سازمان کنفرانس اسلامی

تفکر اتحاد تشکل و مجمعی از سوی دولتهای مسلمین برای رسیدگی به امور خود به صورتی فراوطنی از زمانهای پیش و به زمان برگزاری کنفرانس مکّه در 1924 باز می‌گردد. ولی شکل عملی و ماندگار آن به نیمه دوم قرن بیستم برمی‌گردد. زمانی که حاکمان و سران کشورهای اسلامی پس از مشاهده یک سلسله رویدادها ضرورت ایجاد سازمانی را احساس کردند که بتواند وحدت و همبستگی امت اسلامی را بین بیش از 50 کشور مسلمان فراهم آورد و به تفرقه و اختلافات بین آنها خاتمه دهد. [21]

با پیشگامی کشورهای اسلامیِ ایران، عربستان و مراکش، کنفرانسی مرکب از وزرای امور خارجة این کشورها در سال 1969 در شهر قاهره، راه‌های موجود برای ایجاد سازمانی با معیارهای اسلامی را بررسی کردند. در پی این اجلاس، وزرای خارجه دولتهای مراکش و عربستان در هفته نخست سپامبر 1969 در جده با یکدیگر ملاقات کردند و تصمیم گرفتند که کمیته‌ای مقدماتی در سطح وزیران خارجه تشکیل دهند. [22]

وظیفه این کمیته ارائه طرح‌ها و بررسی آنها به منظور برپایی کنفرانس سران دولتهای اسلامی بود. نمایندگان دولتهای ایران، پاکستان، سومالی، مالزی، نیجریه و مراکش اعضای این کمیته مقدماتی را تشکیل می‌دادند. [23]

در تاریخ سپتامبر سال 1969، نخستین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در رباط پایتخت مراکش برگزار شد. نقطه آغازین پیدایش رسمی سازمان کنفرانس اسلامی از این اجلاس آغاز گردید. این اجلاس در ادامه اعتراضات مردمی در اغلب کشورهای اسلامی در قبال حادثه آتش‌سوزی در بخشی از مسجدالاقصی که بوسیله یک یهودی متعصب صورت گرفته بود، برگزار گردید و پاسخی تلقی می‌باشد که از سوی کشورهای اسلامی به این اقدام داده شد. عربستان سعودی و مراکش از جمله کشورهایی بودند که تلاش زیادی جهت برگزاری این اجلاس انجام دادند تا هم خشم مسلمانان نسبت به آتش‌سوزی مسجدالاقصی را به جهانیان نشان دهند و هم اهمیت ظهور حرکت‌هایی که خواستار تجدید حیات اسلام بودند را گوشزد کنند. [24] بحث‌های مطروحه در این کنفرانس عبارت بودنداز:

1 – آتش سوزی در مسجدالاقصی

 2 – اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل

 3 – اوضاع شهر بیت‌المقدس.

پس از اجلاس سران در رباط، سه اجلاس در سطح وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی برگزار شد. اولین این اجلاس‌ها در مارس 1970 در شهر جده در عربستان برگزار شد. اجلاس مذکور با تأسیس یک دبیرخانه دائمی در بیت‌المقدس و تا زمانی که بیت‌المقدس آزاد شود در شهر جدّه موافقت کرد. یعنی پس از آزادی بیت‌المقدس دبیرخانه به این شهر (بیت‌المقدس) منتقل خواهد شد. [25]

دومین کنفرانس در دسامبر 1970 در رباط برگزار و «تونکیو عبدالرحمن» نخست‌وزیر مالزی به عنوان دبیر کل کنفرانس منصوب گردید و از وی خواسته شد پیش‌نویس اساسنامة سازمان را تهیه و به اعضای آن ارائه نماید. سومین اجلاس نیز در مارس 1972 در جده تشکیل گردید و اساسنامة تهیه شده در اجلاس قبلی بحث و بررسی شد و سرانجام تصویب گردید. با تصویب اساسنامه و منشور سازمان کنفرانس اسلامی توسط این اجلاس، در حقیقت سازمان کنفرانس اسلامی به صورت رسمی تأسیس و اعلام موجودیت کرد. [26]

سازمان کنفرانس اسلامی دارای سه رکن می‌باشد: [27]

الف) کنفرانس سران کشورهای اسلامی؛که عالی‌ترین گردهمایی در داخل سازمان محسوب می‌گردد. بر اساس منشور، کنفرانس سران هر سه سال یک بار در پایتخت یکی از کشورهای عضو سازمان برگزار خواهد شد. هشتمین کنفرانس در سال 1997 در ایران برگزار گردید.

ب) کنفرانس وزرای خارجه؛این کنفرانس همه ساله یک اجلاس عادی در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌دهد. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ضمناً همه ساله به هنگام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور هماهنگ نمودن مواضع دول متبوع خود در اتخاذ تصمیم در امور بین‌الملل و موضوعات دستور کار سازمان ملل، اجلاسی تحت عنوان اجلاس هماهنگی در نیویورک برگزار می‌کنند.

ج) دبیرخانه سازمان؛که از دبیر کل ریاست کارکنان سازمان را به عهده دارد، چهار معاون وی و کارمندان مختلف دیگر تشکیل می‌شود. مقر دبیرخانه بر اساس منشور سازمان، شهر بیت‌المقدس می‌باشد اما تا زمان رفع اشغال از قدس شریف، جده به طور موقت مقر دبیرخانه خواهد بود. دبیرخانه مسئولیت اجرای قطعنامه‌های مصوب اجلاس‌های سران و وزرای خارجه به آن سازمان را به عهده دارد.

د) دادگاه عدل اسلامی؛اجلاس پنجم سران کنفرانس اسلامی (کویت 1987) طی قطعنامه‌ای، «دیوان بین‌المللی عدل اسلامی» به عنوان رکن چهارم به سازمان کنفرانس اسلامی اضافه نمود. دادگاه مذکور رکن قضایی سازمان کنفرانس اسلامی خواهد بود.

سازمان کنفرانس اسلامی به منظور پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس‌های سازمان دارای یکسری کمیته‌های تخصصی است که عبارتند از: الف) کمیته‌های دائمی؛ مثل کمیته قدس یا کمیته دائم همکاری‌های اطلاعاتی و فرهنگی کشورهای اسلامی (Comiac) ب)کمیته‌های موقت؛ که به تناسب موضوعات سیاسی مهم جهان اسلام توسط اجلاس وزرای خارجه تشکیل می‌شوند مانند کمیته اسلامی صلح یا کمیته ویژه افغانستان و ... ج) کمیته‌هایی که با یک وظیفه مشخص تشکیلاتی به وجود آمده و هر سال تشکیل جلسه می‌دهند مانند کمیسیون اسلامی اموراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا کمیته مالی.

همچنین سازمان کنفرانس اسلامی یکسری ارگانهای فرعی و تخصصی نیز دارا می‌باشد که در واقع مهمترین بازوهای اجرایی سازمان هستند و عضویت در دبیرخانه سازمان، عضویت در این ارگانها را نیز به دنبال دارد. مثل مرکز تحقیقات و آموزش آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی و یا مرکز اسلامی توسعه تجارت که از ارگانهای فرعی هستند و بانک توسعه اسلامی و یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی که از ارگانهای تخصصی سازمان می‌باشند.

طبق اساسنامة سازمان، اهداف این سازمان عبارتند از؛

 1 – ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورها

 2- تحکم همکاری میان کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی

 3 – تلاش در جهتِ محو تبلیغات و جدایی‌های نژادی و از بین بردن استعمار در هر شکل آن.

 4- انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از صلح بین‌المللی و امنیت متکی بر عدالت

 5 – هماهنگ ساختن کوشش‌هایی که به منظور حفاظت اماکن مقدس صورت می‌گیرد و پشتیبانی از مبارزات مردم فلسطین در کسب حقوق و آزاد ساختن سرزمین‌شان.

 6 – ایجاد محیط مساعدی به منظور افزایش همکاری و تفاهم بین کشورهای عضو و سایر کشورهای جهان. [28]

اساسنامة سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1351 به تصویب دولت ایران رسیده و به دنبال آن کشورمان رسماً به عضویت این سازمان درآمد. اهداف رژیم پهلوی از عضویت در این سازمان عمدتاً سیاسی و کسب مشروعیت در بین کشورهای اسلامی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشورهای عضو، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور اسلامی پذیرفته و حتی تهاجم نظامی آمریکا علیه ایران (واقعه طبس) را شدیداً محکوم کردند. از حدود سالهای 1990 جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را در سازمان مذکور افزایشِ داد تا جائیکه در سال 1370 هجری طرح تأسیس نمایندگی دائم کشورمان نزد آن سازمان ارائه گردید و کشورمان هم اکنون در سطح سفیر در این سازمان فعالیت دارد. ایران در سال 1997 م هشتمین میزبان سازمان کنفرانس اسلامی بود. به هر حال جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی تا کنون، ضمن تثبیت بیشتر موقعیت خود در سازمان مذکور و حضور فیزیکی و قوی‌تر در ارگانها و نهادهای آن و با دوباره‌نگری در دیدگاه خود نسبت به سازمان کنفرانس اسلامی و بررسی دقیق ماهیت آن، تلاش در تشدید فعالیتهای خود در زمینه‌های غیرسیاسی به عنوان اهداف بلند مدت و استراتژیک نمود. [29]

اعضای سازمان تا سال 1998 در برگیرندة 55 کشور اسلامی بود. عضویت دو کشور مصر و افغانستان به دیل اشغال نظامی افغانستان از سوی شوروی سابق و امضای معاهده کمپ‌دیوید با اسرائیل از سوی رژیم مصر از جانب کنفرانس به حال تعلیق درآمده بود امّا در اجلاس چهارم سران کشورهای اسلامی در کازابلانکا در سال 1984 مجدداً از مصر برای عضویت در کنفرانس دعوت به عمل آمد.[30]

شورای همکاری خلیج‌فارس

برخی تحلیلگران سیاسی، شورای همکاری را محصول طبیعی تلاش‌های شش کشور عربی منطقه، خاصه کوشش‌های کویت، در دهة 1970 جهت نیل این کشورها به وحدت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تلقی می‌کنند. این نظریه با توجه به جایگاه خاص و پراهمیت شورا در استراتژیهای دفاعی – امنیتی غرب در منطقه و به ویژه نقشی که در این زمینه در سراسر جنگ تحمیلی از سوی شورا ایفاء شد و رنگ باختگی فوری اهداف آشکار اوّلیه آن (مانند اینکه اعلام شد هدف از تأسیس شورای همکاری کشورهای عضو در مسائل تجاری، مالی، فرهنگی و ... است) در برابر هدف اصلی‌اش (تحکم همکاریهای دفاعی – امنیتی شش کشور، جلوگیری از شکست عراق در جنگ و به طور کلی دفاع از منافع جهان غرب در منطقه) فاقد اساس قابل دفاعی است. [31]

تشکیل شورای همکاری، به بخشی از تدابیر اتخاذ شده از سوی آمریکا در چارچوب استراتژیهای دفاعی – امنیتی غرب در منطقه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تهاجم شوروی به افغانستان مربوط می‌شود، ولی در عین حال، گام‌های اساسی در این زمینه تنها زمانی برداشته شد که حرکت ماشین جنگی عراق، به دنبال حمله نظامی سراسری و تجاوزکارانه‌اش به جمهوری اسلامی ایران در سپتامبر 1980 در نتیجه مقاومت نیروهای مردمی و منظم ایران متوقف شد و وضعیت عمومی حربه‌ها نوید پیروزی‌های آتی نیروهای ایرانی و شکست عراق را می‌داد. [32]

در هر حال، جنگ ایران وعراق به طور مصنوعی محیطی را ایجاد کرد که اعضای شورای همکاری یعنی شش کشور عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس را که عبارتند از عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر، بحرین و امارات متحده وادار ساخت علی‌رغم ادامه اختلافات مرزی بین آنها جهت تأمین نیازهای امنیتی مشترک در یک پیمان منطقه‌ای گردهم آیند. از نظر شورای همکاری، پیروزی هر یک از دو کشور ایران و عراق در جنگ، به خاطر احتمال جاه‌طلبی‌های منطقه ایشان می‌توانست خطرناک باشد و موازنه قوا را در منطقه بر هم بزند. در هر حال، همین امر در کنار شکاف تاکتیکی موجود میان کشورهای شورای همکاری و بین طرفداران عراق و طرفداران ایران، امکان حفظ ارتباط و گفتگو با طرفین مخاصمه در طول جنگ را فراهم آورد. [33] این ملاحظات، در مجموع و در کنار هراس رژیم‌های منطقه از گسترش انقلاب اسلامی و تلقین رسانه‌های گروهی غرب در مورد خطرات ناشی از گسترش این انقلاب، علّهًْ‌العلل تأسیس شورای همکاری و سرشت موضع‌گیری و عملکرد شورا در قبال ایران از آغاز تأسیس تا برقراری آتش‌بس در جنگ تحمیلی را تشکیل می‌دهد.

در نوامبر 1980 یعنی دو ماه بعد از آغاز جنگ تحمیلی، تلاش‌های اولیه مربوط به تشکیل شورای همکاری آغاز گردید. در یازدهمین اجلاس سران عرب در عمان، امیر کویت از رهبران کشورهای عربی خلیج‌فارس خواست تا در مورد ایجاد یک استراتژی مشترک و همکاری در زمینه‌های مختلف بیاندیشند. متعاقب آن در ژانویه 1981 کویت طرحی را به کنفرانس عرب در طائف ارائه داد که متضمن دور نگاه داشتن منطقه خلیج‌فارس از کشمکش‌های بین‌المللی بود. در فوریه 1981 اجلاس وزیران خارجه شش کشور عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، سلطان نشین عمان و قطر در ریاض تشکیل شد. در این اجلاس پس از ارائه شدن طرح قبلی کویت، عربستان سعودی نیز طرحی را ادامه داد که به موجب آن می‌بایست پنج کشور دیگر با عربستان سعودی قراردادهای امنیتی دوجانبه به امضاء برسانند. سرانجام در همین اجلاس وزیران خارجه شش کشور به اتفاق با ایجاد شورای همکاری موافقت کردند. در ماه‌ مارس همان سال وزیران خارجه این کشورها در مسقط تشکیل جلسه دادند و اساسنامة شورا و نحوه رأی‌گیری و تشکیل جلسات ادواری را تصویب کردند. در تاریخ 25 می برای برگزاری کنفرانس نخستین اجلاس شورای عالی همکاری در ابوظبی تعیین شد. نخستین دبیر کل آن عبدالله یعقوب از کویت انتخاب شد. در 25 می 1981 منشور شورای همکاری به امضاء رسید و شورا رسماً تشکیل شد. [34] دبیر کل فعلی شورای همکاری خلیج‌فارس عبدالرحمن العطیه می‌باشد.

مهمترین بند منشور، مادة 4 آنست که به هدف غایی تشکیل شورای همکاری اشاره دارد. در این ماده آمده است: «هدف نهایی شش کشور نیل به وحدت و سر بر آوردن اتحادیه کنفدرال از درون شورای همکاری است. [35]»

ترکیب و ساختار شورا شباهت بسیاری به دیگر سازمانهای بین‌المللی و فراملّیتی دارد. عالی‌ترین مرجع شورای همکاری، شورای عالی است که از سران شش کشور تشکیل یافته است. در شورا هر کشور یک رأی دارد و اتفاق آراء بر اساس تصویب هر سیاست یا اقدام اساسی و با اهمیت لازم است. شورای عالی رئوس اهداف عالیه شورای همکاری را تصویب می‌کند. بعد از شورای عالی، شورای وزیران: که گروه کاری شورای همکاری محسوب می‌شود، متشکل از وزیران خارجه شش کشور عضو قرار دارد. این شورا، سیاستها، پیشنهادات، طرح‌ها و توصیه‌های ارائه شده از سوی کمیته‌های وزیران و کارشناسان شورا را بررسی می‌کند و پیشنهاداتی نهایی را برای تصویب به شورای عالی ارائه می‌دهد. مقر دبیرخانه کل شورا در ریاض قرار دارد و این دبیرخانه نقش مهمی در شورای همکاری ایفاء می‌کند. این دبیرخانه لازم است جهت نیل شش کشور به یکپارچگی در زمینه‌های مختلف مطالعات و بررسی‌های ضروری را انجام دهد و پیش‌نویس حقوقی لازم را برای اجرای سیاستهای شورای همکاری تهیه و تدوین نماید. [36]

در مجموع می‌توان استراتژی شورای همکاری در قبال جنگ را که با تحولات مناقشه عراق و ایران تغییراتی در آن حاصل شد به این صورت بیان کرد: «شورای همکاری علی‌رغم جانبداری از عراق تلاش داشت با نگهداشتن مخاصمات در سطح قابل قبولی از کشانیده شدن آتش جنگ به شش کشور جلوگیری کند. در همان حال، خشنودی پنهانی در برخی کشورهای شورا وجود داشت مبنی بر آنکه جنگ مادامی که به کشورهای همسایه تسّری نیافته است ادامه یابد. [37]»

نکته مهمی که در خصوص شورای همکاری می‌توان بیان کرد این است که شورای همکاری خلیج‌فارس به رغم حجم بزرگی از اختلافات قبیله‌ای و سرزمینی* میان اعضای آن بوجود آمد و به دلیل همین حجم بزرگ اختلافات میان آنان است که این شورا هرگز صورت یک تشکیلات واقعی و یک اتحادیه واقعی را پیدا نکرده و نخواهد کرد. این شورا، بیشتر تأکید را بر روی همکاری‌های گوناگون میان اعضا گذاشت و کمتر روی مسائل امنیتی خلیج‌فارس کلید کرد. بیانیه‌های تکراری این شورا علیه سه جزیره ایران و تعلق داشتن آن به امارات که در هر دوره صادر می‌شود به نوعی فراکنی و دور نگه داشتن اختلاف درون شورا می‌توان تفسیر نمود. به دلیل اختلافات زیاد بین اعضای شورا، اتحاد واقعی در شورای همکاری خلیج‌فارس عملی نخواهد بود.* از سوی دیگر دیر زمانی است که اعضای شورای خلیج‌فارس ترجیح می‌دهند مسئله دفاع و امنیت خود را به قدرت‌های باختر زمین واگذارند.

در سال 1986 نیز «سپه شبه جزیره» از نیروهای مشترک شش کشور امیرنشین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تشکیل گردید که بنا بر اظهارات ولی عهد عربستان، سلطان‌بن عبدالعزیز، کارایی لازم را نداشته و به همین علت منحل خواهد شد. سپه شبه جزیره با حمایت آمریکا و با هدف مقابله با پیامدهای انقلاب اسلامی تشکیل شده بود.**

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

به دنبال پیشنهاد آیزونهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا (1953م) به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این مجمع در دسامبر 1954 قطعنامة «اتم برای صلح» را تصویب کرد. در پی تأکید مجمع عمومی در ایجاد یک مرجع بین‌المللی در زمینه انرژی هسته‌ای، پیش‌نویس اساسنامة آژانس طی کنفرانسی در 13 اکتبر 1956 تهیه و به تصویب 80 دولت جهان رسید. با انعقاد موافقت نامه همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد در 14 نوامبر 1956، آژانس مزبور از آن تاریخ به عنوان یک سازمان بین‌المللی مستقل درآمد. آژانس با سایر سازمانهای تخصصی ارتباط داشته و گزارش فعالیتهای خود را هر ساله به مجمع عمومی ارائه می‌دهد.[18] مقر آژانس در وین پایتخت اتریش می‌باشد.

مهمترین اهداف آژانس عبارت است از:

 1- تشویق ومساعدت به تحقق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح‌آمیزدر جهان.

 2– ارائه پیشنهادات و تسهیلات در خصوص کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر در جهان 3- فراهم کردن اطلاعات مربوط به تغییرات علمی و فنی مورد استفاده صلح‌آمیز اتم. [19]

ارکان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارتند[20] از:

1 – کنفرانس عمومی:این نهاد عالی‌ترین رکن سازمان و مرجع تصمیم گیرنده آن به شمار می‌آید. اجلاس‌های عادی کنفرانس سالی یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس عمومی از نمایندگان دولتهای عضو تشکیل گردیده و هر عضو یک رأی دارد و نیز تصمیم‌گیری با اکثریت آراء صورت می‌گیرد.

2 – هیأت حکام یا شورای حکام:که دارای 35 عضو می‌باشد. این شورا فعالیت خود را زیر نظر کنفرانس عمومی انجام داده و چندین بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. هر یک از اعضاء دارای یک رأی بوده و تصمیم‌گیری به صورت اکثریت ساده صورت می‌گیرد. اعضای این شورا به صورت دوره‌ای تغییر پیدا می‌کنند.

3 – دبیرخانه:ریاست دبیرخانه به عهدة دبیر کل می‌باشد. دبیر کل به پیشنهاد هیأت حکام و تأیید کنفرانس برای یک دورة چهار ساله انتخاب می‌شود. دبیر کل فعلی شورای حکام محمد البرادعی می‌باشد. وی دبیر کلی سه دورة اخیر شورای حکام را به عهده داشته است.

NPTمعاهده

پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در اول ژوئیه 1967 در مسکو، واشنگتن و لندن همزمان به امضا رسید و در 12 ژوئن 1968 مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

مهمترین اصول و مواد این پیمان بدین شرح است:

هر یک از دول طرف این پیمان که مجهز به سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد متعهد می شود از واگذاری مستقیم یا غیرمستقیم، سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و کنترل بر این سلاح ها یا ادوات انفجاری به دیگران (به هر انتقال گیرنده‌ای) خودداری کند.

هیچ یک از مقررات پیمان حاضر به نحوی تعبیر نخواهد گردید که به حقوق غیرقابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به منظورهای صلح‌طلبانه بدون تبعیض لطمه وارد کند.

استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی برای کشورهای جهان تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)  برای تمامی اعضا مجاز است

کلیه دول طرف پیمان متعهد می شوند مبادله هرچه وسیع تر تجهیزات و مواد اطلاعات علمی و تکنولوژیک را به منظور مصارف صلح‌جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل نمایند و حق مشارکت در این مبادلات را دارا می باشند به علاوه طرفهای پیمان که قادر باشند باید همچنین انفرادی یا به اتفاق سایر دول یا سازمانهای بین‌المللی - در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جویانه خصوصا در سرزمینهای دول طرف پیمان که فاقد سلاحهای هسته ای هستند با توجه لازم با احتیاجات مناطق در حال رشد جهان - تشریک مساعی نمایند.

هریک از طرفهای پیمان تعهد می‌نمایند که تدابیر مقتضی اتخاذ کند که طبق مفاد این پیمان و تحت نظارت بین‌المللی مقتضی و از طریق رویه‌های بین‌المللی مقتضی فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح‌جویانه از انفجارهای هسته‌ای با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار کلیه دول طرف این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای می‌باشند قرار گیرد.

در این پیمان اصطلاح «دولت مجهز به سلاحهای هسته‌ای» به دولتی اطلاق می‌شود که تا قبل از اول ژانویه 1967 یک سلاح هسته‌ای یا وسیله انفجاری هسته‌ای ساخته و منفجر کرده باشد.

چنانچه هریک از طرفهای پیمان - تشخیص دهد که حوادث فوق‌العاده مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالیه کشورش را به مخاطره افکنده است حق خواهد داشت در اعمال حق حاکمیت ملی خود از پیمان کناره‌گیری کند. طرف مذکور باید این کناره‌گیری را با اخطار قبلی سه ماهه به کلیه دول دیگر طرف پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید.

در بند 2 از ماده 10 معاهده NPT مدت اعتبار این پیمان 25 سال ذکر گردیده و تأکید شده بود که 25 سال بعد از لازم‌الاجرا شدن آن با تشکیل یک کنفرانس برای تمدید مدت پیمان تصمیم‌گیری خواهد شد. این کنفرانس در سال 1374 تشکیل گردید و معاهدة NPT با رأی کشورهای عضو برای مدتی نامحدود، یعنی ابدالدهر تمدید شد.

عضویت ایران در NPT

ایران در دوران رژیم گذشته به عضویت پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای درآمد و در سال 1374 نیز ادامه عضویت در این سازمان را پذیرفت. ولی این عضویت، حقوق و اختیاراتی را که پیمان مزبور برای امضاکنندگان در نظر گرفته، تضمین نکرده است. در ماده 4 پیمان آمده است: هیچیک از مواد این پیمان به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای این پیمان برای توسعه تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌جویانه خللی وارد کند. این بهره‌گیری بدون هرگونه تبعیض و بر اساس مواد 1 و 2 پیمان خواهد بود.

در بخش دیگری از ماده 4 پیمان، کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای ملزوم به «تبادل هرچه سریعتر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی تکنولوژی هسته‌ای به سایر کشورها و برای مصارف صلح‌جویانه» شده‌اند و در ادامه همین ماده تأکید شده است که «اعضای این پیمان در صورت توانایی، باید به صورت انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمان‌های بین‌المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌جویانه، مخصوصاً در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته‌ای می‌باشند مشارکت کنند.»

برخلاف آنچه در متن ماده 4 آمده است، نه فقط هیچیک از کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای در زمینه‌های فنی، تبادل دانش هسته‌ای، ارسال تجهیزات و ... کمترین همکاری و کمکی به ایران اسلامی نکردند، بلکه ما شاهد اقداماتی در جهت خلاف مصوبات و مندرجات پیمان NPT بوده‌ایم. از جمله اینکه دولت آلمان قرارداد قبلی خود برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را به صورت یکجانبه و غیرمنطقی لغو کرد و کشورهای دیگری نظیر روسیه و چین که بر اساس مفاد پیمان NPT - ماده 4 – اقدام به همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه بهره‌وری از اهداف صلح‌آمیز تکنولوژی هسته‌ای کرده بودند، با فشارهای گسترده سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی از سوی آمریکا و متحدانش روبرو شدند و این فشار شدید برای پیشگیری از همکاری هسته‌ای روسیه با جمهوری اسلامی ایران، همچنان ادامه دارد.

بنابراین، به وضوح دیده می‌شود که از عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده NPT فقط و فقط برای اعمال فشار بر این کشور استفاده می‌شود و آمریکا و متحدانش با همکاری آشکار و غیرقانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر یک از مواد پیمان NPT را که به نفع جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته و از اجرای آن جلوگیری می‌کنند و در مقابل با استناد به برخی دیگر از مواد این پیمان، علیه نظام اسلامی ایران دست به جنجال‌آفرینی و فشارهای سیاسی و اقتصادی می‌زنند و حال آنکه بر اساس اسناد غیرقابل انکار موجود، به خوبی از واقعیت ماجرا خبر دارند.

پروتکل الحاقی

پروتکل الحاقی متن ضمیمه‌ای است که به کشورهای امضا کننده پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جهت امضا ارائه گردیده است. این پروتکل اصطلاحاً پروتکل 2+93 لقب گرفته است. زیرا تصمیم برای تهیه این پروتکل در سال 1993 اتخاذ شده و از آنجا که قرار بود متن آن طی دو سال آماده شود به پروتکل 2+93 معروف گردید. به موجب این پروتکل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند در هر زمان و از هر مکان در کشوری که پروتکل را پذیرفته است بدون اطلاع قبلی و به صورت سرزده بازرسی کنند. به موجب این پروتکل درخواست بازرسی نه تنها نیازی به دلیل ندارد بلکه مطابق مواد 2 – 6 و 9 و همچنین ضمائم این پروتکل، آژانس بین‌المللی به صورت آزاد می‌تواند حتی متعاقب اطلاعات بدست آمده از یک شبکه جاسوسی و یا گزارشی که یک منبع بی‌نام و نشان ارائه کرده عملیات بازرسی خود را از هر نقطه و در هر زمان آغاز کند.

به عبارت دیگر با امضای پروتکل الحاقی تنها یک گزارش جعلی می‌تواند زمینه‌ساز هجوم بازرسان آژانس به هر نقطه‌ای زمینه‌ساز هجوم بازرسان آژانس به هر نقطه‌ای که موردنظر آنها در هر کشوری باشد، گردد و کسب اطلاعات از هر جا و در هر زمان که اراده کنند، امکان‌پذیر خواهد بود این، مفهومی جز دسترسی دشمن به تمامی اطلاعات سری و فوق سری نظام در همه زمینه‌ها، اعم از تسلیحاتی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... ندارد.

چرا که کافی است با یک گزارش جعلی و دروغ، تمامی نقاط و مراکز حساس و استراتژیک کشور به بهانه وجود سایت‌های اتمی مورد بازرسی قرار گیرند و هیچ نقطه امنی برای کشورهای امضاء کننده پروتکل باقی نماند.

از سال 1376 که این پروتکل برای پیوستن کشورها ارائه شده تا کنون تنها 32 کشور آن را امضاء کرده‌اند و سایر کشورها علیرغم فعالیتهای گسترده هسته‌ای از امضای آن خودداری ورزیده‌اند

شورای امنیت:

بر اساس مادة 24 منشور، شورای امنیت یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و «مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به عهده دارد. اعطای چنین مسئولیتی به شورای امنیت در طرح پیشنهادی «کنفرانس دمبارتن اوکس» پیش‌بینی شده بود. [9]

این شورا به موجب منشور ملل متحد، در تشخیص آنکه تهدید علیه صلح و عمل تجاوزکارانه بشمار می‌آید یا نه، صلاحیت دارد و در این مسائل توصیه‌هایی می‌کند و یا برای باز گرداندن صلح و امنیت بین‌المللی از راه دخالت مستقیم اقدام می‌کند، اقدام‌های شورا ممکن است به صورت توصیه به اعضا برای گسستن رابطه اقتصادی و هرگونه ارتباط دیگر با تجاوزگر باشد یا به صورت تهیه نیروی هوایی، دریایی و زمینی برای تنبیه تجاوزگر. [10]

شورای امنیت مثل شورای جامعه ملل، انجمنی محدود است. مادة 23 منشور، اعضاء شورا را به دو دسته کلی اعضاء دائم و دیگری اعضاء غیر دائم تقسیم کرده است. منشور 1945 میلادی سازمان ملل متحد، ‌از همان ابتدا پنج کشور را به عنوان اعضاء دائم شورا معرفی کرده است که علاوه بر استمرار عضویت این کشورها در شورا، اعضاء دائم، برای تصویب مسائل ماهوی از امتیازات خاصی برخوردارند. این کشورها عبارتند از جمهوری خلق چین، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق (روسیه فعلی). [11]

این امتیاز خاص در واقع همان حق وتوست. دلیل اعطای اینگونه امتیازات به پنج عضو دائم شورای امنیت را به قول «پروفسور جساپ» (Jessup) باید در حقیقتِ انکارناپذیر اختلاف قدرت میان کشورها با سایر اعضا جستجو کرد. و به نوعی قیمومیت این چند کشور را به کل جهان را نشان می‌دهد.[12]

مادة 23 منشور در متن اولیه خود (1945) برای شورای امنیت یازده عضو (یعنی 5 عضو دائم و 6 عضو غیردائم مقّرر) داشته بود. امّا به دلیل افزایش اعضای سازمان ملل متحد، ‌قطعنامه (18) 1991، هفدهم دسامبر 1963 بی‌آنکه به ترکیب اعضاء دائم دست زند شمار اعضاء شورای امنیت را از یازده عضو به 15 عضو افزایش داده است.[13] بنابراین 6 عضو دائم به 10 عضو غیردائم افزایش یافت. البته اخیراً به دلیل پیدایش قدرتهای جدید جهانی زمزمه و بحث افزایش اعضای دائم شورای امنیت به گوش می‌رسد. کشورهایی که به عنوان اعضاء دایمی جدید مطرح می‌باشند عبارتند از آلمان، ژاپن، هند و برزیل. انتخاب اعضاء غیردائم با اکثریت  آرای مجمع عمومی انجام می‌شود. [14]

رأی‌گیری در شورای امنیت در خصوص مسایل مربوط به «آیین‌کار» با اکثریت 9 رأی مثبت (بدون در نظر گرفتن نوع عضویت را می‌دهند که دایم است یا غیردائم) انجام می‌شود. این نوع رأی‌گیری را اکثریت عددی می‌گویند. امّا تصمیمات مربوط به «سایر مسایل به جز آیین کار» با اکثریت کیفی یعنی تعداد اعضاء به طوری که هیچ یک از اعضاء دائم شورای امنیت رأی منفی نداده باشند صورت می‌گیرد. [15]

مواد 24 تا 26 منشور وظایف و اختیارات شورای امنیت را بیان کرده است. طبق مواد مذکور وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عهدة شورای امنیت قرار داده شده است. در اجرای وظیفه اصلی خود، شورای امنیت از دو طریق عمل می‌کند:

الف) مداخله مسالمت‌آمیز:طبق فصل ششم شورای امنیت در صورت احتمال «تهدید علیه صلح» «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلافات را به طرفین توصیه می‌کند. این روش‌ها عبارتند از مذاکره – میانجیگری – سازش – تحقیق و داوری – رسیدگی قضایی – توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه‌ای

ب) مداخله قهرآمیز و یا اتخاذ روش‌های اجبار کننده(پس از شکست طریقه اول–طبق فصل هفتم منشور):شورای امنیت در صورتاحراز«تهدید علیه صلح»،«نقض صلح»یا«اقدام تجاوزکارانه»تصمیم به استفاده از روش‌های قهری و تنبیهی می‌گیرد. [16]

چنانچه بیان شد اعضاء دائم دارای حقّ وتو هستند. حق وتو به رأی منفی هر یک از اعضاء دائم شورای امنیت به قطعنامه‌های این شورا اطلاق می‌شود. با تکیه بر تجربه جامعه ملل که نتوانسته بود نظام امنیت دسته جمعی را برقرار کند، تدوین‌کنندگان منشور سازمان ملل متحد در صدد برآمدند تا با اعطاء حق رأی ممتاز (حق وتو) به اعضاء دائم شورای امنیت، صلح جهانی، را تضمین کنند. این امتیاز در کنفرانس یالتا از طرف روزولت رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد گردید. بنابراین شیوة تصمیم‌گیری در این شورا مبتنی بر، حقّ وتو، اعضاء دائم است. مخالفین حق وتو معتقدند که: 1- حق وتو مخالف اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء که در بند 1 مادة 2 منشور پیش‌بینی شده است می‌باشد و نیز 2- با پذیرفتن حق وتو هرگونه اقدام از طریق شورای امنیت علیه اعضاء دائم غیرممکن می‌شود. [17]

ریاست شورا به ترتیب نوبت و بر حسب حروف الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو شورای امنیت خواهد بود دورة ریاست هر یک ماه تقویمی خواهد بود.

آشنایی با سازمانهای بین المللی

سازمان ملل متحد

عبارت سازمان ملل متحد به لحاظ مفهومی از سه واژة «یکی شده» Unus «متولد شده» Natus و عمل یا فرآیند «سازماندهی» Organizating تشکیل شده است و به سازمان و فرآیندی اطلاق می‌شود که در زمان جنگ جهانی طی کنفرانسهای سران و فعالیتهای دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و چین مورد بحث قرار گرفت و سرانجام در سال 1944 در نشست «دمبارتن اوکس» Dumbartion Oks و گردهمایی سران یالتا در فوریه 1945 به ایجاد سازمان و تشکیلاتی به نام «سازمان ملل متحد» منجر گردید. به طور کلی یکی از علل و عوامل مهم تغییر در نظام بین‌الملل جنگ است. نشست‌هایی که پس از جنگها انجام گرفته است و یا تلاشهایی که برای پیشگیری از جنگ و یا تنظیم مقررات درگیریهای مسلحانه صورت پذیرفته، دارای ترتیباتی بوده است که به فرآیند شکل‌گیری سازمانهای بین‌المللی کمک کرده است.[1] به نظر برخی صاحب‌نظران «سازمانهای بین‌المللی اشکال جمعی یا ساختارهای اساسی سازمان اجتماعی می‌باشند که به موجب قانون یا نیّت انسانها ایجاد می‌شوند.[2]» در این چارچوب یک سازمان بین‌المللی (از جمله سازمان ملل متحد) «نهادی دارای یک نظام رسمی قواعد و اهداف و یک ابزار اداری خردمند می‌باشد». که دارای تشکیلاتی از قبیل «سازمان فنی رسمی و مادی یعنی قوانین، ابزار فیزیکی، کارمند و پرسنل، تشکیلات اداری و غیره می‌باشد. [3]

بنابراین سازمانهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد عامل برقراری صلح و ثبات و ایجاد رفتار همکارانه بین دولتها در تمام زمینه‌های سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشند.

هدفهای سازمان ملل متحد در دیباچة منشور آن بدین شرح آمده است: «ما مردم ملل متحد با تصمیم به درامان داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ ... و دیگر بار با اعلام ایمان خود به حقوق اساسی و حیثّیت و ارزش شخصیت انسان و به برای حقوق مرد و زن و نیز حقوق ملتها، چه کوچک و چه بزرگ و به ایجاد موجبات لازم برای حفظ عدالت و احترام به تعهدات ناشی از پیمانها و دیگر منابع حقوق بین‌الملل و به پیشبرد و ترقی اجتماعی و برقراری پایه‌های بلندتری برای زندگی با آزادی بیشتر ... عزم کردیم تا برای تحقق این مقاصد با هم بکوشیم.[4]

بنابراین مرام ملل متحد عبارتست از: 1 – نگهداری صلح و امنیت بین‌المللی 2 – توسعه روابط دوستانه و ملتها 3 – همکاری بین‌المللی برای حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نوع‌پروری و توسعه و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی.[5]

به موجب بند 1 از مادة 4 منشور «کشورهای صلح‌جویی که تعهدات مندرج در منشور را بپذیرند و به تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آنها باشند.» می‌توانند بی‌آنکه هیچگونه تفاوتی بین آنها و سایر اعضاء مؤسس باشد به عضویت سازمان درآیند.[6] این فرآیند عضویت با پیشنهاد شورای امنیت و رأی  اعضاء مجمع عمومی صورت می‌گیرد.برای رسیدن به اهداف مورد نظر، سازمان ملل متحد طبق مادة 2 منشور، اصول زیر را در سرلوحة اعمال خود قرار می‌دهد؛

1 – اصل برابری حاکمیت کلیه اعضا

 2 – انجام تعهدات پذیرفته شده توسط اعضا

 3 – حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز

 4 – اصل عدم توسل به زور توسط اعضا

 5 – مساعدت سازمان ملل توسط اعضا و اجتناب از کمک به هر کشوری که سازمان مذکور علیه آن اقدام تأمینی یا قهری به عمل می‌آورد.

 6 – عدم مداخله سازمان ملل در اموری که اساساً جزء صلاحیت داخلی کشورهاست به جز در اموری چون تهدید به صلح، نقض صلح و اقدام تجاوزکارانه

 7 – سازمان ملل متحد مراقبت می‌کند که کشورهایی که عضو سازمان نیستند، تا آنجا که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایجاب می‌کند، طبق اصول رفتار کنند. [7]

دبیر کل مدیر اصلی سازمان ملل متحد بوده که برای پنج سال و به توصیه شورای امنیت و با رأی مجمع عمومی انتخاب می‌گردد. مقّر سازمان ملل در نیویورک آمریکا می‌باشد.

ارکان سازمان ملل متحد عبارتند از:

1 – شورای امنیت؛که مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد.

2 – مجمع عمومی؛که رکن تبادل نظر و مشورتی است.

3 – دیوان بین‌المللی دادگستری؛که رکن قضایی و مرجع قضایی بین‌المللی است.

4 – شورای اقتصادی و اجتماعی؛که رکن اصلی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است.

5 - دبیرخانه؛که دبیر کل به عنوان عالی‌ترین مقام سازمان ملل ریاست آن را به عهده دارد.

6 – شورای قیمومیت؛که بر ادارة سرزمین‌های تحت قیمومیت نظارت دارد. هر یک از ارکان مذکور برای تحقق اهداف مورد نظر منشور سازمان ملل متحد، نهادها و ارگانهای تخصصی بعضاً متعددی تأسیس نموده‌اند. از جمله بانک جهانی(IBRD‌)، سازمان تجارت جهانی(WTO ) و یا سازمان بهداشت جهانی (WHO ) و ... .

در سال 1945 سازمان ملل دارای 51 عضو بود. اینک بیش از 185 عضو دارد. اخیراً برخی کشورها خواهان یکسری تغییر و تحولات در ساختار ملل شده‌اند. این تغییرات مرحله‌ای[8]، متوجه ارگان اصلی سازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت شده است. البته بدیهی است که شرایط از سال 1945 تا کنون بسیار فرق کرده است و زمان آن رسیده است که در قرن بیست و یکم، فرضیه‌ها و ساختار سازمان ملل متحد تغییر یابد. به عبارتی می‌بایست، اهداف، اصول، و در کل ساختار سازمان ملل جهت تحقق جهانی با ثبات و با سطحی از رفاه و عدالت برای تمام کشورهای موجود باز تعریف گردد.

شورای امنیت:

بر اساس مادة 24 منشور، شورای امنیت یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و «مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به عهده دارد. اعطای چنین مسئولیتی به شورای امنیت در طرح پیشنهادی «کنفرانس دمبارتن اوکس» پیش‌بینی شده بود. [9]

این شورا به موجب منشور ملل متحد، در تشخیص آنکه تهدید علیه صلح و عمل تجاوزکارانه بشمار می‌آید یا نه، صلاحیت دارد و در این مسائل توصیه‌هایی می‌کند و یا برای باز گرداندن صلح و امنیت بین‌المللی از راه دخالت مستقیم اقدام می‌کند، اقدام‌های شورا ممکن است به صورت توصیه به اعضا برای گسستن رابطه اقتصادی و هرگونه ارتباط دیگر با تجاوزگر باشد یا به صورت تهیه نیروی هوایی، دریایی و زمینی برای تنبیه تجاوزگر. [10]

شورای امنیت مثل شورای جامعه ملل، انجمنی محدود است. مادة 23 منشور، اعضاء شورا را به دو دسته کلی اعضاء دائم و دیگری اعضاء غیر دائم تقسیم کرده است. منشور 1945 میلادی سازمان ملل متحد، ‌از همان ابتدا پنج کشور را به عنوان اعضاء دائم شورا معرفی کرده است که علاوه بر استمرار عضویت این کشورها در شورا، اعضاء دائم، برای تصویب مسائل ماهوی از امتیازات خاصی برخوردارند. این کشورها عبارتند از جمهوری خلق چین، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق (روسیه فعلی). [11]

این امتیاز خاص در واقع همان حق وتوست. دلیل اعطای اینگونه امتیازات به پنج عضو دائم شورای امنیت را به قول «پروفسور جساپ» (Jessup) باید در حقیقتِ انکارناپذیر اختلاف قدرت میان کشورها با سایر اعضا جستجو کرد. و به نوعی قیمومیت این چند کشور را به کل جهان را نشان می‌دهد.[12]

مادة 23 منشور در متن اولیه خود (1945) برای شورای امنیت یازده عضو (یعنی 5 عضو دائم و 6 عضو غیردائم مقّرر) داشته بود. امّا به دلیل افزایش اعضای سازمان ملل متحد، ‌قطعنامه (18) 1991، هفدهم دسامبر 1963 بی‌آنکه به ترکیب اعضاء دائم دست زند شمار اعضاء شورای امنیت را از یازده عضو به 15 عضو افزایش داده است.[13] بنابراین 6 عضو دائم به 10 عضو غیردائم افزایش یافت. البته اخیراً به دلیل پیدایش قدرتهای جدید جهانی زمزمه و بحث افزایش اعضای دائم شورای امنیت به گوش می‌رسد. کشورهایی که به عنوان اعضاء دایمی جدید مطرح می‌باشند عبارتند از آلمان، ژاپن، هند و برزیل. انتخاب اعضاء غیردائم با اکثریت  آرای مجمع عمومی انجام می‌شود. [14]

رأی‌گیری در شورای امنیت در خصوص مسایل مربوط به «آیین‌کار» با اکثریت 9 رأی مثبت (بدون در نظر گرفتن نوع عضویت را می‌دهند که دایم است یا غیردائم) انجام می‌شود. این نوع رأی‌گیری را اکثریت عددی می‌گویند. امّا تصمیمات مربوط به «سایر مسایل به جز آیین کار» با اکثریت کیفی یعنی تعداد اعضاء به طوری که هیچ یک از اعضاء دائم شورای امنیت رأی منفی نداده باشند صورت می‌گیرد. [15]

مواد 24 تا 26 منشور وظایف و اختیارات شورای امنیت را بیان کرده است. طبق مواد مذکور وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عهدة شورای امنیت قرار داده شده است. در اجرای وظیفه اصلی خود، شورای امنیت از دو طریق عمل می‌کند:

الف) مداخله مسالمت‌آمیز:طبق فصل ششم شورای امنیت در صورت احتمال «تهدید علیه صلح» «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلافات را به طرفین توصیه می‌کند. این روش‌ها عبارتند از مذاکره – میانجیگری – سازش – تحقیق و داوری – رسیدگی قضایی – توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه‌ای

ب) مداخله قهرآمیز و یا اتخاذ روش‌های اجبار کننده(پس از شکست طریقه اول–طبق فصل هفتم منشور):شورای امنیت در صورتاحراز«تهدید علیه صلح»،«نقض صلح»یا«اقدام تجاوزکارانه»تصمیم به استفاده از روش‌های قهری و تنبیهی می‌گیرد. [16]

چنانچه بیان شد اعضاء دائم دارای حقّ وتو هستند. حق وتو به رأی منفی هر یک از اعضاء دائم شورای امنیت به قطعنامه‌های این شورا اطلاق می‌شود. با تکیه بر تجربه جامعه ملل که نتوانسته بود نظام امنیت دسته جمعی را برقرار کند، تدوین‌کنندگان منشور سازمان ملل متحد در صدد برآمدند تا با اعطاء حق رأی ممتاز (حق وتو) به اعضاء دائم شورای امنیت، صلح جهانی، را تضمین کنند. این امتیاز در کنفرانس یالتا از طرف روزولت رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد گردید. بنابراین شیوة تصمیم‌گیری در این شورا مبتنی بر، حقّ وتو، اعضاء دائم است. مخالفین حق وتو معتقدند که: 1- حق وتو مخالف اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء که در بند 1 مادة 2 منشور پیش‌بینی شده است می‌باشد و نیز 2- با پذیرفتن حق وتو هرگونه اقدام از طریق شورای امنیت علیه اعضاء دائم غیرممکن می‌شود. [17]

ریاست شورا به ترتیب نوبت و بر حسب حروف الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو شورای امنیت خواهد بود دورة ریاست هر یک ماه تقویمی خواهد بود.