سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

اکوکلمه‌ای‌است‌مخفف‌ازعبارتEconomic cooperation organization در ترجمه تحت‌اللفظی به «تشکیلات و سازمان»، «تعاون و همیاری و همکاری» و «اقتصادی» از آن یاد می‌گردد و به عبارت بهتر می‌توان گفت: «سازمان همکاری اقتصادی» در اصطلاح به مجموع ده کشور مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز گفته می‌شود که از طریق نهادینه نمودن همکاری‌های اقتصادی میان خویش و قانونمند کردن آن سعی در تحقق همگرایی رژیونالیستی (منطقه‌ای) جهت نیل به اهدافی از قبیل ثبات، امنیت منطقه‌ای، ارتقای سطح زندگی، رفع حوایج متقابل و ... را دارند. [50]

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در واقع سازمانی است که جانشین «سازمان همکاری عمران منطقه‌ای» (RCD) شده است. سازمان آر، سی، دی (RCD) در پی کنفرانس نخست‌وزیران سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در ژوئیه 1964 در استانبول برگزار شد، تشکیل گردید. در این کنفرانس، سران سه کشور تأکید کردن که همکاری منطقه‌ای عامل اساسی در تسریع رشد و توسعه ملی و تأمین صلح و ثبات و آرامش در منطقه است.

 عمده‌ترین اهداف سازمان همکاری عمران منطقه‌ای به قرار زیر اعلام شد:

 1 – ایجاد مبادلات آزاد تجاری بین کشورهای عضو.

 2 – ایجاد زمینه لازم برای همکاری اتاق‌های بازرگانی سه کشور.

 3 – بهبود خطوط حمل و نقل هوایی در داخل منطقه.

 4 – فعالیت مشترک در زمینه بهبود وضع کشتیرانی.

 5 – توسعه جهانگردی منطقه.

 6 – تهیه و اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی مشترک. [51]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فعالیتهای آر.سی.دی به علت عدم همکاری با آن سازمان به حالت رکود در آمد به طوری که در دیماه 1359 تصمیم به انحلال آن گرفته شد. اما علی‌رغم انحلال سازمان مذکور، حس همکاری سه جانبه بین کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه از بین نرفت بلکه به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی این همکاری افزایش یافت.

لذا همکاری‌های سه جانبه ایران، پاکستان و ترکیه در قالب جدید «سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» از مهم بهمن 1363 مجدداً آغاز شد. با تصویب پروتکلی در خرداد 1369 سطح اکو از شورای معاونان به شورای وزیران ارتقاء و نیز کمیتة فنی آن از 4 کمیته تخصصی به 7 کمیته افزایش یافت. [52]

در دیباچة عهدنامة ازمیر (12 مارس 1977) از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری پاکستان و ترکیه به عنوان مؤسسین این نهاد یاد شده است. عهدنامه ازمیر به واقع زیربنای و اساسنامة تشکیلاتی سازمان اکو می‌باشد چه آنکه در 38 ماده متشکل این عهدنامه، بنای اولیه سازمان همکاری اقتصادی پایه‌ریزی شده و تفاهمات میان مؤسسین به نحو مطلوبی در آن منعکس شده است. طبق این عهدنامة ارکان اکو از بخش‌های برنامه ریزی، بخش اقتصادی، فرهنگی صنعتی و دبیرخانه تشکیل شده است. مرکز این سازمان به لحاظ اداری در تهران واقع است. البته در کنار این ارکان، سازمان اکو دارای کمیته‌های تخصصی همچون کمیته اقتصاد و تجارت، کمیته حمل و نقل و اطلاع‌رسانی، کمیته تکنولوژی و صنعت، کمیته علم و فرهنگ و تربیت و چند کمیته دیگر نیز می‌باشد. [53]

با این سیر تکامل تاریخی تا سال 1992 سرانجام چند کشور تازه استقلال یافته منطقه آسیای مرکزی و قفقاز یعنی آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان نیز تقاضای خود را جهت عضویت در این سازمان ارایه نمودند. اولین اجلاس سران اکو در فوریه 1992 در تهران برگزار شد که عضویت کشورهای فوق‌الذکر نیز مورد مطالعه قرار گرفت. ضمناً در جولای 1992 نیز سفارت افغانستان در تهران طی نامه‌ای به اداره خارجی درخواست عضویت در بخش اداری سازمان اکو نمود و پیرو آن قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان نیز تسلیم تقاضا جهت عضویت را نمودند.[54]

سازمان تجارت جهانی

یکی از اهداف «منشور آتلانتیک» که در سال 1941 بین روزولت و چرچیل به امضاء رسید ایجاد بانک سیستم تجارت بین‌المللی بود که بر اساس عدم تبعیض در مبادله آزاد کالا و خدمات پایه‌گذاری می‌گردید. پس از انجام مذاکراتی در خصوص سیستم تجارت بین‌المللی بین انگلستان، کانادا و آمریکا بالاخره در 6 دسامبر 1945 آمریکا پیشنهادی را در مورد نظام اقتصادی بین‌المللی ارائه داد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد نیز در سال 1946 کنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسایل اقتصاد بین‌المللی تشکیل داد. بالاخره در سال 1947 دو دسته از مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد. در یکی از کنفرانسها طرح «سازمان تجارت جهانی» تهیه و تنظیم شد و در کنفرانس دوم نیز مذاکراتی در زمینة مزایا و معافیت‌های گمرکی انجام شد. [55]

کنفرانس اول به دلیل مخالفت کشورهای در حال توسعه با این استدلال که کشورهای صنعتی، آزادی وسیعی در چهارچوب سازمان مذکور یعنی «سازمان تجارت جهانی» پیدا می‌کردند، با شکست روبه رو شد. امّا کنفرانس دوم که در زمینه مسایل گمرکی بحث و گفتگو می‌کرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد. در این کنفرانس مقرر شد تا زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است. موافقت‌نامه‌های چند جانبه‌ای در زمینه مسایل گمرکی بین کشورهای جهان منعقد شود. بدین‌منظور «موافقت نامة عمومی تعرفه و تجارت» در 30 اکتبر 1947 به امضاء رسید. این موافقت نامه که از ژانویه 1948 به عنوان قانون بین‌المللی تجارت لازم‌الاجرا شد، اهداف ذیل را دنبال می‌کرد:

1 – دستیابی به یک نظام تجاری بین‌المللی آزاد بدون تبعیض

 2 – ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضو

 3 – فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی

 4- افزایشِ درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر

 5 – بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی

 6 – گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا

 7 – رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی. [56]

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه گات (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) در سال 1948 تا کنون مذاکرات متعددی در زمینه تجارت جهانی در چهارچوب موافقت‌نامه مزبور صورت گرفته است. آخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه معروف است در سال 1986 آغاز شد و پس از 7 سال مذاکره، تصمیم مهمی در زمینه تجارت جهانی توسط کشورهای عضو اتخاذ گردید که همانا تأسیس «سازمان تجارت جهانی» می‌باشد که عملاً نیز جایگزینِ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) گردید. [57]

ارکان سازمان تجارت جهانی عبارتند از[58] :

1 – کنفرانس وزیران؛ این نهاد که از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان مذکور به شمار می‌آید.

2 – شورای عمومی؛که از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است، در فواصل بین اجلاس‌های کنفرانس وزیران وظایف آنها را به عهده دارد.

3 – رکن حل اختلاف؛به منظور مشورت‌های لازم و حل اختلاف میان دولت‌های عضو.

4 – رکن بررسی خط مشی تجاری

5 – شورای تخصصی

6 – کمیته‌های تخصصی

7 – دبیرخانه

از متن موافقت‌نامه ایجاد WTO (سازمان تجارت جهانی) چنین استفاده می‌شود که اهداف نهایی آن عبارتند از: ارتقای استانداردهای زندگی، تأمین اشتغال کامل، رشد پیوسته درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات.

 ابزارهای تحقق اهداف عبارتند از: کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری، از بین برون و حذف رفتار تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌المللی، حفظ سیستم چند جانبه تجاری و تقویت آن و آزادسازی تجاری بین‌المللی و تلاش برای گسترش آنها و ... [59] .

سازمان تجارت جهانی در حال حاضر دارای 148 عضو می‌باشد. بیشتر کشورهای در حال توسعه که از بنیان اقتصادی ضعیفی برخوردارند، مخالف سازمان مذکور و روند جهانی‌سازی و لیبرالیزه کردن بازارهای جهانی می‌باشند.به اقتصاد و دولتمردان و اقتصاددانان این کشورها، جهانی شدن اقتصاد و برداشتن موانع گمرکی در این زمینه باعث نابودی اقتصاد ضعیف ملی آنها می‌گردد. چرا که این کشورها قادر به رقابت با کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند.

ایران نیز پس از چندین بار ارائه درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی بالاخره چندی پیش توانست موافقت اعضای سازمان مذکور را به دست آورد. البته تا عضویت نهایی و کامل حداقل به یک دهه وقت و زمان نیاز است. چرا که ایران می‌بایست در این مدت قوانین و مقررات اقتصادی خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی وفق دهد.