در جامعه‌شناسی سیاسی اندیشمندان همچون موریس دورژه نیروهای سیاسی جامعه را به سه گروه تقسیم‌بندی کرده‌اند:‌

 1- نیروهای سیاسی در دولت: آنها کنترل دولت و نظام را در دست دارند. اگرچه آنها شاید اختلاف سلیقه‌هایی در اداره کشور داشته باشند اما در اصول و مبانی و اصول بنیادین نظام (خط قرمز) هیچ گونه اختلاف نظری با هم ندارند.

2- گروههایی که با دولت هستند اما در درون دولت جای نمی‌گیرند، اصطلاحاً آنها را «اپوزیسیون قانونی» نامیده‌اند. این نیروهای سیاسی علاوه بر سیاستمداران و جریان با برخی سیاست‌ها در اداره کشور هم مخالفت می‌ورزند، اما مخالفت‌شان به اصول کلی و مبانی مشروعیت نظام بر نمی‌گردد. این گروه چاچوب قانونی موجود را در حکم قاعده بازی می‌پذیرند و در درون نظام به رقابت‌های سیاسی می‌پردازند.

3- اپوزیسیون بر دولت: گروههای معارضی که در براندازی نظام‌اند. این گروه نه تنها با مجریان سیاسی بلکه با اصول کلی و مبانی مشروعیت نظام هم مخالفت دارند. و به جریان‌هایی برانداز مشهورند.

از عوامل تعیین کننده پیدایش اپوزیسیون در جامعه ساختار قدرت سیاسی است. نهادینه شدن حق رأی، استقرار نظام پارلمانی، موروثی نبودن قدرت و دست به دست شدن و امثالهم راهگشای شکل‌گیری اپوزیسیون قانونی است. هر نظام و انقلابی به دلیل حذف برخی طبقات از عرصه سیاست و فراگیری و گستره برخی تغییرات اجتماعی سیاسی در جامعه، در درون خود حامل نیرویی به نام « اپوزیسیون» است.

نظام جمهوری اسلامی به دلیل گستردگی و نیز میزان اثرگذاری آن بر تحولات محیط ملی منطقه‌ای و بین‌المللی و پایه‌ریزی نظم نوین اسلامی و دینی و معنوی در عرصه‌های مختلف، مواجه با ایستادگی جریان‌های اپوزیسیونی داخلی و محیط سیاسی خارجی گردیده است. اگر چه میزان دوری و یا نزدیکی آنان و نیز شدت و ضعف و نحوه مواجهه آنان با نظام، طیف‌بندی جریان‌های اپوزیسیونی را تعیین می‌نموده است، اما از سوی دیگر به دلیل پشتوانه رضایت و اعتماد عمومی گسترده مردمی و نیز مشروعیت دینی و اهلی این نظام و هوشیاری رهبران و بصیرت آحاد جامعه اسلامی در مواجهه با جریان‌های اپوزیسیونی و شناخت دشمنان و طیف‌بندی آنان به دشمنان بی‌خطر و باخطر و یا دشمنان اصلی و فرعی، و نیز دشمنان درجه 1 و 2، صلابت اقتدار، بازدارندگی و پایداری نظام جمهوری اسلامی را در هم مقاطع انقلاب خصوصاً دهه اخیر رقم زده است.

دسته‌بندی و صورت‌بندی^[1]: جریان اپوزیسیون ایرانی را با ملاک‌ها و شاخص‌های مختلف می‌توان به چند دست به صورت‌بندی کرد. «اپوزیسیون داخلی و خارجی»، «اپوزیسیون قانونی و برانداز»، «اپوزیسیون راست و چپ» و ... که هر یک از این سنخ‌شناسی اپوزیسیونی، دارای محاسن و معایبی است. اما در یک نگاه جامع‌تری که نگاه ترکیبی است می‌توان آن را بر مبنای نحوه تعامل آنها با نظام (استراتژی سیاسی) و دیدگاهها و اندیشه سیاسی و ایدئولوژیک، آنها را به چند طیف دسته‌بندی کرد. مهمترین طیف‌های جریان اپوزیسیون ایرانی عبارتند از:

1- طیف چپ: منظور از طیف چپ، گروهها و احزاب سیاسی بود، که از نقطه عزیمت سوسیالیستی و کمونیستی با مسایل جامعه برخورد می‌کرد. طیف‌های چپ در ایران اگر چه به شعب و گروهها متعدد و متفاوتی تقسیم شدند اما همه آنها «در جهان‌بینی از حیث اعتقاد به اصالت ماده (ماتریالیسم) و نفی اصالت جهان غیرمادی و الهی و افرادی مشترک بودند و مذهب را پدیده‌ای فرهنگی و عمدتاً به صورت روبنایی از مناسبات تولید ارزیابی می‌کردند اما در جزئیات مسایل با هم اختلاف داشتند.»‌^[2]

مهمترین احزاب و گروههای چپ در مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احزابی همچون حزب توده به رهبری احسان طبری و کیانوری؛ چریکهای خدایی خلق به رهبری بیژن جزنی و اشرف دهقان؛ حزب دموکرات‌ کردستان ایران (قاسملو و شرفکندی تا اواخر دهه 60 مصطفی هجری و عبدالله حسن‌زاده در دهه اخیر)، حزب کومله (به رهبری شیخ‌عزالدین حسینی در دهه 60 و ابراهیم علیزاده و عبدالله مهتدی، حمید تقوایی پس از آن، سازمان مجاهدین خلق (مسعود رجوی و مریم رجوی) می‌باشند.

در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی مهمترین طیف‌های جریان چپ شامل: حزب دمکراتیک مردم ایران، اتحاد

چپ کارگری،‌ راه کارگر جنبش فدائیان، سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، که در خارج از کشور به فعالیت‌های ضدانقلابی علیه نظام اسلامی مشغول‌اند.

طیف‌های نهضت مجاهدین خلق (گروه لطف‌الله میثمی)، حلقه ایران خرداد (عزت‌الله سحابی)، جنبشی مسلمانان مبارز (حبیب‌الله پیمان)، بازماندگان جاما، بنیاد شریعتی (احسان شریعتی) و امثالهم در داخل کشور مطرح می‌باشند.

بنابراین با ملاحظه در طیف چپ اپوزیسیونی، از نیروهای چپ سنتی مثل حزب توده و حزب دموکراتیک تا جریانات چپ جدید، در بررسی استراتژی سیاسی و تقدم کار فرهنگی بر کار سیاسی تا برخوردهای سیاسی و شیوه‌های براندازانه را می‌تون در آنها مشاهده کرد.

2- طیف اپوزیسیون ملی‌گرا:‌ منظور از آن، نیروها و احزابی که با نگرش‌ها و رویکردهای ایدئولوژی ناسیونالیسم و یا قومیت‌گرا (همانند پان ایرانیسم، پان عربیسم، پان ترکیسم و ...) به مخالفت با دولت و نظام جمهوری اسلامی برخاستند. در این طیف احزاب و گروههای مختلفی از ملی‌گرایان لائیک تا ملی‌گرایان مذهبی، از گروههایی که تأمل به مبارزه در درون حاکمیت تا جریانهایی که معتقد به مشی مبارزه با رژیم هستند را می‌توان مشاهده کرد.

مهمترین مبانی فکری جریان اپوزیسیون ملی‌گرا و قومیت‌گرا شامل: تکیه بر ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی و یا توجه به اصالت قومیت خاص (همانند پان عربیسم)،‌ تساهل در عرصه‌های سیاسی و علاقمندی به برقراری ارتباط با عزت خصوصاً آمریکا و دریافت حمایت‌های مالی و اعتباری از مجامع و مراکز غربی و در حقیقت کرنش در برابر نظام سلطه آمریکا، بهره‌گیری از اندیشه‌های لیبرالی و مکاتب غربی در مدیریت اقتصاد، سیاسی و فرهنگی جامعه، بی‌توجهی به نقش دینی در ابعاد اجتماعی و سیاسی خصوصاً‌ در زوایای گوناگون اداره جامعه و نظام سیاسی، پیروی از اندیشه‌های ملی‌گرایانه مصدق، جدایی دین از دولت و سیاست و در نتیجه پای‌بندی به سکولاریسم، فاصله‌گیری از روحانیت به عنوان مرجع فکری دینی و سیاسی جامعه و نظیر آن می‌باشد.

در دوران بعد از پیروزی انقلاب و در مقاطع اخیر، مهمترین احزاب و گروههای ملی‌گرا شامل جبهه ملی، طیف سلطنت‌طلبان و مشروطه‌خواهان، پهلوی خواهان (طیف رضا پهلوی)، طیف جمهوری‌خواهان ملی ایران (حسن شریعتمداری)، جبهه دموکراتیک مردم ایران) (بابک امیرخسروی،‌ آذرنور فرجاد آزاد)،‌ جبهه دموکراتیک ملی ایران (هدایت‌الله متین دفتری) تا گروهک‌های همچون پژواک و امثالهم می‌باشند.

3- طیف اپوزیسیون اصلاح‌طلب:‌ منظور از این طیف افراد، گروهها و احزاب مخالف دولت و یا نظام مردم‌سالار دینی ایرانی‌اند که در صدد تغییر گفتمان نظام دینی به نظام جمهوری و یا مشروطه و یا کاهش نقش و حضورشان اسلامیت در تاروپود کشوراند.

مهمترین مبانی فکری جریان اپوزیسیون مدعی اصلاح‌طلبی عبارتند از:‌ از نظر اندیشه سیاسی در امتداد بین جمهوریخواهی و مشروطه‌خواهی‌اند. اعتقاد به سکولاریسم و جدایی دین از نهایت دولت در نگاه حداقلی تا حداکثری کم‌رنگ کردن دین و یا حذف آن در عرصه عمومی جامعه بوده، در استراتژی سیاسی قائل به کمک به فضای بین‌المللی برای وادار کردن حاکمیت اسلامی به تغییرات عمیق سیاسی‌اند، اعتقاد به نظم نوین جهانی و وادار کردن ایران به پذیرش دموکراسی، حقوق بشر و دیگر قواعد و نرم‌های جهانی،‌ مخالفت شدید با اجرای قواعد دینی از سوی حاکمیت در دولت اسلامی همچون عدالت اجتماعی، طرح امنیت ملی و توجه به طبقات فقیر و توده‌های جامعه از سوی دولت اصولگرای کشورند.

مهمترین طیف‌های اپوزیسیونی اصلاح‌طلب از چهره‌هایی برجسته افراطی همچون اکبر گنجی، محمدحسن سازگارا، فریبرز رئیس‌‌دانا و فرخ‌نگهدار تا عناصر جنجالی دفتر تحکیم وحدت و نیز برخی جریان‌های اصلاح‌طلب راست همچون نهضت آزادی تا برخی عناصر رادیکال در برخی احزاب دوم خردادی مثل مشارکت و افرادی چون شیرین عبادی و اعضای کمپین و امثالهم در این طیف جای می‌گیرند.

4- طیف اپوزیسیون مذهبی: منظور از آن افراد، احزاب و گردهمایی بوده که با اعتقاد به این حداقلی به مخالفت با دولت و نظام اسلامی برمی‌خیزند. این طیف که در مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حاکمیت جمهوری اسلامی روبرو گردید، به دلیل عدم اعتقاد به اداره دین در مدیریت کشور در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج)،‌ در مقابل نظام ولایی جمهوری اسلامی که در صدد برپایی مقدمات حاکمیت عدالت‌گستر جهانی مهدوی است، به صف‌آرایی و مقابله برخاست.

مهمترین مبانی این طیف اپوزیسیونی، نگاه حداقلی به اسلام و عدم اعتقاد به جامعیت دین و توان پاسخگویی آن در اداره جامعه و کشور اعتقاد به سکولاریسم و عدم پیوند دین با سیاست)، مخالفت در برابر نهادهای اسلامیت نظام همچون ولایت فقیه شورای نگهبان و مجلس خبرگان، تأکید بر جنبه‌های ظاهری اعمال و عبادات دینی،‌مخالفت با آموزه‌های انقلابی چون وحدت شیعه و سنی و دامن زدن به اختلاف بین مذاهب در ایران و مقابله تئوری و عملی با وحدت ملی و انسجام اسلامی و ... می‌باشد.

در این طیف احزابی چون انجمن حجتیه، برخی طیف‌های وابسته به وهابیت حرکت مکتب نقی‌زاده و امثالهم در این دسته جای می‌گیرند.

در جمع‌بندی باید اشاره کرد سابقه تدین دینداری و اسلام اهلیت در ایران، و برپایی نظام جمهوری اسلامی، به تقویت رابطه مقدس ولایی در ایران انجامیده و در نتیجه کلیه جریانات که در مسیر خلاف ارزشهای دینی و انقلابی ملت حرکت می‌کنند، همانند خشن و خاشاکهایی در پی‌ریزی تمدن و برپایی نظام و دولت اسلامی مردم انقلابی ایران، جز نابودی حیثیت و آبروی خود و افزایش زحمت و هوشیاری مردم، دستاوردی برای آنان در بر نخواهد داشت.

آنچه پایدار و ماندنی است جریان حق، راه و تفکر حق است که در کانون آن ولایت‌مداری مهمترین عامل تشخیص "سره از ناسره»‌ درستی یا نادرستی نقشه راه و همراهان است.

آرایش جریان‌ها و گروه‌های سیاسی

در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری

انتخابات که یکی از جلوه‌های مشارکت سیاسی و یکی از پایه های نظام مردم سالاری دینی در کشورمان به حساب می آید در طول سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، صف بندی و آرایش سیاسی پر افت و خیزی را پشت سر گذاشته‌ است.

شکل گیری جریان دوم خرداد در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و پس از آن را باید پایان رقابت دوقطبی موسوم به راست و چپ در کشور دانست که برای مدت یک دهه (76-66) بر کشور حاکم بود. شرایط و برخی پیامدهای ناشی از دوره سازندگی و همچنین روند تحولات سیاسی در دوره حاکمیت دوم خرداد بر قوای مجریه و مقننه و بروز و ظهور افراطی گری و گرایشهای سکولاریستی در بدنه اجرایی کشور، زمینه شکل گیری و تجدید حیات اصولگرایی را در قالب یک جریان سیاسی فراهم کرد که توانست در مدت کوتاهی رشد فزاینده یافته و پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی سالهای 80 را به خود اختصاص دهد. تا اینکه انتخابات نهم ریاست جمهوری نقطه عطفی در قدرت یابی جریان اصولگرایی محسوب شد. اما روی کارآمدن دولت نهم و پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد که با معیارها، منافع و مولفه های حزبی چندان سازگاری نداشت، وضعیتی جدید را در آرایش سیاسی انتخابات دهم رقم زد.

انتخابات دهم که از خصوصیات متمایزی نسبت به دوره های قبل برخوردار است، صف بندیهای متفاوتی داشت که در اینجا به برخی مشخصه‌های این صف‌بندیها و رفتار انتخاباتی دو جریان رقیب در انتخابات دهم اشاره می شود.

الف - جریان دوم خرداد

جریان دوم خرداد از یک سو محصول تکنوکراسی و اشرافی گری دوره سازندگی و از سوی دیگر حاصل ساده انگاری و کج سلیقگی بخشی از جریان موسوم به راست بود که موجب حلقه زدن بر گرد آقای خاتمی در انتخابات هفتم (سال 76) شد. سید محمد خاتمی را باید محصول آشتی، همکاری و تلاش دست کم 18 گروه و حزب سیاسی با ماهیت های متفاوت و بعضا متضاد دانست که از احزاب و گروه‌هایی با گرایشات راست و لیبرال تا سکولار و التقاطی با کارکردهای افراطی و رفتار های معاندانه علیه نظام را در برمی‌گرفت. آنچه این گروه‌ها را به هم نزدیک نموده و به نوعی هرچند مقطعی پیوند می داد، دستیابی به قدرت سیاسی و حفظ خود در قدرت بود؛ بنابراین محصول این ائتلاف قبل از آنکه به نفع نظام، ملت و در خدمت آرمانهای اصیل انقلاب و پیشرفت و تعالی کشور باشد، در تامین منافع متضاد حزبی سمت و سو یافت. شاید چالش‌ها، آسیب‌ها و تهدیداتی که در دوره هشت ساله حتکمیت جریان دوم خرداد فضای کشور را احاطه کرد و کارنامه‌ای از تخریب اخلاق اجتماعی و مخدوش کردن باورهای اسلامی و اصول و ارزشهای دینی تا تلاش برای تحمیل حاکمیت دوگانه و براندازی نظام مردم سالار دینی را به نمایش گذاشت، بتوان نتیجه همان اجتماع احزاب با منافع متضاد دانست.

 این جریان اگرچه با پیروزی مطلق در اولین دوره انتخابات شورای شهر و روستا (اسفند 1377)، زمینه پیروزی در دوره ششم مجلس شورای اسلامی (بهمن 1378) را نیز فراهم نمود و عملا اداره قوه مجریه و مقننه را همزمان در اختیار گرفت؛ اما طلوع و فراز دولت موسوم به اصلاحات خیلی زودتر از آنچه تصور می شد با قهر و تأدیب ملت روبرو شد و فرود و غروب پرشتابی را طی نمود. تأدیب‌گری ملت هوشمند ایران از چند جهت قابل توجه است.

اولا بسیار غافلگیر کننده بود. در حالیکه اصلاح‌طلبان سرمست قدرت بوده و با حاکم کردن دمکراسی فریب و دیکتاتوری مدرنیته دمکراتها، همچنان به شعارهای مردم سالاری، آزادی، تکثر و چند صدایی، هماهنگ شدن با نظام سلطه و تأمین خواست آن، اباحی‌گری و... می نازیدند، اولین ضرب شصت ملت را در همان انتخابات 19 اسفند 1381 شوراهای شهر و روستا دریافت کردند. و این سرآغاز سقوط آنها از اریکه قدرت بود.

ثانیا منتخبان جایگزین از سوی ملت، با مشخصه هایی چون وفاداری به اصول و آرمانهای اصیل اسلام، انقلاب و ملت، پایبندی به میثاق ملی (قانون اساسی)، عزت ملی و دینی و استکبارستیزی شناخته می شدند. و این انتخاب جهت دار از یک سو به منزله‌ی تعهد و وفاداری ملت به راه درست خود و انقلاب شکوهمندش و از سوی دیگر نفی هرگونه اندیشه و رفتار لیبرال دمکرات مآبانه، سوسیال دمکرات گرایانه، سکولاریستی دوره مقدماتی موسوم به سازندگی و دوره تکاملی موسوم به اصلاحات بود.

زنگ خطر در انتخابات مجلس هفتم(اسفند 1382) جدی تلقی شد؛ اما فرصت برای بازنگری و جلوگیری از روند سقوط فراهم نشد و در نهایت ناقوس پایانی در انتخابات دهم نواخته شد. شاید با نگاهی واقع گرایانه به چیستی، چرایی و چگونگی فراز و فرود دو دولت گذشته یعنی دولت سازندگی با رویکردهای اشرافی گری و تجمل‌گرایی و همچنین دولت اصلاحات با ترجیح رویه های سکولاریستی و ترویج نفاق جدید، بتوان درک بهتری از ائتلاف بزرگ و اهتمام آنان در بکارگیری همه ظرفیت‌ها و کنارگذاشتن هرگونه ملاحظات اخلاقی، ملی، دینی و قانونی برای حذف جریان اصولگرایی از سیاست و قدرت و گرفتن فرصت خدمت گذاری از دولت اصولگرا داشت.

جریان دوم خرداد تلاش نمود در انتخابات دهم جنبشی فراگیر از همه‌ی جاماندگان و - به زعم برخی رهبران آن- همه‌ی زخم خوردگان از ملت را ساماندهی نماید. تحلیل سطحی آرایش انتخاباتی جریان دوم خرداد از زاویه داشتن نامزدها با احزاب و گروه‌های منتسب حکایت می‌کرد؛ اما تحلیل عمیق، واقعی و جامع نگر، از آرایشی هدفمند، ائتلافی و مبتنی بر "احتمال – انعطاف" حکایت داشت. به نظر می‌رسد در تحلیل کلان، بیش از همه، وضعیت، نقش و عملکرد حزب کارگزاران که به شکلی متفاوت و پیچیده اما با تمام توان وارد عرصه شد را باید بررسی و بازتعریف نمود. از یک سو توزیع توان حزب کارگزاران در حمایت و پشتیبانی از سه نامزد دوم خرداد و استفاده از ظرفیت هاشمی رفسنجانی در این معادله و از سوی دیگر پذیرش آن نقش و این ظرفیت از سوی کسانی که تنها دغدغه شان بازگشت مجدد به قدرت به هر قیمتی و تغییر در روند تحقق "دولت اسلامی" و رویکرد عدالت و پیشرفت بود، از نکات قابل توجه در این سطح از تحلیل است.