مقبولیت:

 منظور از مقبولیت «پذیریش مردمی» است. اگر مردم به درخواست فرد یا گروهی برای حکومت، تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه براساس خواست و اراده مردم حکومتی تشکیل گردد، گفته می‌شود آن حکومت دارای مقبولیت؛ و در غیر این صورت فاقد مقبولیت می‌باشد.

 به عبارت دیگر حاکمان و حکومت‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1- حکومت‌هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی رضا و رغبت تن به حاکمیت و اعمال سلطه آنها می‌دهند؛

2- حاکمان و حکومت‌هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی اجبار و اکراه از آنان اطاعت می‌کنند.

 به طور کلی می‌توان دو نقش و کارکرد را برای مقبولیت برشمرد:

1)مشارکت در ایجاد حکومت و زمینه‌سازی جهت انتقال قدرت؛

2)مشارکت در جهت کارآمد سازی، حفظ رعایت و پایایی حکومت.

یکی از کارکردهای مقبولیت‌ عمومی مردم، تشکیل و تداوم حکومت و کارآمدی آن است؛ اما، هرگز نباید تصور کرد که این رابطه دو سویه بوده و لازمه تشکیل و تداوم هر حکومتی به معنی مقبولیت آن حکومت است؛ زیرا، چه بسا حکومت‌هایی که علیرغم مقبولیت با استفاده از مکانیزم‌هایی نظیر اعمال قوه قهریه، زور و فشار، ایجاد گردیده و تداوم داشته باشند. نکته مهم اینجاست که تداوم چنین حکومت‌هایی تا جایی است که آن مکانیزم‌های یاد شده بتوانند کارایی و تأثیر خود را داشته باشند؛ اما زمانی که فاقد چنین تأثیری بشوند، آن حکومت به سرعت راه انحطاط و زوال را در پیش گرفته و نابود خواهد شد. بنابراین تداوم چنین حکومت‌هایی دلیل بر مقبولیت مردمی نیست.

 مراتب مقبولیت:

 مفهوم مقبولیت نسبی بوده و دارای مراتبی است. نظام‌های سیاسی به تناسب میزان کارآمدی خود در تأمین و برآوردن انتظارات و خواسته‌های مردم (اعم از مادی و معنوی) و حل مشکلات آنان، از مراتب متفاوتی از مقبولیت برخوردار می‌باشند؛ و به هر میزان بین عملکردهایشان با اصول و اهدافی که برای خود ترسیم کرده‌اند. مطابقت بیشتری دیده شود، از مقبولیت بالاتری نیز برخوردار خواهند بود.

 مقبولیت و مشروعیت:

 مشروعیت را اگر معادل Legitimacy  بگیریم با مقبولیت از نظر معنایی رابطه‌ای تنگاتنگ دارد؛ مشروعیت به این معنی عبارت است از: ویژگی قابل قبول بودن رویه‌های یک رژیم در وضع و اجرای قانون برای اتباع آن. بر این اساس موضوع مشروعیت با نمایندگی و رضایت در امور سیاسی ارتباط دارد. مشروعیت بر حسب منشاء و مبداء دارای اقسام مختلفی است از جمله:

مشروعیت قانونی و مردمی (مقبولیت)، مشروعیت ناشی از صفات شخصی ویژه و کاریزماتیک شخصیت و نبوغ رهبری) و مشروعیت براساس دین و یا سنت. بنابراین مقبولیت از اقسام مشروعیت خواهد بود؛ ولی اگر مشروعیت را به معنی شرعی بودن حکومت بگیریم کما اینکه اندیشمندان اسلامی چنین معنی کرده‌اند، مشروعیت یک امر الهی و شرعی می‌شود که با این معنی مقبولیت امری ست مردمی و نه الهی، چون تعریف آن متضمن مردمی بودن است با مشروعیت فرق اساسی داشته از اقسام آن نخواهد بود. در نظام سیاسی اسلامی اگر چه اعطاء مشروعیت از محدوده اختیارات شارع است ولی عینیت و فعلیت یافتن آن در گرو پذیرش عموم مردم است، با این معنی مشروعیت و مقبولیت مکمل همدیگر خواهند بود.

سکولاریسم:

سکولاریسم واژه‏اى انگلیسى است و از ریشه‏ى لاتین [seculum] به معناى یک برهه‏ى زمانى معین، گرفته شده است. «فرهنگ نشرنو» در بیان واژه‏ى [secular] مفاهیم غیر مذهبى، غیر روحانى، عرفى، دنیوى و مادى را مى‏آورد.

براى سکولاریسم، تعاریف متعددى ارایه شده است که برخى ناظر به بعد فکرى است برخى تعاریف ناظر به روند شکل‏گیرى سکولاریسم است. برخى تعاریف دیگر، سکولاریسم را به مثابه‏ى یک نظام منسجم فکرى مى‏انگارند که پس از رنسانس به صورت یک نگرش یا جهان بینى درآمده و با نگرشى که در قرون وسطى حاکم بود، تمایز ماهویى دارد و مبناى آن، انسان گرایى، تجربه گرایى و عقلانیت است. پس سکولاریسم اشاره به جدایى دین از سیاست دارد، به گونه‏اى که هیچ یک از آن دو، در حوزه‏ى دیگرى دخالت نکند. (نوروزى، محمد جواد; فلسفه‏ى سیاست، ص 46)

پایه‏هاى اصلى تفکر سکولاریسم:

الف: اومانیسم:

اومانیسم یا انسان مدارى هویتى جدید است که غرب پایه‏هاى فرهنگ خود را بر اساس آن بنا نموده است. این نحوه تفکر ملاک و تکیه گاه تبیین و تشخیص ارزش‏ها و ضد ارزش‏ها را انسان دانسته و براى این شناخت هیچ مبدا ماورایى قایل نیست و (تفصیل این بحث در بخش پیشین آمد.)

ب: عقل مدارى یا راسیونالیسم:

راسیونالیسم یکى از بنیادهاى فکرى سکولاریسم است که به معناى قدرت عقل انسان براى درک مسایل است. داورى نهایى در زندگى بشرى به عهده‏ى عقل است آن هم عقل مستقل از وحى و آموزه‏هاى معرفتى دینى. به این بیان که تا قبل از رنسانس و در دیگر ادیان عقل و اندیشه از جایگاه محورى خاصى برخوردار است اما عقلى که به عنوان رسول باطنى شناخته مى‏شود یعنى عقل در کنار و با تکیه‏ى وحى و معارف دینى.تاکیدهاى مکرر خداوند متعال بر تدبر و اندیشه و نهى از عدم تفکر و تعقل نشان‏دهنده‏ى جایگاه محورى عقل و عقل ورزى در دین مبین اسلام است.

اما آن چه عقل مدارى رنسانس را از سایر عقلانى بودن‏ها جدا مى‏کند، استقلال این عقل از وحى است، به عینیت نشستن این تصور که بشر دیگر نیازى به یک منبع ماوراء الطبیعى ندارد و با تکیه‏ى صرف به عقل و اندیشه مى‏تواند نگرش خود را سامان بخشد. این افراطى‏نگرى نیز در نتیجه‏ى عمل‏کرد نامطلوب کلیسا و کلیسامداران است که با چشم پوشى از این عنصر و جایگاه آن در نظم‏بخشى زندگى انسان، به وجود آمد. در حقیقت «عقل‏» در دوره‏ى رنسانس در مقابل «دین‏» قرار مى‏گیرد و در نهایت عقل ابزارى یا محاسبه‏گرى صرف را براى فرهنگ غرب به ارمغان مى‏آورد.

استعمار فرا نو:

این اصطلاح از سه کلمه استعمار ، فرا و نو تشکیل شده است .منظور از این اصطلاح عبارت است ازاینکه ، جریان سرمایه داری غرب با ایده ها و طرحها و روشهای و تکنیکهای جدیدی که بسیار پیچیده و چند لایه و با ظاهری زیبا و فریبنده با همان اهداف تسلط و بهره برداری از منابع سایر جوامع در ابعادی وسیعتررا دنبال می کند.

اصول استعمار فرا نو

استعماردر دوره جدید با تکیه بر اصول عملیاتی خاصی سعی در حفظ ،توسعه وتعمیق نفوذ و تسلط بر جوامع دیگر را دارد که در ذیل به انها اشاره می شود:

1) گسترش دمکراسی و جهانی سازی سیاست

اگر در گذشته حمایت ازحکومتهای استبدادی و وابسته به عنوان اهرمی جهت سرکوب اعتراضات مردمی در مقابل نفوذ و دخالت بیگانگان و چپاول آنها راه کار مناسب و تجربه شده ای بود. در تفکر جدید وجود دیکتاتورها اولاً از لحاظ موضوعی با سایر محورهای این رویکرد همخوانی ندارد، دوماً درگیری های بین حکومت و مردم، بروز انقلاب های مردمی و جنگ های داخلی و امثالهم، باعث از بین رفتن سرمایه های جریان سرماه داری خواهد شد. هرگونه سرمایه گذاری برای از بین بردن دیکتاتورها در این نگاه نوعی سرمایه گذاری دراز مدت برای بسترسازی استراتژیک در کشورهای توسعه نیافته است.

2)توسعه امنیت

امنیت از جمله مفاهیم اساسی است که نسبت گذشته دچار تغییرات بسیار زیادی شده است. امروزه امنیت با توسعه مفهومی از تکیه بر منابع و ظرفیتهای نظامی خارج شده وبه منابع وظرفیتهای علمی ، فرهنگی ، اقصادی و...متکی است.اساسا نسل جدید نظریه های امنیتی نرم افزاری وسخت افزاری است.کاهش تهدیدات متعارف و غیر متعارف از اهداف امنیتی محسوب مشود .کشور ها تلاش دارند تا تهدیدات رادر زمینه های مختلف نظامی( هسته ای ، میکروبی، بیولوژیکی ، موشکی و..) ، اقتصادی ( زیستی ، تغذیه ، سرمایه گذاری ...) و اجتماعی توسعه دهند.

در مناسبات بین المللی احتمال مناقشات نظامی در بین قطب های بزرگ اقتصادی بایستی به پایین ترین سطح ممکنه تنزل یابد و منازعات نباید زمینه های سرمایه گذاری را سست کند.سرمایه داری به امنیت نیازمند است.

تروریسم جهانی در ابعاد کلان و سازمان یافته به سهولت این آرامش و امنیت را خدشه دار ساخته و نهایتاً روند سرمایه گذاری و تولید سرمایه را تحت الشعاع قرار خواهد داد.تمام قطب های اقتصادی حال و آینده در مبارزه با تروریسم اتفاق نظر دارند و اختلاف در مصدیق ان است.

3) توسعه علمی کنترل شده

کشورهای جهان سوم بایستی احتیاجات ممالک پیشرفتة صنعتی را تأمین کنند و نیز به سطحی ار رشد علمی برسند تا بتوانند حداقلهای زندگی بمنظور کارامدی درنظام جهانی و کاهش معضلات برای ان را داشته باشند.در این رابطه بایستی در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی و غیره اطلاعات کافی داشته باشند. از آنجا که عمدة این محصولات بایستی به عنوان بخشی از تجارت بین الملل وارد بازار جهانی شود، بنابراین لازم است تا استانداردهای بین المللی نیز رعایت گردند که خود مستلزم تربیت مدیران کارآمد و چرخة تولید استاندارد در ممالک توسعه نیافته است.

4)جهانی کردن اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد اقتصادی

جهانی کردن اقتصاد به نفع قطب های اقتصادی و شکست کامل سدهای دفاعی ممالک توسعه نیافته امنیت سرمایه گذاری و گردش جهانی سرمایه را تضمین می نماید. وضع تعرفه های گمرکی و محدودسازی و دخالت در واردات و صادرات و عواملی از این قبیل می تواند چالش های عمده ای را در روابط اقتصادی اتحادیه ها و قطب های اقتصادی در جهان ایجاد کنند.

رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در چارچوب مهندسی طراحی شده غربی بنوبه خود موضوعیت دارد.چرخة انتقال مواد اولیه به کشورهای پیشرفته در این دیدگاه جای خود را به وارد کردن کارخانجات و دانش فنی مربوطه از کشورهای پیشرفته و صدور تولیدات مربوط به این کشورها خواهد داد.شاید روزی چرخة اخیر یک حرکت ضد استعماری و ضد استثماری محسوب می شد، اما این روند در حال حاضر اجتناب ناپذیر است!

دیگر زمان آن سپری شده که مردم بیسواد و فقیر مانند برده ها در مزارع ملاکان به کار گمارده می شوند. این کارگران در عصر حاضر حتی قادر به تأمین نیازهای ابتدایی خود نبوده و لذا استفاده ای هم برای استثمارگران جدید ندارند، مضافاً این که فاصلة طبقاتی فاحش، فقر عمومی به تضاد با هیأت حاکمه و استعمار و استثمار بین المللی تبدیل شده و نهایتاً به طغیان بر علیه منافع و سرمایه های ممالک پیشرفتة صنعتی منجر می گردد.

از سوی دیگر این کشورها بازار مصرف محصولات سرمایه گذاری شده در چرخة اقتصاد جهانی نیز می باشند و بایستی از توان مالی لازم برای خرید محصولات شرکت های چند ملیتی و غول های صنعتی برخوردار باشند وجامعه فقیر جاذبه برای سرمایه گذاران و قطب های اقتصادی آینده نخواهند داشت وباتوجه به موقعیت های جغرافیایی، جمعیت، استعداد عمومی، ایجاد تعاملات فرهنگی، منابع طبیعی و عواملی از این قبیل چهرة سیاسی- اقتصادی کشورهای جهان براین اساس عوض خواهد شد.

5) توسعه فرهنگ غربی

تئوریهای جدید استثمار برخلاف روش های گذشته که سعی می کردند تا همة دولتهای استعمار شده را با ابزارها و تکنیک های سخت افزاری در فقر و فلاکت نگه دارند، در شیوه جدید جهانی چنین جوامعی می توانند از چند جهت بکار گرفته شوند که به برخی از انها اشاره می شود.

1)بکار گیری ظرفیتهای کشور ها درجهت اهداف سرمایه داری جهانی.

2)ایجاد بازار مصرف کالاهای لوکس و پیشرفته مصرف کالاهای تولید شده.

3)ارتقای نقش زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

6) توسعه ارتباطات

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات از مهمترین ابزارهای نفوذ و توسعه فرهنگ وتمدن غربی به سایر حوزه های تمدنی محسوب می شود .با توجه به ظرفیتهای اقصادی ، علمی و تکنیکی فوق العاده غرب ، انها بر این باور هستند که هر چقدر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در جهان توسعه یابد فرهنگ ، سیاست و اقصاد غربی گسترش خواهد یافت.