آشنایی با مفاهیم سیاسی

اشاره:به کار گیری مفاهیم و اصطلاحات سیاسی در متون چاپی اعم از کتاب و نشریات امری رایج می باشد و بسیاری از آنها نیاز به تعریف و توضیح دارد بدین منظور برخی از مفاهیم که دارای کاربرد بیشتر ی است در این جزوه احصاء و تبیین شده است.

انقلاب مخملین :

انقلاب پروسه‌ای است که طی آن قدرت با اعمال خشونت از یک گروه به گروه دیگر منتقل می‌شود و قدرت به طور کامل تغییر جایگاه پیدا می‌کند. در انقلاب‌های کلاسیک ساختار سیاسی و حاکمان به طور حتم و کامل تغییر می‌کنند و نهادهای جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پدید می‌آیند. اعمال خشونت هزینه‌های تغییر را بالا می‌برد و باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه، حتی به طور موقت می‌گردد.

اما در سال 1989 یک نوع تئوری جدید برای ایجاد تغییرات در نظام‌های استبدادی ارائه گردید که به انقلاب مخملی یا انقلاب زرد یا رنگی مشهور شد.انقلاب مخملین در دهه‌ گذشته توانایی آن را داشت تا نظام های کمونیستی و سوسیالیستی را تغییر دهد.

در انقلاب‌‌های مخملی یا رنگی «خشونت» وجود ندارد، یا کمتر به کار گرفته می‌شود و بیشتر روی حرکت‌های مسالمت‌آمیز برای تغییرات سیاسی تکیه می‌گردد انقلاب‌های مخملی بیشتر در هنگام «انتخابات» روی می‌دهد و در کشورهایی که انتخابات آزاد و رقابتی نداشته باشند مستعد انقلاب مخملی هستند. به این معنی که گروه‌های مخالف هیأت حاکمه در موقع انتخابات که فضای آزاد بیشتری به وجود می‌آید با همدیگر متحد می‌شوند و برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز و اعتراضات گسترده با استفاده از قدرت رسانه‌ای داخلی و خارجی، به گروه حاکم که از برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می‌کنند اعتراض می‌نمایند و باعث انفعال طرفداران نظام یک دستی و انحصارگرا می شوند که در نتیجه آن انتخابات از حالت انحصار خارج می‌شود و کاندیداهای هوادار نظام دمکراتیک انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب بدون توسل به خشونت، نظام سیاسی به نفع دموکراسی و مردم سالاری تغییر می‌یابد که به انقلاب مخملی یا نارنجی مشهور است.

در انقلاب‌های رنگی مخالفان نظام حاکم با تجمع در مقابل نهادهای حاکمیتی مثل پارلمان، کمیسیون انتخابات، پلیس و غیره اجازه تحرک و عکس‌العمل را از این نهادها می‌گیرند و مانع ورود نمایندگان پارلمان یا مسئولین پلیس به ساختمان می‌شوند و عملاً مشروعیت را از نهادهای حاکمیتی می‌گیرند.

در کشورهای اوکراین و گرجستان مخالفان نظام کمونیستی چند شبانه‌روز در خیابان‌ها و میادین اصلی تجمع کردند و در قرقیزستان مخالفان مقابل پارلمان و نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده و حاکمیت را وادار به تسلیم کردند و ...

انقلاب مخملی در کشورهایی صورت می‌گیرد که نظام سیاسی آن یک دست بوده و انتخابات آزاد معنا نداشته باشند. در این کشورها مطبوعات آزاد نبوده و آزادی‌های سیاسی و مدنی محدود می‌باشد، از طرف دیگر جریان حاکم تمام ارکان‌ حکومت و بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار دارد و فقر و بیکاری در جامعه حاکم می‌باشد. در جوامعی که هویت ملی در آن کمرنگ شود و اختلافات طبقاتی در آن زیاد باشد احتمال بروز انقلاب مخملین در آنها زیاد است. عدم تأمین مطالبات مردم توسط حاکمیت و افزایش فاصله حاکمان با مردم زمینه را برای بروز انقلاب‌های زرد فراهم می‌نماید. از طرف دیگر اصلاحات عملی و آزادی‌های سیاسی مانع تحقق انقلاب‌های رنگین می‌شود.

به طور کلی ضعف دمکراسی، انحصارگرایی، فقر اقتصادی، بی‌هویتی ملی، فساد اداری و سرکوب منتقدان زمینه را برای بروز انقلاب‌های مخملی فراهم می‌کند، زیرا رسانه‌های دیجیتالی داخلی و خارجی اطلاع‌رسانی کرده و باعث اتحاد جنبش‌های مردمی و دانشجویی می‌شوند. از طرف دیگر آزادی‌های سیاسی، انتخابات آزاد، پاسخگویی حاکمیت و چرخش قدرت مانع از بروز انقلاب می‌شود.

یک تفاوت مهم دیگر انقلاب‌های مخملین با انقلاب‌‌های کلاسیک در این است که در انقلاب مخملین پس از وقوع انقلاب و پیروزی دمکراسی خواهان، تغییرات قانونی با انتخابات آزاد و رفراندوم صورت می‌گیرد و حاکمان سابق قتل و عام نمی‌شوند به عنوان مثال: در آفریقای جنوبی پس از پیروزی مخالفان نظام دیکتاتوری، حتی یک نفر زندانی یا قتل عام نشد ولی در انقلاب‌های کلاسیک مثل رومانی پس از پیروزی انقلابیون، تسویه حساب‌ها و انتقام‌جویی‌ها شروع شد و افراد زیادی اعدام و قتل عام شدند. در انقلاب مخملین پس از پیروزی انقلاب همه گروه‌های سیاسی و مخالف و موافق حق‌ آزادی بیان و آزادی سیاسی دارند و بیانیه حقوق بشر اجرا می‌شود.

انقلاب مخملین علاوه بر اروپایی شرقی و آسیای میانه در تمام نقاط دنیا با توجه به شرایط هر کشور اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه در شیلی رژیم مستبد پینوشه تمام ارکان حکومت را در اختیار داشت ولی دمکراسی خواهان با اتحاد نانوشته و به صورت مدنی بر علیه حکومت قیام کردند. جنبش‌های کارگری، زنان، دانشجویان، توده‌های مردمی، هنرمندان و رسانه‌های غیر حکومتی با هم متحد شدند و از طریق نافرمانی مدنی (ایستادگی در مقابل درخواست‌های حکومت و مقاومت در برابر انحصارگرایی حاکمیت) حکومت را به زانو درآوردند و حکومت مردمی و دمکراسی را جایگزین انحصارگرایی و استبداد کردند. رسانه‌های خارجی و ارتباطات چهره به چهره داخلی نقش اساسی را در پیروزی انقلاب رنگی شیلی داشته است زیرا همه رسانه‌‌های داخلی در تسلط دولت بودند و مخالفان دولت محدودیت انتشار روزنامه مستقل یا پخش برنامه‌های تلویزیونی را داشتند. مطبوعات به شدت کنترل می‌شد ولی مردم اقبال زیادی به مطبوعات منتقد داشتند. انقلاب شیلی را به انقلاب «نرم» یا انقلاب نرم‌افزاری تعبیر می‌کنند زیرا مطبوعات بیشترین نقش را در سرنگونی استبداد داشتند.

جنگ نرم:

واژه جنگ نرم (Soft War ) در برابر جنگ سخت (Hard War) کاربرد دارد البته گاهی به جای جنگ از واژه های تهدید یا قدرت استفاده می شود ولی در نهایت معمولا به یک مفهوم ختم می شود. نظریه جنگ نرم طی دهه های اخیر وارد ادبیات سیاسی شده است. دراین باره منسجم ترین کتابی که با عنوان Soft Power- قدرت نرم- انتشار یافته به جوزف نای تعلق دارد. وی معتقد است مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت بر «اجبار» و مبنای قدرت نرم بر «اقناع» است او برخلاف بعضی از صاحب نظران، اقتصاد و دیپلماسی را در زیرمجموعه قدرت سخت قرار داده و تنها از رسانه بعنوان قدرت نرم نام برده است. البته اگر مبنای قدرت سخت بر اجبار و مبنای قدرت نرم بر اقناع باشد می توان به این تفکیک جوزف نای خورده گرفت چرا که رسانه، اقتصاد و دیپلماسی می توانند در ذیل هر دو عنوان سخت یا نرم قرار گیرند. نرم یا سخت بودن آن بستگی به این دارد که در نهایت برای وادار کردن طرف مقابل به انجام کاری یا بازداشتن او از کاری استفاده می شود یا از این ها بعنوان یک اقدام تشویقی و اقناعی استفاده می شود اما به هر حال در اینکه امروز استفاده از قدرت نرم برای تامین منافع ملی و تمامیت ارضی و حفظ کشور یک ضرورت است و مراقبت از کشور در برابر تهدید نرم حیاتی است، اختلافی وجود ندارد.

در جنگ نرم، دشمن از ادبیات سیاه- تاریک نشان دادن آینده- بهره می گیرد و با سوار شدن بر مرکب تردید- در اصول، مبانی و دستاوردها- تلاش می کند تا نظام و حافظان آن را مرعوب نماید .در جنگ نرم، دشمن با واقعیت کاری ندارد بلکه او واقعیت را برای مخاطب می سازد

جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه‌ای که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه می‌گیرد و بدون درگیری نظامی و گشوده شدن آتش رقیب را به انفعال یا شکست وامی‌دارد. جنگ روانی، جنگ رایانه‌ای، اینترنتی، براندازی نرم، راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و شبکه‌سازی از اشکال جنگ نرم هستند. جنگ نرم در پی از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه‌های فکری و فرهنگی آن را سست کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی - اجتماعی حاکم تزلزل و بی‌ثباتی تزریق کند.

جنگ نرم به وسیله کمیته خطر جاری در سال‌های پایانی دهه 1980 طراحی شد. کمیته خطر جاری در اوج جنگ سرد و در دهه 1970 با مشارکت اساتید برجسته علوم سیاسی و مدیران سابقه‌دار سازمان سیا و پنتاگون تأسیس شد.

پدیده جنگ نرم که هم‌اکنون به عنوان پروژه‌ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است در شاخص‌هایی ماننده ایجاد نابسامانی اقتصادی، شکل دان به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمان‌های غیردولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی برای ناکارامد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش‌های مدنی و ایجاد ناتوی فرهنگی متبلور می‌شود. در برایند جنگ نرم، عوامل براندازی یا از زمینه‌های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند یا به طور مجازی سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکارعمومی و سپس بهره‌برداری از آن دارند.

مردم سالاری دینی:

دین عبارتست از: «مجموعه گزاره ها و آموزه های دستوری و ارزشی (بایدها و نبایدها، شایدها و نشایدها) سازواره ای که درباره تبیین هستی و تنظیم مناسبات آدمی از سوی هستی پرداز، از رهگذر وحی نبوی و هدایت فطری و عقلانی برای تمهید کمال وتأمین سعادت بشر است.»[دین و دموکراسی،صادق رشاد،کتاب نقد،ص20].

و اما مردم سالاری دینی: «برخی، مردم سالاری دینی را ترکیبی از دو واژه مردم سالاری و دینی دانسته اند؛ در حالی که بسیاری از نظریه پردازان اسلامی آن را واژه ای مرکب نمی دانند. آنان قائل اند که مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. ضمن آنکه تحقیق مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکانپذیر نیست.»[ مقام معظم رهبری، روزنامه اطلاعات، 14/10/82]

این واژه، نخستین بار طی سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و سپس مورد توجه جدی­تر نویسندگان و تحلیل گران قرار گرفت. بنابراین، در تبیین اصطلاح مردم سالاری دینی باید مردمی بودن را از دیدگاه ایشان دریافت.

«مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند]و هم[ در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.»[ در مکتب جمعه، ح 7، ص 2]

«مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرفها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.»[ همان، ج 5، ص 390] و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند، انتخاب می کنند.»[ همان، ص311]

 «در جامعه ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتبی باشد؛ یعنی حکومت اسلامی و شریعت اسلامی. احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کس از همه مناسب­تر و شایسته­تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی است ]: فقاهت و عدالت[.»[همان، ص300]

به نظر می رسد تبیین مقام معظم رهبری درباره مردم سالاری دینی تمام کننده بحث باشد:

«جمهوری اسلامی ]هم بر این[ دو پایه استوار است: یکی جمهوری، یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور، آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می­کنند و دیگری اسلام، یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است... . در چنین کشوری اگر حکومتی مردمی است، پس اسلامی هم است.»[ حدیث ولایت، ج 4، ص 46]

«]در چنین[ نظام اسلامی، یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب می­کنند، تصمیم می­گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی ]است و[ هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی­برد و از صراط مستقیم خارج نمی­شود.»[ مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، 13/5/80]

مشروعیت:

مشروعیت به معنایی که امروزه در متون سیاسی رایج است، ترجمه ای از واژه (Legitimacy) است. این واژه از ریشه لاتینی Leg یا Lex به معنای قانون (Law) مأخوذ است. مشروعیت به معنای اخیرالذکر حاصل مصدر ( Legitimaire) به معنای «اعلام قانونی بودن امری را کردن» و در مبحث دین «بچه ای را حلال زاده معرفی کردن» است. مشروعیت به معنی توجیه عقلی حق اعمال قدرت از سوی حاکم و پذیرش آن از ناحیه مردم است. اما مشروعیت از منظر دین اسلام در ارتباط با شرع و شریعت قرار دارد. در حالی که در واژه Legitimacy نوعی مفهوم حقانیت و قانونیت وجود دارد. در این مفهوم مشروعیت مظهر و میزان پذیرش ذهنی قدرت حاکم در نزد افراد جامعه است که با مفهوم سیادت به معنای اعمال قدرت مرتبط است. از دیدگاه الهی منبع ذاتی مشروعیت، حقانیت و اعتبار خداوند متعال است که حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن اوست. اما مشروعیت از دیدگاه غیرالهی بشر را منبع اصلی مشروعیت و حقانیت می پندارد که امروزه در قالب رویکرد دموکراتیک مردم از طریق رای مشخص می شود.

مشروعیت پایه قوام و مایه دوام هر حکومت است و بدون آن ادامه حیات دولت‌ها جز از طریق قهر و سرکوب امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل هم، تمامی فلسفه‌های سیاسی برای تعمیق مبانی فکری حکومت مورد نظر خود تلاش می‌کنند.

صرف نظر از مفهوم لغوی واژه مشروعیت که به نوعی دارای مفهوم قدسی، الهی بودن و صدور از جانب شارع است، مشروعیت در فلسفه و علم سیاست مرتبط با پذیرش اعتبار حکومت از سوی مردم است. از این نظر جوهر اساسی و تعیین کننده در مشروعیت سیاسی، رضایت مردم است. در واقع مشروعیت سیاسی به عنوان یک مفهوم ذهنی بدون رضایت مردم تعیّن پیدا نمی‌کند. بنابراین به طور کلی مراد از مشروعیت اثبات حقانیت نظام حاکم است و از این نظر ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداران دارد.

مقبولیت:

 منظور از مقبولیت «پذیریش مردمی» است. اگر مردم به درخواست فرد یا گروهی برای حکومت، تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه براساس خواست و اراده مردم حکومتی تشکیل گردد، گفته می‌شود آن حکومت دارای مقبولیت؛ و در غیر این صورت فاقد مقبولیت می‌باشد.

 به عبارت دیگر حاکمان و حکومت‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1- حکومت‌هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی رضا و رغبت تن به حاکمیت و اعمال سلطه آنها می‌دهند؛

2- حاکمان و حکومت‌هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی اجبار و اکراه از آنان اطاعت می‌کنند.

 به طور کلی می‌توان دو نقش و کارکرد را برای مقبولیت برشمرد:

1)مشارکت در ایجاد حکومت و زمینه‌سازی جهت انتقال قدرت؛

2)مشارکت در جهت کارآمد سازی، حفظ رعایت و پایایی حکومت.

یکی از کارکردهای مقبولیت‌ عمومی مردم، تشکیل و تداوم حکومت و کارآمدی آن است؛ اما، هرگز نباید تصور کرد که این رابطه دو سویه بوده و لازمه تشکیل و تداوم هر حکومتی به معنی مقبولیت آن حکومت است؛ زیرا، چه بسا حکومت‌هایی که علیرغم مقبولیت با استفاده از مکانیزم‌هایی نظیر اعمال قوه قهریه، زور و فشار، ایجاد گردیده و تداوم داشته باشند. نکته مهم اینجاست که تداوم چنین حکومت‌هایی تا جایی است که آن مکانیزم‌های یاد شده بتوانند کارایی و تأثیر خود را داشته باشند؛ اما زمانی که فاقد چنین تأثیری بشوند، آن حکومت به سرعت راه انحطاط و زوال را در پیش گرفته و نابود خواهد شد. بنابراین تداوم چنین حکومت‌هایی دلیل بر مقبولیت مردمی نیست.

 مراتب مقبولیت:

 مفهوم مقبولیت نسبی بوده و دارای مراتبی است. نظام‌های سیاسی به تناسب میزان کارآمدی خود در تأمین و برآوردن انتظارات و خواسته‌های مردم (اعم از مادی و معنوی) و حل مشکلات آنان، از مراتب متفاوتی از مقبولیت برخوردار می‌باشند؛ و به هر میزان بین عملکردهایشان با اصول و اهدافی که برای خود ترسیم کرده‌اند. مطابقت بیشتری دیده شود، از مقبولیت بالاتری نیز برخوردار خواهند بود.

 مقبولیت و مشروعیت:

 مشروعیت را اگر معادل Legitimacy  بگیریم با مقبولیت از نظر معنایی رابطه‌ای تنگاتنگ دارد؛ مشروعیت به این معنی عبارت است از: ویژگی قابل قبول بودن رویه‌های یک رژیم در وضع و اجرای قانون برای اتباع آن. بر این اساس موضوع مشروعیت با نمایندگی و رضایت در امور سیاسی ارتباط دارد. مشروعیت بر حسب منشاء و مبداء دارای اقسام مختلفی است از جمله:

مشروعیت قانونی و مردمی (مقبولیت)، مشروعیت ناشی از صفات شخصی ویژه و کاریزماتیک شخصیت و نبوغ رهبری) و مشروعیت براساس دین و یا سنت. بنابراین مقبولیت از اقسام مشروعیت خواهد بود؛ ولی اگر مشروعیت را به معنی شرعی بودن حکومت بگیریم کما اینکه اندیشمندان اسلامی چنین معنی کرده‌اند، مشروعیت یک امر الهی و شرعی می‌شود که با این معنی مقبولیت امری ست مردمی و نه الهی، چون تعریف آن متضمن مردمی بودن است با مشروعیت فرق اساسی داشته از اقسام آن نخواهد بود. در نظام سیاسی اسلامی اگر چه اعطاء مشروعیت از محدوده اختیارات شارع است ولی عینیت و فعلیت یافتن آن در گرو پذیرش عموم مردم است، با این معنی مشروعیت و مقبولیت مکمل همدیگر خواهند بود.

سکولاریسم:

سکولاریسم واژه‏اى انگلیسى است و از ریشه‏ى لاتین [seculum] به معناى یک برهه‏ى زمانى معین، گرفته شده است. «فرهنگ نشرنو» در بیان واژه‏ى [secular] مفاهیم غیر مذهبى، غیر روحانى، عرفى، دنیوى و مادى را مى‏آورد.

براى سکولاریسم، تعاریف متعددى ارایه شده است که برخى ناظر به بعد فکرى است برخى تعاریف ناظر به روند شکل‏گیرى سکولاریسم است. برخى تعاریف دیگر، سکولاریسم را به مثابه‏ى یک نظام منسجم فکرى مى‏انگارند که پس از رنسانس به صورت یک نگرش یا جهان بینى درآمده و با نگرشى که در قرون وسطى حاکم بود، تمایز ماهویى دارد و مبناى آن، انسان گرایى، تجربه گرایى و عقلانیت است. پس سکولاریسم اشاره به جدایى دین از سیاست دارد، به گونه‏اى که هیچ یک از آن دو، در حوزه‏ى دیگرى دخالت نکند. (نوروزى، محمد جواد; فلسفه‏ى سیاست، ص 46)

پایه‏هاى اصلى تفکر سکولاریسم:

الف: اومانیسم:

اومانیسم یا انسان مدارى هویتى جدید است که غرب پایه‏هاى فرهنگ خود را بر اساس آن بنا نموده است. این نحوه تفکر ملاک و تکیه گاه تبیین و تشخیص ارزش‏ها و ضد ارزش‏ها را انسان دانسته و براى این شناخت هیچ مبدا ماورایى قایل نیست و (تفصیل این بحث در بخش پیشین آمد.)

ب: عقل مدارى یا راسیونالیسم:

راسیونالیسم یکى از بنیادهاى فکرى سکولاریسم است که به معناى قدرت عقل انسان براى درک مسایل است. داورى نهایى در زندگى بشرى به عهده‏ى عقل است آن هم عقل مستقل از وحى و آموزه‏هاى معرفتى دینى. به این بیان که تا قبل از رنسانس و در دیگر ادیان عقل و اندیشه از جایگاه محورى خاصى برخوردار است اما عقلى که به عنوان رسول باطنى شناخته مى‏شود یعنى عقل در کنار و با تکیه‏ى وحى و معارف دینى.تاکیدهاى مکرر خداوند متعال بر تدبر و اندیشه و نهى از عدم تفکر و تعقل نشان‏دهنده‏ى جایگاه محورى عقل و عقل ورزى در دین مبین اسلام است.

اما آن چه عقل مدارى رنسانس را از سایر عقلانى بودن‏ها جدا مى‏کند، استقلال این عقل از وحى است، به عینیت نشستن این تصور که بشر دیگر نیازى به یک منبع ماوراء الطبیعى ندارد و با تکیه‏ى صرف به عقل و اندیشه مى‏تواند نگرش خود را سامان بخشد. این افراطى‏نگرى نیز در نتیجه‏ى عمل‏کرد نامطلوب کلیسا و کلیسامداران است که با چشم پوشى از این عنصر و جایگاه آن در نظم‏بخشى زندگى انسان، به وجود آمد. در حقیقت «عقل‏» در دوره‏ى رنسانس در مقابل «دین‏» قرار مى‏گیرد و در نهایت عقل ابزارى یا محاسبه‏گرى صرف را براى فرهنگ غرب به ارمغان مى‏آورد.

استعمار فرا نو:

این اصطلاح از سه کلمه استعمار ، فرا و نو تشکیل شده است .منظور از این اصطلاح عبارت است ازاینکه ، جریان سرمایه داری غرب با ایده ها و طرحها و روشهای و تکنیکهای جدیدی که بسیار پیچیده و چند لایه و با ظاهری زیبا و فریبنده با همان اهداف تسلط و بهره برداری از منابع سایر جوامع در ابعادی وسیعتررا دنبال می کند.

اصول استعمار فرا نو

استعماردر دوره جدید با تکیه بر اصول عملیاتی خاصی سعی در حفظ ،توسعه وتعمیق نفوذ و تسلط بر جوامع دیگر را دارد که در ذیل به انها اشاره می شود:

1) گسترش دمکراسی و جهانی سازی سیاست

اگر در گذشته حمایت ازحکومتهای استبدادی و وابسته به عنوان اهرمی جهت سرکوب اعتراضات مردمی در مقابل نفوذ و دخالت بیگانگان و چپاول آنها راه کار مناسب و تجربه شده ای بود. در تفکر جدید وجود دیکتاتورها اولاً از لحاظ موضوعی با سایر محورهای این رویکرد همخوانی ندارد، دوماً درگیری های بین حکومت و مردم، بروز انقلاب های مردمی و جنگ های داخلی و امثالهم، باعث از بین رفتن سرمایه های جریان سرماه داری خواهد شد. هرگونه سرمایه گذاری برای از بین بردن دیکتاتورها در این نگاه نوعی سرمایه گذاری دراز مدت برای بسترسازی استراتژیک در کشورهای توسعه نیافته است.

2)توسعه امنیت

امنیت از جمله مفاهیم اساسی است که نسبت گذشته دچار تغییرات بسیار زیادی شده است. امروزه امنیت با توسعه مفهومی از تکیه بر منابع و ظرفیتهای نظامی خارج شده وبه منابع وظرفیتهای علمی ، فرهنگی ، اقصادی و...متکی است.اساسا نسل جدید نظریه های امنیتی نرم افزاری وسخت افزاری است.کاهش تهدیدات متعارف و غیر متعارف از اهداف امنیتی محسوب مشود .کشور ها تلاش دارند تا تهدیدات رادر زمینه های مختلف نظامی( هسته ای ، میکروبی، بیولوژیکی ، موشکی و..) ، اقتصادی ( زیستی ، تغذیه ، سرمایه گذاری ...) و اجتماعی توسعه دهند.

در مناسبات بین المللی احتمال مناقشات نظامی در بین قطب های بزرگ اقتصادی بایستی به پایین ترین سطح ممکنه تنزل یابد و منازعات نباید زمینه های سرمایه گذاری را سست کند.سرمایه داری به امنیت نیازمند است.

تروریسم جهانی در ابعاد کلان و سازمان یافته به سهولت این آرامش و امنیت را خدشه دار ساخته و نهایتاً روند سرمایه گذاری و تولید سرمایه را تحت الشعاع قرار خواهد داد.تمام قطب های اقتصادی حال و آینده در مبارزه با تروریسم اتفاق نظر دارند و اختلاف در مصدیق ان است.

3) توسعه علمی کنترل شده

کشورهای جهان سوم بایستی احتیاجات ممالک پیشرفتة صنعتی را تأمین کنند و نیز به سطحی ار رشد علمی برسند تا بتوانند حداقلهای زندگی بمنظور کارامدی درنظام جهانی و کاهش معضلات برای ان را داشته باشند.در این رابطه بایستی در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی و غیره اطلاعات کافی داشته باشند. از آنجا که عمدة این محصولات بایستی به عنوان بخشی از تجارت بین الملل وارد بازار جهانی شود، بنابراین لازم است تا استانداردهای بین المللی نیز رعایت گردند که خود مستلزم تربیت مدیران کارآمد و چرخة تولید استاندارد در ممالک توسعه نیافته است.

4)جهانی کردن اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد اقتصادی

جهانی کردن اقتصاد به نفع قطب های اقتصادی و شکست کامل سدهای دفاعی ممالک توسعه نیافته امنیت سرمایه گذاری و گردش جهانی سرمایه را تضمین می نماید. وضع تعرفه های گمرکی و محدودسازی و دخالت در واردات و صادرات و عواملی از این قبیل می تواند چالش های عمده ای را در روابط اقتصادی اتحادیه ها و قطب های اقتصادی در جهان ایجاد کنند.

رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در چارچوب مهندسی طراحی شده غربی بنوبه خود موضوعیت دارد.چرخة انتقال مواد اولیه به کشورهای پیشرفته در این دیدگاه جای خود را به وارد کردن کارخانجات و دانش فنی مربوطه از کشورهای پیشرفته و صدور تولیدات مربوط به این کشورها خواهد داد.شاید روزی چرخة اخیر یک حرکت ضد استعماری و ضد استثماری محسوب می شد، اما این روند در حال حاضر اجتناب ناپذیر است!

دیگر زمان آن سپری شده که مردم بیسواد و فقیر مانند برده ها در مزارع ملاکان به کار گمارده می شوند. این کارگران در عصر حاضر حتی قادر به تأمین نیازهای ابتدایی خود نبوده و لذا استفاده ای هم برای استثمارگران جدید ندارند، مضافاً این که فاصلة طبقاتی فاحش، فقر عمومی به تضاد با هیأت حاکمه و استعمار و استثمار بین المللی تبدیل شده و نهایتاً به طغیان بر علیه منافع و سرمایه های ممالک پیشرفتة صنعتی منجر می گردد.

از سوی دیگر این کشورها بازار مصرف محصولات سرمایه گذاری شده در چرخة اقتصاد جهانی نیز می باشند و بایستی از توان مالی لازم برای خرید محصولات شرکت های چند ملیتی و غول های صنعتی برخوردار باشند وجامعه فقیر جاذبه برای سرمایه گذاران و قطب های اقتصادی آینده نخواهند داشت وباتوجه به موقعیت های جغرافیایی، جمعیت، استعداد عمومی، ایجاد تعاملات فرهنگی، منابع طبیعی و عواملی از این قبیل چهرة سیاسی- اقتصادی کشورهای جهان براین اساس عوض خواهد شد.

5) توسعه فرهنگ غربی

تئوریهای جدید استثمار برخلاف روش های گذشته که سعی می کردند تا همة دولتهای استعمار شده را با ابزارها و تکنیک های سخت افزاری در فقر و فلاکت نگه دارند، در شیوه جدید جهانی چنین جوامعی می توانند از چند جهت بکار گرفته شوند که به برخی از انها اشاره می شود.

1)بکار گیری ظرفیتهای کشور ها درجهت اهداف سرمایه داری جهانی.

2)ایجاد بازار مصرف کالاهای لوکس و پیشرفته مصرف کالاهای تولید شده.

3)ارتقای نقش زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

6) توسعه ارتباطات

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات از مهمترین ابزارهای نفوذ و توسعه فرهنگ وتمدن غربی به سایر حوزه های تمدنی محسوب می شود .با توجه به ظرفیتهای اقصادی ، علمی و تکنیکی فوق العاده غرب ، انها بر این باور هستند که هر چقدر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در جهان توسعه یابد فرهنگ ، سیاست و اقصاد غربی گسترش خواهد یافت.

اپوزیسیون : 

اپوزیسیون در لغت به معنای ضدیت , مخالفت و مقابله است و در مفهوم وسیع به معنای کوشش و تلاش احزاب , اتحادیه ها و گروه ها برای دست یابی و رسیدن به اهدافی در جهت مخالف هدف های دارندگان قدرت سیاسی , اقتصادی و اجتماعی است .

در نظام سیاسی و حکومتی دنیا دو نوع اپوزیسیون مطرح است :

1-                قانونی یا پارلمانی

2-                غیر قانونی .

الف ) در برخی نظام هایی که دارای حکومت پارلمانی هستند, به موجب قانون اساسی آن کشور, موجودیت اپوزیسیون به رسمیت شناخته شده و در پارلمان گروهی را تشکیل می دهند که از دولت یا حکومت حمایت نمی کنند, اما همانند دولت خود را وفادار به قانون اساسی آن کشور می داند, به بیان دیگر, محور وفاق ملی و وحدت آن ها, قانون اساسی است . آن ها می توانند در گفت و گوهای مجلس قانون گذاری , مطابق شرایطی که قانون اساسی معیّن کرده , در کار حکومت نظارت مستقیم داشته باشند و افکار عمومی را در جریان وقایع و حوادث کشور و جهان قرار دهند. این گونه اپوزیسیون در کشورهای سنتی لیبرال , مانند انگلستان , فرانسه و سوئد که معمولاً دو حزب اصلی و مهم در آن وجود دارد, مظهر حکومت احتمالی آینده است و به نوبت نقش حاکم و اپوزیسیون را به عهده می گیرند.

ب ) در برخی از نظام های حکومتی اعم از این که دارای قانون اساسی و پارلمان باشد, مانند امریکا و یا نباشد,مانند عربستان , اپوزیسیون جایگاهی در قانون اساسی ندارد و به عنوان یکی از نهادهای قانونی و رسمی به حساب نمی آید.

در کشورهای جهان سوم و عقب مانده , اپوزیسیون غالباً به آن دسته از مخالفانی اطلاق می شود که در صددبراندازی نظام حکومتی آن جامعه یا به زیر کشیدن قدرتمندان نظام از اریکه قدرت هستند و گاهی اوقات از طرف قدرت های مسلط جهانی به صورت پنهان یا آشکار مورد حمایت و پوشش سیاسی , تبلیغی و مالی قرار می گیرند.«در مورد واژهء اپوزیسیون ر.ک : داریوش آشوری , دانشنامهء سیاسی»

جامعه مدنی:

جامعه مدنى واژه رایج در قرن هجدهم است که بعد از معرفى و توضیح \"نظریه قرارداد اجتماعى\" وارد اندیشه سیاسى شد و دلالت بر وضعى از جامعه دارد که در آن آدمى از حالت طبیعى (یعنى پیش از درآمدن در زیر قدرت و حکومت و قانون) خارج شد و با دست کشیدن از آزادى‏هاى طبیعى و عمل آزادانه، به دولت و قانون‏گذارى گردن نهاد. در تعریفى دیگر از جامعه مدنى مى‏خوانیم: «جامعه مدنى مجموعه تشکل‏هاى صنفى، اجتماعى و سیاسى قانون‏مند و مستقل گروه‏ها، اقشار و طبقات اجتماعى است که از یک طرف تنظیم‏کننده خواست‏ها و دیدگاه‏هاى اعضاى خود بوده از طرف دیگر منعکس‏کننده این خواست‏ها و دیدگاه‏ها به نظام سیاسى و جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم‏گیرى‏هاى اجتماعى و سیاسى است.»

امروزه تعریف مذکور نشان‏دهنده مشخصه جامعه مدنى است. در واقع جامعه مدنى «حوزه روابط اجتماعى فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهاى عمومى و گروهى است. جامعه مدنى عرصه قدرت اجتماعى است، در حالى که دولت عرصه قدرت سیاسى و آمرانه است.» جامعه مدنى چون برخاسته از عرصه اجتماع است، از عرصه قدرت اجتماعى بهره‏مند است و دولت، عرصه قدرت سیاسى را در اختیار دارد و این قدرت آمرانه است. جامعه مدنى در واقع به این معنا است که دولت، تنها تصمیم‏گیرنده نباشد و عرصه اجتماعى که همان نهادهاى برآمده از مردم و غیروابسته به دولت است نیز در امر تصمیم‏سازى و تصمیم‏گیرى مشارکت داشته باشند.

از نظر تاریخی مفهوم جامعه مدنی در اندیشه سیاسی در پنج معنای متفاوت به کار رفته است:

1) به مفهوم دولت در اندیشه ارسطویی در مقابل خانواده و در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی در مقابل وضع طبیعی

 2) به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدایی در اندیشه کسانی چون آدام فرگسون در کتاب درباره تاریخ جامعه مدنی.

 3) به مفهوم شکل اولیه تکوین دولت در اندیشه هگل

 4) به مفهوم حوزه روابط مادی و اقتصادی و علایق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت و به‌عنوان پایگاه در اندیشه مارکس

 5) جامعه مدنی به‌عنوان جزیی از روبنا (نه حوزه زیربنا طبق اندیشه مارکس) و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی فکری طبق حاکمه در اندیشه گرامشی.

معنای جامعه مدنی در ایران:

در ادبیات مربوط به جامعه مدنی در ایران دو دسته تعریف وجود دارد. در تلقی اول از جامعه مدنی که به‌عقیده یکی از پژوهشگران تعریف غالب می‌باشد، جامعه مدنی، جامعه‌ای است قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیع‌کننده قدرت در چهارچوب احزاب و شوراها. در این تلقی وقتی اصطلاح جامعه مدنی به‌کار می‌رود اشاره به کل جامعه است. این تلقی جامعه مدنی را به‌عنوان یک آرمانشهر در نظر می‌گیرد و چون جامعه ایران و جوامع پیرامونی با آن فاصله‌ای بسیار دارند حکم به عدم وجود جامعه مدنی در این جوامع می‌دهند.اما تعریف و تلقی دوم از جامعه مدنی که مورد تایید اغلب پژوهشگران بوده و در ادبیات سیاسی غرب نیز حاکم است و به همین دلیل مورد تایید نگارنده می‌باشد، جامعه مدنی را فضای حائل میان دولت و خانواده معرفی می‌کند. بنابراین جامعه مدنی حوزه‌ای از روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است. جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است.

جنبش نرم افزاری:

هر تمدنی از نرم افزار و سخت افزار تشکیل می شود. مراد از سخت افزار همان ساختارهای اجتماعی و محصولاتی است که به دنبال تحقق آن ساختارها پدید می آیند. این محصولات اعم از محصولات دقیق که ابزار آزمایشگاهی هستند، ابزار تولید و سپس محصولات مصرفی می باشد. ما اینگونه از رهاوردهای تمدنی را سخت افزار می نامیم، اما نرم افزارها نظام مفاهیمی هستند که پشتوانه تولید این سخت افزارها می باشند و اینها نیز طبقات مختلفی دارند؛ مفاهیم بنیادین مثل فلسفه منطق و منطق، مفاهیم تخصصی همچون علوم مختلف ریاضی، تجربی و انسانی و بالاخره مفاهیم اجتماعی و عمومی که بر مفاهیم تخصصی تکیه دارند، همگی در زمره نرم افزارها به شمار می آیند

«جنبش نرم افزاری» کلمه حقی است که از سوی رهبر فرزانه نظام جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) ابراز گردیده و حاکی از آن است که ایشان قصد دارند تا کشتی انقلاب اسلامی را در این مسیر سکانداری نمایند

معظم له درباره مفهوم جنبش نرم افزاری و تولید علم می فرمایند: «چند سال پیش، اول بار در دانشگاه امیرکبیر، مسأله جنبش نرم افزاری را مطرح کردم و آن یعنی اینکه در زمینه علم، تولید علم و شکستن مرزهای علم، یک جنبش و یک حرکت عظیم به وجود بیاید... جنبش نرم افزاری، یعنی در معرفت علم ننشینید دست خود را دراز کنید تا دیگران بکارند و میوه چینی کنند و هر مقدار از میوه را که لازم نداشتند، بیاورند در دست شما بگذارند. برو بکار، برو آبیاری کن، بر روی بنایی که دیگران ساخته اند، بنا بساز، این هدف ما بود. عده ای می گفتند ما نمی فهمیم! الان هم از گوشه و کنار شنیده ام که عده ای سخنان یأس آفرین می زنند: مگر ما می توانیم؟ بله، می توانیم. ما در میدان های گوناگون و در فضای معرفت علمی امروز دنیا می توانیم کارهایی بکنیم که هنوز در دنیا نو باشد، این در همه زمینه ها کاملاً امکان پذیر است (سخنان مقام معظم رهبری، مورخ1383.10.17). 

بحث تولید علم و جنبش نرم افزاری ، یک فلسفه جدید، و یا به تعبیر دیگر یک فلسفه «مواج» است، و بر خلاف فلسفه «راکد» که گستره آن محدود به علم است، این نوع فلسفه علاوه بر گستره علمی ، هنر و ادبیات و سیاست و... را نیز در بر می گیرد و زاویه دید ما را نسبت به جهان دگرگون می کند، اما دریغ که برخی اهمیت و عظمت کار را در نیافته اند .

جریان:

مجموع گروه یا گروه هایی که با اهداف و دیدگاه های مشترک در کوتاه مدت و یا بلند مدت به منظور رقابت و کسب قدرت سیاسی، در داخل یک حکومت یا حزب گرد هم می آیند، بدون این که دارای ماهیت رسمی و شخصیت حقوقی باشند. جریان را بخشی از یک واحد یا تشکل سیاسی دانسته اند.

جریان تشکلی است که لزوما مداومت ندارد و بنا بر ضرورت و به مناسبت هایی (انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری و....) تشکیل می شود. بر این اساس جریان برخلاف حزب: 

1. دارای شعب مختلف در سراسر کشور نیست.

2. دارای شخصیت حقوقی نیستند.

3.از نظر قانونی در جایی ثبت نشده اند و عموما نمی خواهند رسمیت حقوقی و قانونی پیدا کنند

4.به سرعت یا به تدریج می توانند به مرور زمان، مواضع خود را تغییر دهند و شناسایی خود را دچار مشکل کنند.

 (اصطلاحات سیاسی، ناصر جمال زاده، انتشارات پارسایان، 1382، ص 38)

جبهه:

جبهه سازمانی است که نمایندگان سیاسی طبقات و اقشار مردمی برای نیل به یک هدف مشترک در آن متحد می شوند و به خاطر منافع مشترکی که در برنامه جبهه منعکس می شود، مبارزه می کنند. جبهه با حزب فرق دارد زیرا حزب از سازمان یک طبقه یا یک گروه اجتماعی تشکیل می شود و هدف آن مبارزه در راه تحقق آن اهداف و نیل به آن منافع است و جبهه از حزب عام تر است و دایره شمول آن فراگیرتر است.

حزب:

در لغت به معنای فشردن و سخت شدن،گروه، دسته و طایفه آمده است حزب

در سیاست گروه یا دسته یا فرقهای را گویند که در امور اجتماعی نظرهای مخصوص یک جمعیت یا یک طبقه را تعقیب نماید. طبیعتاً جمعیتی با مشخصات فوق از حالت بیهویتی خارج شده به مرحلة داشتن هویت و شخصیت حقوقی پای می نهد. زیرا در حزب اعضاء یا اجزاء تبدیل به کلی می شوند با اهدافی واحد و شکل گرفته از تشکلشان.

به بیان دیگر حزب ارگانی است اجتماعی- سیاسی یا مردمی که داوطلبانه برای دستیابی به اهداف برخاسته از ایدئولوژی مشترکشان گرد هم آمده باشند. بنابراین چنین جمعیتی به مقتضای طبیعت سیاسیِ هر گونه تشکلی الزاماً باید دارای سه رکن اساسی مرامنامه، اساسنامه و نظامنامه باشند.

مرامنامه از دو بخش تشکیل میشود. نخستین خاستگاه ایدئولوژیکی جمعیت را بیان میکند؛ و بخش دومِ مرامنامه، که میتواند ضمنی هم باشد، روشنگر و توضیح دهنده اهداف حزب خواهد بود:

رکن دوم هر حزبی اساسنامه است که در واقع میتوان بدان شبه قانون اساسی حزبی نیز گفت. اساسنامه شامل نکات اساسی مورد قبول حزب در رابطه با اجتماعی که در آن شکل گرفته و برای رسیدن به اهداف حزب مراعات میگردد، بود.

رکن سوم نظامنامة حزبی است که این رکن هم به مانند رکن اول به دو بخش، نظامنامة داخلی یا درون گروهی و نظامنامة خارجی یا برون گروهی تقسیم میشود. قسمت اول ناظر بر اجرای مقررات و قواعد و اصولی است که باید از طرف اعضاء رعایت گردد. بخش دوم مربوط به قواعد و مقررات در چهارچوب ارتباطات حزب با جامعه ای است که در آن به وجود آمده مانند ارتباط با دولت و سایر احزاب و احتمالاً ایجاد رابطه با احزاب بیگانه در راستای نظرات سیاسی و ایدئولوژیکی جمعیتی که شکل گرفته است. مانند احزاب کمونیست اروپا، و یا همچنین ارتباط جمعیت آنارشیستهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که از کشورهای مختلف بدلیل ارتباط تنگاتنگی که به لحاظ ارتباطات اجتماعی با یکدیگر داشتند در سطح اروپا و آمریکا اعمال نظرهای اجتماعی - سیاسی می کردند

منافع ملی:

اگر چه تا اکنون تعریف جامع ومشهوری از منافع ملی در دست نیست. به صورت غیر مستقیم وضمنی از زمان های قدیم تا کنون فلاسفه ومتفکران در پیرامون آن نظراتی داده اند ولی تحت این عنوان که فعلا خود یک مقوله سیاسی دارای کار برد همه روزه است تعریفی ارائه نشده است. به طور مثال افلاطون منافع ملی را در جامعه ی آرمانی خود از طریق نخبگان قابل تعریف وتشخیص می داند. ولی ارسطو به اندیشه اصالت فرد نزدیک می شود وآن را از طریق مشورت جامع تر قابل تشخیص وتعیین می داند که نتیجه ی آن به اطلاع عموم نیز رسانیده شود.در مجموع آنچه را طرفداران قرار داد اجتماعی ومکتب اصالت فرد تعریف می نمایند جامع تر است که آن را خیر عموم می دانند.پس منافع ملی یعنی خیر عموم یا به عبارت دیگر منافع مشترک تمام اقوام وگره های قومی ساکن در یک کشور.

منافع ملی پیوند دهنده افکار ومساعی تمام اقوام ساکن در یک کشور است واقوام وگروه های انسانی برای این که به عنوان یک ملت تعریف شوند باید چیزی را به عنوان خیر ومصالح در منافع مشترک بین هم قبول واحترام کنند. این منفعت مشترک سر چشمه ی تمام اعتبار واقتدار یک ملت است واکثر عکس العمل های شدید تا سر حد جنگ ودشمنی از طرف یک ملت نسبت به کشور وملت دیگر زمانی نشان داده می شود که منافع ملی کشوری را، کشوری تهدید کرده باشد.

اقدام علیه منافع ملی یک کشور یعنی اقدام علیه هستی واقتدار وموجودیت یک کشور. با این برداشت از منافع ملی این است که اقوام ساکن در یک کشور علی رغم این که ممکن است از جهت مشخصه های ایتینکی، فرهنگی وغیره اشتراک وشباهتی با هم نداشته باشند، هویت وشخصیت ملی واحد احساس می کنند ویا فرض منافع، مصالح ومقدرات مشترک خود را یک ملت یک پارچه ویک شخصیت حقوقی واحد وغیر قابل تفکیک وتجزیه حساب می کنند. لذا زیر بیرق ملی مشترکی که نشان ملی مشترک دارد احساس هم خونی وبرادری می کنند وهنگام تهدید وخطر زیرهمین بیرق همگی متحد می شوند وبرای دفاع از استقلال ومنافع خود حاضر به جنگ، وفداکاری ومقاومت می شوند.

گفتمان:

در بیان کلى و مورد اجماع نظریه پردازان گفتمان به تمامى آنچه که گفته و نوشته مى شود اطلاق مى گردد. اعم از مقولات ، موضوعات و مطالب گفتارى و نوشتارى و هر آنچه که گفتگو ، همه پرسه ( دیالوگ ) ، تبادل آرا و مذاکره فرا مى خواند. در گفتمان به معناى روش ، با یک شیوه نوین تحلیل در علوم اجتماعى و سیاسى مواجهیم که در صدد بازگو کردن و نشان دادن معانى نهفته و پنهان متن و زمینه متن است. تحلیل گفتمان روشى نو درتحلیل پدیده ها و روابط اجتماعى است که دردهه هاى اخیر مورد توجه ویژه محققان قرارگرفته است. این نظریه براى فهم پدیده ها و روابط اجتماعى و چگونگى تحول آنها، براى فرایندهاى سیاسى- تضادها وکشمکشهاى بین نیروهاى غیریت ساز بر سر تشکیل معناى اجتماعى- نقش محورى قائل است. میشل فوکو متفکر و فیلسوف فرانسوى در دهه 1960 براى اولین بار نظریه تحلیل گفتمان را وارد حوزه فلسفه سیاسى کرد که بسیار متفاوت ازنگرش هاى رایج درزبان شناسى بود. فوکو در تعریف گفتمان مى گوید: مامجموعه اى ازاحکام را، تازمانى که متعلق به صورت بندى گفتمانى مشترکى باشند، گفتمان مى نامیم. گفتمان متشکل از تعداد محدودى از احکام است که مى توان براى آنها مجموعه اى ازشرایط وجودى را تعریف کرد. بنابراین براساس نظریه تحلیل گفتمان، هرجامعه متشکل ازمجموعه اى ازگفتمان ها وحداقل دو گفتمان است. هیچ پدیده اى و هیچ کردار اجتماعى بیرون از حوزه گفتمانى معنا ندارد. گفتمان ها خود ازمجموعه اى ازگزاره ها و یا نشانه ها تشکیل شده است. درمیان این گزاره ها، یک گزاره به عنوان دال مرکزى، درهسته و مرکز قرار دارد و گزاره هاى دیگر که ازآنها به دال هاى شناورتعبیر مى شود در پیرامون و اطراف دال مرکزى حلقه زده اند. بنابراین هرگفتمان یک نظام معنایى است. گفتمان هاى مختلف درجامعه برسر خلق معنا، همواره درنزاع وکشمکش به سر مى برند. هرگفتمان با برجسته کردن خود و طرد گفتمان مقابل به تمام امور و پدیده ها، معناى متناسب با دال مرکزى خود مى بخشد و از رهگذر همین تعارضات نیزکسب هویت مى کند. هیچ گفتمانى نمى تواند دایمى وابدى و ثابت باشد زیرا درمقابل او همواره گفتمان هاى دیگرى است که در تلاش اند واقعیت را به گونه اى دیگرتعریف کنند و با براندازى این گفتمان، گفتمان جدید با نظام معناى خاصى خود را جایگزین کند. از نظریه گفتمان مى توان در تحلیل بسیارى از مسایل سیاسى و اجتماعى استفاده کرد. از جمله اینکه برخى از نویسندگان تحولات و برنامه هاى دولت هاى بعد از انقلاب اسلامى را با نظریه گفتمان تحلیل کرده اند.

آبستراکسیون:

از جمله اصطلاحات ادبیات پارلمانی در غرب، آبستراکسیون (Obstruction ) است که از واژه (Obstruct) به معنای مسدودکردن، مانع شدن، اشکال تراشی کردن، کارشکنی نمودن و... مشتق شده است. آبستراکسیون در اصطلاح سیاسی، به معنای از اکثریت انداختن مجلس برای جلوگیری از ادامه طرح یا پیشرفت مسئله یا موضوعی است. یکی از راه های اعتراض فراکسیون های مجلس (معمولا فراکسیون اقلیت)، آبستراکسیون است. این مسئله زمانی رخ می دهد که اقلیت نمایندگان نمی توانند از راه قانونی مسیر یک طرح یا لایحه را عوض کنند یا این که به عنوان اعتراض و نشان دادن مخالفت خویش با طرح موضوعی در مجلس، صحن مجلس را ترک می کنند تا اعتراض خود را اعلام کنند. البته در برخی مواقع نادر نیز این اقدام از سوی اکثریت صورت می گیرد. مانند ماجرای اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم که با آبستراکسیون اکثریت روبه رو شد و در نهایت به دلیل مصالحی با حکم حکومتی مقام معظم رهبری به رئیس مجلس وقت، از دستور کار مجلس خارج شد.

از دیدگاه حقوقی هرچند عده ای این مسئله را قانونی و وسیله ای برای نشان دادن اعتراض اقلیت می دانند ولی مسلما تکرار این قضیه باعث ایجاد بی نظمی و اختلال در سیستم قانونگذاری کشور می شود. از این رو در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی برای مقابله با آن در نظر گرفته شده است.

چنین مسئله ای در سایر کشورها نیز وجود دارد و اقلیت های پارلمانی- بیشتر در اروپای غربی- تا قبل از تدوین نظام نامه های آنتی آبستراکسیون (ضد آبستراکسیون) برای ممانعت از رأی گیری های نهایی پارلمان هایشان، یا از اعتبار و قوت انداختن دستور جلساتشان به طرح سوالات گوناگون و سخنرانی های طولانی می پرداختند که در واقع مانع تصویب لوایح مورد توجه اکثریتی ها می شد. از سال 1952 به این طرف با ایجاد مقررات جدید نظام نامه ای، پارلمان انگلیس به این مشکل فائق آمد. دیگر کشورها نیز به تبعیت از مجلس انگلستان و با تنظیم نظام نامه های ضد آبستراکسیون، به روسای مجالس خود اجازه دادند تا بنا به تشخیص خودشان سوالات خارج ازدستور جلسات را حذف و یا از سخنرانی های طولانی نمایندگان که با هدف جلوگیری از اخلال در کار مجلس و دورشدن آن از وظیفه اصلی اش انجام می شود، جلوگیری و ممانعت به عمل آورند.

نظارت استصوابی :

به طور کلی نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی - سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است: یکی به صورت استطلاعی و دیگری به صورت استصوابی.

    نظارت استطلاعی: به نظارتی گفته می‏شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‏دهند اطلاع یابد سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوه اجراء را تأیید یا رد کند آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند این گونه نظارت که صرفا جنبهآگاهی یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه نیز هست، و گرنه از این حیث ناظران نمی‏توانند هیچ گونه تصمیم‏گیری در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد این گونه نظارت را نظارت غیرفعال نیز می‏گویند.

    نظارت استصوابی: استصواب که واژه عربی است با واژه صواب هم ماده است صواب به معنای درست در مقابل خطا و استصواب به معنای صائب دانستن و درست شمردن است مثل این که گفته شود این کار صحیح و بی اشکال است.

    در اصطلاح نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‏شود که در آن ناظر در موارد تصمیم‏گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت وتصمیم‏گیری می‏باشد. این گونه نظارت را نظارت فعال نیز میگویند..

    نظارت استصوابی به چند صورت تصور می‏شود

    صورت اول: نظارت استصوابی تطبیقی: در این فرض ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعیین شده تطبیق داده و در صورت عدم انطباق عمل عامل اعتبار نخواهد داشت و عمل او منوط به تأیید ناظر می‏باشد.

    صورت دوم: نظارت عدم مغایر و تعارض است که در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف عامل از محدوده مقرر شده جلوگیری و منع نماید. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یادمی‏شود

    صورت سوم: نظارت مطلق نامیده می‏شود که در این شیوه از نظارت هر عملی که عامل انجام دهد منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور ناظر کلیه اقدامات عامل غیر قانونی و بی اعتبار می‏باشد.

    حال سؤالی که مطرح می‏شود اینکه: آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟ و در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه مکانیسمی توسط شورای نگهبان اعمال می‏شود؟ در پاسخ این سؤال باید گفت که نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان دارای پشتوانه‏های عقلایی و قانونی بسیار محکمی می‏باشد. توضیح آنکه:

    در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم برای تصدی مسؤلیت‏های مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می‏شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده پایمال نگردد.

    ازاین‏رو امروزه در دموکراتیک‏ترین نظامهای دنیا نیز شرایط ویژه‏ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‏شود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‏کند این مرجع رسمی عهدهدار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می‏انجامد می‏باشد.

    بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظامهای موجود دنیا می‏باشد مثلاً یکی از شرایط معتبر در کلیه نظامهای حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره‏ای از حقوق اجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم‏گیری، هیأت‏های منصفه، شوراها و غیره محرومند.

    در کشور مانیز به مانند سایر کشورهای جهان قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند که مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است که چنین بیان می‏دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»

شورش:

 شورش درلغت به صدای بلند و با جمعی کثیر صحبت کردن است که میخواهد مردم را به قیام وا دارد، و در هم زمان، هم دیگران را تحریک کند و هم خود تحریک شود، هم به هیجان بیاورد و هم خود به هیجان وتحریک بیاید. دراصطلاح شورش عملیه شوریدن، دست به سلاح بردن بانک زدن و وضعیت موجود را به چالش کشیدن است.

در بیانی دیگر شورش روند تحول ودیگر گونی را گویند که ازسوی افراد وگروه ها به صورت خود جوش ویاهم سازمان یافته برای برهم زدن وضع امنیتی دست به قیام می زنند.

وقتی صحبت ازشورش می شود بدون شک این فرایند به عنوان معلول های واقعی درجامعه دارای علت وعواملی می باشد که از جمله آنها:

 1- مداخلات بیرونی

2- انگیزه های دینی

3- انگیزه های اقتدار سنتی وانحصارطلبانه

4- منافع ازمواد مخدر

5- متضررشدن

6- فقر وتنگ دستی

کودتا:

     کودتا؛ واژه فرانسوی که منظور از آن، ساقط کردن غیرقانونی حکومت بازور و قدرت نظامی به وسیله افرادی است که قسمتی از حکومت را در اختیار دارند. به بیان دیگر، کودتا شورش گروههایی از طبقه حاکم است بر ضد گروههای دیگر طبقه حاکم و یا کسب قدرت به صورت سریع و با اعمال قدرت توسط یک فرقه سیاسی. فرق کودتا با انقلاب این است که کودتا از بالا صورت می‌گیرد ولی انقلاب مستلزم شرکت توده‌های مردم برای تغییر دولت است. هدف انقلاب، دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی است، در حالی که هدف بلاواسطه کودتا، گرفتن قدرت حاکمیت می‌باشد. کودتای سفید نیز به کودتای بدون خونریزی اطلاق می‌شود.

معمولاً کودتاگران می‌کوشند رهبران سیاسی و نظامی رده بالا را دستگیر و یا به قتل برسانند ، کنترل ساختمانهای مهم دولتی و تأسیسات عمومی را به دست گیرند و دستگاههای ارتباطی را برای از بین بردن ترس مردم و جلب آنها برای پشتیبانی از رژیم جدید به خدمت خویش درآورند. رقابتهای قومی، دینی و نیز نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از حکومت از جمله عوامل بروز کودتایند. امکان کودتا در کشورهای جهان سوم به دلیل تمرکز قدرت در یک گروه نخبه، فقدان سنن دموکراتیک، بی‌اعتنایی عموم مردم و نبودن امکانات نهادی برای جانشینی زیاد است.

در جهان سوم گاهی نوعی خاص از کودتا توسط افسران انقلابی صورت می‌گیرد که هدف آن ایجاد دگرگونی در کشور است و معمولاً نام انقلاب به آن داده می‌شود. در مقابل این نوع کودتای انقلابی و دست چپی، کودتای دست راستی قرار دارد که توسط نظامیان برای براندازی حکومت ملی، قانونی و غیرنظامی و به منظور بازگردانیدن قدرت از دست رفته طبقه حاکم و یا قدرت مسلط خارجی صورت می‌گیرد، مثل کودتای ژنرال پینوشه علیه حکومت آلنده در کشور شیلی.

منابع: 1. فرهنگ علوم سیاسی، نوشته علی آقا بخشی با همکاری مینو افشاری راد، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376

رفرم: 

رفرم یا رفرماسیون ، اصلاح دینی . در نیمه اول قرن 16 م . از مهمترین نهضتهای دینی که در تاریخ دنیا مشهور است روی داد. باعث این جنب و جوش در آلمان لوتر و در فرانسه کالون بود. بواسطه ظهور این هیجان وحدت مسیحیت در اروپای غربی از میان رفت و از آن نتیجه های بسیار حاصل گشت ومذهب های چند مانند طریقه لوتر و طریقه کالون و طریقه آنگلکین در مقابل آیین ِ کاتولیک ایجاد گردید. در مذهب کاتولیک نیز اصلاحاتی بعمل آمد و در انجمن بزرگ موسوم به شورای ترانت اصول عقاید و نظامات آیین کاتولیک معین و مشخص شد.

در میان علل و موجبات بسیار اصلاح دینی دو سبب از همه مهمتر است : یکی وضع خود دین در آغاز قرن 16 م . و دیگر انتشار کتاب مقدس بوسیله فن ّ چاپ . کار اوضاع دینی در ابتدای قرن 16 م . بجایی کشید که اصلاح اساس و بنیان آن لازم آمد. (فرهنگ فارسی معین بخش اعلام)

رفراندوم:

رفراندوم (m Referendu) که یکی از راه های دموکراسی مستقیم است از واژه لاتینی (Referendom) به معنی «آنچه باید مراجعه شود» و «مراجعه به» آمده است. رفراندوم که معادل فارسی «همه پرسی» را برای معادل سازی آن برگزیده اند، شیوه ای است که بدان وسیله با مراجعه مستقیم به مردم عقیده را می توان معلوم کرد. همچنین رفراندوم ارجاع یک مسئله خاص سیاسی به رای دهندگان کشور جهت تصمیم گیری مستقیم درباره آن است. رفراندوم یا رای گیری از همه اعضای یک گروه یا افراد بالغ یک جامعه سیاسی برای پذیرش یا عدم پذیرش سیاست یا طرحی معین است. معمولا در مورد مسایل مهم مملکتی نظیر تغییر قانون اساسی یا قوانین عادی انجام می شود. چنانکه در کشوری مثل استرالیا تغییر قانون اساسی فقط از طریق مراجعه به آرای عمومی امکان پذیر است.

همچنین رفراندوم به کسب تکلیف نماینده سیاسی از دولت متبوع خود نیز گفته می شود. رفراندوم برای نخستین بار در سده 16 در سوئیس برای معلوم کردن نظر مردم ایجاد کننده این کشور درباره مسائل مهم به کار برده شد. کاربرد آن در مورد مسایل مربوط به قانون اساسی نخست در آمریکا و سپس در سوئیس آغاز شد. اما استفاده از آن در مورد قوانین معمولی در هر دو کشور به طور نسبی پدیده تازه ای است و از آن تاریخ به بعد تقریبا تمام کشورها از این نوع نظرخواهی در موارد مختلف استفاده کرده اند. رفراندوم دو نوع است:

 1- اجباری یا الزام آور

 2- اختیاری یا انتخابی.

در رفراندوم اجباری، باید برای قبول یا رد همه قوانین لزوما به نظر مردم مراجعه شود. البته بسیاری معتقدند که شکل اجباری رفراندوم آشکارا دموکراتیک است زیرا مستلزم بیان عقیده عمومی در مورد هر قانونی است. در سوئیس و استرالیا برای همه اصلاحات مربوط به قانون اساسی به رفراندوم اجباری توسل جسته می شود. اما هرگاه قانون مصوب قوه مقننه بنا به درخواست عده معینی از شهروندان برای نظرخواهی نهایی به مردم تسلیم شود «رفراندوم اختیاری» خوانده می شود. اگر اکثریت به آن رای مثبت داد، قانون می شود. در غیر این صورت تصمیم قوه مقننه از اعتبار می افتد. به عنوان نمونه مطالعاتی در سوئیس سی هزار شهروند یا قوای مقننه هشت کانتون ( ایالت و استان) می توانند درخواست چنین رفراندومی بکنند، مگر اینکه مجلس فدرال سوئیس آن را اضطراری اعلام کند.

انقلاب:

1- تغییر ناگهانی که در هر نظم اجتماعی، نهادی و سیاسی مستقر، تحت تأثیر نیروهای معمولاً متشکل و برتر از نیروهای حافظ نظم موجود، و نه در جهت جابجایی افراد، بلکه با هدف ایجاد یک نظام جدید به وقوع می‌پیوندند.

2- در ادبیات سیاسی چپ به سرنگونی یک نظام اجتماعی کهنه و فرسوده نامطلوب، و جایگزین کردن آن با نظام اجتماعی نو و مترقی مطلوب اطلاق می‌شود.

برای تحقق انقلاب، شرایط عینی یا وضع انقلابی (وجود بحران عمومی در کشور به طوری که حکومت شوندگان به عدم امکان ادامه زندگی به شیوه کهنه پی برده و خواستار تغییر آن باشند و حکومت کنندگان نیز نتوانند به شیوه گذشته زندگی وحکومت کنند) و شرط ذهنی (وجود سازمان متشکل انقلابی که بتواند انقلاب را هدایت کند و به ثمر برساند) ضرورت دارد. مشخصات هر انقلاب اصیل عبارت است از افزایش سریع تعداد عناصر مستعد مبارزه سیاسی در میان مردم که پیش از این بی عمل مانده بودند. نیروهای سیاسی فعال، متشکل، ایثارگر و رهبران انقلابی شناخته شده . کارل مارکس، انقلاب را عامل ناگزیر پیشرفت و لوکوموتیو تاریخ (محرک و شتاب‌دهنده مهم تاریخ) می‌داند و اعمال قهر را در تاریخ، مامایی می‌نامد که هر انقلاب مسالمت‌آمیز، یعنی بدون خونریزی و توسل به اسلحه. طبقه حاکم در مبارزه با جنبش انقلابی، تمام قدرت و ماشین دولتی را به کار می‌برد.

انقلابیون تنها پس از کسب قدرت دولتی است که می‌توانند نظم قدیم را درهم شکنند و نظم نوین را جایگزین آن سازند. به طور کلی، انگیزه های انقلابها از جمله ناشی از اصول ایدئولوژیک، فرهنگی، دینی و یا نتیجه تضادهای طبقاتی و به دلایلی مثل وفا نکردن دولت به وعده‌ها، دست به دست هم دادن فقر دراز مدت مردم و شکستهای کوتاه مدت و اختناق، وجود تنگناهایی برای قابلیت تحرک و جابجایی اجتماعی است. همه انقلابها الزاما در ایجاد تغییرات مطلوب انقلاب کنندگان موفق نیستند و ممکن است فقط یک نظام، جایگزین نظام دیگر شود. شیوه‌های کسب قدرت دولتی نیز نمی‌تواند برای کشورهای مختلف، برای دوره‌های مختلف تاریخی و در شرایط مختلف بین‌المللی یکسان باشد.

منابع:

1. فرهنگ علوم سیاسی، نوشته علی آقا بخشی با همکاری مینو افشاری راد، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376