آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

به دنبال پیشنهاد آیزونهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا (1953م) به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این مجمع در دسامبر 1954 قطعنامة «اتم برای صلح» را تصویب کرد. در پی تأکید مجمع عمومی در ایجاد یک مرجع بین‌المللی در زمینه انرژی هسته‌ای، پیش‌نویس اساسنامة آژانس طی کنفرانسی در 13 اکتبر 1956 تهیه و به تصویب 80 دولت جهان رسید. با انعقاد موافقت نامه همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد در 14 نوامبر 1956، آژانس مزبور از آن تاریخ به عنوان یک سازمان بین‌المللی مستقل درآمد. آژانس با سایر سازمانهای تخصصی ارتباط داشته و گزارش فعالیتهای خود را هر ساله به مجمع عمومی ارائه می‌دهد.[18] مقر آژانس در وین پایتخت اتریش می‌باشد.

مهمترین اهداف آژانس عبارت است از:

 1- تشویق ومساعدت به تحقق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح‌آمیزدر جهان.

 2– ارائه پیشنهادات و تسهیلات در خصوص کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر در جهان 3- فراهم کردن اطلاعات مربوط به تغییرات علمی و فنی مورد استفاده صلح‌آمیز اتم. [19]

ارکان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارتند[20] از:

1 – کنفرانس عمومی:این نهاد عالی‌ترین رکن سازمان و مرجع تصمیم گیرنده آن به شمار می‌آید. اجلاس‌های عادی کنفرانس سالی یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس عمومی از نمایندگان دولتهای عضو تشکیل گردیده و هر عضو یک رأی دارد و نیز تصمیم‌گیری با اکثریت آراء صورت می‌گیرد.

2 – هیأت حکام یا شورای حکام:که دارای 35 عضو می‌باشد. این شورا فعالیت خود را زیر نظر کنفرانس عمومی انجام داده و چندین بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. هر یک از اعضاء دارای یک رأی بوده و تصمیم‌گیری به صورت اکثریت ساده صورت می‌گیرد. اعضای این شورا به صورت دوره‌ای تغییر پیدا می‌کنند.

3 – دبیرخانه:ریاست دبیرخانه به عهدة دبیر کل می‌باشد. دبیر کل به پیشنهاد هیأت حکام و تأیید کنفرانس برای یک دورة چهار ساله انتخاب می‌شود. دبیر کل فعلی شورای حکام محمد البرادعی می‌باشد. وی دبیر کلی سه دورة اخیر شورای حکام را به عهده داشته است.

NPTمعاهده

پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در اول ژوئیه 1967 در مسکو، واشنگتن و لندن همزمان به امضا رسید و در 12 ژوئن 1968 مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

مهمترین اصول و مواد این پیمان بدین شرح است:

هر یک از دول طرف این پیمان که مجهز به سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد متعهد می شود از واگذاری مستقیم یا غیرمستقیم، سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و کنترل بر این سلاح ها یا ادوات انفجاری به دیگران (به هر انتقال گیرنده‌ای) خودداری کند.

هیچ یک از مقررات پیمان حاضر به نحوی تعبیر نخواهد گردید که به حقوق غیرقابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به منظورهای صلح‌طلبانه بدون تبعیض لطمه وارد کند.

استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی برای کشورهای جهان تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)  برای تمامی اعضا مجاز است

کلیه دول طرف پیمان متعهد می شوند مبادله هرچه وسیع تر تجهیزات و مواد اطلاعات علمی و تکنولوژیک را به منظور مصارف صلح‌جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل نمایند و حق مشارکت در این مبادلات را دارا می باشند به علاوه طرفهای پیمان که قادر باشند باید همچنین انفرادی یا به اتفاق سایر دول یا سازمانهای بین‌المللی - در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جویانه خصوصا در سرزمینهای دول طرف پیمان که فاقد سلاحهای هسته ای هستند با توجه لازم با احتیاجات مناطق در حال رشد جهان - تشریک مساعی نمایند.

هریک از طرفهای پیمان تعهد می‌نمایند که تدابیر مقتضی اتخاذ کند که طبق مفاد این پیمان و تحت نظارت بین‌المللی مقتضی و از طریق رویه‌های بین‌المللی مقتضی فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح‌جویانه از انفجارهای هسته‌ای با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار کلیه دول طرف این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای می‌باشند قرار گیرد.

در این پیمان اصطلاح «دولت مجهز به سلاحهای هسته‌ای» به دولتی اطلاق می‌شود که تا قبل از اول ژانویه 1967 یک سلاح هسته‌ای یا وسیله انفجاری هسته‌ای ساخته و منفجر کرده باشد.

چنانچه هریک از طرفهای پیمان - تشخیص دهد که حوادث فوق‌العاده مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالیه کشورش را به مخاطره افکنده است حق خواهد داشت در اعمال حق حاکمیت ملی خود از پیمان کناره‌گیری کند. طرف مذکور باید این کناره‌گیری را با اخطار قبلی سه ماهه به کلیه دول دیگر طرف پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید.

در بند 2 از ماده 10 معاهده NPT مدت اعتبار این پیمان 25 سال ذکر گردیده و تأکید شده بود که 25 سال بعد از لازم‌الاجرا شدن آن با تشکیل یک کنفرانس برای تمدید مدت پیمان تصمیم‌گیری خواهد شد. این کنفرانس در سال 1374 تشکیل گردید و معاهدة NPT با رأی کشورهای عضو برای مدتی نامحدود، یعنی ابدالدهر تمدید شد.

عضویت ایران در NPT

ایران در دوران رژیم گذشته به عضویت پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای درآمد و در سال 1374 نیز ادامه عضویت در این سازمان را پذیرفت. ولی این عضویت، حقوق و اختیاراتی را که پیمان مزبور برای امضاکنندگان در نظر گرفته، تضمین نکرده است. در ماده 4 پیمان آمده است: هیچیک از مواد این پیمان به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای این پیمان برای توسعه تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌جویانه خللی وارد کند. این بهره‌گیری بدون هرگونه تبعیض و بر اساس مواد 1 و 2 پیمان خواهد بود.

در بخش دیگری از ماده 4 پیمان، کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای ملزوم به «تبادل هرچه سریعتر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی تکنولوژی هسته‌ای به سایر کشورها و برای مصارف صلح‌جویانه» شده‌اند و در ادامه همین ماده تأکید شده است که «اعضای این پیمان در صورت توانایی، باید به صورت انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمان‌های بین‌المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌جویانه، مخصوصاً در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته‌ای می‌باشند مشارکت کنند.»

برخلاف آنچه در متن ماده 4 آمده است، نه فقط هیچیک از کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای در زمینه‌های فنی، تبادل دانش هسته‌ای، ارسال تجهیزات و ... کمترین همکاری و کمکی به ایران اسلامی نکردند، بلکه ما شاهد اقداماتی در جهت خلاف مصوبات و مندرجات پیمان NPT بوده‌ایم. از جمله اینکه دولت آلمان قرارداد قبلی خود برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را به صورت یکجانبه و غیرمنطقی لغو کرد و کشورهای دیگری نظیر روسیه و چین که بر اساس مفاد پیمان NPT - ماده 4 – اقدام به همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه بهره‌وری از اهداف صلح‌آمیز تکنولوژی هسته‌ای کرده بودند، با فشارهای گسترده سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی از سوی آمریکا و متحدانش روبرو شدند و این فشار شدید برای پیشگیری از همکاری هسته‌ای روسیه با جمهوری اسلامی ایران، همچنان ادامه دارد.

بنابراین، به وضوح دیده می‌شود که از عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده NPT فقط و فقط برای اعمال فشار بر این کشور استفاده می‌شود و آمریکا و متحدانش با همکاری آشکار و غیرقانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر یک از مواد پیمان NPT را که به نفع جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته و از اجرای آن جلوگیری می‌کنند و در مقابل با استناد به برخی دیگر از مواد این پیمان، علیه نظام اسلامی ایران دست به جنجال‌آفرینی و فشارهای سیاسی و اقتصادی می‌زنند و حال آنکه بر اساس اسناد غیرقابل انکار موجود، به خوبی از واقعیت ماجرا خبر دارند.

پروتکل الحاقی

پروتکل الحاقی متن ضمیمه‌ای است که به کشورهای امضا کننده پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جهت امضا ارائه گردیده است. این پروتکل اصطلاحاً پروتکل 2+93 لقب گرفته است. زیرا تصمیم برای تهیه این پروتکل در سال 1993 اتخاذ شده و از آنجا که قرار بود متن آن طی دو سال آماده شود به پروتکل 2+93 معروف گردید. به موجب این پروتکل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند در هر زمان و از هر مکان در کشوری که پروتکل را پذیرفته است بدون اطلاع قبلی و به صورت سرزده بازرسی کنند. به موجب این پروتکل درخواست بازرسی نه تنها نیازی به دلیل ندارد بلکه مطابق مواد 2 – 6 و 9 و همچنین ضمائم این پروتکل، آژانس بین‌المللی به صورت آزاد می‌تواند حتی متعاقب اطلاعات بدست آمده از یک شبکه جاسوسی و یا گزارشی که یک منبع بی‌نام و نشان ارائه کرده عملیات بازرسی خود را از هر نقطه و در هر زمان آغاز کند.

به عبارت دیگر با امضای پروتکل الحاقی تنها یک گزارش جعلی می‌تواند زمینه‌ساز هجوم بازرسان آژانس به هر نقطه‌ای زمینه‌ساز هجوم بازرسان آژانس به هر نقطه‌ای که موردنظر آنها در هر کشوری باشد، گردد و کسب اطلاعات از هر جا و در هر زمان که اراده کنند، امکان‌پذیر خواهد بود این، مفهومی جز دسترسی دشمن به تمامی اطلاعات سری و فوق سری نظام در همه زمینه‌ها، اعم از تسلیحاتی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... ندارد.

چرا که کافی است با یک گزارش جعلی و دروغ، تمامی نقاط و مراکز حساس و استراتژیک کشور به بهانه وجود سایت‌های اتمی مورد بازرسی قرار گیرند و هیچ نقطه امنی برای کشورهای امضاء کننده پروتکل باقی نماند.

از سال 1376 که این پروتکل برای پیوستن کشورها ارائه شده تا کنون تنها 32 کشور آن را امضاء کرده‌اند و سایر کشورها علیرغم فعالیتهای گسترده هسته‌ای از امضای آن خودداری ورزیده‌اند