در یک نگاه کلی، چهار طیف را می‌توان در اردوگاه دوم خرداد مشاهده کرد:

1- حزب مشارکت - سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی - مجمع روحانیون مبارز طیف اول صف بندی جریان دوم خرداد را تشکیل می دهند. دو گروه اول از این طیف، از ابتدا بر نامزدی سید محمد خاتمی تمرکز کردند؛ اما با انصراف وی، هر یک با صدور بیانیه‌ای، میر حسین موسوی را بهترین گزینه برای تحقق خواسته های خود دانسته و از وی حمایت کردند. مجمع روحانیون مبارز نیم نگاهی به کروبی داشت و برخی از عناصر آن به وی متمایل شدند؛ اما غالب این گروه از موسوی حمایت نمودند. در مجموع به نظر می‌رسد این طیف که همان تندروهای جریان دوم خرداد بوده و همچنان رویه‌ی افراطی‌گری سالهای همراهی با خاتمی را دنبال می‌کردند، همگرایی بیشتری در آستانه انتخابات دهم داشتند.

نکته قابل توجه نامشروع بودن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. ^[1] این سازمان پس از کناره گیری خاتمی حمایت رسمی خود را از موسوی با انتشار بیانیه ای در 13 بند در تاریخ 21 فروردین 1388 رسما اعلام نمود.

سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه خود با بحرانی خواندن کشور، «انتخابات ریاست جمهوری آینده را به مثابه فرصتی مغتنم و راهکاری قانونی، مدنی، مسالمت‌آمیز و در عین حال کم‌هزینه، فراروی ملت ایران برای پایان دادن به مدیریت ناکارآمد و ضعیف و نجات کشور از وضعیت نابسامان و نگران‌کننده کنونی» دانسته و موسوی را بهترین گزینه برای تغییر وضع موجود و احیای مطالبات عقیم و بجا مانده دوم خرداد در دوره خاتمی اعلام کرد.

موسوی که از ابتدا با شعارهای انقلابی و پایبندی به انقلاب، راه امام و روحانیت تلاش فریبنده‌ا‌ی را برای جلب نظر مردم و به ویژه وفاداران به انقلاب و نظام آغاز کرده بود با علنی شدن حمایت سازمان مجاهدین انقلاب به عنوان تشکلی نامشروع از وی دچار مشکل شد. نظرسنجی‌ها و برآوردها در هفته اول اردیبهشت ماه حکایت از کاهش آراء موسوی داشت. بسیاری از تحلیلگران سیاسی که سقف رای جریان دوم خرداد را در خوشبینانه‌ترین وضعیت بین سه تا چهار میلیون می‌دانستند این کاهش را ناشی از مشخص شدن برخی از حامیان اصلی موسوی (سازمان مجاهدین و حزب مشارکت^[2]) تحلیل می‌کردند. به نظر می‌رسد سابقه ذهنی ملت ایران از افراطی‌گری‌های عناصر سکولار منتسب به این دو گروه در دوره دوم خرداد از یک سو و اعلام نظر موسوی^[3] در مورد سازمان مجاهدین از سوی دیگر، روند کاهش رأی موسوی را تقویت کرد.

2- حزب اعتماد ملی که طیف دوم را تشکیل می‌دهد محصول انشعاب از همان طیف اول است. "حجت الاسلام مهدی کروبی" که دبیرکلی مجمع روحانیون مبارز را برعهده داشت، به دلیل اعتراض به افراطی‌گری‌های طیف اول، به همراه عده ای که به او نزدیک‌تر بودند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم و با هدف حضور مستقل و به قصد پیروزی در انتخابات، حزب اعتماد ملی را پایه گذاری کردند. کروبی اگرچه با رویه‌ی انتقادی نسبت به روند حوادث سال‌های حاکمیت جریان دوم خرداد وارد عرصه رقابت انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری شد؛ اما در عین حال از مخالفین جدی جریان اصول‌گرا نیز محسوب می‌شد. کروبی در انتخابات نهم با فاصله کمی از احمدی‌نژاد، از ادامه رقابت و صعود به مرحله دوم بازماند.

نامزد طیف اعتماد ملی برای انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز دبیرکل حزب یعنی آقای مهدی کروبی بود. با کناره گیری خاتمی و حضور نامزد واحد اصولگرایان در رقابت دهم، تلاشهایی برای قانع کردن کروبی به کناره گیری به نفع موسوی صورت گرفت؛ لکن او که با نگاهی به تجربه انتخابات نهم به پیروزی در انتخابات دهم چشم دوخته بود، از انصراف سرباز زد و در عرصه رقابت باقی ماند.

3- حزب "دولت ساخته‌ی" کارگزاران سازندگی که در دوره پایانی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بوجود آمد و در مخفی سازی ارتباط خود با وی ناتوان بود، در انتخابات دهم نقشی متفاوت از گذشته بازی کرد. این حزب که سهم قابل توجهی در ایجاد فضای دوم خرداد داشت هرگز نتوانست از یک پایگاه اجتماعی قابل اعتنایی برخوردار شود و همواره در رقابت های انتخاباتی به صورت وابسته و تا حدی حاشیه‌ای عمل می‌کرد. "کارگزاران" در انتخابات دهم ابتدا ورود به عرصه رقابت با نامزد حزبی خود را زمزمه نمود؛ اما نه خود حزب و نه حسن روحانی، نه نامزد مطرح حزب، و نه سایر نامزدهای مورد نظر آن، ریسک ورود به رقابت را نپذیرفتند.

در ماههای نزدیک به انتخابات دهم، زمزمه‌های مشکوک اختلاف و شکاف در حزب علنی شد. آنچه کارنامه حزب را در این دوره بسیار متفاوت و تأمل برانگیز می‌نماید، آرایشی است که حزب پشت سر نامزدهای دوم خردادی گرفت. حزب که ابتدا به سوی سید محمد خاتمی رفته بود با اوج گیری رقابت انتخاباتی نامزدها، وضعیت متفاوتی به خود گرفت. تمایل سخنگوی حزب به محسن رضایی به رغم اظهارات شفاف در حمایت از موسوی، محل تأمل است. کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران با حفظ سمت دبیرکلی به حزب اعتماد ملی و کروبی ملحق شد و در جایگاه مشاورت کروبی قرار گرفت. وی سپس به عنوان معاون اول کروبی در صورت پیروزی او در انتخابات معرفی شد. رفتار کرباسچی در سفرها و سخنرانی‌های انتخاباتی کروبی و بویژه روز 22 خرداد که بصورت علنی به موسوی رأی داد بسیار معنی دار و در چارچوب منویات پشت پرده مدیریت پیچیده کارگزاران در این دوره قابل تحلیل است. بر این نکات باید همراهی برخی چهره های آشنا و موثر کارگزاران در کنار کرباسچی-کروبی را نیز افزود. با این حال، کارگزاران در نهایت همه ظرفیت‌ها و حتی فرصت‌های کروبی را به سمت موسوی سوق دادند. آنها براین باور بودند که با مدیریت صحنه، تجمیع فرصتها و استفاده از ظرفیت موسوی خواهند توانست پروژه "نه احمدی نژاد" را به نتیجه دلخواه برسانند.

4- طیف چهارم جریان دوم خرداد را گروه‌هایی تشکیل می‌دهند که به رغم همنوایی با جریان کلی و گزینه‌های آن، همواره تلاش دارند به نوعی فاصله و استقلال خود را از سه طیف مذکور حفظ کنند. در این طیف نیز می‌توان تنوعی از گروه‌ها با گرایش و ترجیحات اعتدالی، لیبرالی و حتی ملی مذهبی را جستجو کرد. در این طیف برخی گروه‌هایی که فاقد مجوز فعالیت بوده و به صورت غیر قانونی ادامه حیات می دهند نیز قرار گرفتند و بر گزینه اصلی جریان دوم خرداد یعنی موسوی تمرکز کردند.

در مجموع جریان دوم خرداد از فرصت‌هایی برخوردار بود که انگیزه و تلاش آنها را برای کسب موفقیت‌ دو چندان می نمود؛ از جمله:

1-4- همراهی و جانبداری بعضی رجال سیاسی از این جریان یکی از این فرصت‌ها بود. این جریان از مخالفت آقای هاشمی رفسنجانی با دکتر احمدی نژاد و سیاست‌های دولت نهم که از ابتدای این دولت آغاز و در آستانه انتخابات تشدید شد و با اضافه شدن مسایل مطرح شده در مناظره تلویزیونی و همراهی و میدان داری فرزندان هاشمی در حوادث قبل و پس از انتخابات، اوج گرفت، بیشترین بهره را برد. بر این موضوع باید نگاه منفعت طلبانه و سوء استفاده از دیدار با علما و مراجع تقلید در تبلیغات انتخاباتی را نیز افزود.

2-4- فراغت چهارساله جریان دوم خرداد از کارهای اجرایی، عملا فرصت نقد و سیاه‌ نمایی را برای آنها فراهم کرد و البته از این فرصت به نحو گسترده و غیر منصفانه‌ای استفاده کرده و حتی آموزه های دینی و اخلاقی و عرف اجتماعی نیز نادیده انگاشته شد.

3-4- بهره مندی از توان مالی مناسب برای تبلیغات، داشتن مطبوعات و تریبون‌های مختلف چند رسانه‌ای و برخورداری از عناصری از دو دولت خاتمی و هاشمی که در تردید، تشویش و تحریک افکار عمومی به نفع موسوی از توان قلم و خطابه خوبی برخوردار بودند، فرصت دیگر جریان دوم خرداد محسوب می شود. 

بر این موضوع، همسویی رسانه‌های بیگانه با جریان دوم خرداد در ایجاد عملیات روانی علیه جریان و نامزد رقیب را باید افزود.

4-4- تنوع قومی، مذهبی و مطالبات صنفی و قشری، امکان دیگری را برای جریان دوم خرداد فراهم نمود و آنها که پیروزی به هر قیمتی حتی مخدوش شدن وحدت و امنیت ملی را مدنظر داشتند، از این موضوع نیز بهره گرفتند. حمایت مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از نامزدی کروبی و توصیف وی به عنوان شخصیت معتدل و میانه‌رو و کسی که توانایی نجات مملکت را دارد از این نمونه است^[4]. البته گفته می‌شود که وی به کروبی وفادار نمانده و موسوی را ترجیح داده است.

علاوه بر این‌ها اختلاف‌نظر بین طیف‌ها و عناصر جریان اصولگرا، فرصت را برای دوم خرداد بیشتر کرد. اگرچه بخشی از این اختلاف نظرها ناشی از ناپختگی و بد عمل کردن طیف‌های اصولگرا بود؛ اما دیدگاهها و بعضا اظهار نظرهای مشابه بخشی از دوم خردادی‌ها، امید رقیب برای ایجاد و تعمیق شکاف و یا خراش به بدنه اصولگرایی و تلاش برای آوردن آنها به اردوگاه دوم خرداد را بیشتر نمود. آنچه که در قضیه طرح عقیم "دولت وحدت ملی" رقم خورد از مصادیق همین فرصت و فرصت طلبی است.

این جریان در آرایش انتخاباتی دهم از آسیب‌ها و ضعف‌هایی نیز رنج می برد از جمله:

1-4 - برخورداری از کارنامه ای مبهم که با آرمانهای اصیل انقلاب و فلسفه حکومت یعنی عدالت اجتماعی فاصله بسیار داشت.

2-4- داشتن سابقه‌ی هنجار شکنی و مخدوش کردن حاکمیت ملی و آرمانهای انقلابی که تا مرز کودتای مخملی در 18 تیر پیش رفت و ناتوانی این جریان در بازسازی خود و دور کردن طیف‌های تندرو افراطی و ساختار شکن از خود، که یکی از دلایل اصلی رویگردانی ملت از این جریان محسوب می شود.

3-4- مواضع منفعلانه در سیاست خارجی از جمله در مساله پرونده هسته‌ای و نداشتن برنامه‌ اقتصادی مشخص برای حل مشکلات کشور؛

4-4- گسترش اباحه‌گری و افزایش بی‌بندوباری در حوزه‌های فرهنگی - اجتماعی در دوران اصلاحات؛

5-4- ابراز حمایت آشکار بیگانگان و بخشی از اپوزیسیون از این جریان؛

6-4- تکثر و تشتت در درون این جریان و حضور دست کم دو نامزد مدعی؛

7-4- نداشتن پایگاه اجتماعی و محدود شدن به پایگاههای صنفی؛

8-4- ناچیزبودن تعداد رأی دهندگان وفادار به این جریان و عدم تقید و تعهد آنها به حضور تکلیف‌گرایانه در حمایت از جریان مورد نظر و پایبندی به آن.

استراتژی جریان دوم خرداد با توجه به وجود گرایشات ماهوی متفاوت و حتی متعارض و نیز کاندیداهای متعدد، از تنوع برخوردار بود. استراتژی حداقلی آنها عبور از "احمدی نژاد" بود که در طول چهار سال بسیاری از مناسبات متعارف سیاستمداران را به هم ریخت و مدل جدیدی از مسئولیت با تعریف "خدمت" و رابطه دولت – ملت ارائه نمود. از آنجا که ادامه و نهادینه شدن این رویکرد و رویه، می توانست غروب و افول همیشگی و یا مدت دار بسیاری از گروه‌ها، جریانهای سیاسی، اشخاص و رویکردها و رویه های مرسوم آنها را در پی داشته باشد؛ بنابراین این استراتژی در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور تلاشهایی برای فراخوانی و شکل دهی جنبشی فراگیر آغاز شد تا جایی که دامنه این فراخوانی را به برخی از عناصر و گروه‌های اردوگاه اصول‌گرایان تعمیم دادند.

استراتژی حداکثری که ناظر بر همان وجه هویتی و ماهیتی این جریان است را باید تلاش در جهت "تغییر گفتمان حاکم" دانست. آنچه که در سناریوهای مرحله ای یادشده رقم خورد و در روزهای نزدیک به انتخابات و رخدادهای پس از 22 خرداد تجلی یافت، همگی حکایت از همان استراتژی بزرگ یعنی "از تغییر گفتمان تا تغییر نظام" دارد. اعترافات تکان‌دهنده رهبران و مدیران آشوب‌ها و فتنه سبز، امروز جایی برای تحلیل و برداشت دیگری نمی گذارد و رسما بر براندازی نظام اذعان دارد.

ب- جریان اصول‌گرایی

جریان اصول‌گرایی که با مشخصه هایی چون پایبندی به آرمانها و شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و تلاش برای حاکمیت عدالت اجتماعی به عنوان فلسفه تشکیل حکومت در اسلام و رسالت محوری نظام جمهوری اسلامی شناخته می شود، از همان روزهای اولیه پس از پیروزی انقلاب برای مقابله با عناصر و جریان‌های انحرافی فعال شد. شاید اولین کشمکش های جدی این جریان با جریان لیبرال و ملی گرایی بود که به واسطه گرایش فکری و حضور پر رنگ آنها در دولت موقت، رژیم سیاسی متفاوتی با آرمان و خواست ملت و معمار بزرگ انقلاب، برای ایران جستجو می کردند.

در حکم حضرت امام به مهندس بازرگان^[1] سه ماموریت مهم "انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید" تصریح شده بود. طرح عناوینی چون "جمهوری دمکراتیک، مشروطه، دمکراتیک اسلامی و..." با مقاومت جریان اصولگرایی روبرو و در نهایت با فصل الخطاب بودن سخن رهبر و معمار انقلاب اسلامی مبنی بر انجام رفراندوم برای تعیین رژیم "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" پایان داده شد. این مساله به معنای تاکید و یادآوری مجدد به بازرگان و دولت موقت به پایبندی و اجرای دقیق مفاد حکم انتصاب و جلوگیری از یک انحراف بزرگ در ابتدای مسیر بود. همین موضوع یکی از معیار های ارزیابی دولت‌های پس از نقلاب و میزان وفاداری و یا احیانا زاویه گرفتن از آرمانها و اصول بنیادی بوده و از این منظر رفتار همراه با افت و خیز جریان اصولگرایی در دوره‌های مختلف قابل بررسی است.

اصلاح جریان اصولگرایی که در دهه اخیر فضای سیاسی و مناسبات سیاست، قدرت و نهادهای نظام را به خود معطوف نموده، در واقع جریانی است که هدف اصلی خود را احیای آرمان‌ها و شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و بازگشت به مسیر درستی قرار داده است؛ مسیری که ملت هوشمند، اسلامی و انقلابی ایران در سالهای 57 و قبل آن انتخاب کرد و معمار بزرگ انقلاب، حضرت امام(ره) را در استقرار و نهادینه کردن ساختارهای قدرت و حکومت و استقرار نظام جمهوری اسلامی همراهی نمود. این جریان حضوری با بصیرت، پررنگ، نافذ و وفادارانه را در کنار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای مهندسی نظام در دهه های دوم و پس از آن، مبتنی بر حفظ اصول و آرمانها و ممانعت از انحراف از مسیر به نمایش گذاشته است و گامهای استوار خود را در دهه چهارم با چشم‌انداز "عدالت و پیشرفت" برمی دارد. از همین رو وجه مشخصه و چالش اصلی جریان اصولگرایی اخیر با جریانهای مقابل داخل کشور و همه مخالفان نظام در منطقه و عرصه جهانی همین رویکرد هدفی و عملکردی است که ناظر بر تحقق هرچه سریعتر "دولت اسلامی" بر پایه همان "معماری و مهندسی" می باشد.

نقطه عزیمت این جریان در مناسبات سیاست و قدرت را باید رخدادهای سالهای 80 به بعد دانست که در قالب "ائتلاف آبادگران ایران اسلامی"، اولین شگفتی را در انتخابات 19 اسفند 1381 آفرید. این ائتلاف در واقع عنوانی بود که "شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی" برای خود برگزید و موفق شد 64 درصد کرسیهای شورای شهر و روستاها را در کشور در اختیار گیرد و در تهران نیز به حضور جریان دوم خرداد در شورای شهر پایان داد.

ورود به مجلس هفتم و پایان دادن به رویه ها و کارکردهای ساختارشکنانه جریان حاکم در مجلس ششم، گام دوم از موفقیت‌های جریان اصولگرایی بود که در اسفند 82 با قاطعیت توانست 210 کرسی را از آن خود کند.

اما شگفتی بزرگ این جریان در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری (سال 84) بود که همه احزاب، گروه‌ها، تحلیل گران و محافل سیاسی داخلی و خارجی را به حیرت واداشت و "اصولگرایی" از آن پس به گفتمان حاکم بر فضای سیاسی کشور تبدیل شد.

این جریان از طیف ها و زیرگروه‌های متعددی تشکیل می شود:

1- مجموعه گروه‌های "پیروان خط امام و رهبری" که اغلب اعضای آن را تشکل‌های سنتی و باسابقه طیف موسوم به راست تشکیل می‌دهد، پرحجم ترین طیف این جریان را شامل می شود. این طیف که به جهت سابقه، از سازمان یافته ترین عناصر و تشکل های سیاسی در سطح کشور برخوردار است، مهمترین فراکسیون مجلس هشتم را تشکیل می‌دهند و منتسبین به آن در بخش‌هایی از کابینه و قوه قضائیه مشغول به فعالیت هستند. این طیف اگر چه در انتخابات نهم از ابتدا گزینه ای غیر از دکتر احمدی نژاد را مدنظر قرار داد؛ اما در مرحله دوم و انتخابات دهم از احمدی نژاد حمایت کرد.

2- طیف دوم جریان اصولگرایی، جمعیت ایثارگران و گروه‌های نزدیک به آن است که در تحولات سیاسی بعد از دوم خرداد شکل گرفته و در شکل‌گیری جریان "آبادگران" در انتخابات شوراها و مجلس هفتم نقش کلیدی و محوری داشتند. پایگاه اصلی این گروه امروز در مجلس شورای اسلامی است و در قوه قضائیه و دولت، افراد نزدیک به این جریان کمتر حضور دارند. این جریان که جایگاه ممتاز خود در مجلس هفتم را تا حدی در مجلس هشتم از دست داده است، همانند طیف‌های دیگر نقدهایی به دولت نهم دارد، اما در انتخابات دهم احمدی نژاد را تنها نامزد خود معرفی و از وی حمایت ‌کرد.

3- "رایحه خوش خدمت" که طیف نزدیکان رئیس‌جمهور را در بر می‌گیرد، در انتخابات ریاست جمهوری نهم به عنوان حامیان اصلی آقای دکتر احمدی‌نژاد، فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. این طیف اکنون بخش عمده ای از مدیریت‌های مختلف قوه مجریه و بخشی از کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد؛ در انتخابات دهم نیز همچنان وفادار به احمدی‌نژاد بوده و از وی حمایت کرد.

4- طیف چهارم برخی شخصیت‌ها و گروه‌هایی را شامل می‌شود که خود را خارج از سه طیف مذکور و از منتقدین جدی دولت نهم معرفی می‌کنند. برخی از آنها در جریان انتخابات دهم ابتدا طرح "عبور از احمدی نژاد" را دنبال کردند ولی با مخالفت‌های جدی در افکار عمومی مواجه شدند. برخی از افراد این طیف که مدعی روشنفکری بوده و فاقد انسجام هستند شیفته شعارهای فریبنده موسوی شده و از ستاد وی سر درآوردند؛ اما با برملا شدن چهره جریان پشت صحنه موسوی، از آن فاصله گرفته و به همراه برخی دیگر به سوی "طرح دولت ائتلافی" محسن رضایی گرایش یافتند. بی‌ثباتی و سردرگمی این عده را شاید بتوان به زاویه داشتن و تراز نبودنشان با اصول و آرمانهای اصیل جریان اصولگرایی دانست.

در مجموع، جریان اصول‌گرا در انتخابات دهم از مزیتها و و فرصت‌هایی  برخودار بود از جمله:

1- همسویی با گفتمان اصیل انقلاب، مردم و رهبری و دفاع رهبر معظم انقلاب اسلامی از گفتمان اصول‌گرایی؛

2- احیای عناصر جوهری انقلاب و آرمانهای ملت و امام و هماهنگی جهت‌گیری‌های کلی آن (عدالت خواهی و ...) با ضرورت‌های دهه چهارم انقلاب؛ 

3- مردمی بودن و ساده ‌زیستی و در اولویت قرار دادن نیازهای واقعی مردم؛

4- داشتن پایگاه اجتماعی گسترده در سطح کشور و حضور فعال حامیان جریان اصول‌گرا در تمامی انتخابات نظام اسلامی؛

5- ویژگی برجسته کار و تلاش همه جانبه و خدمات ارائه شده به مردم در دوره چهار ساله دولت نهم؛

6- موفقیت در ارتقاء سطح علمی کشور و دستاوردهای فن آوری نوین در حوزه های مختلف اقتصادی و نظامی؛

7- موفقیت در دیپلماسی خارجی به ویژه پرونده هسته‌ای و وادار کردن دشمنان نظام به اعتراف نسبت به قدرت معنوی و توانمندی جمهوری اسلامی در عرصه منطقه ای و جهانی؛

8- تعریف جدیدی از عمق استراتژیک ایران و گفتمان اصول‌گرایی در خاورمیانه با پیروزی مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین؛

9- در اختیار داشتن اداره قوه مجریه و مقننه؛

10- وجود چشم انداز روشن و بسترهای مساعد برای همگرایی بر سر نامزدی واحد؛

11- آشنایی و واکنش مردم ایران نسبت به سه دهه خصومت، کینه و خباثت غرب و دشمنان نظام و بازتاب مثبت مخالفت بیگانگان و اپوزیسیون با جریان اصول‌گرایان در جامعه.

کم توجهی به آسیب‌ها و نقاط ضعف جریان اصولگرایی می‌تواند ما را از تحلیل درست بازدارد. موارد ذیل جزء نقاط ضعف و آسیبهای این جریان است:

1- شفاف نبودن اهداف پنهان جریان رقیب و سابقه نامزدهای آن در سالهای دفاع مقدس و تأثیرپذیری برخی از نیروهای ارزشی از آنها؛

2- تاثیر گرانی و تورم طبیعی ناشی از شرایط جهانی و نیز تاثیر اجرای برخی برنامه‌های اقتصادی دولت نهم بر افکارعمومی؛

3- حضور در رأس امور اجرایی و لزوم پاسخ گو بودن به نارسایی‌ها موجود؛

4- نبود شیخوخیت در جریان اصول گرایی و نداشتن مکانیزم رسمی مشخص برای هماهنگی طیف‌های مختلف؛

5- وجود رقابت درون‌گروهی و گاه سهم‌خواهانه‌ی برخی گروه‌های جبهه اصول‌گرایان.

در خصوص استراتژی جریان اصول‌گرا نیز باید گفت در واقع این جریان که با یک نامزد رقابت را آغاز کرد، استراتژی خود را تداوم ریاست بر قوه مجریه برای پیشبرد گفتمان اصول‌گرایی و برداشتن گام محکمتر در دهه چهارم به سوی گفتمان «عدالت و پیشرفت» و جلب رضایتمندی و همراهی رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت‌های مردمی قرار داده بود. رویکرد و عملکرد دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی و به ویژه حضور پر رنگ دولت در استانها و شهرستانها و پیوند دولت – ملت این استراتژی را نزد افکار عمومی قابل درک تر، اعتماد آفرین تر و دست یافتنی‌تر جلوه می داد.

این تلقی مشترک نیز هم از سوی رأی دهندگان و هم منتخب جریان اصول‌گرایی و حامیانش وجود داشت که تکمیل بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت نهم نیازمند تمدید زمان رئیس جمهوری دکتر احمدی نژاد برای چهار سال دیگر است تا ثمره حاکمیت و تحقق اندیشه اصولگرایی در عمل به بهترین شکل بروز نماید.

 ج- جریان سوم

با عقیم شدن طرح "دولت وحدت ملی" که از سوی جریان دوم خرداد سناریونویسی شد و توسط فردی از اردوگاه اصول‌گرایان قرائت گردید، تمایل به شکل دهی جریان سومی از درون جریان اصولگرایی پدیدار شد. منتقدان دولت نهم که احمدی نژاد را برای سکان داری دولت دهم نمی پسندیدند؛ اما خط قرمز خود را روی کار آمدن مجدد ساختار شکنان دوم خردادی می‌دانستند جذب شعارهای "دولت ائتلافی" محسن رضایی شدند. ورود این جریان و نامزد و دولت مورد نظر آنان به صحنه رقابت انتخاباتی با استقبال روبرو نشد. شاید فقدان پایگاه اجتماعی، قرار گرفتن در میان دو جریان کلان و با سابقه، محبوبیت فزاینده احمدی نژاد در سطح کشور به ویژه در بین وفاداران به انقلاب و جریان اصول‌گرایی از عمده ترین دلایل عدم موفقیت جریان سوم بود. اما نباید فراموش کرد که نامزد این جریان اگرچه در انتخابات نهم خود را در لیست اصولگرایان جای داده بود و همچنان خود را از این جریان معرفی می کرد؛ لکن افکار عمومی نشانه های دیگری از او داشتند. آنها شاهد خروج آقای رضایی از مسئولیت فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج- به رغم محبوبیت‌های کسب شده در دوره دفاع مقدس- بودند و هر روز فاصله گرفتن او از جریان اصیل اصولگرایی و نزدیک شدن به جریان دوم خرداد را می‌دیدند. رضایی که در اوج فضای سنگین دوم خرداد به بهانه تشکیل "نهضت فرهنگی جوانان "، سپاه و آن پشتوانه و محبوبیت را ترک کرد و به درخواستهای وفاداران به آرمانهای اصیل انقلاب بی‌اعتنا بود، چگونه انتظار داشت با اقبال روبرو شود؛ از همان ابتدا مشخص بود که وی وضعیت بهتری نسبت به انتخابات نهم ندارد. در دوره نهم، دوم خردادی‌ها تبلیغ می کردند که به قدرت رسیدن وی به منزله "پادگانی شدن کشور" خواهد بوده همین تلقی در نزد رأی دهندگان دوم خردادی در انتخابات دهم هنوز باقی بود؛ بنابراین تحلیل گران سیاسی و افکار عمومی، حضور رضایی در رقابت انتخاباتی را صرفا "خراش به رأی اصول گرایان" و کمک به برتری موسوی نامزد اصلی دوم خرداد در رقابت دهم می‌دانستند و با توجه به نزدیکی وی به آقای هاشمی، این شائبه قوت گرفت که اصولا وی با دستور هاشمی و برای ایجاد شکاف در جریان و رأی اصول گرایان وارد عرصه شده است. اگرچه رضایی این موضوع را منتفی دانست؛ لکن آرایش نامزدها، گفتمان و نوع و شیوه تبلیغات انتخاباتی همگی حکایت از درست بودن شائبه مردم و تحلیل‌گران سیاسی داشت. آنچه که بعدها این تلقی را قوت بخشید، قرار گرفتن رضایی در کنار دو نامزد دیگر در ایجاد تردید نسبت به سلامت و نتیجه انتخابات بود.

برخی احزاب کم وزن و بعضا چند نفره در جبهه اصولگرایان همچون حزب سبز، حزب نیک‌اندیشان، بنیاد مردم، حزب خدمتگزاران، حزب آبادگران جهادی و حزب توسعه و عدالت نیز از ایده دولت ائتلافی حمایت می‌کردند و برخی شخصیت‌های منفرد سیاسی همچون دکتر علی مطهری, نماینده مجلس هشتم نیز با این نظر همراه شد. این عده ابتدا به افرادی چون دکتر ولایتی و دکتر قالیباف روی آوردند؛ ولی مهیا نبودن شرایط و عدم تمایل آنان، گرایش به رضایی را تقویت کرد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

اکوکلمه‌ای‌است‌مخفف‌ازعبارتEconomic cooperation organization در ترجمه تحت‌اللفظی به «تشکیلات و سازمان»، «تعاون و همیاری و همکاری» و «اقتصادی» از آن یاد می‌گردد و به عبارت بهتر می‌توان گفت: «سازمان همکاری اقتصادی» در اصطلاح به مجموع ده کشور مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز گفته می‌شود که از طریق نهادینه نمودن همکاری‌های اقتصادی میان خویش و قانونمند کردن آن سعی در تحقق همگرایی رژیونالیستی (منطقه‌ای) جهت نیل به اهدافی از قبیل ثبات، امنیت منطقه‌ای، ارتقای سطح زندگی، رفع حوایج متقابل و ... را دارند. [50]

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در واقع سازمانی است که جانشین «سازمان همکاری عمران منطقه‌ای» (RCD) شده است. سازمان آر، سی، دی (RCD) در پی کنفرانس نخست‌وزیران سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در ژوئیه 1964 در استانبول برگزار شد، تشکیل گردید. در این کنفرانس، سران سه کشور تأکید کردن که همکاری منطقه‌ای عامل اساسی در تسریع رشد و توسعه ملی و تأمین صلح و ثبات و آرامش در منطقه است.

 عمده‌ترین اهداف سازمان همکاری عمران منطقه‌ای به قرار زیر اعلام شد:

 1 – ایجاد مبادلات آزاد تجاری بین کشورهای عضو.

 2 – ایجاد زمینه لازم برای همکاری اتاق‌های بازرگانی سه کشور.

 3 – بهبود خطوط حمل و نقل هوایی در داخل منطقه.

 4 – فعالیت مشترک در زمینه بهبود وضع کشتیرانی.

 5 – توسعه جهانگردی منطقه.

 6 – تهیه و اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی مشترک. [51]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فعالیتهای آر.سی.دی به علت عدم همکاری با آن سازمان به حالت رکود در آمد به طوری که در دیماه 1359 تصمیم به انحلال آن گرفته شد. اما علی‌رغم انحلال سازمان مذکور، حس همکاری سه جانبه بین کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه از بین نرفت بلکه به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی این همکاری افزایش یافت.

لذا همکاری‌های سه جانبه ایران، پاکستان و ترکیه در قالب جدید «سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» از مهم بهمن 1363 مجدداً آغاز شد. با تصویب پروتکلی در خرداد 1369 سطح اکو از شورای معاونان به شورای وزیران ارتقاء و نیز کمیتة فنی آن از 4 کمیته تخصصی به 7 کمیته افزایش یافت. [52]

در دیباچة عهدنامة ازمیر (12 مارس 1977) از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری پاکستان و ترکیه به عنوان مؤسسین این نهاد یاد شده است. عهدنامه ازمیر به واقع زیربنای و اساسنامة تشکیلاتی سازمان اکو می‌باشد چه آنکه در 38 ماده متشکل این عهدنامه، بنای اولیه سازمان همکاری اقتصادی پایه‌ریزی شده و تفاهمات میان مؤسسین به نحو مطلوبی در آن منعکس شده است. طبق این عهدنامة ارکان اکو از بخش‌های برنامه ریزی، بخش اقتصادی، فرهنگی صنعتی و دبیرخانه تشکیل شده است. مرکز این سازمان به لحاظ اداری در تهران واقع است. البته در کنار این ارکان، سازمان اکو دارای کمیته‌های تخصصی همچون کمیته اقتصاد و تجارت، کمیته حمل و نقل و اطلاع‌رسانی، کمیته تکنولوژی و صنعت، کمیته علم و فرهنگ و تربیت و چند کمیته دیگر نیز می‌باشد. [53]

با این سیر تکامل تاریخی تا سال 1992 سرانجام چند کشور تازه استقلال یافته منطقه آسیای مرکزی و قفقاز یعنی آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان نیز تقاضای خود را جهت عضویت در این سازمان ارایه نمودند. اولین اجلاس سران اکو در فوریه 1992 در تهران برگزار شد که عضویت کشورهای فوق‌الذکر نیز مورد مطالعه قرار گرفت. ضمناً در جولای 1992 نیز سفارت افغانستان در تهران طی نامه‌ای به اداره خارجی درخواست عضویت در بخش اداری سازمان اکو نمود و پیرو آن قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان نیز تسلیم تقاضا جهت عضویت را نمودند.[54]

سازمان تجارت جهانی

یکی از اهداف «منشور آتلانتیک» که در سال 1941 بین روزولت و چرچیل به امضاء رسید ایجاد بانک سیستم تجارت بین‌المللی بود که بر اساس عدم تبعیض در مبادله آزاد کالا و خدمات پایه‌گذاری می‌گردید. پس از انجام مذاکراتی در خصوص سیستم تجارت بین‌المللی بین انگلستان، کانادا و آمریکا بالاخره در 6 دسامبر 1945 آمریکا پیشنهادی را در مورد نظام اقتصادی بین‌المللی ارائه داد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد نیز در سال 1946 کنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسایل اقتصاد بین‌المللی تشکیل داد. بالاخره در سال 1947 دو دسته از مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد. در یکی از کنفرانسها طرح «سازمان تجارت جهانی» تهیه و تنظیم شد و در کنفرانس دوم نیز مذاکراتی در زمینة مزایا و معافیت‌های گمرکی انجام شد. [55]

کنفرانس اول به دلیل مخالفت کشورهای در حال توسعه با این استدلال که کشورهای صنعتی، آزادی وسیعی در چهارچوب سازمان مذکور یعنی «سازمان تجارت جهانی» پیدا می‌کردند، با شکست روبه رو شد. امّا کنفرانس دوم که در زمینه مسایل گمرکی بحث و گفتگو می‌کرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد. در این کنفرانس مقرر شد تا زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است. موافقت‌نامه‌های چند جانبه‌ای در زمینه مسایل گمرکی بین کشورهای جهان منعقد شود. بدین‌منظور «موافقت نامة عمومی تعرفه و تجارت» در 30 اکتبر 1947 به امضاء رسید. این موافقت نامه که از ژانویه 1948 به عنوان قانون بین‌المللی تجارت لازم‌الاجرا شد، اهداف ذیل را دنبال می‌کرد:

1 – دستیابی به یک نظام تجاری بین‌المللی آزاد بدون تبعیض

 2 – ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضو

 3 – فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی

 4- افزایشِ درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر

 5 – بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی

 6 – گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا

 7 – رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی. [56]

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه گات (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) در سال 1948 تا کنون مذاکرات متعددی در زمینه تجارت جهانی در چهارچوب موافقت‌نامه مزبور صورت گرفته است. آخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه معروف است در سال 1986 آغاز شد و پس از 7 سال مذاکره، تصمیم مهمی در زمینه تجارت جهانی توسط کشورهای عضو اتخاذ گردید که همانا تأسیس «سازمان تجارت جهانی» می‌باشد که عملاً نیز جایگزینِ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) گردید. [57]

ارکان سازمان تجارت جهانی عبارتند از[58] :

1 – کنفرانس وزیران؛ این نهاد که از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان مذکور به شمار می‌آید.

2 – شورای عمومی؛که از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است، در فواصل بین اجلاس‌های کنفرانس وزیران وظایف آنها را به عهده دارد.

3 – رکن حل اختلاف؛به منظور مشورت‌های لازم و حل اختلاف میان دولت‌های عضو.

4 – رکن بررسی خط مشی تجاری

5 – شورای تخصصی

6 – کمیته‌های تخصصی

7 – دبیرخانه

از متن موافقت‌نامه ایجاد WTO (سازمان تجارت جهانی) چنین استفاده می‌شود که اهداف نهایی آن عبارتند از: ارتقای استانداردهای زندگی، تأمین اشتغال کامل، رشد پیوسته درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات.

 ابزارهای تحقق اهداف عبارتند از: کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری، از بین برون و حذف رفتار تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌المللی، حفظ سیستم چند جانبه تجاری و تقویت آن و آزادسازی تجاری بین‌المللی و تلاش برای گسترش آنها و ... [59] .

سازمان تجارت جهانی در حال حاضر دارای 148 عضو می‌باشد. بیشتر کشورهای در حال توسعه که از بنیان اقتصادی ضعیفی برخوردارند، مخالف سازمان مذکور و روند جهانی‌سازی و لیبرالیزه کردن بازارهای جهانی می‌باشند.به اقتصاد و دولتمردان و اقتصاددانان این کشورها، جهانی شدن اقتصاد و برداشتن موانع گمرکی در این زمینه باعث نابودی اقتصاد ضعیف ملی آنها می‌گردد. چرا که این کشورها قادر به رقابت با کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند.

ایران نیز پس از چندین بار ارائه درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی بالاخره چندی پیش توانست موافقت اعضای سازمان مذکور را به دست آورد. البته تا عضویت نهایی و کامل حداقل به یک دهه وقت و زمان نیاز است. چرا که ایران می‌بایست در این مدت قوانین و مقررات اقتصادی خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی وفق دهد.

جنبش غیر تعهد

عدم تعهد یا ناپیوستگی عبارتست از خودداری کشور یا کشورهایی از جانبداری از هر یک از دو گروهِ اصلی قدرت در جهان. عدم تعهد بیشتر بر بی‌طرفی تکیه می‌کند تا بر کناره‌گیری و با مفهوم بی‌طرفی مثبت. یعنی شرکت فعّال در سیاست بین‌الملل برای کاهش بحران و جلوگیری از دو قطبیّت که خطر جنگ جهانی را در بردارد. [38]

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم کشورهای فاتح جنگ به ویژه آمریکا و شوروی دچار اختلاف و رقابت شدند به طوری که این رقابتها باعث شد که کشورهای جهان در یک جناح‌بندی کلی در بلوک شرق یا غرب قرار گیرند. در برابر این جناح‌بندی، برخی از کشورها خواهان بی‌طرفی خود بودند. ایدة «عدم تعهد» نیز در این شرایط ظهور کرد و پس از چندی باعث تشکیل «جنبش عدم تعهد» شد. رهبران مؤسس این جنبش عبارت بودند از جواهر لعل نهرو (هند)، مارشال تیتو (یوگسلاوی)، احمد سوکارنو (اندونزی)وجمال عبدالناصر(مصر) [39].

اولین گردهمایی اعضای جنبش عدم تعهد در کنفرانس باندونگ (اندونزی) در 18 آوریل 1955 صورت پذیرفت. در این کنفرانس با شرکت نمایندگان 29 کشور غالباً آسیایی و آفریقایی، جنبش عدم تعهد منعقد شد و کشورهای حاضر علیه استعمار و استثمار چه شرقی و چه غربی متحد شدند.

اصول این جنبش عبارت بودند از:

 1 – احترام متقابل به تمامیّت ارضی و حاکمیت کشورها

 2 – عدم تجاوز

 3 – عدم دخالت دولتها در امور داخلی یکدیگر

 4 – مساوات کشورها 5 – همزیستی مسالمت‌آمیز. [40]

ارکان جنبش عدم تعهد عبارتند از: [41]

1 – کنفرانس سران؛که عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید و هر سه سال یک بار در پایتخت یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌شود.

2 – ریاست گروه؛که مشابه دبیر کل در سایر سازمانهای بین‌المللی است. در هر کشوری که کنفرانس سران برگزار می‌شود، وزیر امور خارجه آن کشور به عنوان رئیس گروه غیرمتعهدها برای مدت 3 یا 4 سال به این مقام انتخاب می‌شود.

3 – کنفرانس وزیران؛که هر سه سال یک بار با شرکت وزیران خارجه کشورهای عضو تکمیل می‌شود. در مواقع ضروری کنفرانس می‌تواند اجلاس‌های فوق‌العاده داشته باشد.

4 – دفتر هماهنگی کشورهای غیرمتعهد؛که وظیفه آن هماهنگی بررسی مسایل مورد علاقه دولتهای غیرمتعهد در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و ... یا پرداختن به درخواست‌های جدید عضویت است.

5 – گروه‌های هماهنگی بین دولتها؛در جریان کنفرانس سران به منظور هماهنگ کردن برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... دولتهای عضو، گروه‌های کاری مختلفی تشکیل می‌دهند. وظیفه این گروه‌ها، بررسی موضوعات مختلف و تهیه گزارش‌های مربوط به آن و ارائه به کنفرانس است.

6 – جلسات سالیانه وزیران خارجه در نیویورک؛ که با هدف دستیابی به یک سیاست مشترک و در خلال اجلاسیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط وزرای خارجه کشورهای عضو تشکیل می‌شود. در گردهمایی وزیران خارجه در نیویورک سعی می‌شود با نزدیک‌تر کردن مواضع دولتهای عضو، جبهه واحدی در برابر مسایل بین‌المللی تشکیل شود

سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای

سران کشورهای چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان در سال 1996 در شانگهای چین عهدنامه‌ای در مورد غیر نظامی کردن مرزهای مشترک امضا کردند و از آن پس، در مورد مسائل امنیتی و توسعه روابط اقتصادی نیز به توافق‌هایی دست یافتند. در سال 2000 با پیوستن ازبکستان به این گروه، نام آن به سازمان همکاری شانگهای تغییر یافت. [42]

بدین ترتیب اعضای فعلی آن را کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اعضای آن را تشکیل می‌دهند.

تلاش برای اعتماد سازی در امتداد مرزهای مشترک کشورهای عضو و مبارزه با تروریسم، افراط گرایی مذهبی و جدایی‌طلبی در منطقه از دیگر اهداف تشکیل این سازمان بوده است و بیشتر کشورهای متمایل به روسیه خواهان عضویت در آن هستند.

این سازمان اگرچه در ابتدا با هدف حل وفصل اختلافات مرزی بین چین و چهار همسایه آن در مجموعه کشور‌های مشترک‌ المنافع ایجاد شد، اما در ادامه این گونه به نظر می‌‌رسد که در جهت تبدیل شدن به یک اتحاد منطقه‌ ای با اهداف نظامی و امنیتی پیش می‌‌رود. و در واقع این سازمان برای جلوگیری از نفوذ نظامی آمریکا در منطقه که پس از حمله به عراق و افغانستان افزایش یافته است، تاسیس شده است.

 به نظر کارشناسان غربی، اگرچه سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای در اوایل به عنوان یک اتحادیه اقتصادی تاسیس شد ولی اکنون روسیه و چین آن را در مقابل ناتو قرار داده‌ و تلاش می‌کنند تا با قدرتمند کردن این سازمان، آن را از سازمانی منطقه‌ای به یک بلوک قدرت جدید تبدیل کنند.

درخواست از ایران، پاکستان و هند برای عضویت در این سازمان از نشانه‌های بارز برای تقویت نقشه منطقه ای و جهانی این سازمان به شمار می‌روند. موافقت سازمان با عضویت ناظر ایران با مخالفت آمریکا مواجه شده بود و آمریکا، نظام ج.ا.ایران را به دولت تروریستی متهم نموده است و عضویت ایران در آن به معنای اینکه دولت ایران در جهت مبارزه با تروریسم قدم برمی‌دارد. در حالیکه باید گفت که ایران خود بارها قربانی تروریسم بوده و بدون در نظر گرفتن منافع استکباری آمریکا در جهت مبارزه با تروریسم و تبعیض و بی‌عدالتی گام برخواهد داشت از اینروست که رئیس‌جمهور کشورمان در ششمین اجلاس شانگهای در همین شهر (2006) شرکت و سخنرانی نمود.

سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای قصد دارد کشورهای دارای قدرت اقتصادی و سرشار از منابع طبیعی را به سوی خود جلب کند. بدین سبب درخواست عضویت کشورهایی مانند ارمنستان را رد کرده است.[43]

دهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در ژوییه سال 2005 میلادی در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان تشکیل شد. محور اصلی این اجلاس مبارزه با تروریسم بود. همچنین در این اجلاس، سازمان رسماً با عضویت «ایران، مغولستان، پاکستان و هند» به عنوان اعضای ناظر موافقت کرد.[44]

به طور کلی می‌توان دلایل شکل‌گیری، اهداف سازمان و اهمیت آن، چنین ترسیم نمود:

ضرورت تشکیل شانگهای

1 – بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف جامعه مدنی و شرایط نامساعد سیاسی داخلی کشورهای شوروی سابق.

2 – واقعه 11 سپتامبر و جنگ افغانستان.

3 – منافع دو قطب اصلی این سازمان (روسیه و چین).

4–اقدامات افراطیون مذهبی،تروریست‌هاوقاچاقچیان(طالبان و..).

اهداف سازمان

1 – تقویت اعتماد متقابل بین دولت‌های عضو.

2 – توسعه همکاری مؤثر.

3 – صلح و ثبات منطقه‌ای.

دلایل اهمیت سازمان

1 – بحرانی شدن و افزایش ائتلاف‌ها.

2 – ظرفیت توانمندی‌های سازمان (چین و روسیه).

3 – اهمیت آسیا در آینده نظام بین‌المللی.

4 – ظرفیت‌سازی در نظام بین‌الملل.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)

ناتو در 4 آوریل 1949 تشکیل شد و در آن اعضای «سازمان پیمان بروکسل (بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند و انگلستان) و کانادا، دانمارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ، پرتغال و آمریکا شرکت کردند. این پیمان دو دولت آمریکای شمالی را به کشورهای اروپای غربی پیوند می‌دهد. به موجب مادة پنجم پیمان، اعضای پیمان اعلام کرده‌اند که جمله به هر یک از دولتهای عضو را حمله به تمام اعضا می‌دانند و اگر به کشوری حمله مسلحانه شود هر یک از کشورهای دیگر «با هر عملی که لازم بداند» به آن کشور کمک خواهد کرد. از 1949 جمهوری فدرال آلمان،یونان و ترکیه نیز به این پیمان پیوسته‌اند.در مارس 1966 فرانسه از شاخة نظامی پیمان خارج شد. [45]

این پیمان اساساً بر ضد اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپایی شرقی بسته شد و در برابر «پیمان ورشو» قرارردارد که همانند این اتحادیه برای کشورهای اروپایی شرقی است. این پیمان از نوع پیمان‌های منطقه‌ای اعلام شده است که منشور ملل متحد تشکیل آنها را روا دانسته است. با این پیمان اگرچه آمریکا به دفاع از اروپا گردن نهاده است. اما مادة پنجم آن تضمین می‌کند که ورود به جنگ خود به خود نیست و کنگره آمریکا می‌توان تصمیم بگیرد که آن کشور وارد جنگ بشود یا نشود. سازمان ناتو یکی از سه حلقه نظامی «بلوک غرب» برای محاصره بلوک شرق بود در حلقه آن، سازمانهای سنتووسیتو بود که از میان رفته‌اند. [46]

هدف اصلی پیمان آتلانتیک شمالی، همکاری نظامی و سیاسی و مبتنی بر دفاع مشروع اعم از فردی و جمعی است.

 ارکان سازمان آتلانتیک عبارتند از:

 1 – شورا؛که مرکب از نمایندگان کشورهای عضو بوده و سالانه چند بار تشکیل جلسه می‌دهند. و بالاترین رکن سازمان است.

 2 – کمیته نظامی؛که از رؤسای ستاد ارتش کشورهای عضو تشکیل شده است.

3 – دبیرخانه؛که تحت نظر شورای سازمان توسط یک دبیر کل اداره می‌شود. و مقر آن در بروکسل می‌باشد. [47] دبیر کل فعلی ناتو «یاپ دهوپ شفر» است.

در پی سقوط «اتحاد جماهیر شوروی» سابق و به دنبال آن، پایان یافتن «جنگ سرد» و از آنجا که علت اصلی تشکیل «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) مراقبت از غرب اروپا در برابر تهدید کمونیستی بود، این ائتلاف عملاً «بیکار» شد. بسیاری از افراد تصور می‌کردند که پس از انحلال همتای شرقی ناتو موسوم به «پیمان ورشو» در سال 1991 ناتو نیز سرنوشت مشابهی را پیش‌رو خواهد داشت، امّا این تصور درست نبود و ائتلاف نظامی ناتو نه تنها به کار خود پایان نداد، بلکه در سال 2004 هفت کشور کمونیستی سابق دیگر را نیز در برگرفت. اعضای ناتو در نشست سال 2002 در پراگ موافقت کردند که به منظور رویارویی با چالش‌های فراروی امنیت غرب «با هر منشاء و مبدأ ... ، این اتحاد نظامی را متحول و با شرایط نوین منطبق نمایند. این سازمان که اکنون 26 عضو دارد، مدعی است که تروریسم بین‌المللی، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و بی‌ثباتی کشورهای ضعیف، فضای امنیتی جدید را به وجود آورده است. زمانی که در اگوست 2002 ناتو فرماندهی و هماهنگی «نیروی بین‌المللی کمک امنیتی» (اسیاف) را در افغانستان بر عهده گرفت، راهبرد جدید به سرعت به مرحله عمل گذاشته شد. از زمان تأسیس ناتو این نخستین بار بود که نیروهای این سازمان در خارج از منطقه اروپا و اقیانوس اطلس مأموریت اجرا می‌کرد. [48]

ناتو در ژوئن 2004 با هدف ترویج همکاری امنیتی با کشورهای (خاورمیانه) در نشستی در ترکیه، «طرح ابتکاری همکاری استانبول» را آغاز کرد. تا کنون چهار کشور از شش کشور عضو سازمان همکاری خلیج‌فارس، شامل بحرین، قطر، کویت و امارات عربی متحده به این طرح ابتکاری پیوسته‌اند. در کنفرانسی که ماه مارس 2004 با حضور مقالات بلندپایه در «رم» برگزار شد، مسیر حرکت برنامه همکاری ناتو با کشورهای خاورمیانه بزرگ موضوع اصلی بحث و مذاکره بود. دبیر کل ناتو در اول ماه دسامبر 2005 در نخستین سفر خود به منطقه خلیج‌فارس در کنفرانس ناتو که در قطر تشکیل شده بود و تحولات امنیتی خلیج‌فارس محور مذاکرات آن را تشکیل می‌داد، شرکت کرد. از این گذشته، محوریت جدید خاورمیانه باعث شده است که ناتو به سمت گسترش دامنه برنامه خود در شرق مدیترانه حرکت کند. [49]

بنابراین اگر تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، مانعی چون شوروی و پیمان ورشو در مقابل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی قرار داشت، پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد این مانع نیز از مقابلِ ناتو جهت گسترش و نفوذ به شرق اروپا و نیز کشورهای خاورمیانه و آسیایی برداشته شد و این انگیزه یعنی چشم داشت به سوی شرق و افزایش دامنه نفوذ تداوم، ناتو و فلسفه وجودی آن را باعث گردیده است. حتی مقامات روسیه با تغییر کیفیت روابط خود با ناتو سعی دارند بیش از پیش خود را به این پیمان نظامی نزدیک نمایند. شمار زیادی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که روسیه در سال‌های آتی قراردادهای مهمی را با ناتو به امضاء خواهد رساند.

از جمله دلایل تلاش روس‌ها برای عضویت در ناتو، حضور پررنگ این پیمان در اروپای شرقی است. از سوی دیگر حضور پررنگ نظامیان آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز، روسیه را نگران کرده است که پیوستن مسکو به ناتو می‌تواند این نگرانی‌ها را کاهش دهد.