برای انجام پروژه­های پایه­ای، نظیر آموزش، بهداشت و سایر زیرساخت­های اولیه توسعه اقتصادی. هم چنین، این بانک می­تواند به عنوان مرکزی برای ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه در زمینه تهیه برنامه­های توسعه و امور مالی، عمل نماید. انجام اصلاحات اقتصادی و اثبات دست­آوردهای آن، یکی از معیارهای اساسی برای دریافت وام از بانک توسعه خاورمیانه می­باشد.
ب- شرکت سرمایه گذاری خاورمیانه بزرگ: تأسیس یک مؤسسه سرمایه­گذاری منطقه­ای، تحت سرپرستی شرکت مالی بین­المللی (ای اف سی) و با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی کشورهای منطقه و گروه 8 به منظور اعطای وام­های سرمایه­ای برای کمک به توسعه بخش خصوصی منطقه، به ویژه پاگیری و توسعه شرکت­های صنعتی و تجاری بزرگ و متوسط منطقه­ای. هم چنین، این مؤسسه با ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه به ایجاد جو مناسب برای رشد سرمایه­گذاری و توسعه بخش خصوصی نیز کمک خواهد نمود.
پ- تأسیس مؤسسات مالی برای عرضه وام­های کوچک: در منطقه، چند مؤسسه مایکرو فایننس وجود دارد. اما تنها 5 درصد متقاضیان، موفق به دریافت وام از این مؤسسات می­شوند. افزون بر این، کل وام­های این مؤسسات، تنها 7 درصد سرمایه مورد نیاز متقاضیان را تأمین می­کند. به منظور پر کردن این خلأ، به ویژه تأمین سرمایه مالی مورد نیاز زنان، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 می­خواهد تا اقدام به تأسیس چند مؤسسه مایکرو فایننس در منطقه بنمایند. این مؤسسات بر مبنای تجاری، اداره خواهند شد؛ به این معنا که برای ادامه فعالیت، تنها به درآمد خود متکی خواهند بود. بر فرض آن که ارزش متوسط وام­های اعطایی این مؤسسات برابر 400 دلار برای هر نفر باشد، طرح خاورمیانه بزرگ، پیش­بینی می­کند که اعطای 500 میلیون دلار وام در ظرف 5 سال به یک میلیون و دویست هزار نفر، کمک خواهد نمود تا خود را از بند فقر نجات دهند که 750 هزار نفر آنها را می­توانند زنان تشکیل دهند.
2. اصلاح بخش مالی: به منظور ادغام مؤثرتر کشورهای منطقه در نظام مالی جهانی، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 می­خواهد تا با ارائه خدمات فنی به اصلاح و نوسازی بخش مالی کشورهای منطقه، کمک نمایند؛ به ویژه، در زمینه­های: الف- کاهش سلطه دولت بر بخش بانکی؛ ب- حذف و کاهش موانع موجود بر سر مبادلات مالی بین کشوری؛ پ- نوسازی بخش بانکی و ت- توسعه و بهبود ابزارهای مالی متکی بر ضوابط بازار و ایجاد ساختارهای نظارتی جهت آزاد سازی بازار سرمایه.
3. ارتقای تجارت آزاد: مبادلات تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ، عمدتاً با کشورهای خارج از منطقه است. در واقع، تنها 6% کل مبادلات تجاری آنها با کشورهای درون منطقه است. افزون بر این، سطح موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای در میان کشورهای منطقه، بسیار بالا می­باشد. به منظور ارتقای تجارت آزاد و تشویق مبادلات درون منطقه­ای، طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهای گروه 8 را به انجام اقدامات زیر فرا می­خواند:
الف- کمک به کشورهای منطقه، جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی: کشورهای گروه 8 می­توانند کشورهای منطقه را تشویق نمایند تا به سازمان تجارت جهانی ملحق شوند و با ارائه کمک­های فنی، نظیر تدوین برنامه­های مناسب برای کاهش موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای و اصلاح سیستم­های گمرک و لجستیک، روند الحاق به سازمان تجارت جهانی را برای آنها تسهیل نمایند. پس از پیوستن آنها به سازمان تجارت جهانی و امضای توافق­نامه­های مربوطه، کشورهای گروه 8 می­توانند به کشورهای منطقه کمک نمایند تا تعهدات خود به سازمان تجارت جهانی را اجرا نمایند.

ب- تأسیس قطب­های تجارت منطقه­ای: کشورهای گروه 8 می­توانند با تأسیس قطب­های تجارت منطقه­ای به توسعه تجارت، به ویژه تجارت درون منطقه­ای، کمک نمایند. تأسیس این مراکز با متمرکز کردن راه­های ورودی و خروجی کالا در یک نقطه و مرتبط کردن گمرک­های کشورهای منطقه، موجب کاهش هزینه حمل و نقل، امور گمرکی و اداری خواهد شد، گردش کالاهای بخش خصوصی را در درون منطقه، تسهیل خواهد نمود و با تسهیل دسترسی سرمایه گذاران خارجی به اطلاعات، خدمات و بازار، موجب رشد سرمایه­گذاری در منطقه خواهد شد.
پ- تأسیس مناطق توسعه تجارت: کشورهای گروه 8 می­توانند با ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه به تأسیس مناطق آزاد و ویژه تجاری در منطقه خاورمیانه بزرگ، کمک نمایند. این مراکز با ایجاد همکاری بین کشورهای منطقه، به ویژه در زمینه هم­آهنگ و یکسان­سازی طراحی، تولید و بازاریابی تولیدات صنعتی، موجب شکل­گیری بازارهای بزرگ منطقه­ای خواهند شد. متعاقباً، کشورهای گروه 8 می­توانند با تقویت دسترسی این محصولات به بازارهای خود به رشد و توسعه این بازارهای منطقه­ای کمک نمایند.
4) تأسیس فوروم فرصت­های اقتصادی خاورمیانه بزرگ: طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهای گروه 8 را فرا می­خواند تا به منظور تشویق و تقویت همکاری بین کشورهای منطقه، بر مبنای الگوی فوروم همکاری­های اقتصادی آسیا و پاسیفیک، اقدام به تأسیس فوروم « فرصت­های اقتصادی خاورمیانه بزرگ» نمایند. در این فوروم، رهبران دولت­های منطقه و کشورهای گروه 8 همراه با نمایندگان بخش­های خصوصی و سازمان­های غیردولتی­شان، به بررسی فرصت­های اقتصادی منطقه و حل مشکلات و برنامه اصلاحات اقتصادی منطقه، به ویژه اصلاح نظام­های تجاری، مالی و سیستم­های نظارتی به تبادل­نظر و همکاری خواهند پرداخت.
پس از برگزاری اولین اجلاس وزرای خارجه و اقتصاد 34 کشور شرکت­کننده در کنفرانس رباط (11 دسامبر 2004) درباره خاورمیانه بزرگ سمینارها، کنفرانس­ها و میزگردهای مختلفی در کشورهای مراکش، مصر، تونس، اردن، یمن، ترکیه، ایتالی، اسپانیا و بلژیک برگزار و دیدگاه­های متفاوتی مطرح شد. در آخرین نشست از این نشست­های کارشناسی که در اواخر سال 2005 با مساعدت ایتالیا و در رباط برگزار شد اکثر سخنرانان و کارشناسان به استانداردهای متفاوت دموکراسی در جوامع مختلف، اشاره کرده و این طرح را بر روی خاورمیانه، ناکارآمد خواندند.

نتیجه گیری

طرح خاورمیانه جدید که مدل تعدیل شده طرح خاورمیانه بزرگ است، نقطه مقابل خاورمیانه اسلامی، محسوب می­شود. محوریت خاورمیانه جدید، حول رژیم اشغال­گر قدس، به عنوان مهم­ترین شریک استراتژیکی امریکا خواهد بود و تضمین امنیت این رژیم و نابودی تمامی سلاح­هایی که می­تواند اراضی اشغالی را مورد هدف قرار دهند، به عنوان اولین هدف، انتخاب شده است. به خصوص این که، تمامی کشورهای منطقه نیز می­بایست، این رژیم جعلی را به رسمیت شناخته و به اجرایی شدن " نقشه راه" که تضمین­کننده منافع اسرائیل است، مجدداً اهتمام شود.
در این طرح، امریکا مجبور گردیده است رویکرد دولت­سازی خود را متوقف سازد؛ زیرا از یک سو، تلاش امریکا در منطقه، برای گسترش دموکراسی کنترل شده غربی با به قدرت رسیدن اسلام­گرایان، بی­نتیجه مانده و از طرف دیگر، کشورهای مرتجع منطقه نیز این روند گسترش دموکراسی را در تضاد با منافع داخلی خود، احساس می­کنند.
علاوه بر این، امریکا نیز برای باز سازی قدرت نرم و نفوذ از دست رفته خود، تقویت دولت­های مرتجع و هم سو را مناسب ارزیابی کرده است؛ به خصوص، این که مثلث عربی (اردن، عربستان و مصر) تشکیل خاورمیانه اسلامی را بر ضد منافع منطقه­ای خود ارزیابی می­کنند. در خاورمیانه جدید، امریکا، تلاش خواهد کرد از این فرصت برای متلاشی کردن جبهه ضد صهیونیستی، استفاده نماید؛ به خصوص، این که در طرح خاورمیانه جدید، می­بایست جبهه ایران و کشورهای مرتبط با آن به شدت تعدیل گردد؛ به گونه­ای که خاورمیانه اسلامی با محوریت جمهوری اسلامی معنا نداشته باشد. در چنین حالتی، کنترل پیشرفت فن­آوری در منطقه و جلوگیری از پیدایش مواردی چون ایران هسته ای مشکل نخواهد بود.
در خاورمیانه جدید مورد نظر امریکا، می­بایست ضمن کنترل صدور نفت و کاهش قیمت آن، احتمال استفاده از آن به عنوان یک اهرم برای وارد آوردن فشار به امریکا و متحدان استراتژیک آن برای همیشه از بین رود؛ چرا که با افزایش یک دلار به قیمت هر بشکه، امریکا می­بایست سالانه، چهار میلیارد دلار بیشتر برای تأمین نفت مورد نیاز خود هزینه کند. در خاور میانه جدید، برای مهار و مقابله با رویکرد اسلام گرایی، ترویج اسلام سکولار از یک سو و گرایش به مذاهب انحرافی و دست­ساز از طرف دیگر، مورد توجه قرار می­گیرد. امریکا برای مقابله و مهار خاورمیانه اسلامی، از هیچ کوششی برای ناکام ماندن آن دریغ نکرده و از هر ابزاری برای ضربه زدن به آن استفاده می­کند تا مانع از شکل­گیری قطب مخالف خود در منطقه شود.

پی­ نوشت:

* عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
** عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

 1 . G. Fuller, The Future of Political Islam, Foreign Affairs, No. 81, 2002, p. 48-60.
2 . Are Knudsen, (2003) Political Islam in the Middle East, Bergen, Michelsen Institute, p.5.

3. فوازای جرجیس،" آمریکا و اسلام سیاسی"، مترجم سید محمد کمال سروریان (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1382).
4. جفری کمپ، "جغرافیای استراتژیک خاورمیانه"، سید مهدی حسینی متین (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383).
5. میام دیتریش، جایگاه اسلام در اروپا، ترجمه فاضل نیا، همشهری دیپلماتیک (شماره 27، 1383) ص 10.
6. جمیله کدیور، " نگاه غرب بر پدیده اسلام گرایی قبل و بعد از یازده سپتامبر"، همشهری دیپلماتیک (شماره 73، 1384) ص 14.
7 .http://east. p.1.
8. ماهنامه برداشت، 1382، ص 32-31.
9. حسن صادق، جغرافیای انرژی و برخی ملاحظات امنیت ملی،" اطلاعات سیاسی و اقتصادی" (شماره 110-109، 1375) ص 180.
10. عاطف کوبورسی و سلیم منصور، "اقتصاد سیاسی نفت در خاورمیانه"، اطلاعات سیاسی اقتصادی" (شماره 108-107، 1375) ص 5.
11. مهدی مطهرنیا، " محافظه کاری در خدمت لیبرالیسم"، همشهری دیپلماتیک (شماره 27، 1383) ص 105.

12. Esposito, J. L. (2002) Unholy War: Terror in the Name of Islam, New York: Oxford University Press.

13. یوسف مولایی، "جایگاه ایران در استراتژیک کلان آمریکا"، ایران امروز، 31/3/1383، ص3ـ2.

14. A. Cordesman, (1996) Perilous Prospects: The Peace Process and the Arab-Israeli Military Balance, Boulder, Colo.: Westveiw Press.

15. محمد رئوف، اهداف آمریکا برای خاورمیانه، بازتاب، 10/3/1383.

16. Camille Mansour, “The Impact of 11 September on the Israeli-Palestinian Conflict”, Palestinian Studies Journal, Vol. XXXI, No. 2, Winter 2002, p.13-16.

17. کالین پاول، "طرح آمریکا برای خاورمیانه"، همشهری دیپلماتیک (ش10، 1383) ص4.

18. Enterprise.

19. ریموند الویشس هینبوش، "سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه"، ترجمه علی گل محمدی (تهران: نشر مطالعات راهبردی، 1382)، ص 176ـ159.

20. D. Frum, (2003) the Surprise Presidency of George W. Bush, New York: Random House, p. 232-233.

21. دیک چنی، "دمکراسی در خاورمیانه بزرگ"، همشهری دیپلماتیک (ش10، 1383) ص8.
22. آچار گیلبرت، "خاورمیانه بزرگ"، لوموند دیپلماتیک، آوریل 2004، ص2.

23. Sea Island , Georgia.
24. William Faff.

25. اکبر مهدی­زاده، "بررسی ابعاد گوناگون طرح خاور میانه بزرگ"، مجله نگاه (سال چهارم، ش43، فروردین 1383).
26. Carnegie Institute در سال 1910 به منظور پیشبرد صلح، تأسیس شد. اما نقش قابل توجهی در خصوص طرح خاورمیانه بزرگ دارد.
27. حامد یاری، "خاورمیانه بزرگ: دولتها دیدگاهها"، همشهری دیپلماتیک (شه0، نیمه دوم فروردینهه 13) صهه.
28. "طرح خاورمیانه بزرگ"، همشهری دیپلماتیک (شهه، نیمه دوم فروردین 1383) صه4.
29. مهدی شکیبایی، " نقاط ضعف و قوت طرح خاورمیانه بزرگ در نظام سیاسی" منطقه، اعتماد، 14/12/1382، ص2.
30. "احتمال پیشگیری طرح خاورمیانه بزرگ"، ایران امروز، 8/1/1383، ص8.

31. GMENAI.
32. Broader Middle East and North Africa Initiative (BMENAI).
33. Sea Island.

34. مورلی میلتون و پیتر هینچ، "بحران در خاورمیانه" (تهران: نشر قومس، 1385) ص.156ـ153.

35. Forum for the Future.

36._ "زنان مسلمان خاور میانه سخن می­گویند" ( تهران: نشر پیکان، 1382).

37. OECD.

آشنایی با مفاهیم سیاسی

اشاره:به کار گیری مفاهیم و اصطلاحات سیاسی در متون چاپی اعم از کتاب و نشریات امری رایج می باشد و بسیاری از آنها نیاز به تعریف و توضیح دارد بدین منظور برخی از مفاهیم که دارای کاربرد بیشتر ی است در این جزوه احصاء و تبیین شده است.

انقلاب مخملین :

انقلاب پروسه‌ای است که طی آن قدرت با اعمال خشونت از یک گروه به گروه دیگر منتقل می‌شود و قدرت به طور کامل تغییر جایگاه پیدا می‌کند. در انقلاب‌های کلاسیک ساختار سیاسی و حاکمان به طور حتم و کامل تغییر می‌کنند و نهادهای جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پدید می‌آیند. اعمال خشونت هزینه‌های تغییر را بالا می‌برد و باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه، حتی به طور موقت می‌گردد.

اما در سال 1989 یک نوع تئوری جدید برای ایجاد تغییرات در نظام‌های استبدادی ارائه گردید که به انقلاب مخملی یا انقلاب زرد یا رنگی مشهور شد.انقلاب مخملین در دهه‌ گذشته توانایی آن را داشت تا نظام های کمونیستی و سوسیالیستی را تغییر دهد.

در انقلاب‌‌های مخملی یا رنگی «خشونت» وجود ندارد، یا کمتر به کار گرفته می‌شود و بیشتر روی حرکت‌های مسالمت‌آمیز برای تغییرات سیاسی تکیه می‌گردد انقلاب‌های مخملی بیشتر در هنگام «انتخابات» روی می‌دهد و در کشورهایی که انتخابات آزاد و رقابتی نداشته باشند مستعد انقلاب مخملی هستند. به این معنی که گروه‌های مخالف هیأت حاکمه در موقع انتخابات که فضای آزاد بیشتری به وجود می‌آید با همدیگر متحد می‌شوند و برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز و اعتراضات گسترده با استفاده از قدرت رسانه‌ای داخلی و خارجی، به گروه حاکم که از برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می‌کنند اعتراض می‌نمایند و باعث انفعال طرفداران نظام یک دستی و انحصارگرا می شوند که در نتیجه آن انتخابات از حالت انحصار خارج می‌شود و کاندیداهای هوادار نظام دمکراتیک انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب بدون توسل به خشونت، نظام سیاسی به نفع دموکراسی و مردم سالاری تغییر می‌یابد که به انقلاب مخملی یا نارنجی مشهور است.

در انقلاب‌های رنگی مخالفان نظام حاکم با تجمع در مقابل نهادهای حاکمیتی مثل پارلمان، کمیسیون انتخابات، پلیس و غیره اجازه تحرک و عکس‌العمل را از این نهادها می‌گیرند و مانع ورود نمایندگان پارلمان یا مسئولین پلیس به ساختمان می‌شوند و عملاً مشروعیت را از نهادهای حاکمیتی می‌گیرند.

در کشورهای اوکراین و گرجستان مخالفان نظام کمونیستی چند شبانه‌روز در خیابان‌ها و میادین اصلی تجمع کردند و در قرقیزستان مخالفان مقابل پارلمان و نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده و حاکمیت را وادار به تسلیم کردند و ...

انقلاب مخملی در کشورهایی صورت می‌گیرد که نظام سیاسی آن یک دست بوده و انتخابات آزاد معنا نداشته باشند. در این کشورها مطبوعات آزاد نبوده و آزادی‌های سیاسی و مدنی محدود می‌باشد، از طرف دیگر جریان حاکم تمام ارکان‌ حکومت و بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار دارد و فقر و بیکاری در جامعه حاکم می‌باشد. در جوامعی که هویت ملی در آن کمرنگ شود و اختلافات طبقاتی در آن زیاد باشد احتمال بروز انقلاب مخملین در آنها زیاد است. عدم تأمین مطالبات مردم توسط حاکمیت و افزایش فاصله حاکمان با مردم زمینه را برای بروز انقلاب‌های زرد فراهم می‌نماید. از طرف دیگر اصلاحات عملی و آزادی‌های سیاسی مانع تحقق انقلاب‌های رنگین می‌شود.

به طور کلی ضعف دمکراسی، انحصارگرایی، فقر اقتصادی، بی‌هویتی ملی، فساد اداری و سرکوب منتقدان زمینه را برای بروز انقلاب‌های مخملی فراهم می‌کند، زیرا رسانه‌های دیجیتالی داخلی و خارجی اطلاع‌رسانی کرده و باعث اتحاد جنبش‌های مردمی و دانشجویی می‌شوند. از طرف دیگر آزادی‌های سیاسی، انتخابات آزاد، پاسخگویی حاکمیت و چرخش قدرت مانع از بروز انقلاب می‌شود.

یک تفاوت مهم دیگر انقلاب‌های مخملین با انقلاب‌‌های کلاسیک در این است که در انقلاب مخملین پس از وقوع انقلاب و پیروزی دمکراسی خواهان، تغییرات قانونی با انتخابات آزاد و رفراندوم صورت می‌گیرد و حاکمان سابق قتل و عام نمی‌شوند به عنوان مثال: در آفریقای جنوبی پس از پیروزی مخالفان نظام دیکتاتوری، حتی یک نفر زندانی یا قتل عام نشد ولی در انقلاب‌های کلاسیک مثل رومانی پس از پیروزی انقلابیون، تسویه حساب‌ها و انتقام‌جویی‌ها شروع شد و افراد زیادی اعدام و قتل عام شدند. در انقلاب مخملین پس از پیروزی انقلاب همه گروه‌های سیاسی و مخالف و موافق حق‌ آزادی بیان و آزادی سیاسی دارند و بیانیه حقوق بشر اجرا می‌شود.

انقلاب مخملین علاوه بر اروپایی شرقی و آسیای میانه در تمام نقاط دنیا با توجه به شرایط هر کشور اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه در شیلی رژیم مستبد پینوشه تمام ارکان حکومت را در اختیار داشت ولی دمکراسی خواهان با اتحاد نانوشته و به صورت مدنی بر علیه حکومت قیام کردند. جنبش‌های کارگری، زنان، دانشجویان، توده‌های مردمی، هنرمندان و رسانه‌های غیر حکومتی با هم متحد شدند و از طریق نافرمانی مدنی (ایستادگی در مقابل درخواست‌های حکومت و مقاومت در برابر انحصارگرایی حاکمیت) حکومت را به زانو درآوردند و حکومت مردمی و دمکراسی را جایگزین انحصارگرایی و استبداد کردند. رسانه‌های خارجی و ارتباطات چهره به چهره داخلی نقش اساسی را در پیروزی انقلاب رنگی شیلی داشته است زیرا همه رسانه‌‌های داخلی در تسلط دولت بودند و مخالفان دولت محدودیت انتشار روزنامه مستقل یا پخش برنامه‌های تلویزیونی را داشتند. مطبوعات به شدت کنترل می‌شد ولی مردم اقبال زیادی به مطبوعات منتقد داشتند. انقلاب شیلی را به انقلاب «نرم» یا انقلاب نرم‌افزاری تعبیر می‌کنند زیرا مطبوعات بیشترین نقش را در سرنگونی استبداد داشتند.

جنگ نرم:

واژه جنگ نرم (Soft War ) در برابر جنگ سخت (Hard War) کاربرد دارد البته گاهی به جای جنگ از واژه های تهدید یا قدرت استفاده می شود ولی در نهایت معمولا به یک مفهوم ختم می شود. نظریه جنگ نرم طی دهه های اخیر وارد ادبیات سیاسی شده است. دراین باره منسجم ترین کتابی که با عنوان Soft Power- قدرت نرم- انتشار یافته به جوزف نای تعلق دارد. وی معتقد است مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت بر «اجبار» و مبنای قدرت نرم بر «اقناع» است او برخلاف بعضی از صاحب نظران، اقتصاد و دیپلماسی را در زیرمجموعه قدرت سخت قرار داده و تنها از رسانه بعنوان قدرت نرم نام برده است. البته اگر مبنای قدرت سخت بر اجبار و مبنای قدرت نرم بر اقناع باشد می توان به این تفکیک جوزف نای خورده گرفت چرا که رسانه، اقتصاد و دیپلماسی می توانند در ذیل هر دو عنوان سخت یا نرم قرار گیرند. نرم یا سخت بودن آن بستگی به این دارد که در نهایت برای وادار کردن طرف مقابل به انجام کاری یا بازداشتن او از کاری استفاده می شود یا از این ها بعنوان یک اقدام تشویقی و اقناعی استفاده می شود اما به هر حال در اینکه امروز استفاده از قدرت نرم برای تامین منافع ملی و تمامیت ارضی و حفظ کشور یک ضرورت است و مراقبت از کشور در برابر تهدید نرم حیاتی است، اختلافی وجود ندارد.

در جنگ نرم، دشمن از ادبیات سیاه- تاریک نشان دادن آینده- بهره می گیرد و با سوار شدن بر مرکب تردید- در اصول، مبانی و دستاوردها- تلاش می کند تا نظام و حافظان آن را مرعوب نماید .در جنگ نرم، دشمن با واقعیت کاری ندارد بلکه او واقعیت را برای مخاطب می سازد

جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه‌ای که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه می‌گیرد و بدون درگیری نظامی و گشوده شدن آتش رقیب را به انفعال یا شکست وامی‌دارد. جنگ روانی، جنگ رایانه‌ای، اینترنتی، براندازی نرم، راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و شبکه‌سازی از اشکال جنگ نرم هستند. جنگ نرم در پی از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه‌های فکری و فرهنگی آن را سست کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی - اجتماعی حاکم تزلزل و بی‌ثباتی تزریق کند.

جنگ نرم به وسیله کمیته خطر جاری در سال‌های پایانی دهه 1980 طراحی شد. کمیته خطر جاری در اوج جنگ سرد و در دهه 1970 با مشارکت اساتید برجسته علوم سیاسی و مدیران سابقه‌دار سازمان سیا و پنتاگون تأسیس شد.

پدیده جنگ نرم که هم‌اکنون به عنوان پروژه‌ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است در شاخص‌هایی ماننده ایجاد نابسامانی اقتصادی، شکل دان به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمان‌های غیردولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی برای ناکارامد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش‌های مدنی و ایجاد ناتوی فرهنگی متبلور می‌شود. در برایند جنگ نرم، عوامل براندازی یا از زمینه‌های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند یا به طور مجازی سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکارعمومی و سپس بهره‌برداری از آن دارند.

مردم سالاری دینی:

دین عبارتست از: «مجموعه گزاره ها و آموزه های دستوری و ارزشی (بایدها و نبایدها، شایدها و نشایدها) سازواره ای که درباره تبیین هستی و تنظیم مناسبات آدمی از سوی هستی پرداز، از رهگذر وحی نبوی و هدایت فطری و عقلانی برای تمهید کمال وتأمین سعادت بشر است.»[دین و دموکراسی،صادق رشاد،کتاب نقد،ص20].

و اما مردم سالاری دینی: «برخی، مردم سالاری دینی را ترکیبی از دو واژه مردم سالاری و دینی دانسته اند؛ در حالی که بسیاری از نظریه پردازان اسلامی آن را واژه ای مرکب نمی دانند. آنان قائل اند که مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. ضمن آنکه تحقیق مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکانپذیر نیست.»[ مقام معظم رهبری، روزنامه اطلاعات، 14/10/82]

این واژه، نخستین بار طی سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و سپس مورد توجه جدی­تر نویسندگان و تحلیل گران قرار گرفت. بنابراین، در تبیین اصطلاح مردم سالاری دینی باید مردمی بودن را از دیدگاه ایشان دریافت.

«مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند]و هم[ در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.»[ در مکتب جمعه، ح 7، ص 2]

«مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرفها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.»[ همان، ج 5، ص 390] و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند، انتخاب می کنند.»[ همان، ص311]

 «در جامعه ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتبی باشد؛ یعنی حکومت اسلامی و شریعت اسلامی. احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کس از همه مناسب­تر و شایسته­تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی است ]: فقاهت و عدالت[.»[همان، ص300]

به نظر می رسد تبیین مقام معظم رهبری درباره مردم سالاری دینی تمام کننده بحث باشد:

«جمهوری اسلامی ]هم بر این[ دو پایه استوار است: یکی جمهوری، یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور، آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می­کنند و دیگری اسلام، یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است... . در چنین کشوری اگر حکومتی مردمی است، پس اسلامی هم است.»[ حدیث ولایت، ج 4، ص 46]

«]در چنین[ نظام اسلامی، یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب می­کنند، تصمیم می­گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی ]است و[ هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی­برد و از صراط مستقیم خارج نمی­شود.»[ مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، 13/5/80]

مشروعیت:

مشروعیت به معنایی که امروزه در متون سیاسی رایج است، ترجمه ای از واژه (Legitimacy) است. این واژه از ریشه لاتینی Leg یا Lex به معنای قانون (Law) مأخوذ است. مشروعیت به معنای اخیرالذکر حاصل مصدر ( Legitimaire) به معنای «اعلام قانونی بودن امری را کردن» و در مبحث دین «بچه ای را حلال زاده معرفی کردن» است. مشروعیت به معنی توجیه عقلی حق اعمال قدرت از سوی حاکم و پذیرش آن از ناحیه مردم است. اما مشروعیت از منظر دین اسلام در ارتباط با شرع و شریعت قرار دارد. در حالی که در واژه Legitimacy نوعی مفهوم حقانیت و قانونیت وجود دارد. در این مفهوم مشروعیت مظهر و میزان پذیرش ذهنی قدرت حاکم در نزد افراد جامعه است که با مفهوم سیادت به معنای اعمال قدرت مرتبط است. از دیدگاه الهی منبع ذاتی مشروعیت، حقانیت و اعتبار خداوند متعال است که حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن اوست. اما مشروعیت از دیدگاه غیرالهی بشر را منبع اصلی مشروعیت و حقانیت می پندارد که امروزه در قالب رویکرد دموکراتیک مردم از طریق رای مشخص می شود.

مشروعیت پایه قوام و مایه دوام هر حکومت است و بدون آن ادامه حیات دولت‌ها جز از طریق قهر و سرکوب امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل هم، تمامی فلسفه‌های سیاسی برای تعمیق مبانی فکری حکومت مورد نظر خود تلاش می‌کنند.

صرف نظر از مفهوم لغوی واژه مشروعیت که به نوعی دارای مفهوم قدسی، الهی بودن و صدور از جانب شارع است، مشروعیت در فلسفه و علم سیاست مرتبط با پذیرش اعتبار حکومت از سوی مردم است. از این نظر جوهر اساسی و تعیین کننده در مشروعیت سیاسی، رضایت مردم است. در واقع مشروعیت سیاسی به عنوان یک مفهوم ذهنی بدون رضایت مردم تعیّن پیدا نمی‌کند. بنابراین به طور کلی مراد از مشروعیت اثبات حقانیت نظام حاکم است و از این نظر ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداران دارد.

مقبولیت:

 منظور از مقبولیت «پذیریش مردمی» است. اگر مردم به درخواست فرد یا گروهی برای حکومت، تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه براساس خواست و اراده مردم حکومتی تشکیل گردد، گفته می‌شود آن حکومت دارای مقبولیت؛ و در غیر این صورت فاقد مقبولیت می‌باشد.

 به عبارت دیگر حاکمان و حکومت‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1- حکومت‌هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی رضا و رغبت تن به حاکمیت و اعمال سلطه آنها می‌دهند؛

2- حاکمان و حکومت‌هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی اجبار و اکراه از آنان اطاعت می‌کنند.

 به طور کلی می‌توان دو نقش و کارکرد را برای مقبولیت برشمرد:

1)مشارکت در ایجاد حکومت و زمینه‌سازی جهت انتقال قدرت؛

2)مشارکت در جهت کارآمد سازی، حفظ رعایت و پایایی حکومت.

یکی از کارکردهای مقبولیت‌ عمومی مردم، تشکیل و تداوم حکومت و کارآمدی آن است؛ اما، هرگز نباید تصور کرد که این رابطه دو سویه بوده و لازمه تشکیل و تداوم هر حکومتی به معنی مقبولیت آن حکومت است؛ زیرا، چه بسا حکومت‌هایی که علیرغم مقبولیت با استفاده از مکانیزم‌هایی نظیر اعمال قوه قهریه، زور و فشار، ایجاد گردیده و تداوم داشته باشند. نکته مهم اینجاست که تداوم چنین حکومت‌هایی تا جایی است که آن مکانیزم‌های یاد شده بتوانند کارایی و تأثیر خود را داشته باشند؛ اما زمانی که فاقد چنین تأثیری بشوند، آن حکومت به سرعت راه انحطاط و زوال را در پیش گرفته و نابود خواهد شد. بنابراین تداوم چنین حکومت‌هایی دلیل بر مقبولیت مردمی نیست.

 مراتب مقبولیت:

 مفهوم مقبولیت نسبی بوده و دارای مراتبی است. نظام‌های سیاسی به تناسب میزان کارآمدی خود در تأمین و برآوردن انتظارات و خواسته‌های مردم (اعم از مادی و معنوی) و حل مشکلات آنان، از مراتب متفاوتی از مقبولیت برخوردار می‌باشند؛ و به هر میزان بین عملکردهایشان با اصول و اهدافی که برای خود ترسیم کرده‌اند. مطابقت بیشتری دیده شود، از مقبولیت بالاتری نیز برخوردار خواهند بود.

 مقبولیت و مشروعیت:

 مشروعیت را اگر معادل Legitimacy  بگیریم با مقبولیت از نظر معنایی رابطه‌ای تنگاتنگ دارد؛ مشروعیت به این معنی عبارت است از: ویژگی قابل قبول بودن رویه‌های یک رژیم در وضع و اجرای قانون برای اتباع آن. بر این اساس موضوع مشروعیت با نمایندگی و رضایت در امور سیاسی ارتباط دارد. مشروعیت بر حسب منشاء و مبداء دارای اقسام مختلفی است از جمله:

مشروعیت قانونی و مردمی (مقبولیت)، مشروعیت ناشی از صفات شخصی ویژه و کاریزماتیک شخصیت و نبوغ رهبری) و مشروعیت براساس دین و یا سنت. بنابراین مقبولیت از اقسام مشروعیت خواهد بود؛ ولی اگر مشروعیت را به معنی شرعی بودن حکومت بگیریم کما اینکه اندیشمندان اسلامی چنین معنی کرده‌اند، مشروعیت یک امر الهی و شرعی می‌شود که با این معنی مقبولیت امری ست مردمی و نه الهی، چون تعریف آن متضمن مردمی بودن است با مشروعیت فرق اساسی داشته از اقسام آن نخواهد بود. در نظام سیاسی اسلامی اگر چه اعطاء مشروعیت از محدوده اختیارات شارع است ولی عینیت و فعلیت یافتن آن در گرو پذیرش عموم مردم است، با این معنی مشروعیت و مقبولیت مکمل همدیگر خواهند بود.

سکولاریسم:

سکولاریسم واژه‏اى انگلیسى است و از ریشه‏ى لاتین [seculum] به معناى یک برهه‏ى زمانى معین، گرفته شده است. «فرهنگ نشرنو» در بیان واژه‏ى [secular] مفاهیم غیر مذهبى، غیر روحانى، عرفى، دنیوى و مادى را مى‏آورد.

براى سکولاریسم، تعاریف متعددى ارایه شده است که برخى ناظر به بعد فکرى است برخى تعاریف ناظر به روند شکل‏گیرى سکولاریسم است. برخى تعاریف دیگر، سکولاریسم را به مثابه‏ى یک نظام منسجم فکرى مى‏انگارند که پس از رنسانس به صورت یک نگرش یا جهان بینى درآمده و با نگرشى که در قرون وسطى حاکم بود، تمایز ماهویى دارد و مبناى آن، انسان گرایى، تجربه گرایى و عقلانیت است. پس سکولاریسم اشاره به جدایى دین از سیاست دارد، به گونه‏اى که هیچ یک از آن دو، در حوزه‏ى دیگرى دخالت نکند. (نوروزى، محمد جواد; فلسفه‏ى سیاست، ص 46)

پایه‏هاى اصلى تفکر سکولاریسم:

الف: اومانیسم:

اومانیسم یا انسان مدارى هویتى جدید است که غرب پایه‏هاى فرهنگ خود را بر اساس آن بنا نموده است. این نحوه تفکر ملاک و تکیه گاه تبیین و تشخیص ارزش‏ها و ضد ارزش‏ها را انسان دانسته و براى این شناخت هیچ مبدا ماورایى قایل نیست و (تفصیل این بحث در بخش پیشین آمد.)

ب: عقل مدارى یا راسیونالیسم:

راسیونالیسم یکى از بنیادهاى فکرى سکولاریسم است که به معناى قدرت عقل انسان براى درک مسایل است. داورى نهایى در زندگى بشرى به عهده‏ى عقل است آن هم عقل مستقل از وحى و آموزه‏هاى معرفتى دینى. به این بیان که تا قبل از رنسانس و در دیگر ادیان عقل و اندیشه از جایگاه محورى خاصى برخوردار است اما عقلى که به عنوان رسول باطنى شناخته مى‏شود یعنى عقل در کنار و با تکیه‏ى وحى و معارف دینى.تاکیدهاى مکرر خداوند متعال بر تدبر و اندیشه و نهى از عدم تفکر و تعقل نشان‏دهنده‏ى جایگاه محورى عقل و عقل ورزى در دین مبین اسلام است.

اما آن چه عقل مدارى رنسانس را از سایر عقلانى بودن‏ها جدا مى‏کند، استقلال این عقل از وحى است، به عینیت نشستن این تصور که بشر دیگر نیازى به یک منبع ماوراء الطبیعى ندارد و با تکیه‏ى صرف به عقل و اندیشه مى‏تواند نگرش خود را سامان بخشد. این افراطى‏نگرى نیز در نتیجه‏ى عمل‏کرد نامطلوب کلیسا و کلیسامداران است که با چشم پوشى از این عنصر و جایگاه آن در نظم‏بخشى زندگى انسان، به وجود آمد. در حقیقت «عقل‏» در دوره‏ى رنسانس در مقابل «دین‏» قرار مى‏گیرد و در نهایت عقل ابزارى یا محاسبه‏گرى صرف را براى فرهنگ غرب به ارمغان مى‏آورد.

استعمار فرا نو:

این اصطلاح از سه کلمه استعمار ، فرا و نو تشکیل شده است .منظور از این اصطلاح عبارت است ازاینکه ، جریان سرمایه داری غرب با ایده ها و طرحها و روشهای و تکنیکهای جدیدی که بسیار پیچیده و چند لایه و با ظاهری زیبا و فریبنده با همان اهداف تسلط و بهره برداری از منابع سایر جوامع در ابعادی وسیعتررا دنبال می کند.

اصول استعمار فرا نو

استعماردر دوره جدید با تکیه بر اصول عملیاتی خاصی سعی در حفظ ،توسعه وتعمیق نفوذ و تسلط بر جوامع دیگر را دارد که در ذیل به انها اشاره می شود:

1) گسترش دمکراسی و جهانی سازی سیاست

اگر در گذشته حمایت ازحکومتهای استبدادی و وابسته به عنوان اهرمی جهت سرکوب اعتراضات مردمی در مقابل نفوذ و دخالت بیگانگان و چپاول آنها راه کار مناسب و تجربه شده ای بود. در تفکر جدید وجود دیکتاتورها اولاً از لحاظ موضوعی با سایر محورهای این رویکرد همخوانی ندارد، دوماً درگیری های بین حکومت و مردم، بروز انقلاب های مردمی و جنگ های داخلی و امثالهم، باعث از بین رفتن سرمایه های جریان سرماه داری خواهد شد. هرگونه سرمایه گذاری برای از بین بردن دیکتاتورها در این نگاه نوعی سرمایه گذاری دراز مدت برای بسترسازی استراتژیک در کشورهای توسعه نیافته است.

2)توسعه امنیت

امنیت از جمله مفاهیم اساسی است که نسبت گذشته دچار تغییرات بسیار زیادی شده است. امروزه امنیت با توسعه مفهومی از تکیه بر منابع و ظرفیتهای نظامی خارج شده وبه منابع وظرفیتهای علمی ، فرهنگی ، اقصادی و...متکی است.اساسا نسل جدید نظریه های امنیتی نرم افزاری وسخت افزاری است.کاهش تهدیدات متعارف و غیر متعارف از اهداف امنیتی محسوب مشود .کشور ها تلاش دارند تا تهدیدات رادر زمینه های مختلف نظامی( هسته ای ، میکروبی، بیولوژیکی ، موشکی و..) ، اقتصادی ( زیستی ، تغذیه ، سرمایه گذاری ...) و اجتماعی توسعه دهند.

در مناسبات بین المللی احتمال مناقشات نظامی در بین قطب های بزرگ اقتصادی بایستی به پایین ترین سطح ممکنه تنزل یابد و منازعات نباید زمینه های سرمایه گذاری را سست کند.سرمایه داری به امنیت نیازمند است.

تروریسم جهانی در ابعاد کلان و سازمان یافته به سهولت این آرامش و امنیت را خدشه دار ساخته و نهایتاً روند سرمایه گذاری و تولید سرمایه را تحت الشعاع قرار خواهد داد.تمام قطب های اقتصادی حال و آینده در مبارزه با تروریسم اتفاق نظر دارند و اختلاف در مصدیق ان است.

3) توسعه علمی کنترل شده

کشورهای جهان سوم بایستی احتیاجات ممالک پیشرفتة صنعتی را تأمین کنند و نیز به سطحی ار رشد علمی برسند تا بتوانند حداقلهای زندگی بمنظور کارامدی درنظام جهانی و کاهش معضلات برای ان را داشته باشند.در این رابطه بایستی در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی و غیره اطلاعات کافی داشته باشند. از آنجا که عمدة این محصولات بایستی به عنوان بخشی از تجارت بین الملل وارد بازار جهانی شود، بنابراین لازم است تا استانداردهای بین المللی نیز رعایت گردند که خود مستلزم تربیت مدیران کارآمد و چرخة تولید استاندارد در ممالک توسعه نیافته است.

4)جهانی کردن اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد اقتصادی

جهانی کردن اقتصاد به نفع قطب های اقتصادی و شکست کامل سدهای دفاعی ممالک توسعه نیافته امنیت سرمایه گذاری و گردش جهانی سرمایه را تضمین می نماید. وضع تعرفه های گمرکی و محدودسازی و دخالت در واردات و صادرات و عواملی از این قبیل می تواند چالش های عمده ای را در روابط اقتصادی اتحادیه ها و قطب های اقتصادی در جهان ایجاد کنند.

رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در چارچوب مهندسی طراحی شده غربی بنوبه خود موضوعیت دارد.چرخة انتقال مواد اولیه به کشورهای پیشرفته در این دیدگاه جای خود را به وارد کردن کارخانجات و دانش فنی مربوطه از کشورهای پیشرفته و صدور تولیدات مربوط به این کشورها خواهد داد.شاید روزی چرخة اخیر یک حرکت ضد استعماری و ضد استثماری محسوب می شد، اما این روند در حال حاضر اجتناب ناپذیر است!

دیگر زمان آن سپری شده که مردم بیسواد و فقیر مانند برده ها در مزارع ملاکان به کار گمارده می شوند. این کارگران در عصر حاضر حتی قادر به تأمین نیازهای ابتدایی خود نبوده و لذا استفاده ای هم برای استثمارگران جدید ندارند، مضافاً این که فاصلة طبقاتی فاحش، فقر عمومی به تضاد با هیأت حاکمه و استعمار و استثمار بین المللی تبدیل شده و نهایتاً به طغیان بر علیه منافع و سرمایه های ممالک پیشرفتة صنعتی منجر می گردد.

از سوی دیگر این کشورها بازار مصرف محصولات سرمایه گذاری شده در چرخة اقتصاد جهانی نیز می باشند و بایستی از توان مالی لازم برای خرید محصولات شرکت های چند ملیتی و غول های صنعتی برخوردار باشند وجامعه فقیر جاذبه برای سرمایه گذاران و قطب های اقتصادی آینده نخواهند داشت وباتوجه به موقعیت های جغرافیایی، جمعیت، استعداد عمومی، ایجاد تعاملات فرهنگی، منابع طبیعی و عواملی از این قبیل چهرة سیاسی- اقتصادی کشورهای جهان براین اساس عوض خواهد شد.

5) توسعه فرهنگ غربی

تئوریهای جدید استثمار برخلاف روش های گذشته که سعی می کردند تا همة دولتهای استعمار شده را با ابزارها و تکنیک های سخت افزاری در فقر و فلاکت نگه دارند، در شیوه جدید جهانی چنین جوامعی می توانند از چند جهت بکار گرفته شوند که به برخی از انها اشاره می شود.

1)بکار گیری ظرفیتهای کشور ها درجهت اهداف سرمایه داری جهانی.

2)ایجاد بازار مصرف کالاهای لوکس و پیشرفته مصرف کالاهای تولید شده.

3)ارتقای نقش زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

6) توسعه ارتباطات

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات از مهمترین ابزارهای نفوذ و توسعه فرهنگ وتمدن غربی به سایر حوزه های تمدنی محسوب می شود .با توجه به ظرفیتهای اقصادی ، علمی و تکنیکی فوق العاده غرب ، انها بر این باور هستند که هر چقدر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در جهان توسعه یابد فرهنگ ، سیاست و اقصاد غربی گسترش خواهد یافت.